|
سکه ۴۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان
دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۷۸۴ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود. همچنین نیم سکه ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش رسید. هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی ۲۶۲۲ دلار بود.
ارسال به دوستان
اخبار
خرید تضمینی گندم به حدود ۱۲ میلیون تن رسید
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون ۱۶۷ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۸۰ درصد مطالبات گندمکارانی که محصول خود را به مراکز رسمی دولتی تحویل دادهاند، پرداخت شده است.
سهراب سهرابی افزود: تا صبح روز گذشته ۱۱ میلیون و ۹۷۵ هزار تن گندم به صورت تضمینی خریداری شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۶۳۴ هزار تن معادل ۱۶ درصد رشد نشان میدهد.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، ارزش گندم خریداری شده را ۲۱۱ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: از این مبلغ تاکنون ۱۶۷ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۸۰ درصد مطالبات گندمکارانی که محصول خود را به مراکز رسمی دولتی تحویل دادهاند، پرداخت شده است.
سهرابی با بیان اینکه پرداخت بقیه پول کشاورزان پیگیری میشود، تصریح کرد: اکنون در اواخر خرید تضمینی گندم هستیم.
وی گفت: با پیشبینی حدود ۱۲ میلیون تن خرید تضمینی گندم، همه نیاز کشور تأمین میشود.
***
آخرین وضعیت رفع فیلترینگ
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درباره بحث فیلترینگ باید گفت محور این کار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است اما سلسله جلساتی برگزار شده و امروز(دیروز) هم جلسهای در این زمینه داریم.
سیدستار هاشمی در جمع خبرنگاران درباره برنامه خود جهت بهبود تجربه کاربران از اینترنت گفت: در اینجا 2 نگاه وجود دارد؛ اول اینکه نظارتهایمان در این زمینه را تقویت کنیم و این کار را در دوره جدید با جدیت پیگیری خواهیم کرد و دوم اینکه زیرساختها را تقویت کنیم که هر دو موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: آقای رئیسجمهور هم بحث رضایت مردم را مطالبه میکنند و مرتب در جلسات هیات دولت بر این موضوع تأکید دارند و مکلف هستیم که این موضوع را پیگیری کنیم. برنامه مشخص فعلا این است که طراحی در حال انجام است و گام به گام پیش میرویم. جالب است بدانید که در جلسه شورای معاونان ضمن معارفه معاونان جدید یکی از موضوعات جدی که بر آن تأکید کردم این بود که به صورت دورهای و مرتب در تعامل با خبرنگاران باشند و نشستهای رسانهای بگذارند و پاسخگو باشند.
***
تعیین مزد مطابق تورم تنها خواسته کارگران
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تمرکز روی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار میتواند مسیر تعیین دستمزد را اصلاح کند، گفت: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضای شورایعالی کار و جامعه کارگری است.
آیت اسدی گفت: از آغاز سال تاکنون اعضای شورای عالی کار با هم جلسهای نداشتهاند. کارگروههای تخصصی فعال بودند اما تاکنون به نتیجهای نرسیدهایم.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در جلسات شورای عالی کار بررسی شود، موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است، افزود: برگزاری جلسات بررسی و ترمیم دستمزد کارگران یکی از مهمترین کارهای شورایعالی کار است.
***
کاهش چشمگیر صادرات نفت عربستان
صادرات نفت عربستان سعودی در ژوئیه، به دلیل مصرف داخلی بالاتر برای تولید برق، به پایینترین میزان در ۱۱ ماه اخیر سقوط کرد.
صادرات نفت عربستان سعودی در ژوئیه، به دلیل مصرف داخلی بالاتر برای تولید برق، به پایینترین میزان در ۱۱ ماه اخیر سقوط کرد.
جدیدترین دادههای سازمان ابتکار داده مشترک (JODI) نشان داد عربستان سعودی در ژوئیه، 5.74 میلیون بشکه در روز نفت صادر کرد که ۳۰۶ هزار بشکه در روز نسبت به ژوئن کاهش داشت و پایینترین میزان صادرات از آگوست سال ۲۰۲۳ بود.
بر اساس دادههای JODI، عربستان سعودی در ژوئیه، شاهد افزایش مستقیم مصرف نفت خود به میزان ۲۱۱ هزار بشکه در روز بود که بالاترین میزان مصرف در 7 ماه گذشته بود.
***
دولت برای افزایش نرخ سوخت باید مجوز مجلس را بگیرد
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیرات گسترده افزایش قیمت سوخت بر تمام کالاها و خدمات، خواستار جلوگیری از افزایش فشار بر مردم شد و گفت: دولت برای افزایش نرخ سوخت باید مجوز مجلس را بگیرد. سیدکریم معصومی گفت: تغییر نرخ سوخت به دلیل تأثیرات زیادی که بر زندگی مردم و اقتصاد کشور دارد، نیازمند مجوز رسمی از مجلس شورای اسلامی است. وی افزود: این موضوع بویژه در شرایط کنونی که مردم با مشکلات اقتصادی و تورم مواجه هستند، بسیار حائز اهمیت است.
معصومی با تأکید بر وظیفه نمایندگان مجلس در دفاع از حقوق مردم گفت: تصمیمگیری درباره افزایش نرخ سوخت بدون بررسی کارشناسی و اخذ مجوز از مجلس انجام نخواهد شد و نظارت مجلس در این باره دقیق و تنها با در نظر گرفتن منافع عمومی خواهد بود.
وی ادامه داد: افزایش قیمت سوخت تنها به هزینههای حملونقل محدود نمیشود، بلکه تمام کالاها و خدمات را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار میدهد، بنابراین ضروری است از ایجاد فشار بیشتر بر مردم جلوگیری شود.
معصومی خاطرنشان کرد: مجلس به عنوان نماینده مردم، از حقوق آنان دفاع خواهد کرد و هیچ تغییری در قیمتها بدون هماهنگی و رعایت قوانین انجام نخواهد شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از خروج پوشاک ایرانی از مبادی غیررسمی و ورود مجدد آن از مبادی رسمی با برند خارجی گزارش میدهد
واردات پوشاک ایرانی از ترکیهای!
یک میلیارد دلار پوشاک قاچاق با سفارش اینترنتی از طریق ترکیه به ایران وارد شده که بخش عمده آن پوشاکی بوده که در ایران و بدون لیبل تولید شده است
گروه اقتصادی: برندمداری خارجی به یک چالش اساسی در بازار پوشاک ایران تبدیل شده است. این وضعیت ناشی از عواملی از جمله کیفیت پایین برخی کالاهای ساخت داخل است. از سویی ضعف فرهنگسازی، تبلیغات ضعیف و ناهماهنگی میان قیمتها و قدرت خرید مردم موجب شده گاهی کالاهای قاچاق بیشتر مورد توجه قرار بگیرند به طوری که در جامعه این تصور شکل گرفته که محصولات ایرانی بیکیفیتتر از محصولات خارجی قاچاق هستند.
نکته جالب این است که این گرایش به برندهای خارجی به عمق فرهنگ ایرانی نفوذ کرده و تولیدکنندگان داخلی به طور سنتی کالاهای خود را تحت نام برندهای خارجی عرضه میکنند. بر اساس گفتههای فعالان صنعت پوشاک، بسیاری از کالاهای به ظاهر خارجی در واقع محصولات ایرانی هستند که با برندهای خارجی عرضه میشوند. این اقدام به تولیدکنندگان این امکان را میدهد که محصولات خود را با قیمت و تعداد مناسب به فروش برسانند.
در عین حال، واردات برندهای خارجی پوشاک طی 3 سال گذشته ممنوع شده و بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق، قاچاق این محصولات نیز کاهش یافته است. بنابراین بیشتر پوشاک خارجی موجود در بازار پوشاک بیشتر کالاهای ایرانی با برند خارجی یا محصولات تقلبی خارجی هستند. تولیدکنندگان پوشاک داخلی به دلایل اقتصادی، اجتماعی و چالشهای کیفیت ممکن است اقدام به تولید کالاهای خود با نام برندهای خارجی پوشاک کنند. این رفتار میتواند به افزایش فروش و درآمد، کاهش ریسک و جلب اعتماد مشتریان منجر شود. با این حال، این روند میتواند به کاهش هویت برندهای داخلی و تضعیف تولیدات ملی منجر شود.
* یک میلیارد دلار قاچاق پوشاک با سفارش اینترنتی از ایران
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «وطن امروز» گفت: به دلیل انرژی و کارگر ارزان، پوشاک تولید ایران بدون لوگو از مبادی غیررسمی از کشور خارج میشود و مجدد به صورت قاچاق وارد میشود. این مساله بزرگترین ضربه را به صنعت پوشاک کشور وارد کرده است. سال گذشته شرکت تیرندیول ترکیه به عنوان شرکتی که فروش اینترنتی دارد، اعلام کرد یک میلیارد دلار پوشاک به ایران صادر کرده است. این موضوع نشان میدهد میزان ورود پوشاک قاچاق به ایران خیلی بیشتر از این آمار است. به طور قطع بخش قابل توجهی از همین پوشاک قاچاق همان محصولات تولید داخل هستند که به صورت بدون لیبل از کشور خارج شدهاند.
امین مقدم افزود: بعضی اقدامات، صنعت پوشاک کشور را به چالش کشیده است. برای نمونه 843 میلیون دلار پارچه وارد کشور شده، در حالی که 100 درصد پارچه مورد نیاز در داخل تولید میشود. از سویی این واردات پارچه با ارز نیمایی و به شرکتهای واردکننده انجام شده است. همچنین این پارچههای در مناطق آزاد عرضه شده که بسادگی امکان خروج از کشور را دارند. در واقع این محموله درست در مناطقی که احتمال خروج دوباره از کشور را دارند عرضه شده است. در شرایطی که به واردات دارو ارز نیمایی داده نمیشود، برای واردات پارچه ارز نیمایی تخصیص داده میشود! این موضوع نشاندهنده رانت در این حوزه است.
عضو هیات رئیسه اتحادیه پوشاک و نساجی ایران گفت: در شرایط کنونی بین 12 تا 14 میلیارد دلار گردش مالی صنعت پوشاک ایران است. در این میان 500 میلیون دلار صادرات و 2.2 میلیون دلار واردات میشود و این یعنی یک میلیارد و 700 میلیون دلار تراز منفی. همچنین سهم پوشاک ایران از بازار جهانی 18900 میلیارد دلاری، 64 صدم درصد است.
مقدم تصریح کرد: در چند سال گذشته محدودیت و ممنوعیت واردات پوشاک باعث شده مردم ایران به پوشاک داخلی ایمان بیاورند و تقاضا برای پوشاک ایرانی افزایش یافته است. هر چند در 2 سال اخیر مابهالتفاوت نرخ ارز منجر به افزایش قاچاق پوشاک به ایران شده است.
* دلایل فروش تولیدات داخلی با برندهای خارجی پوشاک
برخی تولیدکنندگان پوشاک داخلی به دلایل مختلف اقدام به تولید کالاهای خود با برندهای خارجی پوشاک میکنند. این رفتار میتواند ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. در ادامه به بررسی این دلایل میپردازیم.
۱- دلایل اقتصادی
افزایش فروش و درآمد: استفاده از مارکهای خارجی میتواند به جذب مشتریان بیشتر کمک کند. برندهای معروف معمولا با کیفیت و اعتبار همراه هستند و تولیدکنندگان داخلی میتوانند با استفاده از این نامها، فروش خود را افزایش دهند.
کاهش ریسک: تولیدکنندگان ممکن است با تغییر نام برند، ریسک عدم فروش محصولات خود را کاهش دهند. این کار به آنها این امکان را میدهد که در بازار رقابتی، حضور بهتری داشته باشند و از برندهای شناختهشده استفاده کنند.
۲- دلایل اجتماعی و فرهنگی
فرهنگ مصرف: در بسیاری از جوامع، مصرف کالاهای برند خارجی بهعنوان نشانهای از موقعیت اجتماعی در نظر گرفته میشود. تولیدکنندگان داخلی ممکن است به این دلیل به سمت برندهای خارجی بروند که بتوانند در بازار رقابتی بهتر عمل کنند و به خواستههای مصرفکنندگان پاسخ دهند.
اعتماد به برند: بسیاری از مصرفکنندگان به برندهای خارجی اعتماد بیشتری دارند. تولیدکنندگان داخلی ممکن است با استفاده از این برندها بتوانند اعتماد مشتریان را جلب کنند و از این طریق بازار خود را گسترش دهند.
3- چالشهای کیفیت
کمبود استانداردها: بعضی تولیدکنندگان ممکن است به دلیل کمبود استانداردهای کیفیت در تولید داخل، تصمیم بگیرند محصولات خود را با برندهای خارجی عرضه کنند. این کار میتواند به آنها این امکان را بدهد که به طور غیرمستقیم به کیفیت بهتر اشاره کنند.
رقابت با برندهای خارجی: در مواجهه با برندهای خارجی موجود در بازار، تولیدکنندگان داخلی ممکن است احساس فشار کنند و برای رقابت با آنها به استفاده از نامهای شناختهشده رو آورند.
* سفارش تولید داخلی با برندهای خارجی پوشاک
بازار پوشاک ایران یکی از پرآشوبترین بازارهای کشور به شمار میآید؛ از عرضه برندهای خارجی پوشاک تقلبی و قاچاق گرفته تا کالاهایی که در داخل تولید میشوند اما با برچسبهای خارجی به فروش میرسند.
یک گشت و گذار در بازار نشاندهنده حقیقت این موضوع است. بررسیها نشان میدهد سالهاست برندها و برچسبهای خارجی به وفور در بازار موجود و در دسترس هستند. تولیدکنندگان به آسانی این برچسبها را تهیه کرده و آنها را روی محصولات خود میچسبانند و به نام برندهای خارجی پوشاک با قیمتهای نامتعارف عرضه میکنند.
در این بخش از بازار، لیبل و مارکهای مختلفی همچون چرمی، فلزی و پارچهای وجود دارد. با توجه به اینکه در کشور ما ۷۰ درصد کالاهای پوشاک در کارگاههای کوچک و بدون هویت تولید میشود، اکثر فروشندگان از قبل سفارش دریافت کرده و مارک مورد نظر تولیدکننده را تهیه میکنند.
کارشناسان بر این باورند «برندمداری خارجی» در ایران چالشی است که ریشه در عوامل مختلفی از جمله کیفیت نامرغوب برخی کالاهای داخلی، پایین بودن تکنولوژی ساخت نسبت به نمونههای خارجی، عدم فرهنگسازی و تبلیغات موثر و ناهماهنگی قیمتها و قدرت خرید مردم دارد. این مسائل باعث شده در سطح جامعه این تصور ایجاد شود که محصولات ایرانی بیکیفیت و محصولات خارجی باکیفیت هستند. به همین دلیل مردم از بازار کالاهای برقی و لوازم خانگی تا محصولات خوراکی و پوشاک به دنبال تولیدات خارجی میگردند.
فرهنگ گرایش به برندهای خارجی به قدری در جامعه ایرانی ریشه دوانده که تولیدکنندگان داخلی به طور سنتی کالاهای خود را با برندهای خارجی عرضه میکنند. طبق گفتههای فعالان حوزه پوشاک، عمده کالاهای موجود در بازار که به عنوان کالاهای خارجی شناخته میشوند. در واقع محصولات ایرانی هستند که با برندهای خارجی پوشاک عرضه میشوند و تولیدکنندگان سعی دارند از این طریق محصولات خود را با قیمت و حجم مناسب به فروش برسانند.
* وجود ۱۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی در صنعت پوشاک ایران
وزارت صمت اعلام کرده است در سال 1396 مجوزهایی به برخی مجموعهها برای واردات پوشاک اعطا شد اما در سالهای بعد به دلیل محدودیتهای ارزی، واردات به طور کلی متوقف شد و هیچ مجوز جدیدی صادر نشد.
نکته جالب این است که طبق ادعای شرکتهایی که قبلا مجوز واردات داشتند، اکنون تولیدات داخلی را به نام برندهای خارجی عرضه میکنند. در واقع این واحدها کالاهای داخلی را با برندهای خارجی به فروش میرسانند.
بر اساس اطلاعات وزارت صمت، در حال حاضر حداقل ۱۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی در صنعت پوشاک ثبت شده است. این آمار شامل مشاغل خانگی و مزونهایی که مجوزهای لازم را از وزارت ارشاد دارند، نمیشود. علاوه بر این، حدود ۲۸۰ هزار واحد صنفی توزیعی نیز در این حوزه فعال هستند که شامل فروشگاههای آنلاین و برخی واحدهای بدون مجوز نیز میشود.
در مجموع، حدود هزار واحد صنعتی تولیدی در بخش پوشاک در کشور فعالیت دارند. به علاوه این واحدها، بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. با احتساب مشاغل در حوزه توزیع، تخمین زده میشود حدود ۲ تا 2.5 میلیون نفر (بر اساس آمار رسمی) در صنعت پوشاک کشور فعالیت میکنند.
این آمار نشان میدهد ظرفیت مناسبی برای برندسازی در صنعت پوشاک ایران وجود دارد. البته چند برند داخلی توانستهاند موفقیت نسبی را در بازار کسب کنند اما وضعیت کلی چندان رضایتبخش نیست.
یکی از راهکارهای فعالان صنعت پوشاک برای افزایش قیمت فروش، استفاده از لیبل برندهای خارجی روی محصولات داخلی است. این عمل به آنها این امکان را میدهد که کالاهای خود را با قیمتهایی بالاتر از قیمت واقعی به فروش برسانند. به طور معمول، پوشاک با برندهای معروف قیمتهایی ۳ تا ۴ برابر قیمت معمول خود پیدا میکند.
* هزینه بالای فرآیند برندسازی پوشاک
از سوی دیگر، برخی شرکتها بدون صرف وقت و هزینه برای فرآیند برندسازی پوشاک، محصولات خود را با هر کیفیت و ظاهری به نام برندهای خارجی عرضه میکنند. این وضعیت در نهایت به ضرر مصرفکنندگان تمام میشود.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که تولیدکنندگان ایرانی هنوز اعتماد به نفس لازم برای برندسازی و تبلیغات موثر جهت معرفی محصولات با کیفیت خود را ندارند.
وزارت صمت سال ۱۴۰۱ وعده داد نحوه نظارت و تعامل با تولیدکنندگانی که کالاهای خود را با نام برندهای خارجی پوشاک میفروشند، تغییر خواهد کرد اما تاکنون هیچ خبری در این زمینه منتشر نشده است.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت در گفتوگو با روزنامه «وطن امروز» درباره تولید پوشاک با برندهای خارجی در ایران تأکید کرد: با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک، احتمالا کالاهای عرضهشده با برند خارجی تقلبی هستند.
محمدمهدی برادران ادامه داد: چون تنها واردات کالاهای نهایی ممنوع است، اگر تولیدکنندگان داخلی با برندهای تجاری تفاهمنامه داشته باشند و کالا را در داخل کشور تولید کنند، این موضوع مشمول ممنوعیت نخواهد شد. بنابراین، در صورت وجود مجوز و تفاهمنامه، این کار تقلب به حساب نمیآید.
برادران همچنین بیان کرد: کشورهای دیگر زمانی میتوانند از ما خواستهای داشته باشند که خودشان به تعهداتشان عمل کنند. کشوری که ما را تحریم کرده، حق ندارد در این زمینه سوالی مطرح کند و ما نیز به هر نحوی که بتوانیم، تحریمها را دور میزنیم.
* وضعیت بازار پوشاک ایران کمرونقتر از قبل کرونا
رئیس اتحادیه پوشاکفروشان کرج درباره وضعیت بازار پوشاک ایران گفت: «تولیدکنندگان پوشاک در حال حاضر درآمد خوبی دارند و محصولاتشان براحتی در فروشگاهها مورد استقبال قرار میگیرد. اگرچه نسبت به دوران قبل از کرونا، به دلیل کاهش قدرت خرید، بازار کمی افت داشته است اما به طور کلی رضایتمندی خوبی بین کسبه، بهویژه تولیدکنندگان مشاهده میشود».
میراسماعیل صدیق اشاره کرد: «واردات پوشاک به طور قانونی ممنوع شده و بیشتر بازار در اختیار کالاهای تولید داخل است. همچنین برندهای خارجی در بازار وجود دارند که عمدتا کالاهای ایرانی هستند که به این نامها به فروش میرسند». صدیق تأکید کرد: «پوشاک ایرانی به دلیل تنوع و کیفیت، اکنون با برخی برندهای جهانی رقابت میکند و بسیاری از کارخانههای ایرانی مشتریان جهانی دارند، به طوری که تقاضا برای خرید پوشاک ایرانی به طور قابل توجهی افزایش یافته است».
با این حال، او به این نکته اشاره کرد که به دلیل مصرف بالای مردم، کارخانهها تمایلی به صادرات ندارند. صدیق همچنین به کاهش پوشاک قاچاق بنگال و ترک در بازار اشاره کرد و گفت: «میزان قاچاق بشدت کاهش یافته، چون واردات با دلار ۵۰ هزار تومانی دیگر به صرفه نیست و کیفیت پوشاک ایرانی نیز بهبود یافته است. به همین دلیل میتوان گفت کمتر از ۲۰ درصد بازار به کالاهای قاچاق اختصاص دارد».
* پوشاک قاچاق مشتری خاص خودش را دارد
رئیس اتحادیه پوشاکفروشان کرج خاطرنشان کرد: «در سازمان اموال تملیکی مشخص میشود که بسیاری از کالاهای با برند خارجی، در واقع پوشاک ایرانی هستند. دولت، سازمان صنعت و معدن و رسانهها میتوانند نقش موثری در ارتقای خرید پوشاک باکیفیت ایرانی ایفا کنند اما برندسازی کار دشوار و پرهزینهای است که نیاز به تلاش دارد».
وی افزود: «در حال حاضر مردم به دنبال برندهای خارجی هستند و اطلاعاتی درباره کیفیت پوشاک ندارند. به همین دلیل فروشندگان ناچارند برندهای خارجی را روی پوشاک ایرانی بچسبانند تا از کاهش فروش جلوگیری کنند. همچنین پوشاک قاچاق بویژه از مرزهای بانه و مهاباد وارد میشود. این نوع پوشاک مشتریان خاص خود را دارد، زیرا نمیتوانند در فروشگاهها به فروش برسانند». وی در پایان گفت: «در هر فروشگاه پوشاک 3 نفر و در هر تولیدی حدود 10 نفر در حال کار هستند و این صنعت همواره به جذب نیروی کار نیاز دارد اما با توجه به تمایل به کار دولتی و مدرکگرایی، بسیاری از افراد بیکار میمانند در حالی که میتوانند در این حوزه مشغول به کار شوند».
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از آخرین تحولات معاملات مسکن تهران
مسکن در مسیر رشد 7.4 درصدی
گروه اقتصادی: بانک مرکزی گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران تا مرداد سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد. این گزارش افزایش 27.1 درصدی تعداد آپارتمانهای معاملهشده در تهران در تیر سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان میدهد.
بر اساس جدول ۲، در تیر سال ۱۴۰۳، تعداد آپارتمانهای مسکونی معاملهشده در شهر تهران به 3.6 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8.1 درصد کاهش و 27.1 درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین در تیر امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران به ۸۷ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید که افزایش 1.8 درصدی نسبت به ماه قبل آن (خرداد) و افزایش 14.3 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد.
مطابق جدول ۱ بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معاملهشده در تیر ماه ۱۴۰۳ در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم 26.6 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
توزیع تعداد معاملات انجامشده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تیر امسال حاکی از آن است که از میانگین مناطق بیستودوگانه شهر تهران منطقه ۵ با سهم 13.1 درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مسکن را به خود اختصاص داده است، همچنین مناطق ۱۰، ۲ و ۴ به ترتیب با سهمهای 9.5، 8.8 و 8.2 درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
بنا بر این گزارش، در میان مناطق بیستودوگانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معاملهشده معادل ۱۶۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق دارد.
طبق نمودار درج شده بررسی شاخص اجاره مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیر ۱۴۰۳ نشاندهنده رشد یکسان 5.2 درصدی شاخصهای مزبور نسبت به ماه قبل است.
رشد نقطه به نقطه شاخص اجارهبهای مسکن در تیر ۱۴۰۳ در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 45.9 و 50.4 درصد است.
همچنین بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در 3 ماهه اول سال ۱۴۰۳، بخش ساختمان در 3 ماهه اول امسال نسبت به 3 ماهه اول سال ۱۴۰۲ شاهد رشد 7.4 درصد بوده که این نشان دهنده مسیر درست طیشده در این حوزه است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|