روزنامه وطن امروز | شماره :4198

گفت‌وگوی «وطن امروز» با دکتر علیرضا شجاعی‌زند درباره ایده دولت چهاردهم

شرح پریشانی وفاق

گروه اندیشه: ۴ ماه از عمر دولت چهاردهم با ایده وفاق می‌گذرد؛ فارغ از اینکه دولت در این مدت چه عملکردی را از خود نشان داده، در باب ایده اولیه دولت و ابهامات و پرسش‌های معطوف به آن ایده تا به حال پاسخ‌های درخوری از سوی عقبه فکری دولت داده نشده است. این امر مشهود است که برخی تلاش کردند ایده وفاق را برای دولت آقای پزشکیان برساخت کنند اما اینکه دال‌های آن چیست و در شرایط حال حاضر چگونه می‌خواهد مشکلات کشور را مرتفع کند، توضیح روشنی در دست نیست. در این مجال با دکتر علیرضا شجاعی‌زند، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس درباره ایده وفاق به گفت‌وگو نشستیم.

* * *

* با روی کار آمدن دولت آقای پزشکیان با ایده وفاق، جریان متبوع ایشان تلاش کردند زوایای این ایده را تا حدی مشخص کنند. البته تشتت و ابهام در توصیف و تعریف ایده وفاق از همان ابتدا مشخص بود؛ از بحث درباره وفاق اجتماعی تا بحث‌ها درباره تشکیل دولت و برساخت کلیدواژه دولت ائتلافی و... از این دست است. برای شروع بحث خوب است به این موضوع بپردازیم که از نظر شما وفاق چه هست و چه نیست؟

بگذارید از طریق سلبی به آنچه موضوع و مساله اصلی گفت‌وگو است، نزدیک‌ شویم. موضوع مورد بحث ما چه چیزی نیست؟ بحث‌های اخیر درباره «وفاق اجتماعی» نیست؛ با تمام اهمیتی که دارد. پس نباید با ساده‌نگری اجازه دهیم مفاهیم در ‌هم خلط شود. منظور از وفاقی که به تبع انتخاب دولت جدید در فضای عمومی مطرح شده، تشکیل «دولت ائتلافی» هم نیست، چون این معنا در ساخت سیاسیِ جامعه ما چندان جایگاهی ندارد و بی‌مسمی است. دولت ائتلافی مربوط به یک ساختار حزبی است و مسیر و اقتضائات دیگری دارد. اگر کسی چنین تعبیری را در اینجا به‌ کار ببرد، با تسامح است و منظورش از آن، همان تقسیم مناصب است. پس محل طرح و مصرف بحث وفاق، اینجا هم نیست. ضمن اینکه تقسیم و توزیع مناصب و موقعیت‌های کارگزاری میان جریانات مختلف، همواره وجود داشته و با روی کار آمدن دولت‌های جدید، موضوعیت پیدا می‌کرده است؛ با آوردن اسم وفاق و بدون آن. تفاوت در این بوده که در برخی ادوار با انحصارطلبی و در برخی، با بلندنظری همراه بوده است.

به نظرم باید عمیق‌تر و بنیادی‌تر به بحث وفاق نگاه کرد. وفاق حتی به معنیِ «انسجام ساختاری» هم نیست؛ همان تلاشی که برای ایجاد وفاق بین بخش‌ها و ارکان مختلف نظام می‌شود. آن هم ماجرای دیگری است که همواره مطرح بوده و تلاش‌هایی هم برای آن می‌‌شده است. هم با منازعاتش آشنا هستیم و هم با تلاش‌ها برای کاستن از منازعات و موازی‌کاری‌ها و کشاکش‌های درون‌ساختاری که با اصلاح قوانین و مقررات و اصلاح ساختارها دنبال می‌شده است. اینکه با فهرست بلندی از مسائل در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم و حل آنها منوط به تحصیل میزانی از هماهنگی و همکاری میان نیروهاست هم نمی‌تواند توجیه‌گر طرح ایده ‌وفاق در این دوره باشد. همواره و کمتر یا بیشتر، با این فهرست مسائل مواجه بوده‌ایم و توافق بر سر آنها همواره کمک‌کننده بوده است. پس این هم نمی‌تواند شأن نزول ویژه آن در این دوره باشد. اینها را گفتم تا توجهات را به جای دیگری ببرم و نگاهی جدی‌تر و مبنایی‌تر به بحث و شعار وفاق داشته باشم.

این را در همین ابتدا بگویم که در کل و به نحو پیشینی، نگاه مثبتی به وفاق دارم؛ به شرطی که ابهاماتش برطرف شود و بدانیم درباره چه چیزی صحبت می‌کنیم. سلیقه من همیشه این بوده که در بخش مفهومی، مکث و توقف بیشتری دارم؛ برخلاف دوستانی که خیلی سریع عبور می‌کنند و بی‌معطلی به دل مساله می‌زنند. این شاید موجب شود شما را قدری متوقف کنم و حتی به عقب برگردانم. گمانم بر این است ساده‌نگری و سهل‌انگاری در هر امری از جمله وفاق، موجب بدفهمی می‌شود و در یک گام جلوتر، مساله‌آفرین می‌شود و موجب نتیجه‌گیری و تصمیمات غلط. از این رو اصرار دارم در مقدمات بحث، قدری بیشتر بایستیم.

3 نکته مقدماتی را عرض می‌کنم که به نظر بدیهی می‌آید ولی مرورش بد نیست. نوعی بازیادآوری است و حداقل فایده‌اش این است که نشان می‌دهد پیش‌فرض‌های من در این بحث چیست.

نخستین نکته اینکه وفاق صورت محض و صفر و یکی ندارد. یعنی اینطور نیست که شما در واقعیت، یا وفاق دارید یا مطلقا ندارید. خیر! نمی‌شود صورت تام و مطلقی از وفاق را در کسی یا جایی پیدا کرد. نمی‌شود کسی را پیدا کرد که سرشار از نفار و نقار باشد یا سراسر در وفاق. چنین چیزی در واقعیت وجود ندارد. وفاق یک امر موردی و بشدت نسبی است. یعنی نمی‌شود کسی را پیدا کرد که مطلقا با وفاق غریبه باشد یا ابتدا به ساکن، مخالف وفاق باشد. نه! اینطور نیست و همه به میزانی در وفاق هستند و در همان ‌حال، در فراق و نقار. پس بحث را باید مصداقی و موردی طرح و دنبال کرد. حتی انحصارطلب‌ترین افراد و جریانات هم وفاق را مطلقاً نفی نمی‌کنند؛ مصداقا نفی می‌کنند. یعنی در جاهایی با موضوعاتی و با جنبه‌هایی وفاق دارند و در مقابل جنبه‌های دیگری می‌ایستند و از خود مقاومت و تصلب نشان می‌دهند. به نظر بدیهی است؛ متذکر شدم تا نشان دهم با مساله بسیط و واضح و صفر و یکی مواجه نیستیم. همین‌ها موید آن است که مساله را باید روشن‌تر بیان کرد. یعنی کسی که دعوی وفاق دارد، باید توضیحات بیشتری ارائه کند که به مرور عرض می‌کنم.

نکته دوم اینکه وفاق از جنس اتحاد و ائتلاف است نه از سنخ وحدت و انسجام، زیرا وحدت و انسجام از امور دلیلی و درون‌خیزند؛ در صورتی که اتحاد و انسجام از امور قسری و علتی هستند. از این وجه تمایز نتیجه می‌شود وفاق یک امر لغیره است؛ همچنان که اتحاد هم یک امر لغیره است. یعنی فی ‌نفسه موضوعیت ندارد و بنا به یک منظوری درخواست شده و دنبال می‌شود و به معنی این است که غرض و منشأ بیرونی دارد. منشأ وحدت اما درونی است. چه وحدت نظری و چه وحدت اعتقادی و مرامی. وحدت یک امر درونی و درون‌خیز است. وحدت خود به خود سر می‌زند و اتفاق می‌افتد؛ وفاق اما یک امر اندیشیده است و علتی دارد و کسی که وفاق را طرح می‌کند، به دنبال چیزی است در بیرون از خود وفاق.

نکته سوم از دل همین توضیحات به ‌دست می‌آید. اگر اشارات بدیهی قبلی را بپذیرید، می‌توان افزود وفاق وقتی موضوعیت پیدا می‌کند که حداقل ۲ طرف مشخص و معین وجود داشته باشند و اینکه بنا بر مصالحی شکل بگیرد و بر سر چیزی باشد. این ۳ جنبه در هر وفاقی وجود دارد؛ چه به آنها امعان داشته باشیم یا نداشته باشیم. در وفاق، طرفینی وجود دارند و مصلحتی که آن را ضروری ساخته و سوم اینکه بر سر چیزی است. یعنی باید موضوع وفاق و منظور از وفاق برای طرفین طالب وفاق روشن بوده باشد. اینها بدیهیات است. تا تفارق و تفاوتی در میان نباشد، وفاقی هم موضوعیت و ضرورت نمی‌یابد. پس لازم است کسی که مدعی و مطالبه‌گر وفاق است، اگر با فکر و تامل و سنجیدگی این ایده و شعار را مطرح کرده و اگر جدیتی در آن دارد، در گام نخست به این سوالات پاسخ دهد. اگر این کار نشود و نکنند، وفاق هم به سرنوشت شعارها و مطالبات فراوانی تبدیل خواهد شد که درافکنده‌ایم و روی هوا رهای‌شان کرده‌ایم. مصادیق مشخصی را در ذهن دارم و مصداق روشنی از طرح یک شعارِ مطلوب و خوشایند که بدون روشن کردن ابعاد و جوانب و سویه‌های عدیده‌اش رها شده و از دست رفته است. این سرنوشت دامنگیر وفاق هم می‌شود، اگر ابهامات آن برطرف نشود.

اُولی‌ترین فرد و جریانی که برای پاسخ به این ابهامات باید پیشقدم باشند، همان ارائه‌کنندگان ایده وفاق در این دوره هستند. خیلی قائل نیستم که ایده ‌وفاق متعلق به آقای پزشکیان است. ایشان هم البته آن را طرح کرده است اما به نظرم واجد ابعادی فراتر از آن چیز است که ایشان طرح کرده و در نظر دارند. ضمن اینکه قبل‌تر هم مطرح بوده است، لذا باید آن را فراتر از این دید. شعار وفاق را ایشان بیشتر در باب انتخاب و چینش همکاران‌شان که می‌خواهند فراتر از معیارهای جناحی باشد، به ‌کار برده‌اند و می‌برند ولی کسانی هم هستند که انتظاراتی فراتر و مبنایی‌تر از آن دارند و مطالبه می‌کنند. می‌خواهم از فرصتی که شما فراهم آورده‌اید استفاده کنم و سراغ همان‌ها بروم. طرف بحث بنده آنها هستند و همان‌ها هستند که باید منظورشان را از کلمه، دقیق و روشن‌تر بیان کنند و به سؤالات و نکاتی که عرض شد، پاسخ دهند.

مطالبه‌گر وفاق اولا باید بگوید کیست و چه تعریفی از خود دارد. باید بگوید چه تلقی‌ای از «دیگری» فراخوانده شده به وفاق دارد. اگر اینها را نگوید، گویی تیری پرتاب شده و هیچ هدفی را تعقیب نمی‌کند. باید بگوید به دنبال وفاق بر سر چه موضوعاتی است و چه اهداف و غایاتی از آن دارد. اینها مطالبی بدیهی است و شاید از شدت بداهت است که بدان تصریح نشده است. اگر بپذیریم بدیهی است و از لوازم طرح هر ایده‌ای، از جمله ایده وفاق، پس باید پاسخ داده شود، چون پاسخ‌های به آن لزوماً بدیهی و روشن نیست. علت اینکه متذکر این نکات بدیهی شده‌ام و تکرار می‌کنم همین است که شدت بداهت، موجب تغافل از آنها نشود.

* قصد نیت‌خوانی ندارم اما دلیل اینکه به ابهامات و پرسش‌های مربوط به ایده وفاق پاسخ داده نشده را چه می‌دانید؟ اساسا چرا جدیتی برای پاسخ دادن و رفع ابهام از این ایده و شعار محوری وجود ندارد؟

وزیر علوم دولت جدید در یکی از نشست‌های‌شان، خود را متکفل تبیین و تشریح بحث وفاق کردند و از این موضع که مسؤول یک دستگاه معرفتی علمی هستند و گویا متخصص حوزه فلسفه علم هم هستند. به صراحت فرمودند ما در آینده وفاق را تبیین و تشریح خواهیم کرد. انتظار هم همین است که همین قبیل مراکز و دستگاه‌ها به این سوالات پاسخ دهند و ابهامات را برطرف کنند. شاید هم پاسخ‌هایی داده شده است و بنده بی‌اطلاعم. عجالتا فرض می‌گیرم به پرسش‌ها درباره وفاق پاسخ داده نشده است و با این فرض، می‌خواهم نکته ‌دیگری را به آن بیفزایم و آن اینکه اساسا چرا جدیتی برای پاسخ دادن و رفع ابهام از این ایده و شعار محوری وجود ندارد؟

یک احتمال در عدم پاسخ و ارائه توضیحات بیشتر این است که شاید خیلی هم جدی نیست و ما که در بیرون هستیم بی‌خود آن را جدی گرفته‌ایم. احتمال دوم اینکه جدی است ولی هنوز ادبیات و توضیحات آن کامل نشده یا فرصت نشده درباره آن صحبت کنند. البته این را نمی‌شود پذیرفت، چون کسی و جایی که این ایده و شعار را طرح کرده باید قبلا درباره آن فکر کرده باشد و یک صورت‌بندی ولو اجمالی از آن را در ذهن داشته باشد؛ قبل از آنکه چنین مطالبه‌ای را به فضای عمومی بکشاند. ما فعلا همان صورت‌بندی اجمالی را می‌خواهیم، نه بیشتر.

همین گفتن و باز نکردن شعار وفاق هم البته می‌تواند خود یک راهبرد و سیاست باشد؛ با این توجیه که هر توضیحی درباره وفاق، وفاق‌شکن و وفاق‌ستیز است. اگر بخواهیم بحث را باز کنیم به اختلافات برمی‌خوریم. در همین مدت کوتاهی که این بحث درگرفته، پاسخ‌های عدیده‌ و متفاوتی به آن داده‌اند و بیان‌های بعضا معارض با فواصل بسیار از هم ارائه شده است. پس یک احتمال دیگر از امتناع پاسخ، همین است که هر تلاشی برای باز کردن آن، نقطه آغاز دچار شدن به تفارق است. در ابهام گویا بهتر می‌توان از آن صیانت کرد و به آن تداوم بخشید.

پاسخ محتمل دیگر درباره چرایی پاسخ ندادن به پرسش‌های ذیل بحث وفاق این است که طالبان وفاق اساسا خود را از طرفیت خارج می‌دانند. یعنی ذیل بحث وفاق نیستند و شأن و جایگاهی بالاتر از آن برای خود قائلند؛ یک طرف سومِ مشفق و بی‌طرف که در حال زمینه‌سازی برای وفاق است و در حال تشویق دیگران به وفاق. می‌گوید من اصلا طرفیتی در بحث وفاق ندارم؛ این را طرح کرده‌ام که دیگران را تشویق کنم تا دست از تنش و چالش و منازعه بردارند. من مشوق وفاق هستم و لزومی ندارد از موقعیت خودم تعریفی داشته باشم. اگر این پاسخ داده شود، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که ایشان در این چهل و چند ساله کجا بوده‌اند؟ گویی اول‌بار است که به صحنه سیاسی و کارگزاری نظام وارد شده‌اند. به همین‌رو می‌توانند فرض بی‌طرفی را برای خود مطرح کنند و دیگران را به وفاق و دست برداشتن از منازعه و تنش و رقابت‌های شکننده توصیه کنند. در این مدت ایشان کجا بوده‌اند؟ این مسیر طولانی چهل و چند ساله را در کدام فضای خاکستری سپری کرده‌اند؟ یا اینکه اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که یک موضع بی‌طرفانه‌تری اتخاذ کنند؟ آیا چنین چیزی ممکن است و چنین جایگاه خنثی و بلاتعین و تشخصی اساساً قابل تصور و تحقق است؟ اگر به ابهامات پیرامون این موضوع پاسخ داده نشود، تمام این احتمالات و احتمالات بیش از اینها برای آن متصور است و قابل طرح.

* به نظر می‌رسد برنامه پیشینی برای جریان متبوع آقای پزشکیان برای طرح ایده وفاق وجود نداشته و ما به طور کلی با یک وضعیت بی‌گفتمانی برای دولت مواجه بودیم. از این روی برخی تلاش کردند ایده وفاق را برای دولت آقای پزشکیان به عنوان یک گفتمان برساخت کنند، در حالی که دال‌ها و مختصات آن هم روشن نبوده و نیست. از این حیث آیا ایده وفاق را می‌توان واجد خصوصیات یک گفتمان دانست و درثانی آیا این ایده می‌تواند کفایت لازم برای حل مشکلات و مسائل ما را داشته باشد؟

بله! تا حدی درست می‌فرمایید اما نمی‌خواهم اکنون به آقای پزشکیان و دولت ایشان بپردازم. باشد در وقتی دیگر.

* اساسا وفاق در چه ساحتی قابل تعریف و پیگیری است؟ اگر بخواهیم مصداقی ورود کنیم در این باره چه باید گفت؟ مثلا وفاق را می‌توان در سطح انتخاب مسؤولان و دولتمردان پیگیری کرد که این امر هم در ماه‌های گذشته خیلی مورد توجه بوده و بر آن تاکید شده است اما به نظر می‌رسد بسندگی لازم را ندارد. یعنی ایده وفاق مطرح شده تا صرفا برخی مناصب تعیین تکلیف شود؟ این به نظر بی‌معنی است. ایده وفاق برای اینکه بتواند موفق شود باید در چه ساحتی و با چه لوازمی مطرح و پیگیری شود؟

به نظرم پرسش از معنای وفاق خیلی رافع نیست؛ نه در سطح لغوی و نه در سطح مفهومی. اینها مهم‌ هستند و لازم و باید سراغ زبان‌شناسان و جامعه‌شناسان بروید تا آن را از این جنبه‌ها نیز بشکافند. این‌ جنبه‌ها مهم است ولی رافع نیستند. باید سوال را به سطح دیگری برد. وفاق در یک بیان ساده یعنی به هم نزدیک کردن دیدگاه‌ها. در فرض اول گفتم باید تفاوت‌هایی در میان باشد و حالا می‌خواهیم اینها را با وفاق، به هم نزدیک کنیم. وفاق یعنی به مخرج مشترک رسیدن در موضوعات مشخص. به گمانم می‌شود بر این تعاریف بسیط از وفاق اتفاق کرد و بحث‌های لغوی و مفهومی‌اش را هم گذارد برای جای دیگر.

اجازه بفرمایید برویم سراغ «موضوع» وفاق. موضوعات قابل طرح برای تحصیل وفاق از این 3 ساحت خارج نیست. می‌توان فهرست بلندی از موضوعات قابل طرح برای وفاق را مطرح کرد اما هر چه باشد، از این ۳ سطح خارج نیست. تحصیل وفاق در «مبانی و اصول»، تحصیل وفاق در «غایات و اهداف» و تحصیل وفاق در «راهبردها و سیاست‌ها». بدیهی است بحث ما در حوزه حکمرانی است و این ۳ دسته را برای همین حوزه مطرح می‌کنیم؛ وفاق در اصول و مبانی حکمرانی، وفاق در غایات و اهداف حکمرانی و وفاق در راهبردها و سیاست‌های حکمرانی.

از آنجا که شعار وفاق را دولتی منتخب در درون یک نظام مستقر طرح کرده است، نمی‌تواند موضوع آن وفاق بر سر مبانی باشد. یعنی معنی ندارد دولتی درون یک نظام سیاسی بگوید من مجموعه مسائل و موضوعاتی دارم که مربوط به مبانی و اصول این نظام می‌شود و می‌خواهم آنها را طرح کنم تا بر سر آنها به توافق برسیم. این منطقا بی‌معنی است. حتی نمی‌تواند در باب غایات و اهداف این نظام باشد و لاجرم مربوط و محدود به ساحت سوم می‌شود. ضمن اینکه همان هم یک فرض و شرطی دارد.

من نمی‌دانم فهرست موضوعاتی که طالبان وفاق قرار است طرح کنند تا بر سر آنها وفاقی شکل گیرد چیست؟ منطقا عرض می‌کنم اگر از یک موضع و جایگاه درون‌ساختاری مطرح شده است، نمی‌تواند جز مربوط به ساحت سوم یعنی راهبردها و سیاست‌ها باشد. در عین حال یک شرطی هم دارد و آن اینکه وفاق بر سر آنها نباید مستوجب هیچ تنازل و تخفیفی در اولی و دومی شود. گویا دارم دست و پای طراحان و ایده‌پردازان وفاق را در طرح نظرات‌شان می‌بندم؟ منطقش را عرض کردم. آنها می‌توانند خاستگاه دیگری برای خود تعریف کنند و دامنه موضوعات‌شان را به ساحات دیگری ببرند. مختارند اما باید بدانند هر خاستگاه و موقعیتی، اقتضائاتی دارد که منطقا نباید نقض شود. به همین دلیل بود که عرض کردم مطالبه‌گر وفاق باید بگوید که کیست و به دنبال وفاق با چه کسی و چه جایی است و بر سر چه موضوعی.

ممکن است شما خاستگاه طرح ایده ‌وفاق را عوض کنید و به فضای روشنفکری ببرید. آنجا البته دست‌تان بازتر است و می‌توانید موضوع آن را به ساحت نظری و گفتمانی و ایدئولوژی نظام یا غایات و اهداف آن یا مثلا جهت‌گیری‌های توسعه ببرید. چرایی آن هم لابد روشن است. چرایی‌اش این است که هر نظامِ سیاسی، ایدئولوژی و گفتمانی دارد و بر اساس آن، واجد یک اصول غیرقابل تنازل و تخطی است. این را که نمی‌شود انکار کرد. این را به شکل مطلق و عام عرض می‌کنم و در جاهای دیگر هم مفصل بحث کرد‌ه‌ایم. همه نظامات سیاسی، یک مجموعه اصول و یک گفتمانی دارند. با این فرض است که عرض می‌کنم موضوعات قابل طرح ذیل وفاق از ناحیه ارکان یک نظام و کارگزار دولتی نمی‌تواند جز در ساحت سوم و جز با شرطی که عرض کردم، باشد. حال اینکه این فهرست چیست، می‌مانیم و منتظر می‌شویم تا شاید خودشان آنها را طرح کنند و دنبال‌شان کنیم.

از همین‌ جا هم به ‌دست می‌آید که طرح شعار وفاق، به نحو همزمان و از خاستگاه‌ها و به منظورهای مختلف نمی‌تواند جز مشترک لفظی باشد و نمی‌توان همه آنها را یک ‌کاسه کرد و یک مواجهه با آنها داشت. به همین دلیل است که می‌گویم منظورهای جدی‌تر از آن را باید در جاها و موارد دیگری ‌جز آنچه آقای پزشکیان طرح کرده و در تسهیم مناصب متجلی شده است،‌ دنبال کرد. هر چند در همان ‌جا هم آشفتگی و ابهامات فراوانی وجود دارد.

* یکی از مسائلی که در باب وفاق مطرح است، موضع اصلاح‌طلبان در قبال آن است. اگر چه اصلاح‌طلبان سعی کردند گفتمان وفاق را برای آقای پزشکیان برساخت کنند اما به نظر می‌رسد با توجه به پیشینه و عملکرد اصلاح‌طلبان در 40 سال گذشته، این جریان امکان و توانایی لازم برای تحقق ایده وفاق را ندارد. ضمن اینکه به برخی از این ویژگی‌ها اشاره می‌فرمایید، به نظرتان این جریان کدام تلقی از وفاق را صائب می‌داند؟

وارد شدن همین جریان به ماجراست که اتفاقا به آشفتگی و ابهام ایده‌ وفاق دامن ‌زده و آن را مساله‌مند کرده است. ناگزیرم برای روشن‌تر شدن مساله، آن را قدری باز کنم. واقعیت این است که خاستگاه اولیه جریان موسوم به اصلاحات،‌ درون‌ساختاری بوده اما بر این مبنا و منوال نمانده‌اند؛ به یک دلیل روشن و آن، گرایشات غرب‌گرایانه‌ای است که بتدریج ایشان را به واگرایی ایدئولوژیک و گفتمانی از نظام وادار کرده است. این، همان‌طور که عرض کردم، محصول یک فرآیند تدریجی است و از ۲ مجموعه عواملِ جهانی و داخلی متأثر شده و روند رو به تزایدی پیدا کرده است.

این وضع هسته و جوهر اصلی اصلاحات است. به همین رو هم، لحن و ادبیات غالب آن، همچنان اپوزیسیونی است؛ جنبشی و بنیادین و حداکثری است. همین تصریح رئیس‌جمهور بر ایستادن روی قانون اساسی و قانون برنامه و سیاست‌های کلی را که خیلی هم بدیهی و حداقلی است، ایشان برنمی‌تابند و خیلی خوش‌شان نمی‌آید. اینها در مخالفت با ایدئولوژی و گفتمان جمهوری اسلامی و گرایش و اعتماد و حتی اعتقاد به غرب و مدرنیته، فرق زیادی با مخالفان برانداز ندارند. غیریت‌سازی‌ و مقابله‌جویی‌های‌شان با جمهوری اسلامی،‌ غالبا «مبنایی و اصولی» است و با براندازان، «راهبردی». مخالفان برانداز صراحتا به دنبال حمله‌ نظامی و کودتا و انقلاب و از این قبیل هستند و دوستان اصلاح‌طلب ما به‌ دنبال استحاله و رفورم تدریجی و کم‌هزینه‌ نظام. اصلاح‌طلبان هنوز روی فروپاشی اجتماعی ایران، روی شکاف دولت – ملت، روی تقابل حاکمیت و جامعه و روی بحران مشروعیت و زوال سرمایه‌ اجتماعی ایران ایستاده‌ و مصرند. اینها منطقا نمی‌تواند موقف یک «اصلاح‌طلب» به معنی دقیق کلمه باشد اما هست. هنوز روی ظرفیت‌های خیابان برای تحت فشار قراردادن نظام، حساب باز می‌کنند. ایشان هنوز برخورد صادقانه‌ای با دموکراسی و انتخابات ندارند و آن را به مثابه ابزار و فرصتی برای تغییرات مبنایی و شالوده‌شکن می‌بینند. در حالی که در سیاست داخلی، مواضع بشدت رادیکالی دارند، جمهوری اسلامی را بابت مواضع راسخ و اصولی‌اش در سیاست خارجی مورد نقد و سرزنش قرار می‌دهند و انتظار تنازلات بسیار بیش از اینها را از آن دارند. هنوز پروبلماتیک‌های ایشان درباره «دین سیاسی»، «دین در مسند قدرت» و «ولایت فقیه» رفع نشده است. غیریت‌سازی و ما و آنهایی ایشان، برخلاف رویکرد لیبرالی‌شان، خیلی جدی و قاطع است و دیگری ایشان در غالب موارد و موقعیت‌ها، جمهوری اسلامی است. این غیرت و غیریتی که در قبال جمهوری اسلامی دارند، در قبال دشمنان خارجی ایران ندارند، در قبال غرب و مدرنیته ندارند، در قبال اسرائیل و عرب‌های سرسپرده و حتی داعش و طالبان و دنباله‌های آن ندارند. نه اینکه در وحدت و همسویی با آنها باشند، خیر! به دلیل شدت غیریت‌سازی با جمهوری اسلامی، به فرعی‌سازی و سکوت و مجامله در قبال آنها افتاده‌اند. هیچ اعلام موضع بموقع و صریحی در قبال آنها نمی‌کنند یا نمی‌خواهند که آن را خیلی برجسته کنند تا شائبه نزدیکی با جمهوری اسلامی پیدا نکند.

طرح وفاق از چنین خاستگاهی، معنای به ‌کلی دیگری پیدا می‌کند و صورت مساله را عوض می‌کند. به همین دلیل است که وفاق را بعضی از ایشان برده‌اند به ابتدای جوامع بشری و صحبت از «بازگشت به قرارداد اجتماعی» می‌کنند و رفتن به ‌سوی «موازنه قوا» و «گفت‌وگوی با نظام» و از این قبیل.

* در ادبیات سیاسی اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته خیلی روی واژه خالص‌سازی تاکید شده است. در ماه‌های گذشته بر این موضع هم تاکید شد که چون سیاست یکدست‌سازی و خالص‌سازی جمهوری اسلامی شکست خورده است، اینک راه را برای وفاق بازکرده‌اند؛ آیا ایده وفاق را باید محصول طبیعی عمل جمهوری اسلامی دانست؟

به اجزا و ادبیات همین سناریوهایی که درباره تأیید و رای‌آوریِ آقای پزشکیان مطرح می‌کنند، توجه کنید. یک ادبیات کاملا اپوزیسیونی است و اوج بی‌اعتمادی به سازوکارها و فرآیندهای درونی نظام؛ نظامی که به دفعات از این قبیل فراز و فرودها و رفت و بازگشت‌ها را با خود ایشان تجربه کرده است. ضمن اینکه نه مبتدائش صائب است و نه خبرش. این را تحلیلی عرض می‌کنم و هیچ خبری از پشت صحنه‌ هیچ جایی ندارم. معتقدم هیچ برنامه و طرحِ خاصی برای چیزی به اسم «خالص‌سازی» وجود نداشته است، چون چنین مقوله‌ای نه معنادار است و نه ممکن. یکدست‌ و هماهنگ‌ترسازی به مثابه یک امر نسبی البته همیشه و همه جا بوده و یک مبادره طبیعی و لازم برای حکمرانی است. این یک فرضِ لازمِ رایج در همه مکاتب و انواع رویکردهای سیاسی است؛ از قرارداد‌گرایی تا رویکردهای دینی و ایدئولوژیک. در عین حال همیشه تا حدی و به میزانی به تحقق می‌رسد. چرا؟ چون اولا در جهانی زندگی می‌کنیم که دارِ تزاحم است و پای منافع متعارض را به میان می‌آورد و ثانیا سرشار از عقاید و افکار متنوع و متغیر است و در اعصار جدید بر دامنه آنها افزوده‌ شده است و بالاخره اینکه میدان عرض‌اندام ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های رقیب است و انسان‌هایی که در تحول احوالند و در رفت و بازگشت‌های مدام در میانه مواضع و موقعیت‌ها. همه اینها را می‌شود به عینه در تجربیات تاریخی دور و نزدیک خودمان مشاهده کرد. واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهد هر گامی به سمت وحدت و یکسان‌سازی، در درون خود، نطفه‌هایی از افتراق و انشعاب جدید را پرورش می‌دهد، لذا بر این روند، هیچ پایانی نیست. هگل هم شاید همین واقعیت را می‌خواست در قالب نظریه دیالکتیک، فرموله کند.

ضمن اینکه طرح این ادعا، ناخواسته بیانگر یک خصوصیت دیگر است در دوستان اصلاح‌طلب و آن «خودمرکزبینی» است، چون هر وقت و به هر دلیل که من از چرخه امور بیرون ‌می‌افتم یا سهم مورد انتظارم ادا نمی‌شود، فغان برمی‌دارم که گویا طرحی و نقشه‌ای در میان بوده است و در نبود من، هیچ تنوع و تکثر دیگری هم در عالم وجود ندارد و خالص‌سازی شده است.

خودمرکزبینی باعث شده صورت مساله را باژگونه روایت کنند. یعنی بگویند «وفاق»، برآمده از تغییرِ سیاست جمهوری اسلامی است پس از شکست راهبرد «خالص‌‌سازی». عنصر اساسی و تکراری همه تحلیل‌های دوستان، همین خودمرکز‌بینی است. نظیر همان شوخی ملانصرالدین که به زیرکی گفته بود: اینجا که ما ایستاده‌ایم، مرکز عالم است.

پیش از انتخابات زودرس اخیر، حادثه‌ نامنتظرِ سقوط بالگرد رئیس‌جمهور به وقوع پیوست و شهادت ایشان. مساله ‌جمهوری اسلامی در آن شرایط، برطرف کردن خلأ ساختاری پدید آمده در کمترین زمان و با کمترین هزینه بود، همین! بقیه رخدادها، به فضای سیاسی و اوساط سیاسی و رای و تشخیص مردم سپرده شد و تأثیر و تأثراتی که روی هم و بر ارکان نظام می‌گذارند. بی‌خود به تحلیل‌های مبتنی بر تئوری توطئه و خودمرکزبین متوسل نشوند که گویا نخستین‌بار است فرصت و میدانی برای ایفای نقش و قبول مسؤولیت پیدا کرده‌اند یا تازه از راه رسیده‌اند و منجی عالَم هستند و نظام به آنها روآورده تا کشور را نجات دهند.

ارسال به دوستان

نظرات بینندگان

نظر شما

نام:

ایمیل:

نظر:

درباره علیرضا قربانی و گفت‌وگوی اخیرش با سروش صحت

هنر هنرمند ملی

مهرداد احمدی: جهان ما وضعیت ویژه‌ای دارد. تا پیش از این کاتبان محترم، عالمان معزز و خالقان مکرم بودند. شخصیت‌های مرجع انسان‌هایی صاحب ذوق و متخلقی بودند. نه فقط خودشان صاحب مکارم اخلاق بودند، بلکه این الزام را احساس می‌کردند که خصایل را در دیگران هم پرورش دهند. سنت ادبی ما آکنده از بزرگانی است که هر کدام به نحوی تیغ پیکان نقدشان را سوی سیئات گرفته و با یک دست دیگر امر خیر را نشان ما می‌دادند. فقط هم ایران نبود؛ در یونان هم زمین بی‌تعین را حضور یک ایزد بانو و معبد او تعین می‌داد. عصر باروک آکنده از شمایل‌نگاری امر قدسی بود اما کلاف کارها از وقتی پیچید که هنر بزرگ، هنری که هگل می‌گفت به پایان رسیده و هایدگر آن را هنوز برای جهان ما چاره‌ساز می‌دانست، در میانه‌ ساتر بودن و تاجر بودن معلق ماند. هنر حالا باید ستایش می‌شد اما نه با لحاظ اصول فرم. نه از درون هنر و از برای هنر. برای همین ما نه با خالقان، نه با آنهایی که به جهان و حافظه ما شکل می‌دهند، نه با کاتارسیس که با مبادله طرفیم؛ فروختن چیزی در قبال توجه. قیمت گذاشتن روی هنر با اقبال عمومی. تجارتی که هر دو سمت آن در انقیادند؛ پدیدآورنده در انقیاد سلیقه عمومی است. سلیقه عمومی در انقیاد سلیقه‌سازی دست‌های پنهان نظام مبادله هنر. اینجاست که سلبریتی تولید می‌شود؛ سلبریتی واسطه نظام تولید است. ماده مصرفی نه بوم و رنگ است و نه دوربین و بازیگر؛ مصالح این نظام مبادله، چشم است؛ چشم‌های خیره‌ انبوه خلق.

چشم‌هایی که فقط از جهت تعدادشان و در شکل یک توده بی‌شکل مهمند. همین‌جاست که هنر یا شبه هنر در دام مستوری می‌افتد. این شبه هنرمند، ساتر است چون نمی‌تواند علیه سلیقه عمومی باشد. نمی‌تواند جایی یقه مخاطب را بگیرد و بگوید این کار اشتباه است. حتی نمی‌تواند پنجه در پنجه قدرت بیندازد. قدرت که فقط قدرت سیاسی نیست. قدرت سرمایه و استبداد توده خیلی از قدرت دولت و سیاسی متمرکزتر و نزدیک‌تر عمل می‌کند. شبه هنرمند ساتر، چه تن به تجارت سرمایه خصوصی دهد و چه سرمایه دولتی، نمی‌تواند نقد کند؛ نمی‌تواند وضعیت نویی ایجاد کند یا آینده را تخیل کند. در همین زمانه‌ای که نمایش تهوع‌آوری از سلبیرتیسم روان ما را به تسخیر درآورده؛ در دوران اشباح هنرمندان، هنرمند بودن و هنرمند ماندن دشوار است؛ به دشواری تاجر و ساتر نبودن.

علیرضا قربانی در مصاحبه با سروش صحت نشان داد چرا بزرگ است و چرا ما وقتی از او و آثارش حرف زده‌ایم همیشه او را در کنار بزرگان نشانده‌ایم. علیرضا قربانی در دورانی که هر بی‌سر و پایی لگد زدن به وطن را مایه کسب و کارش قرار داده، از ایران دم می‌زند؛ از قرآن می‌گوید و در کلامش متانت و وزانتی نمایان است که شر ضمیر او را عیان می‌کند. هنرمند ملی، لحظه‌ای ظهور می‌کند که جایی می‌ایستد. هنرمند ملی محصول ایستادن و ماندن است. ایستادن بر سر اصولی که نه به فروش می‌روند و نه به پسِ حجاب. هنرمند ملی مولود یک تصمیم است؛ آن لحظه، آن دم که انتخاب می‌کند کسی باشد؛ که خود انتخاب کرده است. چیزی را بخواند که خود درستش می‌داند و در فضایی تنفس کند که مال اوست. در تمام اینها یک تصمیم نهفته است، تصمیم برای اصیل بودن؛ عزمی برای هویت داشتن. عزمی که مخاطب را محترم می‌شمارد، سلیقه او را سامان می‌دهد اما باج نه! باج به مخاطب فقط این نیست که دمی موزون این باشد و دمی موزون آن. باج به مخاطب این هم هست که گاهی به او گفت باید اصولی داشت. باید جایی ایستاد و از چیزی دفاع کرد که تقلیل‌ناپذیر است. قربانی در آن گفت‌وگوی درخشان از این می‌گوید که قرآن گوش می‌کند اما یادش نمی‌رود که قرآن کلام وحی است. او به ما می‌گوید نباید بد وطن را گفت. نباید رخت‌های چرک را پیش چشم همسایه در حیاط آنها شست. علیرضا قربانی با هیچ معیاری هنرمند دولتی نیست اما این برای صورت‌بندی او کافی نمی‌نماید. جایی که او ایستاده، ایران است. ایرانی که قرآن و وطن در آن متحدند. دشواری علیرضا قربانی بودن در این است که باید در میانه ساتران و تاجران، در هنگامه فروشندگان، اصیل ماند و جایی برای ایستادن داشت؛ دیگران را هم به ایستادن فراخواند. هنرمند ملی، سرمایه ملی هم است. ما نه‌تنها به دولت واحدی برای ملت بودن نیازمندیم بلکه به کانون‌هایی هم نیاز داریم تا ما را در یک تجربه مشترک دور هم گرد بیاورد. به تیمی که از تبریز تا اهواز هوادارش باشند؛ به هنرمندی که از ارومیه تا سیستان دوستش داشته باشند. امر ملی چیزی نیست که در زندگی روزمره مدام به یاد آن باشیم یا خود را به ما نشان دهد. امر ملی مثل پس‌زمینه‌هاست. ما با پس‌زمینه‌ها زندگی می‌کنیم بدون آنکه در اغلب موارد اصلا متوجه آن شویم. امر ملی، هویت و موضع اصیل وقتی موضوعیت پیدا می‌کنند که ما با لحظاتی مرزی روبه‌رو شویم. وقتی که چیزی ما را در مقام یک ملت تهدید می‌کند، وقتی که مرزهای بیرونی یا روانی ما مورد حمله قرار می‌گیرد و عده‌ای نیز از سر هیجان انتحار می‌کنند، ما درباره چیزی که قوام ما را بخشیده، احساس خطر می‌کنیم. اینجاست که مدام به ریسمان‌هایی چشم داریم تا چنگ‌زده و همچنان یک ملت بمانیم. همین ۲ سال پیش را به یاد بیاورید. مهم نبود که آیا آنچه می‌گذشت نسبتی با واقعیت بیرونی داشت یا نه؛ مهم این بود که توهمی برای نابودی همه چیز تزریق شده بود؛ نابودی ایران. در بازی ایران‌ستیزانه 1401 تقریبا چیزی از مؤلفه‌های هویتی ما نمانده بود که زیر ضرب این اشباه‌الرجال نرود. حالا بیایید و مصاحبه علیرضا قربانی را در محدوده لنزی ببینید که پاییز 1401 را هم در بر می‌گیرد؛ شمایل مردی را می‌بینید که نه فقط با مردم که با ایران است.

ارسال به دوستان

نظرات بینندگان

نظر شما

نام:

ایمیل:

نظر:

یادداشت روز

محورهای روایت تروریست‌ها در سوریه

محمد رستم‌پور: آشفتگی نظامی در سوریه و پیشروی سریع تروریست‌های تکفیری گروهک تحریرالشام، صحنه تکراری اما حیرت‌آوری در رسانه‌ها ساخته است. در یک سو، تصاویر متنوع و متعدد حضور نیروهای شورشی در میدان‌ها، ادارات و خیابان‌های شهرها و روستاهایی از سوریه که تاکنون حتی اسم‌شان هم در رسانه‌های فارسی‌زبان مطرح نشده، به شکل حجیم و پرضریبی کار می‌شود و در سوی دیگر، خبر و تصویر جعلی مرگ ابومحمد الجولانی، سرکرده سر و صورت اصلاح‌کرده این گروه تروریستی بر اثر بمباران جنگنده‌های روسی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. واقعیت، هیچ‌یک از این دو بازتاب و روایت نیست اما اصرار بر جزئیات آماری جغرافیایی شهرها و شهرک‌های سقوط کرده در یک طرف و کوشش برای ارتباط‌دهی ارگانیک و رسمی تحریرالشام با سلطنت‌طلبان ایرانی نشان می‌دهد جنگ روایت‌ مورد قبول طرفین بر محور تولید خبر جعلی استوار شده. مسلم است روسیه از نظر ثبات سیاسی و آرایش نظامی اوضاع خوبی ندارد و اسرائیل به دنبال آن است که بعد از ضربه زدن به پیکره حماس و حزب‌الله لبنان، سازوکار پشتیبانی، شبکه‌سازی و سازماندهی تسلیحاتی و برنامه‌ریزی جبهه مقاومت را از طریق ضربه زدن به فضای زمینی و عرصه هوایی سوریه منهدم کند. این هدف با تغذیه و تسلیح و البته بازآرایی پرچم و شعار و کنش تحریرالشام و پیشروی سریع زمینی به سمت پایتخت سوریه در گام نخست و تلاش برای امتیازگیری سیاسی کشورهای درگیر میدان بویژه ترکیه در گام دوم به سرعت در حال تحقق است اما در جبهه مقابل، به‌رغم فساد درونی ارتش سوریه ناشی از کمبود منابع مالی، همچنین تنوع قومی جغرافیای چندپاره سوریه، وضعیت به سختی و فاجعه‌باری سال‌های نخست پدیدار شدن داعش نیست. نشانه مهم این گزاره، خبر جعلی کودتای نظامی در سوریه در ۲ هفته پیش و تولید ویدئوی استعفای بشار اسد به کمک هوش مصنوعی در هفته پیش است. از حیث تسلیحات و تجهیزات و حتی ساختار نظامی، طرفین منازعه به هیچ عنوان برابر نیستند و تروریست‌ها به دنبال دستکاری «ادراک» حریف در سطوح مختلف هستند؛ از سرباز پیاده نظام ارتش سوریه تا مقام سیاسی عالی‌رتبه متحد سوریه در عراق. اگر انگاره قدرت، تسلط و توانایی تروریست‌ها تثبیت شود، سختی رگ و پی و بازوی دفاع شل می‌شود و تسلیم و سازش روی میز تصمیم‌گیری می‌آید. از این رو است که تحریرالشام بر ۲ محور اصلی روایت می‌سازد: اولا با سر و شکل سفید شده در پی القای تمایز با داعش، همچنین تفاوت با دیروز خود - جبهه النصره - است و از این نظر است که ویدئویی با عنوان استقبال مردم از تحریرالشام در یکی از شهرک‌های اشغال شده بویژه در رسانه‌های عربی با ریشه اخوانی فراگیر می‌شود و هدیه دادن موز از سوی نیروهای تکفیری به اسرا بازدید بالایی می‌گیرد. در نتیجه باید گفت ری‌برندینگ تحریرالشام تا امروز مبتنی بر اقتدار بوده است تا قدرت. اقتدار، خشونت مشروع است و قدرت، زور عریان. حضور جولانی در قلعه تاریخی حلب و انتشار تصویر او در نمای از پایین به بالا یا ویدئویی از او در میان طرفدارانی که گم شده و پیدا نیست، در جهت ترسیم اقتدار تحریرالشام کار شده است. ضمن آنکه الفاظ یا کلمات به کار رفته در رسانه‌های غربی که متأسفانه در فضای رسانه فارسی نیز بدون فیلتر بازتاب می‌یابد، تحریرالشام را به جای «تکفیری» و «شورشی»، «مخالفان» یا «مسلحان» می‌خوانند. تردیدی نیست تحریرالشام، داعش نیست اما این را هم باید دانست که سقوط بشار اسد با همه نقاط مثبت و منفی که در حکومت او وجود دارد، سوریه‌، این چهارراه بزرگ طایفه‌ای را به جولانگاه گروهک‌های تروریست وابسته به کشورهای منطقه تبدیل خواهد کرد که در پی تأسیس کشورک‌های ریز و درشتی هستند که تأمین‌کننده منافع متضاد آن کشورها باشد. از همین جهت است که رکن دوم روایت تحریرالشام شکل می‌گیرد. یعنی جولانی مرتبا ادعا می‌کند در صورت غلبه بر نظام سیاسی کنونی سوریه، او به دنبال ساخت دولتی جدید با نهادهای متفاوت نخواهد بود که روابط کاملا متفاوتی با کشورهای همسایه بنا کند. تحریرالشام در تلاش است با این تکنیک، هزینه تغییر نظام سیاسی سوریه را کمتر از هزینه حفظ اسد «تصویر» کند و در اراده پشتیبانی از سوریه تزلزل ایجاد کند. هرچند با دخالت‌های اسرائیل و بمباران گذرگاه‌های مرزی و تهدیدات سیاسی، امکان‌ها و احتمالات این دفاع نیز کمتر از پیش شده اما در سوی دفاع از نظم کنونی نیز صراحت و حرارت دیده نمی‌شود.

رسانه‌های فراگیر ایران هنوز از بیان نقش ترکیه و امارات در تجهیز و راهبری جولانی احتراز دارند و در نبود روایت صحیح، یاوه‌هایی مانند تصویر فوتوشاپ از دیدار ربع پهلوی و محمد الجولانی در برخی سکوهای داخلی منتشر می‌شود و حتی بازدید می‌گیرد. در نتیجه، ۲ سوی روایت سوریه، با نواقص و اشکالات جدی روبه‌رو است و همین است که زمینه شایعاتی درباره عدم کمک ایران به سوریه را فراهم می‌کند. بدون در نظر گرفتن سوریه به عنوان جبهه سوم رویارویی با اسرائیل در دوران پس از ۷ اکتبر 2023، هیچ تحلیلی جامع نیست. اسرائیل از جنگ و آشفتگی بهره می‌برد و روز آتش‌بس در هر سرزمین و جغرافیایی، روز شکست اسرائیل است. اسرائیل، جنگ‌خوار و جنگجو و جنگ‌سازی است که هیچ چیزی جز جنگ او را از پا در نمی‌آورد.

ارسال به دوستان

نظرات بینندگان

نظر شما

نام:

ایمیل:

نظر:

چرا آتش جنگ در سوریه دوباره زبانه کشید؛ برای خروج دولت اسد از این بحران چه باید کرد؟

معمای شام

دکتر رضا رحمتی: وضعیت در سوریه بحرانی است. شهرهای سوریه یکی پس از دیگری سقوط می‌کنند و به دست تروریست‌های مسلح می‌افتند. ارتش سوریه کنترل حلب و حماه را از دست داده و بیم آن می‌رود که هر لحظه شهر حمص نیز به دست گروه‌های تروریستی بیفتد. بعد از توفان الاقصی و ورود لبنان به درگیری با اسرائیل، سوریه در یک سکوت به سر می‌برد، شاید رهبران سوریه بخوبی نسبت به ضعف ساختارهای حکومت سوریه در صورت ورود به منازعه جدید خبر داشته‌اند. با این حال بر کسی پوشیده نبود که درگیر شدن حزب‌الله به موضوع اسرائیل از توان عملیاتی و حمایتی محور مقاومت در سوریه خواهد کاست و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد (اگرچه کسی سرعت اتفاقات را پیش‌بینی نمی‌کرد)، ترکش اتفاقات لبنان - اسرائیل به سوریه هم خورد اما چرا سوریه به این سرعت دچار بحران شد؟ نقش عوامل محرک بیرونی مثل آمریکا، اسرائیل و ترکیه و ماهیت این حملات همزمان با وقوع آتش‌بس در لبنان روشن است. اما در اینجا بایسته‌هایی که دولت سوریه باید به آنها توجه می‌کرد تا بستر شورش مجدد فراهم نشود مورد اشاره قرار می‌گیرد. با علم نسبت به روندها و فرآیندهای یک سال گذشته بین غزه و لبنان - اسرائیل، سوال بعدی این است که بدانیم در سوریه چه اقداماتی باید انجام شود؟ برای پاسخ به این سوال اول باید اقداماتی که در سوریه انجام می‌شده، مرور شود تا برای اقداماتی که باید انجام شود، درک بهتری ارائه شود.

1- آنچه باید در سوریه می‌شد که نشد

سوریه چه کارهایی باید انجام می‌داده که نداده و سبب ناآرامی‌هایی شده که تروریست‌ها روی موج این ناآرامی‌ها یکی پس از دیگری شهرهای سوریه را اشغال می‌کنند و مقاومت چندانی نیز در برابر آنها انجام نشده است. پاسخ به این سوال را باید در خاکستر ناآرامی‌های سال‌های 2011 به بعد سوریه دنبال کرد؛ موضوعی که در آن زمان نیز با سواری تروریست‌های داعش و گروه‌های دیگر در سوریه خود را نشان داد.

الف- اصلاحاتی که باید انجام می‌شد

مهم‌ترین پاسخ به این سوال که چرا سوریه دوباره آبستن بحران تروریست‌های داخلی شده است، ریشه در «اصلاحاتی که انجام نشد» دارد. اگرچه نقش بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در اتفاقات سوریه غیرقابل کتمان است و اگرچه نمی‌توان دست شرارت آمریکا و اسرائیل برای مشغول‌سازی محور مقاومت را نادیده گرفت اما موضوع دیگری نیز در این بین وجود دارد. سوریه، آبستن ناآرامی است. با هر رویکردی به معادلات سوریه نگاه کنیم، نبود آرامش سیاسی، فروپاشی اقتصادی و عدم اصلاحات در ساختار سیاسی این کشور، زمینه هر شورش یا حرکت تروریستی به صورت گسترده را فراهم می‌کند. وضعیت اقتصادی، تاثیر خود را بر ارتش سوریه نیز گذاشته است و بخش‌هایی از بدنه ارتش را نسبت به وضعیت سیاسی این کشور ناامید کرده است. شاید همین ناامیدی و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی سبب شده است که حلب دومین شهر بزرگ این کشور ظرف 48 ساعت به دست تروریست‌ها بیفتد؛ بدون مقاومت، بدون اصطکاک. یا حماه بدون درگیری قابل توجهی و با عقب‌نشینی غافلگیر‌کننده نیروهای ارتش سوریه، در اختیار تروریست‌ها قرار گرفته است.

ب- گفت‌وگوهایی که باید انجام می‌شد

از دیگر سو نبود سازوکارهایی برای گفت‌وگو بین دولت و گروه‌های مخالف، زمینه را برای سوء استفاده گروه‌های تروریستی فراهم کرده است. دولت سوریه حتی به تمایل بازیگران همسو با این کشور مثل ایران و روسیه برای گفت‌وگو با مخالفان نیز توجهی نکرده و فرآیند مشارکت سیاسی گروه‌های مختلف در این کشور فراهم نشده است. بهترین شرایط نیز برای این گفت‌وگوها زمانی بود که دولت‌های عربی، دولت‌های اروپایی و... یکی پس از دیگری در سال‌های 2022 و 2023 به سمت برقراری مجدد روابط با سوریه حرکت کردند. در آن شرایط دولت سوریه شرایط بسیار خوبی برای امتیاز گرفتن از مخالفان داشت.

پ- تروریست‌هایی که باید ریشه‌کن می‌شدند

بعد از از بین رفتن داعش و استیلای آن بر سرزمین‌های سوریه، ارتش و دولت سوریه مبارزه با تروریست‌ها را تا رسیدن به سرمنزل مقصود دنبال نکردند و همین موضوع سبب شد تخم‌های پاشیده شده تروریسم در سوریه، دوباره سر برآورده و در نخستین فرصت، کل سیستم سیاسی و نظامی این کشور را غافلگیرانه درگیر کند تا تروریست‌ها نیز با پوست‌اندازی، آموزش‌های جدید، تجدید قوا و درس گرفتن از چهره زشت داعش در گذشته، خود را دوباره سازماندهی کنند؛ با یک اسم جدید و رهبری جدید، تجهیزات جدید، لجستیک جدید، حمایت بین‌المللی جدید و کشف بسترهای جدید ترور و شکاف‌های جدید. مهم‌ترین گروه درگیر در عملیات‌های تروریستی اخیر را هم جبهه‌النصره که حالا با نام تحریرالشام فعالیت می‌کند است. این گروه با استفاده از تجربیات سال‌های 2011 به بعد، در حال ارائه یک چهره نسبتا غیرخشونت‌آمیزتر از خود در افکار عمومی است؛ چهره‌ای که خود را به عنوان «پیش‌قراول اعتراضات سیاسی» به حکومت بشار اسد معرفی می‌کند و با همین رویکرد در حال سفیدشویی اقدامات قبل است. آرامش در سوریه از بین رفته و فضای روانی تنگی برای حکومت سوریه ایجاد شده است. وضعیت جبهه‌های حلب و حماه نشان می‌دهد که نباید امید چندانی به مقاومت حمص داشت. به منظور ارائه راه‌حل برای سوریه، درک میدان، تحولات سیاسی، تغییرات قدرت در سطح بین‌الملل و وضعیت جبهه مقاومت ضروری است.

ت- گفت‌وگوهای بین‌المللی‌ای که باید انجام می‌شد

به سبب حضور بازیگرانی با حامیان بین‌المللی در سوریه، این کشور محل طمع بازیگران بین‌المللی مختلف است. ترکیه که اردوغانش روزگاری تمام‌قد از فروپاشی و تغییر حکومت در سوریه طرفداری می‌کرد، مهم‌ترین بازیگر ذی‌نفع در سوریه بوده است، در محور جنوب ترکیه، این کشور درگیر گروه‌های کردی است؛ کردها مهم‌ترین اولویت سیاست داخلی و خارجی ترکیه هستند. در هیچ یک از 3 کشور دیگری که کردها در آنها هستند، به اندازه ترکیه آنها تبدیل به موضوعی امنیتی نشده‌اند. ترکیه همواره نسبت به کردها با بدبینی نگاه کرده است؛ شمال سوریه دست گروه‌های کردی است. ترکیه کردهای روژوئاوا، که همان کردهای سوریه هستند را گروه تروریستی معرفی کرده است. در عین حال ترکیه از گروه‌های اسلام گرای افراطی شبیه به جبهه النصره یا همین تحریرالشام نیز طرفداری و حمایت سیاسی و لجستیک کرده است. در سال‌های گذشته که ثبات نسبی بر سوریه حاکم بوده، بهترین فرصت برای گفت‌وگوهای بین‌المللی با ترکیه با محور گفت‌وگوها و توافق‌های آستانه فراهم بود؛ موضوعی که مورد توجه جدی طرف‌های درگیر نبوده است. عراق بازیگر دیگری است که به سبب مرزهای مشترک بیابانی با سوریه، نیاز به گفت‌وگوهای جدی برای کنترل مناطق مرزی و خشکاندن تخم‌های تروریسم در آنجا ضروری بوده است. استان الانبار عراق که بزرگ‌ترین استان این کشور است، محیطی گسترده و بیابانی است و اتفاقات سوریه همیشه ظرفیت این را داشته که به عراق سرریز شود.

2- چه باید کرد؟

با علم نسبت به آنچه باید انجام می‌شده و انجام نشده، حال سوال این است: چه باید کرد؟ درک این موضوع برای فهم آنچه باید در سوریه انجام شود بسیار اهمیت دارد.

الف- تثبیت نظام سوریه

در اینجا یک مساله مهم است و آن اینکه در هر حال «حفظ دولت سوریه، مهم‌ترین اولویت است». این موضوع هم باید برای بازیگران بین‌المللی، هم حامیان منطقه‌ای و هم محور مقاومت درک شود. سقوط حکومت در سوریه، این کشور را تبدیل به مجمع‌الجزایری از تروریست‌ها خواهد کرد که هر یک نه تنها تهدیدی برای تمامیت ارضی سوریه، بلکه به سبب چسبندگی‌های ایدئولوژیک هر یک، زمینه برای تبدیل شدن منطقه خاورمیانه به منطقه تراکم تروریست‌های بین‌المللی فراهم خواهد شد که حتی یک روز هم از کشتار دست نخواهند کشید. یک وضعیت پایداری از آشوب و ترور در منطقه ایجاد خواهد شد که به سادگی قابل درک نیست. بنابراین این درک باید در ترکیه و رهبرانش، عراق و نیروهای مختلف سیاسی (از جمله نظرات عجیبی شبیه به نظرات مقتدی صدر)، در لبنان، در روسیه و حتی در کشورهای اروپایی (به واسطه سرریز مهاجران گسترده که هم‌اینک نیز به عنوان معمای سخت آنها محسوب می‌شوند) و... به وجود آید که پایان دولت اسد به معنای بحران برای همه طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

ب- کنترل کشور برای جلوگیری از کودتا

در این شرایط به وجود آمده در سوریه، شاید مهم‌ترین اولویت «جلوگیری از کودتا» باشد. وضعیت ارتش سوریه وضعیت چندان خوشایندی نیست. اخبار منتشر شده مبنی بر حقوق بسیار ناچیز پرسنل ارتش، عدم وفاداری برخی نیروها نسبت به حکومت، وضعیت شکننده روحی افسران، سربازان و...، را بهترین شرایط برای ایجاد یک کودتا علیه حکومت و تزلزل سیاسی در ترتیبات و تشکیلات سیاسی است. دولت به همراه نیروهای هم‌پیمان سوریه باید توان کنترل تشکیلات نظامی و سیاسی را داشته و بتواند شریان‌های اصلی سیاسی و نظامی را کنترل کند و مانع حرکتی شبیه به کودتا در کشور شود.

پ- فراخوان نیروهای زمینی، کمک‌های هوایی و بسیج مردمی

نیروهای زمینی، کمک‌های هوایی و بسیج مردمی سه ضلع اصلی برای وضعیت فعلی سوریه محسوب می‌شوند. بدون این سه، امکان تسلط بر مناطق از دست رفته وجود نخواهد داشت. با استفاده از این سه ضلع باید پیشروی تروریست‌ها مسدود شده، نیروهای جدید و تازه نفس از جبهه مقاومت (تیپ‌های مختلف مقاومت) به سوریه اعزام شوند، همزمان روسیه باید بخشی از تمرکز خود را به سمت حملات هوایی سوق دهد. در عین حال محور مقاومت باید تجربه دولت عراق برای شکل گرفتن حشدالشعبی در مقابل داعش را در سوریه تکرار کند. این نیروها باید شامل نیروهای کردی، سنی و شیعی در سوریه باشد.

د- گفت‌وگوهای مفصل منطقه‌ای بین ایران - ترکیه - روسیه

در عین حال گفت‌وگوهای مفصلی باید بین بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی انجام شود، مهم‌ترین بازیگران درگیر در این گفت‌وگوها باید ایران، روسیه و ترکیه باشند. سفر شجاعانه اخیر وزیر امور خارجه ایران به سوریه و گفت‌وگوهای مفصل بعدی سیدعباس عراقچی با طرف‌های ترکیه‌ای و عراقی و گفت‌وگوهای دیروز بین وزرای خارجه ایران، سوریه و عراق در بغداد باید ابعاد هماهنگ‌کننده‌تری به خود گرفته و نتیجه عملیاتی خود را در قطع شریان‌های حمایت لجستیک ترکیه و بازیگران بین‌المللی از گروه‌های مختلف شورشی نشان دهد.

ارسال به دوستان

نظرات بینندگان

نظر شما

نام:

ایمیل:

نظر:

یادداشت

کودتا علیه قانون

مصطفی نصری: اینکه رسانه‌ای صفت ناعادلانه را به قانون داده و از عدم اجرای آن بگوید بیش از آنکه به انتقاد شبیه باشد دستور عملی برای کودتا علیه قانون آن هم صرفا به این دلیل است که آن رسانه قانون را با معیارهایی که از عدالت سراغ دارد مطابق ندانسته است. با چنین رویکردی هر فرد دیگری هم خواهد توانست قانون دیگری را که مطابق میلش نیست با توجیه ناعادلانه بودن زیر سوال ببرد، در حالی که یکی از ارکان بزرگ تحقق بی‌عدالتی، بی‌قانونی و جنگل‌مسلکی است.

لایحه عفاف و حجاب به‌عنوان یکی از موضوعات جنجالی این روزهای فضای رسانه‌ای و عمومی کشور، موافقان و مخالفان بسیاری را به خود جلب کرده است. از سویی، گروهی آن را گامی در راستای حفظ ارزش‌های فرهنگی و دینی جامعه می‌دانند و از سوی دیگر، برخی با نقد شدید به اظهارنظر درباره آن می‌پردازند اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، شیوه برخورد با این لایحه و نحوه بیان انتقادات نسبت به آن است. آیا هر نوع نقدی نسبت به این قانون، مشروع و قابل قبول است؟

* عدالت معیار است یا نظر شخصی؟

انتقاد از قوانین، امری طبیعی و حتی ضروری در هر جامعه‌ای است اما هر نقدی که بر پایه احساسات شخصی یا برچسب‌زنی بی‌پایه باشد، به جای ایجاد اصلاح، تنها فضای مسمومی برای افکار عمومی ایجاد می‌کند. زمانی که فرد یا رسانه‌ای قانونی را «ناعادلانه» می‌خواند، باید بتواند دلایل و استدلال‌های متقنی برای این ادعا ارائه دهد. صرف اینکه قانون با دیدگاه یا منافع فردی ما همخوانی نداشته باشد، دلیلی برای برچسب ‌زدن به آن نیست.

خط‌کش عدالت در یک جامعه قانون‌محور، معیارهای حقوقی و قانونی است که با تصویب نهادهای ذی‌صلاح تعیین می‌شود و این نهادها نماینده قانونی جامعه و ساختار سیاسی آن هستند. بنابراین فرد یا گروهی که یک قانون را ناعادلانه می‌داند، باید از مسیر قانونی، با استدلال و منطق دقیق، مساله را مطرح کند. در غیر این صورت، نقد او از حد اظهارنظر شخصی فراتر نخواهد رفت و نمی‌تواند مبنای تغییر یا اصلاح باشد.

از طرفی، تصمیم‌گیران کشور نیز موظف هستند به انتقادات گوش دهند و در صورت وجود نقص یا خلأ قانونی، مسیر اصلاح را هموار کنند اما این امر تنها زمانی ممکن است که نقدها بر پایه شواهد، مستندات و منطق باشد، نه احساسات زودگذر یا فشار افکار عمومی.

* قانون نقدپذیر است اما کودتا‌پذیر نه

یکی از مهم‌ترین اصول هر جامعه‌ای، احترام به قانون است. حتی اگر قانونی به زعم برخی افراد دارای ایراداتی باشد، این موضوع نمی‌تواند مجوزی برای تخطی از آن باشد. اگر هر فرد یا گروهی به خود اجازه دهد با تفسیر به رای شخصی، قانونی را زیر پا بگذارد، در نهایت به فروپاشی نظم اجتماعی خواهد انجامید. قانون برای آن وضع می‌شود که نظم و امنیت در جامعه برقرار باشد و همه افراد بتوانند در چارچوبی مشخص و شفاف به حقوق خود دسترسی داشته باشند. حتی اگر قانونی نقص یا اشکالی داشته باشد، راه‌حل آن زیر پا گذاشتن آن نیست، بلکه باید از مسیرهای قانونی برای اصلاح یا تغییر آن اقدام کرد.

نادیده ‌گرفتن قانون، نه ‌تنها به بهبود وضعیت کمک نمی‌کند، بلکه جامعه را به سوی بی‌نظمی و هرج‌ومرج سوق می‌دهد. در این راستا وظیفه رسانه‌ها آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح به جامعه است، نه تشویق به نافرمانی از قوانین. اگر رسانه‌ای به جای دعوت به گفت‌وگو و نقد سازنده، مردم را به بی‌قانونی تشویق کند، نه‌تنها وظیفه خود را انجام نداده، بلکه به‌طور مستقیم به بروز تنش و بی‌ثباتی در جامعه دامن‌ زده است.

هرگونه تشویق به بی‌قانونی و نافرمانی، نه‌تنها به حل مشکلات موجود کمکی نمی‌کند، بلکه به بروز بحران‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود. احترام به قانون، حتی اگر با آن موافق نباشیم، ضامن حفظ نظم و امنیت در جامعه است و تنها مسیر اصلاح و بهبود قوانین، حرکت در چارچوب‌های قانونی و استفاده از سازوکارهای مدنی و دموکراتیک است.

* برای اصلاح قانون هم مسیر قانونی باز است

در هر جامعه‌ای، بی‌قانونی و نافرمانی مدنی می‌تواند تبعات بسیار سنگینی به همراه داشته باشد و تشویق به زیر پا گذاشتن قانون نیز در عمل به گسترش فرهنگ بی‌قانونی منجر می‌شود.

در جوامعی که افراد به‌راحتی به بی‌قانونی رو می‌آورند، همبستگی اجتماعی و اعتماد متقابل کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه، هیچ‌کس احساس امنیت نمی‌کند، چرا که هر فرد یا گروهی ممکن است با استناد به منافع شخصی یا گروهی، قانون دیگری را زیر پا بگذارد و این چرخه ادامه پیدا کند.

نتیجه چنین روندی، از بین رفتن نظم اجتماعی و فروپاشی ساختارهای حاکمیتی است. روش صحیح این است که افراد و گروه‌ها با طرح نظرات و پیشنهادات خود از مسیرهای قانونی، زمینه اصلاح یا تغییر قانون را فراهم کنند.

اگر لایحه حجاب و عفاف از سوی گروهی از مردم مورد انتقاد است، آنها می‌توانند با مراجعه به نهادهای مربوط، از طریق نمایندگان مجلس، مطالبات خود را مطرح کنند اما این مطالبه‌گری باید در چارچوب قانون و با حفظ نظم عمومی باشد نه اینکه تشویق به هرج و مرج و قانون‌شکنی از دل آن برداشت شود.

ارسال به دوستان

نظرات بینندگان

نظر شما

نام:

ایمیل:

نظر:

نکته

رکوردشکنی سیمرغ

مهدی بختیاری: روز گذشته ماهواره‌بر سیمرغ در جدیدترین ماموریت خود، بلوک انتقال مداری «سامان 1» را به‌ همراه ۲ محموله جانبی دیگر، یک کیوب‌ست و یک محموله تحقیقاتی را از پایگاه حضرت امام خمینی پرتاب و با موفقیت در مدار بیضوی با ارتفاع اوج 400 کیلومتر و حضیض 300 کیلومتر تزریق کرد.

بلوک انتقال مداری «سامان 1» یک گام عملیاتی برای انتقال ماهواره به مدارهای ارتفاع بالا خواهد بود که وظیفه انتقال محموله‌ها از مدارهای پایین‌تر به مدارهای بالاتر را بعد از تثبیت بر عهده دارد.

در این ماموریت، ماهواره‌بر سیمرغ بلوک انتقال را در ارتفاع 400 کیلومتری مدار قرار داده و پس از تثبیت بلوک، فرآیند ارتقای مدار آغاز می‌شود و این بلوک، محموله‌ها را به ارتفاع 7000 کیلومتری منتقل خواهد کرد.

از جمله اهمیت‌های این توانمندی، استفاده از آن برای تحقق برنامه منظومه‌سازی ماهواره‌ها و نیز ماموریت‌های پرتاب چندین ماهواره به‌صورت همزمان است.

ماهواره‌بر 80 تنی سیمرغ با طول 25.97 متر (17.82 متر مربوط به مرحله اول و 8.15 متر متعلق به مرحله دوم) دارای قطر مرحله اول 2.4 متر و قطر مرحله دوم برابر 1.5 متر است که در زمان رونمایی، رانش مرحله دوم 7.2 تن‌ نیرو اعلام شد.

نگاهی به این اعداد نشان می‌دهد یک تفاوت مهم ماهواره‌بر «سیمرغ» و «سفیر‌ 1» (ماهواره‌بر قبلی) از نظر ظاهری علاوه بر طول بدنه، تفاوت در قطر مراحل اول و دوم آنهاست. قطر مرحله اول سیمرغ 92 درصد و قطر مرحله دوم آن نیز 20 درصد بیشتر از ماهواره‌بر «سفیر‌ 1» است.

با وجود وزن تقریبا 3.34 برابری سیمرغ نسبت به «سفیر‌ 1» اما طول آن تنها 18 درصد بیشتر از نسل اول ماهواره‌برهای ایرانی است، این امر یعنی پیشگیری از افزایش بیش از حد طول ماهواره‌بر به‌ لطف حرکت متخصصان ایرانی از ماهواره‌بری با قطر 1.25 به قطر 2.4 متر در سیمرغ حاصل شده است.

طراحی این ماهواره‌بر در بخش‌های سازه و بدنه نیز که قطرهای بیشتری نسبت به ماهواره‌بر «سفیر‌ 1» دارد در هر ۲ مرحله اول و دوم کاملا جدید بود و مشابه هیچ یک از موشک‌های نظامی کشور نیست، در نتیجه تمام فرآیندهای طراحی، شبیه‌سازی و آزمایش روی تمام اجزای این ماهواره‌بر به انجام رسیده است.

10 نهاد دانشگاهی، 100 پیمانکار و بیش از 400 متخصص در 15 تیم کاری روی این ماهواره‌بر کار کرده‌اند و 50 پروژه اکتساب فناوری و بیش از 10 پروژه زیرسامانه‌ای نیز برای توسعه سیمرغ به انجام رسیده است.

موتور اصلی سیمرغ دارای 6181 قطعه در 945 نوع متشکل از 46 جنس (آلیاژهای مختلف انواع فلزات)، موتور کنترلی با 1956 قطعه و 570 نوع قطعه متشکل از 47 جنس، سازه متشکل از 4000 قطعه با 800 تنوع قطعه، کابلاژ هدایت کنترل با 50 مجموعه، بلوک‌های الکترومکانیک 15 مورد و 4 بلوک الکترونیک هدایت و کنترل است که هر یک دارای 2000 قطعه با 250 تنوع قطعه است.

فارغ از توانمندی‌های موجود در ماهواره‌بر سیمرغ، آنطور که گفته می‌شود، صنعت فضایی در مجموعه وزارت دفاع، برنامه وسیعی در حوزه بلوک‌های انتقال مداری سوخت مایع و جامد را در دستور کار دارد که می‌تواند گام مهمی در تکمیل حلقه‌های زنجیره صنعت فضایی کشور باشد.

برنامه فضایی ایران در طول سال‌های اخیر در مقاطع مختلف با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده و همچنان به نظر می‌رسد مهم‌ترین نیاز برای این برنامه، لزوم دستیابی به پرتاب‌های متعدد برای کسب تجربه و رسیدن به استانداردهای مورد نیاز است.

طی سال‌های گذشته، ماهواره‌های متعددی در داخل کشور توسط سازمان‌های دولتی و حکومتی و نیز مراکز دانش‌بنیان وابسته به بخش خصوصی ساخته شده که به دلیل پایین بودن پرتاب‌ها در سال، تعداد زیادی از آنها همچنان در نوبت پرتاب قرار دارند و این مساله با افزایش میزان پرتاب‌ها در سال، قابل رفع خواهد بود.

برنامه فضایی در کشور ما (لااقل در حوزه پرتاب) توسط ۲ سازمان دنبال می‌شود که شامل سازمان هوافضای وزارت دفاع و نیروی هوافضای سپاه پاسداران است.

با طراحی و ساخت ماهواره‌برهای متعدد نظیر همین سیمرغ (محصول وزارت دفاع) و قاصد و قائم در سپاه، شاهد افزایش پرتاب‌های فضایی در چند سال اخیر بودیم اما این میزان پرتاب هنوز با آنچه باید باشد فاصله دارد.

ماهواره‌بر سیمرغ به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران این برنامه بعد از چند پرتاب ناموفق، در ماموریت اخیر خود توانست محموله‌های گفته شده در بالا را با موفقیت در مدار مورد نظر تزریق کند و این ماموریت می‌تواند نویدبخش این مساله باشد که برنامه فضایی ایران به‌رغم همه تحریم‌ها و سختی‌های فنی، توانسته یک گام مثبت دیگر به جلو بردارد و این روند در صورت ادامه‌دار بودن، برنامه فضایی کشور را دستخوش تحولات بزرگی خواهد کرد.

فرآیند توسعه ماهواره‌برها در سازمان هوافضای وزارت دفاع بر اساس یک برنامه منسجم و پیوسته انجام می‌شود و پرتاب روز گذشته نیز که 10 ماه پس از پرتاب قبل انجام شد، خود یک رکورد محسوب می‌شود.

موضوع مهمی که در زمینه ماهوراه‌برها مد نظر صنعت فضایی کشور قرار دارد، ارتقا در حوزه وزن ماهواره‌ها و دقت در تزریق است و همین مساله در ارتقای ماهواره‌بر سیمرغ نیز مد نظر قرار گرفته که منجر به انجام موفقیت‌آمیز ماموریت اخیر شده است و می‌تواند قابلیت سیمرغ را برای حمل محموله‌های سنگین‌تر تا وزن 500 کیلوگرم نیز افزایش دهد.

ارسال به دوستان

نظرات بینندگان

نظر شما

نام:

ایمیل:

نظر:

دیدگاه

یارانه انرژی و اشتباه محاسباتی رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد

محمدطاهر رحیمی: در گفت‌وگوهای روزهای اخیری که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در رسانه ملی اظهار داشتند اینگونه مطرح شد که دولت سالانه مبلغی بین 130 تا 150 میلیارد دلار به عنوان یارانه انرژی پرداخت می‌کند و اگر این میزان یارانه به طور مستقیم به مردم پرداخت شود، هر فرد سالانه 90 میلیون تومان عایدی خواهد داشت. به عبارت ساده‌تر این اظهارات که دولت سالانه 150 میلیارد دلار به عنوان یارانه انرژی پرداخت می‌کند، به این معناست که اگر قیمت‌های حامل‌های انرژی مانند گاز، برق، بنزین، گازوئیل و آب به استانداردهای جهانی رسیده و به عنوان مثال، قیمت بنزین به ازای هر لیتر به 50 هزار تومان برسد، درآمد بیشتری نصیب دولت خواهد شد. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند این درآمدهای اضافی را به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند که این امر می‌تواند سالانه معادل 90 میلیون تومان برای هر شهروند عایدی داشته باشد. با این حال، این ادعاها از چند جنبه قابل نقد است و نشان می‌دهد متأسفانه برخی کارشناسان اقتصادی نزدیک به ریاست‌جمهوری، اطلاعات ناقص و نادرستی را به رئیس‌جمهور داده‌اند. در ارزیابی محاسباتی که به نظر ساده و مستقیم می‌آیند، متاسفانه چند بعد مهم نادیده گرفته شده‌اند. این ابعاد شامل موارد زیر است:

1- نوسانات و ناپایداری ارزی کشور: در کشوری مانند ایران که در آن ارز نقش مهمی در تعیین انتظارات تورمی دارد و قیمت ارز مستعد جهش‌های غیرمترقبه تحت تأثیر عوامل برون‌زا و فقدان ابزارهای کارآمد حکمرانی ریال است، افزایش قیمت ارز می‌تواند اختلافات قیمتی داخلی و بین‌المللی را تشدید کند. این جهش‌های ارزی نباید به عنوان یارانه پنهان برای مردم در نظر گرفته شوند، بلکه در علم اقتصاد به عنوان پیشران افزاینده سرعت گردش پول، افزایش تقاضای نقدینگی و متعاقبا رشد نقدینگی و در نهایت رشد هزینه‌های تولید و رشد هزینه فرصت‌های اقتصادی در بخش‌های مولد تلقی می‌شود، بنابراین بدیهی است باعث ایجاد تورم می‌شود و به عبارتی مالیات تورمی نامرئی اما سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. از این رو است که علم اقتصاد این الگو از جهش‌های ارزی را که از مسیر روشن کردن موتورهای تورمی مذکور باعث جهش‌های تورمی می‌شود به عنوان مالیات پنهان یا همان مالیات کثیف تورمی توضیح می‌دهد نه یارانه پنهان.

2- عدم کشش ظرفیت اقتصادی کشور برای جهانی‌سازی قیمت‌ها: اندازه‌ کل نقدینگی کشور که حدود 9 هزار هزار میلیارد تومان است، در مقایسه با میزان ادعایی یارانه انرژی (150 میلیارد دلار سالانه) نشان می‌دهد. اگر قیمت‌های حامل‌های انرژی به سطح جهانی برسد، هزینه‌هایی که باید سالانه از مردم و فعالان اقتصاد بابت هزینه حامل‌های انرژی اخذ و دوباره بازتوزیع شود، از میزان کل نقدینگی کشور فراتر می‌رود، بنابراین بدیهی است که این مدل محاسباتی بشدت معیوب و غیرعلمی است و امکان‌پذیر نیست.

3- اثرات شدیدا تورمی: حتی اگر فرض کنیم جهانی‌سازی قیمت‌های انرژی ممکن است، با توجه به ساختار انرژی‌بر اقتصاد ایران و نقش مهم انرژی در هزینه‌های تولید، این امر می‌تواند فشار هزینه‌ای سنگینی را بر بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها وارد آورد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی مستقیما در قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد و منجر به تورم گسترده خواهد شد. به عنوان مثال با توجه به مکانیسم جاده‌ای حمل‌و‌نقل در کشور ما افزایش قیمت کالای مهم و پیشرانی چون سوخت می‌تواند مستقیما در قیمت کالاها و خدمات خودش را نشان بدهد چرا که 40 درصد مصرف بنزین کشور مربوط به خودروهای باری غیرسواری است.

4- اثر انتظاری و اجتماعی: جهانی‌سازی و جهش قیمت حامل‌های انرژی از آنجا که در ساختار اقتصادی و بافت اجتماعی کشور، انرژی و بویژه سوخت نقش اساسی در انتظارات تورمی دارد می‌تواند باعث تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و شکل‌گیری بحران اجتماعی و دومینوی ناامنی در کشور شود (مثل آبان 98) و کشور را با فاجعه‌های بزرگ‌تری روبه‌رو کند. بویژه با توجه به اینکه مطابق تجزیه‌وتحلیل داده‌های مرکز آمار حدود 2 میلیون نفر که با احتساب بعد خانوار حدود 8 میلیون نفر می‌شود، در دهک‌های یک تا 4 یعنی کم‌درآمدترین دهک‌های کشور وجود دارند که در حوزه سوخت در زمره پرمصرف‌ترین اقشار کشور هستند و مصرف سوخت آنها نه به دلیل اسراف که به دلیل فرسوده بودن خودرو و سایر وسایل انرژی آنها و استفاده از خودرو برای کار و پر کردن شکاف درآمد و هزینه‌شان است و هرگونه بازی قیمتی با انرژی می‌تواند باعث توسعه شدید نارضایتی اجتماعی این اقشار ضعیف شود و بیش از همه سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم را تضعیف کند.

لازم به ذکر است مساله انرژی در ایران از جنس مسائل اقتصاد خرد نیست که بتوان با نظریه قیمت به آن پاسخ داد، بلکه مساله‌ای از جنس اقتصاد توسعه است و باید در چارچوب نقشه توسعه آن را حل کرد و چالش‌های حوزه انرژی را مورد بررسی و واکاوی قرار داد. به عبارت دیگر ناترازی‌های حوزه انرژی را نه با ابزار قیمتی، بلکه با ابزارهایی از جنس توسعه اقتصادی باید حل کرد که ابزار قیمت هم می‌تواند قطعه‌ای از پازل چند قطعه نقشه توسعه کشور باشد. از این رو این نوشتار نه به دنبال میخکوب کردن قیمت انرژی بلکه به دنبال القای این نکته مهم است که بازی قیمتی به تنهایی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باعث توسعه دامنه بحران به عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی هم می‌شود، بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت اگر می‌خواهد مشکلات انرژی کشور را حل کند چارچوب سیاستی زیر را در نظر بگیرد:

1- اصلاحات باید تدریجی و نه شوک‌آور و دفعی باشد.

2- اصلاحات باید ابتدا از صنایع غیربهره‌ور و خام‌فروش شروع شود و با حذف معافیت‌های بیهوده مالیاتی و سایر رانت‌های مخرب تسهیلاتی و حمل‌و‌نقل و... به این صنایع آنها را به ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی تشویق کند و منابع مورد نیاز برای این مهم را با استفاده از منابعی که از حذف رانت‌های پولی و مالی مخرب این صنایع به دست آورده است تأمین کند.

3- با ابزارهای اعتباری و پولی هدفمند از جمله هدایت اعتبارات نظام بانکی، از مصرف خانوار حمایت کند تا بر اثر اصلاحات اقتصادی شکاف درآمد/ هزینه خانوار تعمیق و مصرف نامکفی خانوار تشدید نشود.

4- با ابزارهای هدفمند پولی و اعتباری بویژه از طریق همان نظام بانکی، تسهیلات نظام بانکی را به سمت توسعه ‌بهره‌وری و ارتقای بهینه‌سازی و حمایت هدفمند از صنایع با ارزش افزوده پایین‌دست هدایت کند که اصلاحات اقتصادی باعث تشدید فشار هزینه به صنایع پایین‌دستی و در نتیجه تشدید اشتغال ناقص آنها و خروج سرمایه این صنایع از اقتصاد بخش مولد کشور نشود.

ارسال به دوستان

نظرات بینندگان

نظر شما

نام:

ایمیل:

نظر:

گزارش «وطن امروز» از فرار مقامات دولتی از پذیرش تأثیر سیاست‌های دولت بر قیمت ارز در بازار آزاد

ارز گردن همتی است

* افزایش قیمت ارز نیمایی و تغییر سیاست تخصیص ارز به کالاها منجر به رشد 14 هزار تومانی قیمت ارز بازار آزاد در چند ماه شد

گروه اقتصادی: عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم اخیرا اعلام کرده «دلار بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرده است. قرار بر این است نیمایی و توافقی با هم باشند و در نهایت نرخ دلار را کاهش دهند و الان در شرایط منطقه، این اتفاق نیفتاده است». شهرام دبیری، معاون پارلمانی دولت نیز در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد افزایش قیمت‌ها ربطی به دولت ندارد و ناشی از تحولات منطقه است. این مواضع عجیب در حالی است که برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصاد معتقدند عامل اصلی رشد قیمت دلار آزاد سیاست‌های دولت چهاردهم است. در واقع دولت با رشد قیمت دلار نیمایی و تغییر ارز کالاها از نرخ دولتی به نیمایی و از نرخ نیمایی به ارز شخصی و... به بازار این سیگنال را داده که رشد نرخ ارز تداوم می‌یابد.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره ادعای بی‌ارتباط بودن نرخ ارز بازار آزاد با سیاست‌های دولت گفت: اگر بازار آزاد ارز را بررسی کنید و بازیگران طرف عرضه و تقاضا را نیز بررسی کنید، آنگاه متوجه خواهید شد چگونه سیاست‌های دولت منجر به رشد قیمت ارز در بازار آزاد شده است. عرضه ارز در بازار آزاد بخشی توسط قاچاقچیان و بخشی از سوی سفته‌بازانی است که می‌خواهند ارز خود را بفروشند و بخشی نیز ارزهایی است که بانک مرکزی عرضه می‌کند تا بازار را مدیریت کند. در برخی سال‌ها تا 18 همت بانک مرکزی ارز به بازار تزریق می‌کند تا انتظارات تورمی را تعدیل کند. وی افزود: در بحث تقاضای ارز در بازار آزاد نیز بازیگران متفاوتی حضور دارند و بخشی از تقاضا واردکنندگانی است که تقاضای بیش از مازاد تخصیص دولتی دارند و مجبورند به بازار آزاد مراجعه و ارز خود را تامین کنند. همچنین سالانه 25 تا 30 میلیارد دلار قاچاق به کشور داریم که تقاضای ارز در بازار آزاد ایجاد می‌کنند. حدود 10 میلیارد دلار نیز سالانه تقاضای ارز برای خروج سرمایه است تا در کشورهای دیگر همچون ترکیه و امارات خانه بخرند. البته باید توجه داشت که بخشی از این تقاضا در نتیجه سفته‌بازی است. زمانی که انتظارات تورمی درباره ارز وجود داشته باشد، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد در حالی که این اقدام غیرقانونی است. طبق قانون تنها معاملات ارز باید در صرافی‌ها و بانک‌ها انجام شود. صمصامی تاکید کرد: زمانی که بازیگران بازار ارز را شناختیم، می‌توانیم تشخیص دهیم چه عواملی باعث گرانی ارز می‌شود. افزایش نرخ ارز رسمی سامانه نیما توسط دولت انجام شده و افزایش سطح عمومی قیمت کالاها را به در پی داشته است. امسال قیمت دلار بازار آزاد حدود 58 هزار تومان بود. بعد از اینکه بخشی از کالاها از شمول قیمت ارز دولتی خارج و وارد ارز نیمایی شدند، گران شدند و قیمت ارز نیز در واکنش به آن بالا رفت.

وی تصریح کرد: کالاهایی مانند حبوبات، قند و شکر، محصولات سلولزی، روغن موتور، جو و... (بیش از 400 قلم کالا) از لیست ارز دولتی خارج و وارد لیست ارز نیمایی شدند. همچنین ارز نیمایی از 40 هزار تومان به 52 هزار تومان افزایش یافت و همین مساله موجی از گرانی‌ها را به وجود آورد. از طرف دیگر محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای نرخ نیما تعیین می‌شود. تغییر نرخ این کالاها که مواد اولیه بسیاری از کالاهای دیگر است، منجر به تورم در بازار شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بیش از 2200 کالا از شمول ارز نیمایی خارج شده و وارد ارز اشخاص شده است که نرخ آن حدود 55 هزار تومان است. این مساله نیز موجی از گرانی کالا را به وجود آورده است. بانک مرکزی قصد دارد نرخ ارز نیما و نرخ ارز اشخاص را تا پایان سال یکی کند. به همین دلیل بازار ارز توافقی راه‌اندازی شده است. قطعات موتور، ماشین‌آلات معدنی، مفتول، چرخ خیاطی، کمپرسور هوای فشرده، تلفن همراه دوسیمکارت، سوپاپ، دوچرخه، کاتالیزور، قطعات سرخ‌کن و... قبلا ارز نیمایی می‌گرفتند و اکنون وارد لیست ارز اشخاص شدند. از طرف دیگر دولت می‌خواهد نرخ ارز اشخاص و ارز توافقی را مرتبط کند. همه این مسائل به گرانی کالا و سیگنال افزایش نرخ به بازار ارز آزاد منجر می‌شوند. این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده ارز بازار آزاد توسط صادرکننده‌ها عرضه می‌شود که به دلیل کم‌اظهاری و... به سامانه داده نمی‌شود و در بازار آزاد عرضه می‌شود. از طرفی جو تورمی ایجاد شده، تقاضا برای ارز را بالا برده است. در زمانی که قیمت ارز 60 هزار تومان بود، برخی پیش‌بینی می‌کردند قیمت ارز بالاتر می‌رود و تقاضا ایجاد کردند که این اقدامات نوعی خیانت به کشور است. درست است که شرایط منطقه و ریاست جمهوری ترامپ باعث می‌شود سفته‌بازان بیشتر وارد بازار شوند اما همین سیاست‌های غلط دولت برای جابه‌جایی کالاها به بازار نیمایی و... همچنین رشد قیمت ارز نیمایی و راه‌اندازی بازار توافقی باعث شده که دلار بازار آزاد گران و فضای بازار تورمی شود.

صمصامی در پاسخ به این ادعای وزیر اقتصاد که ارز بازار آزاد به دولت ارتباطی ندارد، گفت: آقای همتی چرا ارز توافقی و ارز اشخاص را یکی می‌کند؟ چرا ارز نیمایی را به سمت 60 هزار تومان افزایش می‌دهد؟ وزیر اقتصاد قصد دارد ارز بازارهای مختلف را به سمت آزاد ببرد، در حالی که هیچ‌گاه نرخ ارز نیمایی به ارز آزاد نمی‌رسد. چون مکانیزم رشد قیمت ارز توجه به تغییرات نرخ کالاست. یعنی وقتی نرخ نیمایی بالا می‌رود، کالا گران خواهد شد و بعد نرخ ارز بازار آزاد نیز بالا می‌رود. برخی بی‌سواد ادعا می‌کنند اختلاف نرخ نیمایی 52 هزار تومان و بازار آزاد 72 هزار تومان به جیب عده‌ای دارای رانت می‌رود، غافل از اینکه این افزایش نرخ ارز منجر به همین اختلاف قیمت و رانت شده است. این افزایش ارز، پول سفته‌بازی را به جیب گردن‌کلفتان می‌ریزد. متاسفانه درباره نرخ ارز نیز کج‌فهمی در مجلس وجود دارد.

وی با بیان اینکه در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز تاکنون اقدامات زیادی انجام شده اما شکست خورده است، گفت: سال 71 ارز شناور ایجاد شد، همچنین ارز 4200 تومانی سال 1401 به 25 هزار تومان رسید. این اقدام در راستای یکسان‌سازی بود اما این مساله موجب نشد کشور یک ارز تک‌نرخی داشته باشد. به همین دلیل در آن زمان دولت ارز نیمایی ایجاد کرد و تخصیص ارز با نرخ 28500 تومان را برای واردات کالاهای اساسی اجرا کرد. بنابراین امکان این وجود ندارد که ارز آزاد و ارز دولتی یکی باشد. تا زمانی که قاچاق کالا ادامه داشته باشد، حتی اگر قیمت ارز بازار آزاد و سامانه نیما یکی شود، در بازه زمانی کوتاه دوباره فاصله ایجاد می‌شود.

* وضعیت بازار ارز و دور باطل افزایش نرخ‌ها

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد در رابطه با افزایش نرخ بازار آزاد با سیگنال گرانی نرخ نیما و ارتباط دادن آن با شرایط منطقه‌ای اظهار داشت: وضعیت بازار ارز تحت تأثیر فشار عناصر قدرتمند و انحصارگرانی است که با اتکا به نظریه‌های باطل لیبرالی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌کنند. وی با بیان اینکه بازار آزاد واقعی وجود ندارد و بازار تحت تأثیر انحصار عمل می‌کند، گفت: نرخ ارز دولتی بالا می‌رود و به تبعیت از آن نرخ ارز آزاد نیز افزایش می‌یابد. این دور باطل باعث می‌شود نرخ ارز مجددا افزایش یابد و این روند به صورت مسلسل‌وار ادامه می‌یابد.

شیخی همچنین افزود: مقامات پولی تحت تأثیر فشار دلالان، نرخ ارز را بالا می‌برند تا درآمدهای ارزی را کنترل کنند. این مقامات هر روز با توئیت‌ها و اظهارنظرهای خود ادعا می‌کردند افزایش نرخ بازار آزاد بر اثر سیاست‌های غلط دولت‌های قبل بوده است اما امروز که خود بر سر کار هستند می‌گویند این نرخ به آنها ربطی ندارد. همین منتقدان، امروز تقصیر را به گردن بازار آزاد می‌اندازند. این دور باطل باید متوقف شود و مقامات مسؤول باید پاسخگو باشند.

ارسال به دوستان

نظرات بینندگان

نظر شما

نام:

ایمیل:

نظر:

رکوردشکنی ماهواره‌بر سیمرغ با تزریق محموله 300 کیلوگرمی به مدار 400 کیلومتری زمین

سامان در مدار ۷۰۰۰ کیلومتری

گروه سیاسی: دیروز یک روز تاریخی دیگر برای صنعت فضایی ایران بود، چرا که ماهواره‌بر سیمرغ توانست ماهواره «فخر۱»، محموله تحقیقاتی سازمان هوافضای وزارت دفاع و همین‌طور بلوک انتقال مداری «سامان ۱» را با موفقیت در مدار تزریق کند. ماهواره‌بر سیمرغ پیش‌تر ۷ پرتاب دیگر نیز انجام داده بود اما این بار رکورد بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین تزریق محموله فضایی در مدار را شکست و با حمل مجموع ۳۰۰ کیلوگرم، رکورد جدیدی را در این زمینه برای کشور ثبت کرد.

به گزارش «وطن امروز»، دیروز ماهواره‌بر سیمرغ وزارت دفاع، محموله تحقیقاتی سازمان هوافضای وزارت دفاع، بلوک انتقال مداری «سامان ۱» ساخت سازمان فضایی ایران و ماهواره «فخر ۱» متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران را با موفقیت در مدار تزریق کرد. بلوک انتقال مداری «سامان ۱» ساخت سازمان فضایی ایران و ماهواره «فخر 1» به سفارش ارتش جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت صاایران وزارت دفاع ساخته شده است که هر ۳ این محموله‌ها به وسیله ماهواره‌بر سیمرغ با موفقیت در مدار ۴۰۰ کیلومتری قرار گرفتند.

چنانکه پیش‌تر نیز اشاره شد، در این پرتاب، ماهواره‌بر سیمرغ که یک ماهواره‌بر سوخت مایع دو مرحله‌ای است، توانست با تزریق موفق بلوک انتقال مداری «سامان ۱» و ماهواره «فخر ۱» با وزن مجموع ۳۰۰ کیلوگرم، رکورد جدیدی را در کشور رقم بزند. ماهواره‌بر سیمرغ تنها پرتابگر توسعه داده شده در کشور جهت انتقال چنین محموله‌هایی به مدارات LEO است.

دقت در تامین سرعت مورد نیاز تزریق، با تلورانس کمتر از ۵۰ متر در ثانیه در سرعتی معادل ۷۷۵۴ متر بر ثانیه (کمتر از 0,۱ درصد) از دستاوردهای بزرگ این پرتاب، برای ماهواره‌بر سیمرغ است. همچنین مشخصات پروازی ماهواره‌بر سیمرغ در پرتاب انجام شده وزن ماهواره‌بر: حدود ۸۰ تن، زمان کارکرد در مرحله اول: حدود ۱۰۵ ثانیه، زمان کارکرد مرحله دوم: ۳۴۰ ثانیه و سرعت در لحظه تزریق: ۷۷۵۴ متر بر ثانیه بود.

* به نام شهید فخری‌زاده

ماهواره «فخر 1» که به سفارش ارتش جمهوری اسلامی ایران توسط صاایران ساخته شده است، به منظور پاسداشت خدمات دانشمند شهید دکتر «محسن فخری‌زاده» به نام «فخر 1» نام‌گذاری شده است. این ماهواره دارای ابعاد 3 واحدی (3U) بوده و جرم آن کمتر از 10 کیلوگرم است. ماهواره «فخر 1» با ماموریت اثبات فناوری‌های کلیدی در منظومه ماهواره‌های مکعبی و به عنوان محموله جانبی توسط پرتابگر سیمرغ با موفقیت به فضا پرتاب شد. تثبیت فناوری پرتاب چندگانه توسط پرتابگر سیمرغ، هدف اولیه این ماموریت فضایی به شمار می‌رود.

زیرسامانه‌های کلیدی به کار رفته در ماهواره «فخر 1» شامل رایانه مرکزی، انرژی و مدیریت توان، ارتباطات رادیویی و دینامیک پرواز است که اغلب تجهیزات آنها در مقیاس نانوماهواره‌ها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، بومی‌سازی شده و برای نخستین‌بار به فضا پرتاب می‌شوند.

ارزیابی عملکرد زیرسامانه‌های یادشده تحت شرایط اقلیم فضا، به منظور بررسی توانایی منظومه ماهواره‌های مکعبی در اجرای ماموریت‌های فضایی تصویر‌برداری و پایش طیف الکترومغناطیسی، از اهداف ثانویه پرتاب ماهواره «فخر 1» به شمار می‌رود.

ساعتی بعد از پرتاب «فخر 1» توسط ماهواره‌بر سیمرغ، خبر رسید این ماهواره بعد از جدایش از ماهواره‌بر، داده‌های تله‌متری را که شامل اطلاعات زیر سامانه‌ها و حسگرهای ماهواره است ارسال کرده است. این ماهواره همچنین در گذر اول فرمان‌های ارسالی از ایستگاه‌های زمینی را به درستی دریافت و اجرا کرد. دریافت داده‌های تله‌متری ماهواره از ایستگاه‌های زمینی در گذر بعدی نشانگر تثبیت ماهواره در مدار است.

* اولین بلوک انتقال مداری

در عملیات پرتابی دیروز، نخستین بلوک انتقال مداری به فضا انجام شد که ماموریت آن حرکت از مدار 400 کیلومتری زمین به مدار 7000 کیلومتری زمین است. حسینی‌مونس، سخنگوی فضایی وزارت دفاع در این باره گفت: این محموله چند دور که دور زمین می‌چرخد، ارتفاع را به حدود 7000 کیلومتر می‌رساند.

حسینی‌مونس افزود: این افزایش ارتفاع با سیستم پیشرانشی انجام می‌شود که برای آن طراحی شده است.

سخنگوی فضایی وزارت دفاع درباره پرتاب ماهواره‌های فخر ۱ و بلوک انتقال مداری سامان ۱ گفت: بامداد ۱۶ آذرماه حدنصاب جدیدی در صنعت فضایی کشور ثبت شد. به این ترتیب محموله‌ای با وزن ۳۰۰ کیلوگرم در مدار تزریق شد.

وی ادامه داد: در این چرخه علاوه بر ماهواره‌بر و ماهواره؛ بلوک انتقال مداری را در اختیار داریم. این ماموریت با محوریت سازمان هوا فضای وزارت دفاع با ماهواره‌بر سیمرغ توسعه داده شده و بلوک انتقال مداری نیز در مجموعه وزارت ارتباطات و ماهواره فخر نیز در وزارت دفاع (صایران) تولید شده است.

حسینی‌مونس تصریح کرد: بعد از اینکه محموله به مدار تزریق می‌شود، این قابلیت وجود دارد تا بعد از تثبیت از مدار‌های پایین به سمت مدار‌های بالاتر حرکت اتفاق بیفتد و ارتقای مدار شکل بگیرد. بلوک انتقالی سامان وظیفه دارد طی این ماموریت در مدار قرار گرفته و در مرحله نخست ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری را تثبیت کند و بعد از گذشت چند ساعت محموله را به ارتفاع ۷۰۰۰ کیلومتری ارتقا دهد. این موضوع در ماموریت‌های فضایی و برای منظومه‌سازی و پرتاب چند ماهواره به صورت همزمان اهمیت و کاربری بسیار دارد.

سخنگوی فضایی وزارت دفاع ضمن اظهار امیدواری بیش از پیش در توسعه صنعت فضایی تاکید کرد: مجموعه وزارت دفاع روی بلوک‌های انتقال مداری با سوخت مایع و جامد تحقیقاتی را در دستور کار قرار داده تا این توانمندی به صورت حلقه‌های زنجیره‌ای مکمل هم باشند.

دکتر محرم غیاثوند، رئیس گروه فضایی صنایع الکترونیک وزارت دفاع هم درباره پرتاب انجام شده دیروز گفت: هدف اولیه تثبیت پرتاب‌های چندگانه در کشور است.

غیاثوند همچنین ماموریت اصلی ماهواره «فخر 1» را اثبات فناوری‌های کلیدی مورد نیاز در منظومه ماهواره‌های مکعبی دانست که توانایی پشتیبانی از ماموریت‌های تصویربرداری و پایش طیف الکترو مغناطیس را داراست.

غیاثوند همچنین گفت: «فخر 1» به سفارش ارتش جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت صنایع الکترونیکی ایران و مشارکت دانشگاه مالک اشتر طراحی و ساخته شده است. این ماهواره دارای ابعاد 3 واحدی بوده و جرم کمتر از 10 کیلوگرم دارد، بنابراین جزو دسته نانوماهواره‌ها طبقه‌بندی می‌شود.

وی زیر سامانه‌های به کار رفته در ماهواره «فخر 1» را شامل رایانه مرکزی، مدیریت توان و انرژی، ارتباطات رادیویی و... دانست که اغلب تجهیزات آنها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای نخستین بار بومی‌سازی شده‌اند.

* رکوردهای ماهواره‌بر سیمرغ

ماهواره‌بر سیمرغ قوی‌ترین ماهواره‌بر ایرانی است که قدرت واکنش اولیه آن در زمان نخست 144 تن است. یعنی می‌تواند 144 تن را از زمین بلند کند. این ماهواره‌بر ساخت سازمان هوافضای وزارت دفاع بهمن‌ماه سال 88 رونمایی شد اما تا مدت‌ها به صورت عملی پرتابی نداشت تا اینکه فروردین 95 برای نخستین بار از پایگاه فضایی سمنان برای یک پرواز تحقیقاتی زیرمداری پرتاب شد.

سپس مرداد 1396 دومین پرواز تحقیقاتی و دی 1397 سومین پرواز تحقیقاتی این ماهواره‌بر انجام شد. البته هر دو پرتاب، موفقیتی در بر نداشتند. بعد از آن بهمن‌‌ 1398 پرتاب چهارم انجام شد و نهایتا پس از چند بار پرتاب ناموفق، هشتم دی‌ 1400، ماهواره‌بر سیمرغ پنجمین پرتاب خود را با موفقیت انجام داد. از آن تاریخ به بعد، سیمرغ تبدیل به یکی از فعال‌ترین ماهواره‌برها در ایران و جهان شد و هر بار رکوردهای بهتری را در سطح کشور از خود برجا گذاشت.

با مرور تاریخچه پرتاب‌های ماهواره‌بر سیمرغ، می‌بینیم که در بهمن‌ماه سال گذشته این ماهواره‌بر ایرانی توانست برای نخستین بار 3 ماهواره ایرانی را به صورت همزمان به فضا پرتاب کند. این رکوردشکنی هشتم بهمن 1402 انجام شد که طی آن سیمرغ توانست ماهواره‌های «مهدا» و ۲ نانو ماهواره ساعتی را با موفقیت در مدار قرار دهد.

تا سال 1402 اینطور پیش‌بینی می‌شد که ایران با ماهواره‌بر سیمرغ می‌تواند رکورد پرتاب ماهواره‌های تا 250 کیلوگرم در فاصله 500 کیلومتری زمین را به دست آورد اما دیروز شاهد بودیم که چطور سیمرغ در یک جهش قابل توجه توانست محموله‌هایی به وزن 300 کیلوگرم را پرتاب کند و از این حیث رکورد جدیدی را به ثبت برساند.

آنطور که سیداحمد حسینی‌مونس، سخنگوی فضایی وزارت دفاع گفته، پرتابی که دیروز توسط ماهواره‌بر سیمرغ انجام شد نسبت به پرتاب‌های قبلی قابلیت بالاتری را به ثبت رساند و در آینده با توسعه و بهینه‌سازی‌هایی که قرار است روی ماهواره‌بر سیمرغ انجام گیرد، وزن محموله‌های پرتابی تا 500 کیلوگرم افزایش می‌یابد.

ارسال به دوستان

نظرات بینندگان

نظر شما

نام:

ایمیل:

نظر:

پارلمان فرانسه پس از 62 سال دولت را انداخت

مکرون منزوی علیه جمهوری

تصمیم بی‌سابقه پارلمان فرانسه طی 62 سال گذشته در عدم اعطای رای اعتماد به دولت این کشور، حاکمیت پاریس را در بی‌ثبات‌ترین وضعیت طی دوران پس از حکومت دست‌نشانده ویشی - در زمان اشغال فرانسه به دست نازی‌ها - قرار داده است. به این ترتیب امانوئل مکرون که ۷ سال پیش با ادعای بازگرداندن اقتدار مرکزیت سیاسی فرانسه به عنوان جوان‌ترین منتخب جمهوری پنجم به کاخ الیزه پا گذشته بود، امروز لقب بی‌اعتبارترین و بی‌لیاقت‌ترین رئیس‌جمهور این کشور را هم از آن خود کرده است. مجمع ملی فرانسه که اکثریت آن دست مخالفان مکرون است، روز پنجشنبه به دولت او به نخست‌وزیری میشل بارنیه رای عدم اعتماد داد. این در حالی است که رئیس‌جمهور خودسر چند ماه پس از شکست در انتخابات پارلمانی، فرصت داشت دولتی دیگر به مجلس جدید معرفی کند اما هیچ‌یک از احزاب راست و چپ رادیکال کنگره حاضر به ائتلاف نبودند. در چنین شرایطی رسم سیاسی جاری در فرانسه، استعفای رئیس‌جمهور یا تقاضا از ائتلاف اکثریت مجلس برای معرفی کابینه جدید است. مکرون اما با همان ژست بناپارتی مشهورش در نهایت نخوت به هیچ‌یک از این راه‌حل‌ها تن نداد تا کار به بن‌بست سیاسی موجود در پاریس بکشد. او اعلام کرد تا 2027 از قدرت کنار نمی‌رود و وعده معرفی یک نخست‌وزیر دیگر به کاخ بوربن (مجمع ملی) را داد با آنکه می‌داند اکثریت قاطع نمایندگان دیگر اعتباری برای او قائل نیستند.

ارسال به دوستان

نظرات بینندگان

نظر شما

نام:

ایمیل:

نظر:

نگاهی به برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای در جزیره «بوموسی» با هدف جذب گسترده توریست

بوموسی کیش دوم

محمدحسین فرقدانی: تصمیم اخیر درباره حذف شروط سفر به جزیره بوموسی، گامی بزرگ در جهت تقویت حاکمیت ملی، توسعه پایدار و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری این جزیره راهبردی است. این اقدام فقط پاسخ قاطع به ادعاهای واهی برخی کشورهای همسایه نیست، بلکه پیامی روشن به همه ایرانیان است: جزایر سه‌گانه، از جمله بوموسی، نه‌تنها بخش ابدی خاک ایران هستند، بلکه سرمایه‌هایی بی‌نظیر برای رشد و شکوفایی کشور به شمار می‌روند.

طی مصاحبه‌ای چهارشنبه هفته گذشته مرتضی احتشام، فرماندار جزیره بوموسی اعلام کرد: «با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح استان و کشور مجوز‌های لازم برای پذیرش گردشگر و سفر هموطنان بدون استعلام‌های پیشین صادر شده است». تا پیش از این، سفر به بوموسی نیازمند معرف محلی یا مجوزهای ویژه از فرمانداری بود؛ محدودیتی که می‌توانست شائبه‌ای ناخوشایند درباره دسترسی آزادانه ایرانیان به این جزیره ایرانی ایجاد کند. اکنون با حذف این شروط، بوموسی به روی تمام هموطنان گشوده شده است. این تغییر نشان‌دهنده عزم دولت و استانداری هرمزگان برای تقویت پیوندهای ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جزیره در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

بوموسی با سواحل بکر، طبیعت بی‌نظیر و موقعیت استراتژیک، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری داخلی و حتی خارجی را دارد اما این امر مشروط به توسعه زیرساخت‌ها، تجهیز امکانات اقامتی و آموزش راهنمایان گردشگری است. همان‌گونه که مرتضی احتشام، فرماندار بوموسی تأکید کرده است، این جزیره می‌تواند به سرنوشتی مشابه جزیره کیش دست یابد اما نیازمند کار اساسی و برنامه‌ریزی دقیق است.

تلاش‌های برخی شیخ‌نشین‌های منطقه برای بین‌المللی کردن مساله جزایر سه‌گانه، همواره با پاسخ‌های قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است اما به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است از بیانیه‌خوانی صرف فراتر رفته و به عملگرایی در توسعه این جزایر روی آوریم. تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، پاسخی عملی به ادعاهای بی‌اساس خواهد بود و حق حاکمیت ایران را بیش از پیش تثبیت خواهد کرد. نقشه‌های تاریخی معتبر، اسناد سازمان ملل و مکاتبات کنسولی دوران استعمار، همگی حاکی از مالکیت دیرین ایران بر جزایر سه‌گانه هستند. بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، نه‌تنها بخشی از هویت ملی ما، بلکه میراثی ابدی برای نسل‌های آینده‌اند. اکنون، با رفع محدودیت‌های سفر به بوموسی، فرصتی تاریخی پیش روی ما است تا با توسعه این جزیره، پیام حاکمیت ملی خود را به جهان مخابره کنیم و از یک فرصت سوخته، نقطه‌ای درخشان در تاریخ ایران بسازیم.

* بوموسی؛ مسیر توسعه پایدار

برنامه هفتم توسعه با تأکید بر «اقتصاد دریامحور»، بستر لازم برای توسعه زیرساخت‌ها در جزایر ایرانی را فراهم کرده است. مواد ۶۰ تا ۶۳ این برنامه، نهادهای کلیدی کشور را مکلف می‌کنند تا در راستای تقویت اقتصادی استان‌های ساحلی، اقداماتی بنیادین انجام دهند. در ماده ۶۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آمده است: «دولت مکلف است نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی اقدام کند».

توسعه گردشگری، ایجاد زیرساخت‌های پایدار، و تقویت خدمات عمومی در جزیره بوموسی، از جمله مواردی هستند که در این قانون به آنها اشاره شده است. این اقدامات نه‌تنها جایگاه اقتصادی این جزیره را ارتقا می‌بخشند، بلکه آن را به یکی از نمادهای برجسته حاکمیت ملی ایران تبدیل می‌کنند.

توسعه بوموسی نیازمند نگاهی جامع به زیرساخت‌هاست. ایجاد اسکله‌های مجهز، تجهیز فرودگاه محلی، ساخت اقامتگاه‌های استاندارد و تقویت خدمات عمومی از جمله حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت، گام‌هایی ضروری در این مسیر است. این جزیره با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهره‌مندی از منابع برنامه هفتم توسعه، می‌تواند به الگویی برای توسعه پایدار در جزایر ایرانی تبدیل شود. یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی بوموسی، توسعه گردشگری است. سال 1402، میزان درآمد حاصل از فروش نفت ایران به‌طور تقریبی حدود 35 میلیارد دلار برآورد شده است. این در حالی است که طبق آمار منتشرشده در وب‌سایت‌های جهانی، امارات عربی متحده سال 2023 (معادل 1402 شمسی) توانست با تکیه بر صنعت گردشگری، درآمدی در حدود 52 میلیارد دلار کسب کند. این مقایسه برجسته، اهمیت گردشگری را به‌عنوان یک منبع پایدار و رو به رشد برای اقتصاد کشورها در برابر اتکای صرف به منابع طبیعی مانند نفت نشان می‌دهد.

حذف شرایط محدودکننده سفر به این جزیره، دروازه‌ای برای ورود گردشگران داخلی و خارجی باز کرده است اما برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت، باید زیرساخت‌های گردشگری به‌سرعت تقویت شود. توسعه اکوتوریسم، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و تاریخی و بهره‌برداری از جاذبه‌های طبیعی جزیره، می‌تواند بوموسی را به یکی از مقاصد اصلی گردشگری خلیج‌فارس تبدیل کند.

در دنیای امروز، توسعه زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی در مناطق استراتژیک، ابزاری مؤثر برای تثبیت حاکمیت ملی است. بوموسی، به‌عنوان یکی از نمادهای بارز حاکمیت ایران در خلیج فارس، می‌تواند با سرمایه‌گذاری و توسعه هوشمندانه، به الگویی از توسعه پایدار و اقتدار ملی تبدیل شود.

* نام بوموسی فقط کلمه نیست

سال‌هاست نام این جزیره به‌ جای بهره‌برداری از هویت تاریخی و بومی آن، به «ابوموسی» تغییر یافته است؛ نامی که ریشه‌های آن با پیشینه‌ جغرافیایی و فرهنگی این منطقه همخوانی ندارد. جزیره بوموسی در اسناد تاریخی و نقشه‌های کهن با نام بوموو (Boumouw) یعنی آب و نیز با نام‌های گپ سبز (به معنای جای سبز) و بوم‌سوز یا بومسو (Boumsou) به ثبت رسیده است. بوم به معنی مکان است و سو چندین معنا دارد. یکی از آن معانی در فارسی کهن، سبز است و در مجموع می‌توان «بوموسو» را سرزمین سبز نامید. نام تاریخی «گپ سبزو» به معنای بزرگ خرم، ریشه‌ای فارسی دارد و با طبیعت این جزیره، که در گذشته سبز و حاصلخیز بوده، هماهنگی کامل دارد.

بازگشت به این نام ایرانی، نه‌تنها به احیای هویت تاریخی جزیره کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ای برای آغاز توسعه گردشگری پایدار و رونق اقتصادی در این منطقه باشد. تغییر نام یک جزیره، اقدامی صرفا سمبلیک نیست، بلکه اقدامی استراتژیک و چندوجهی است که ابعاد مختلفی مانند تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، سیاست، امنیت ملی و حتی زبان‌شناسی را دربر می‌گیرد. وقتی صحبت از بوموسی به میان می‌آید، تغییر نام می‌تواند حامل پیام قوی‌تری به جهان باشد: «این جزیره، بخشی جدانشدنی از ایران است».

دولت‌ها معمولا به تغییر نام از زاویه امنیت ملی نگاه می‌کنند. درباره بوموسی نیز این تغییر می‌تواند علاوه بر تأکید بر حاکمیت ملی ایران، پاسخی قاطع به یاوه‌گویی‌های برخی کشورهای همسایه باشد که تلاش دارند هویتی جعلی برای این جزایر بسازند.

تصمیم اخیر برای تسهیل سفر به جزیره بوموسی، فرصتی بی‌نظیر برای بازتعریف هویت ملی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های این سرزمین ارزشمند است. بوموسی نه‌تنها نگینی درخشان در خلیج فارس، بلکه گواهی زنده بر حاکمیت و پیوند تاریخی ایرانیان با این آب‌ و خاک است. با برداشتن محدودیت‌ها، زمان آن فرا رسیده که با توسعه زیرساخت‌ها، بازگشت به نام‌های تاریخی و سرمایه‌گذاری هوشمندانه، این جزیره را به الگویی از توسعه پایدار و اقتدار ملی تبدیل کنیم. این اقدام، تنها پاسخی به ادعاهای واهی نیست، بلکه پیامی به تمام جهان است که بوموسی همان بوم سبز ایرانیان، نه‌تنها بخشی جدانشدنی از ایران، بلکه سرمایه‌ای برای آینده روشن این کشور است.

ارسال به دوستان

نظرات بینندگان

نظر شما

نام:

ایمیل:

نظر:

نگاه

قمار دوباره اردوغان

دکتر سعدالله زارعی: آنچه در سوریه رخ داده پروژه ترکیه است که با هدف به دست آوردن موقعیت در سوریه و افزایش نقش خود در تحولات منطقه‌ای دنبال می‌کند. آقای اردوغان احساس می‌کند اگر بتواند از طریق استان‌های ادلب و حلب یک حکومت محلی وابسته به ترکیه را سر کار بیاورد و چیزی شبیه جمهوری نخجوان در آنجا شکل بگیرد، این کشور می‌تواند در تحولات سوریه و همچنین تحولات منطقه به عنوان یک قدرت اثرگذار دیده شود، لذا وی که همیشه از فرصت‌ها استفاده می‌کند، از وضعیت جنگ کنونی در غزه و لبنان استفاده کرد و یک جبهه ترکی را در این منطقه گشود. منتها ابزار اردوغان برای این هدف، تروریسم است و ترور یک بار در آن کشور آزمایش شده و امتحان خود را پس داده که ناکام بوده است، بنابراین سرمایه‌گذاری ترکیه روی یک پروژه قبلا شکست‌خورده، نمی‌تواند خیلی عاقبت خوبی برای اردوغان داشته باشد. به‌طور خاص گروه‌های تکفیری که در حال حاضر در سوریه فعال شده‌اند، از سمت ترکیه حمایت می‌شوند و گروه‌های مختلف معارض دولت سوریه در یک اتاق مشترک که اسم آن را فتح‌المبین گذاشته‌اند، هماهنگ می‌‌شوند تا با محوریت ارتش ترکیه اقداماتی را انجام دهند. سیاستی که اکنون دولت و ارتش سوریه در پیش گرفته‌اند قطع خطوط ارتباطی گروه‌های تروریست است، این تاکتیک نظامی درستی است و به نظر می‌رسد سوریه بتواند با همین رویه آنچه در ۱۰ روز اخیر رخ داد را جبران کند و صحنه داخلی سوریه را بازگرداند.

از سوی دیگر حوادث سوریه نشان داد امکان شعله‌ور شدن بیشتر جنگ و مشتعل شدن منطقه وجود دارد، اگر چه تمام طرف‌ها از توسعه دامنه جنگ ابراز نگرانی می‌کنند اما طبیعت جنگ چیزی است که اگر به سمت آن دستی دراز شود، خیلی قابل کنترل نخواهد بود، یعنی آن کسی که گلوله‌ای را شلیک و بعد هم ابراز نگرانی می‌کند، لزوما قادر نیست مانع اصابت گلوله به نقطه‌ای شود که گلوله به سمت آن شلیک شده‌ است، لذا احتمال توسعه جنگ وجود دارد، اگرچه طرف‌های مختلف با حس اینکه توسعه نبرد با مطالبات آنها سازگاری ندارد، تلاش می‌کنند به توسعه جنگ و گسترش دامنه آن کمک نکنند.

بر این اساس می‌توان تحلیل کرد آینده منطقه از چیزی که اکنون جریان دارد جدا نیست یعنی آنچه آینده را می‌سازد، شرایط فعلی و قدرت‌های فعلی منطقه است. غربی‌ها و بعضی دولت‌های وابسته به آنها در منطقه، در طول این ۱۵ - ۱۰ سال تلاش کردند واقعیت منطقه را تغییر دهند و براساس ایدئولوژی خاص شرایط را به نفع خود تنظیم کنند که این رویه شکست خورد.

تحولات سال‌های 2011 تا 2020 سوریه را که مرور کنید، متوجه می‌شوید این پروژه شکست خورده است، بنابراین آینده هم همین وضعیت حاکم است. یعنی ما در آینده هم شاهد ادامه فضای کنونی خواهیم بود؛ یعنی یک طرف جبهه مقاومت و طرف دیگر تروریست‌ها، منتها هر چه جلوتر می‌رویم طبیعتا نیروی مسلط‌تر یعنی جبهه مقاومت قدرت بیشتری پیدا می‌کند. لذا همان‌طور که رهبر حکیم انقلاب در یکی از آخرین بیانات‌شان اشاره فرمودند، جبهه مقاومت در آینده گسترش بیشتری در سطح منطقه و جهان پیدا می‌کند؛ این گسترش ممکن است دامنه‌اش به سمت شرق آسیا یا به سمت آفریقا کشیده شود. به هر حال، اینها موقعیت‌های پیش روی مقاومت است و من اساسا ضعف مقاومت را در افق منطقه نمی‌بینم.

نکته دیگر اینکه در آینده شاهد جابه‌جایی عمده‌ای در منطقه نخواهیم بود، کما اینکه دیدید طی ۲ سال گذشته به‌رغم تلاش‌های گسترده‌ای که در حوزه‌های مختلف انجام شد اما وقتی به منطقه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم همه سر جای خودشان هستند؛ مثلا ایران سر جای خودش است و به‌رغم ناراحتی آمریکایی‌ها، مناسباتش با عراق حفظ شده و حتی گسترش هم یافته است. روابط ایران و سوریه محفوظ مانده و دولت دمشق هم محفوظ است. حزب‌الله لبنان به‌رغم فشارهای شدید محفوظ است. مقاومت فلسطین و یمن محفوظ هستند. لذا معلوم است این تحولات نتوانسته جابه‌جایی‌ای در منطقه ایجاد کند و بعید است حوادث کنونی و آینده نیز بتواند تغییرات اساسی در وضعیت قدرت‌های منطقه ایجاد کند.

ارسال به دوستان

نظرات بینندگان

نظر شما

نام:

ایمیل:

نظر: