مازاد گواهی اسقاط خودرو در ستاد نوسازی ناوگان

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: رشد ۳۰۰ درصدی اسقاط خودروهای فرسوده در ۸ ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با سال گذشته موجب شد با مازاد گواهی اسقاط خودرو مواجه شویم که یکی از دغدغه‌های مهم این صنعت است. مهران سالاریه بیان کرد: یکی از چالش‌هایی که در صنعت اسقاط خودرو وجود دارد، موضوع مصرف گواهی اسقاط است که به میزان تولید و واردات خودرو ارتباط دارد. وی اظهار کرد: با توجه به مشخص بودن میزان تولید و واردات خودرو در کشور، همچنین هدف‌گذاری در برنامه هفتم برای اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو، به نظر می‌رسد گواهی اسقاط مازاد خواهیم داشت که محل مصرفی ندارد.

***

اعطای اقامت به سرمایه‌گذاران ارزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد با تصویب در هشتمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، اعطای اقامت به سرمایه‌گذاران ارزی و ریالی خارجی تسهیل خواهد شد.

طبق این آیین‌نامه، مقرر شد مدت اقامت اعطایی به‌تناسب مبلغ سپرده یا سرمایه‌گذاری اتباع خارجی، حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، طی دستورالعملی به تصویب شورای ملی تأمین مالی برسد. همچنین در این جلسه، «پیش‌نویس آیین‌نامه ایجاد و راهبری سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور»، موضوع ماده ۲۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، نیز بعد از اعمال برخی اصلاحات به تأیید اعضای شورا رسید. مطابق با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، هدف از ایجاد این سامانه، معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی است.

***

درخواست بازگشت کمیته تخصیص ارز به سازمان توسعه تجارت

جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت، خواستار بازگشت کمیته تخصیص ارز به سازمان توسعه تجارت همچون روال قانونی گذشته شد. در این نامه آمده است: «نظر به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، لطفا دستور فرمایید از ابتدای دی‌ امسال، تمام امور مربوط به تخصیص ارز در کمیته مزبور و تحت نظارت سازمان توسعه تجارت انجام شود». هدف از این اقدام، جلوگیری از ایجاد و توسعه نقاط مستعد رشد ناسالم اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.

***

ایران از گاز استفاده ابزاری و سیاسی نمی‌کند

وزیر نفت تأکید کرد ایران به‌رغم مواجهه با محدودیت‌های داخلی از یک سو و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا از سوی دیگر، همیشه به صادرات گاز به کشورهای ترکیه و عراق پایبند بوده و هیچ‌گاه از این امتیاز، بهره‌گیری سیاسی نکرده است.  محسن پاک‌نژاد در آستانه برگزاری بیست‌وششمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ای‌سی‌اف) گفت: کشورمان ایران، با برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، همواره از بازیگران اصلی و مطرح حوزه انرژی در دنیا بوده و با آنکه طی سال‌های اخیر، آماج بی‌رحمانه‌ترین محدودیت‌ها و تحریم‌های یک‌جانبه از سوی آمریکا قرار داشته، با بهره‌گیری از دیپلماسی قوی و اتخاذ راهبردهایی منحصربه‌فرد، نقش، جایگاه و اعتبار خود را در عرصه انرژی جهانی حفظ کرده است. این اعتبار، زمانی اهمیتی دوچندان می‌یابد که بدانیم نیاز جهانی به منابع انرژی پایدار و قابل اعتماد، روند صعودی و افزایشی داشته است.

***

رفع ناترازی برق با توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر

مجری طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توانیر توسعه نیروگاه‌های تجدید‌پذیر به ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات طی ۳ سال را مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از ناترازی انرژی برق عنوان کرد. عبدالرضا حسینی‌مهر بر ضرورت تسهیلگری در تخصیص تسهیلات به متقاضیان برای تأمین منابع مالی توسعه نیروگاه‌های تجدید‌پذیر در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: ساتبا فراخوانی برای اعطای تسهیلات به متقاضیان ساخت نیروگاه‌های تجدید‌پذیر منتشر کرد و البته لازم است این موضوع به عنوان اعتباری در بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ شود تا مردم و سرمایه‌گذاران به احداث نیروگاه‌های خورشیدی ترغیب شوند. وی ادامه داد: می‌توان از ظرفیت تعاونی‌ها و مصوبات وزارت تعاون برای تخصیص تسهیلات به منظور توسعه نیروگاه‌های تجدید‌پذیر و نیز از ظرفیت‌های بانک‌های عامل در استان‌ها در این زمینه بهره برد. مجری طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توانیر در ادامه از پیگیری توانیر برای اخذ مصوبات در زمینه ایجاد مسؤولیت سازمانی در حوزه انرژی‌های تجدید‌پذیر برای شرکت‌های توزیع برق خبر داد و تصریح کرد: حوزه اختیارات شرکت‌های توزیع نیروی برق درباره توسعه نیروگاه‌های تجدید‌پذیر افزایش می‌یابد.

***

پشت پرده تهدید ترامپ علیه کشورهای عضو بریکس

سوءاستفاده آمریکا از دلار به عنوان ارز غالب در جهان سبب شده بزودی دیگر ارز برتر جهان نباشد اما به نظر می‌رسد آنچه باعث خشم ترامپ شده، افزایش سهم یوآن چین در مبادلات جهانی است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا ۵ روز پیش در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» نوشت: «این ایده که کشورهای بریکس در تلاش برای کنار گذاشتن دلار بوده در حالی که ما بایستیم و نظاره‌گر آن باشیم به پایان رسیده است. ما نیازمند تعهدی از سوی این کشورها هستیم که نه ارز جدید بریکس را ایجاد خواهند کرد و نه از هیچ ارز دیگری که ممکن است جایگزین دلار باشد حمایت خواهند کرد». ترامپ در ادامه تهدید کرده در صورتی که این کشورها به این اقدام دست بزنند، با تعرفه ۱۰۰ درصدی مواجه خواهند شد و هر کشوری در این زمینه تلاش کند باید با آمریکا خداحافظی کند.

گروه اقتصادی: عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم اخیرا اعلام کرده «دلار بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرده است. قرار بر این است نیمایی و توافقی با هم باشند و در نهایت نرخ دلار را کاهش دهند و الان در شرایط منطقه، این اتفاق نیفتاده است». شهرام دبیری، معاون پارلمانی دولت نیز در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد افزایش قیمت‌ها ربطی به دولت ندارد و ناشی از تحولات منطقه است. این مواضع عجیب در حالی است که برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصاد معتقدند عامل اصلی رشد قیمت دلار آزاد سیاست‌های دولت چهاردهم است. در واقع دولت با رشد قیمت دلار نیمایی و تغییر ارز کالاها از نرخ دولتی به نیمایی و از نرخ نیمایی به ارز شخصی و... به بازار این سیگنال را داده که رشد نرخ ارز تداوم می‌یابد.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره ادعای بی‌ارتباط بودن نرخ ارز بازار آزاد با سیاست‌های دولت گفت: اگر بازار آزاد ارز را بررسی کنید و بازیگران طرف عرضه و تقاضا را نیز بررسی کنید، آنگاه متوجه خواهید شد چگونه سیاست‌های دولت منجر به رشد قیمت ارز در بازار آزاد شده است. عرضه ارز در بازار آزاد بخشی توسط قاچاقچیان و بخشی از سوی سفته‌بازانی است که می‌خواهند ارز خود را بفروشند و بخشی نیز ارزهایی است که بانک مرکزی عرضه می‌کند تا بازار را مدیریت کند. در برخی سال‌ها تا 18 همت بانک مرکزی ارز به بازار تزریق می‌کند تا انتظارات تورمی را تعدیل کند. وی افزود: در بحث تقاضای ارز در بازار آزاد نیز بازیگران متفاوتی حضور دارند و بخشی از تقاضا واردکنندگانی است که تقاضای بیش از مازاد تخصیص دولتی دارند  و مجبورند به بازار آزاد مراجعه و ارز خود را تامین کنند. همچنین سالانه 25 تا 30 میلیارد دلار قاچاق به کشور داریم که تقاضای ارز در بازار آزاد ایجاد می‌کنند. حدود 10 میلیارد دلار نیز سالانه تقاضای ارز برای خروج سرمایه است تا در کشورهای دیگر همچون ترکیه و امارات خانه بخرند. البته باید توجه داشت که بخشی از این تقاضا در نتیجه سفته‌بازی است. زمانی که انتظارات تورمی درباره ارز وجود داشته باشد، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد در حالی که این اقدام غیرقانونی است. طبق قانون تنها معاملات ارز باید در صرافی‌ها و بانک‌ها انجام شود. صمصامی تاکید کرد: زمانی که بازیگران بازار ارز را شناختیم، می‌توانیم تشخیص دهیم چه عواملی باعث گرانی ارز می‌شود. افزایش نرخ ارز رسمی سامانه نیما توسط دولت انجام شده و افزایش سطح عمومی قیمت کالاها را به در پی داشته است. امسال قیمت دلار بازار آزاد حدود 58 هزار تومان بود. بعد از اینکه بخشی از کالاها از شمول قیمت ارز دولتی خارج و وارد ارز نیمایی شدند، گران شدند و قیمت ارز نیز در واکنش به آن بالا رفت.

وی تصریح کرد: کالاهایی مانند حبوبات، قند و شکر، محصولات سلولزی، روغن موتور، جو و... (بیش از 400 قلم کالا) از لیست ارز دولتی خارج و وارد لیست ارز نیمایی شدند. همچنین ارز نیمایی از 40 هزار تومان به 52 هزار تومان افزایش یافت و همین مساله موجی از گرانی‌ها را به وجود آورد. از طرف دیگر محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای نرخ نیما تعیین می‌شود. تغییر نرخ این کالاها که مواد اولیه بسیاری از کالاهای دیگر است، منجر به تورم در بازار شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بیش از 2200 کالا از شمول ارز نیمایی خارج شده و وارد ارز اشخاص شده است که نرخ آن حدود 55 هزار تومان است. این مساله نیز موجی از گرانی کالا را به وجود آورده است. بانک مرکزی قصد دارد نرخ ارز نیما و نرخ ارز اشخاص را تا پایان سال یکی کند. به همین دلیل بازار ارز توافقی راه‌اندازی شده است. قطعات موتور، ماشین‌آلات معدنی، مفتول، چرخ خیاطی، کمپرسور هوای فشرده، تلفن همراه دوسیمکارت، سوپاپ، دوچرخه، کاتالیزور، قطعات سرخ‌کن و... قبلا ارز نیمایی می‌گرفتند و اکنون وارد لیست ارز اشخاص شدند. از طرف دیگر دولت می‌خواهد نرخ ارز اشخاص و ارز توافقی را مرتبط کند. همه این مسائل به گرانی کالا و سیگنال افزایش نرخ به بازار ارز آزاد منجر می‌شوند. این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده ارز بازار آزاد توسط صادرکننده‌ها عرضه می‌شود که به دلیل کم‌اظهاری و... به سامانه داده نمی‌شود و در بازار آزاد عرضه می‌شود. از طرفی جو تورمی ایجاد شده، تقاضا برای ارز را بالا برده است. در زمانی که قیمت ارز 60 هزار تومان بود، برخی پیش‌بینی می‌کردند قیمت ارز بالاتر می‌رود و تقاضا ایجاد کردند که این اقدامات نوعی خیانت به کشور است. درست است که شرایط منطقه و ریاست جمهوری ترامپ باعث می‌شود سفته‌بازان بیشتر وارد بازار شوند اما همین سیاست‌های غلط دولت برای جابه‌جایی کالاها به بازار نیمایی و... همچنین رشد قیمت ارز نیمایی و راه‌اندازی بازار توافقی باعث شده که دلار بازار آزاد گران و فضای بازار تورمی شود.

صمصامی در پاسخ به این ادعای وزیر اقتصاد که ارز بازار آزاد به دولت ارتباطی ندارد، گفت: آقای همتی چرا ارز توافقی و ارز اشخاص را یکی می‌کند؟ چرا ارز نیمایی را به سمت 60 هزار تومان افزایش می‌دهد؟ وزیر اقتصاد قصد دارد ارز بازارهای مختلف را به سمت آزاد ببرد، در حالی که هیچ‌گاه نرخ ارز نیمایی به ارز آزاد نمی‌رسد. چون مکانیزم رشد قیمت ارز توجه به تغییرات نرخ کالاست. یعنی وقتی نرخ نیمایی بالا می‌رود، کالا گران خواهد شد و بعد نرخ ارز بازار آزاد نیز بالا می‌رود. برخی بی‌سواد ادعا می‌کنند اختلاف نرخ نیمایی 52 هزار تومان و بازار آزاد 72 هزار تومان به جیب عده‌ای دارای رانت می‌رود، غافل از اینکه این افزایش نرخ ارز منجر به همین اختلاف قیمت و رانت شده است. این افزایش ارز، پول سفته‌بازی را به جیب گردن‌کلفتان می‌ریزد. متاسفانه درباره نرخ ارز نیز کج‌فهمی در مجلس وجود دارد.

وی با بیان اینکه در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز تاکنون اقدامات زیادی انجام شده اما شکست خورده است، گفت: سال 71 ارز شناور ایجاد شد، همچنین ارز 4200 تومانی سال 1401 به 25 هزار تومان رسید. این اقدام در راستای یکسان‌سازی بود اما این مساله موجب نشد کشور یک ارز تک‌نرخی داشته باشد. به همین دلیل در آن زمان دولت ارز نیمایی ایجاد کرد و تخصیص ارز با نرخ 28500 تومان را برای واردات کالاهای اساسی اجرا کرد. بنابراین امکان این وجود ندارد که ارز آزاد و ارز دولتی یکی باشد. تا زمانی که قاچاق کالا ادامه داشته باشد، حتی اگر قیمت ارز بازار آزاد و سامانه نیما یکی شود، در بازه زمانی کوتاه دوباره فاصله ایجاد می‌شود. 

* وضعیت بازار ارز و دور باطل افزایش نرخ‌ها

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد در رابطه با افزایش نرخ بازار آزاد با سیگنال گرانی نرخ نیما و ارتباط دادن آن با شرایط منطقه‌ای اظهار داشت: وضعیت بازار ارز تحت تأثیر فشار عناصر قدرتمند و انحصارگرانی است که با اتکا به نظریه‌های باطل لیبرالی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌کنند.  وی با بیان اینکه بازار آزاد واقعی وجود ندارد و بازار تحت تأثیر انحصار عمل می‌کند، گفت: نرخ ارز دولتی بالا می‌رود و به تبعیت از آن نرخ ارز آزاد نیز افزایش می‌یابد. این دور باطل باعث می‌شود نرخ ارز مجددا افزایش یابد و این روند به صورت مسلسل‌وار ادامه می‌یابد.

شیخی همچنین افزود: مقامات پولی تحت تأثیر فشار دلالان، نرخ ارز را بالا می‌برند تا درآمدهای ارزی را کنترل کنند. این مقامات هر روز با توئیت‌ها و اظهارنظرهای خود ادعا می‌کردند افزایش نرخ بازار آزاد بر اثر سیاست‌های غلط دولت‌های قبل بوده است اما امروز که خود بر سر کار هستند می‌گویند این نرخ به آنها ربطی ندارد. همین منتقدان، امروز تقصیر را به گردن بازار آزاد می‌اندازند. این دور باطل باید متوقف شود و مقامات مسؤول باید پاسخگو باشند.

گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر، تمایل بانک‌ها به بنگاهداری باعث افزایش ناترازی در نظام بانکی کشور شده است. یکی از دلایل اصلی این تمایل، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌هاست. این شرکت‌ها برای بانک ارزش افزوده ایجاد می‌کنند اما پول و سرمایه از بانک خارج نمی‌شود و به چرخه تولید واقعی نمی‌رسد، در نتیجه بسیاری از شرکت‌ها در حسرت تسهیلات بانکی می‌مانند، در حالی که زمان دسترسی به پول برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها بسیار کم است.

نگه داشتن پول در بدنه بانک، فضای تنفس بخش خصوصی را محدود می‌کند و تنها مجموعه‌هایی می‌توانند فعالیت کنند که به بانک‌ها متصل هستند. کارشناسان اقتصاد معتقدند بنگاهداری غیرمتعارف شبکه بانکی فشار زیادی بر اقتصاد ملی و بخش تولیدی کشور وارد می‌کند. با این حال خروج غیراصولی و شتاب‌زده بانک‌ها از بنگاهداری نیز خطرات کمتری از ادامه آن نخواهد داشت.

تحویل بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌های دولتی اگر با تجربه ناموفق برخی خصوصی‌سازی‌های گذشته تکرار شود، می‌تواند به گسترش فساد و رانت‌خواری، ناکارآمدی واحدهای تولیدی، توزیع ناعادلانه ثروت و افزایش شکاف طبقاتی منجر شود.

بنابراین باید با دقت و برنامه‌ریزی اصولی به موضوع بنگاهداری بانک‌ها پرداخته شود. تغییرات باید به‌گونه‌ای باشد که نه تنها فشار بر اقتصاد ملی و بخش تولیدی کاهش یابد، بلکه از بروز مشکلات جدید نیز جلوگیری شود. تدوین قوانین و مقررات مناسب برای مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها در این زمینه ضروری است.

* پیامدهای سیاست‌های پولی ناموفق

فرهاد شریفی‌بقا، کارشناس اقتصاد پولی و مالی، یکی از دلایل ایجاد ناترازی و بنگاهداری در نظام بانکی را استفاده از منابع بانکی برای جبران کسری بودجه دولت می‌داند. او در این باره توضیح داد: این موضوع با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی انجام و تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود، همچنین مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفق نیز بنگاهداری بانک‌ها را به همراه دارد.

شریفی‌بقا افزود: اقتصاد دستوری بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت تکلیفی و جذب سپرده‌های گران‌قیمت کرده است. این وضعیت باعث چالش‌هایی مانند نرخ بهره دستوری شده که دست بانک‌ها را بسته است و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.

این کارشناس اقتصاد مالی، سیاست‌های پولی ناموفق را زمینه‌ساز ایجاد شوک‌های منفی بر بخش‌های اقتصادی می‌داند. او یادآور شد: این سیاست‌ها باعث بی‌ثباتی اقتصادی، نااطمینانی از آینده اقتصادی کشور و در نتیجه منجر به ایجاد تورم و انتظارات تورمی می‌شود. کاهش منابع در بانک‌ها نیز به دنبال این سیاست‌ها رخ می‌دهد، زیرا افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، آن را در بخش‌های غیرمولدی مانند ارز و طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند.

به منظور کاهش ناترازی و بهبود وضعیت بانک‌ها، باید سیاست‌های پولی و اقتصادی اصلاح شود، همچنین تمرکز بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و کاهش وابستگی به تسهیلات تکلیفی می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند. بانک‌ها باید بتوانند منابع خود را به‌طور موثر مدیریت و از ایجاد تعهدات بلندمدت که منابع را فریز می‌کنند، خودداری کنند.

نقش حیاتی بانک‌ها در اقتصاد و چالش‌های موجود

بانک‌ها یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد و تسهیلگران ارتباطات مالی هستند. آنها وظایف اقتصادی مختلفی از جمله واسطه‌گری پولی، خلق پول و ارائه اعتبارات بلندمدت را بر عهده دارند.

* تعریف بانک و خدمات مالی

بانک‌ها به عنوان مؤسساتی مالی با مجوز پذیرش سپرده و اعطای وام تعریف می‌شوند. هدف اصلی بانک‌ها کمک به بهبود جریان پول و اعتبار است اما وظایف دیگری نیز دارند از جمله:

- کمک به ذخیره و خلق پول

- انتقال ثروت بین نسلی

- واسطه‌گری منابع و زمانی

- تخصیص بهینه منابع

- تسهیل انتقال منابع

به همین دلیل، بانک‌ها تأثیر مهمی بر اقتصاد کشور دارند.

سال ۲۰۱۹، مجمع عمومی سازمان ملل برای قدردانی از ظرفیت قابل توجه بانک‌ها، چهارم دسامبر را به عنوان روز جهانی بانک‌ها تعیین کرد.

هدف بانکداری تسهیل حرکت پول در اقتصاد است. بانک‌ها به مردم و مشاغل کمک می‌کنند پول خود را ذخیره، سرمایه‌گذاری و قرض بگیرند. وظیفه اصلی بانک‌ها دریافت سپرده و اعطای آن به افراد، مشاغل و دولت است. علاوه بر این، بانک‌ها خدمات دیگری مانند پرداخت‌ها و تسویه‌ها، ارائه خدمات ارزی، حفاظت از اشیای با ارزش و ارائه گواهی سپرده را نیز انجام می‌دهند.

* زنجیره مشکلات بانک‌ها

بانک‌ها در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند که شامل موارد زیر می‌شود:

ترازنامه منفی و زیان‌دهی: بانک‌ها با ترازنامه‌های منفی و زیان‌دهی روبه‌رو هستند.

تسهیلات معوق: مشکلات مربوط به تسهیلات معوق که به بازپرداخت آنها تأخیر می‌شود.

تسهیلات تکلیفی و دستوری: بانک‌ها مجبور به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت تکلیفی و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند.

مطالبات از دولت: بدهی‌هایی که دولت به بانک‌ها دارد.

بدهی به بانک مرکزی: بانک‌ها بدهی‌هایی به بانک مرکزی دارند که باید تسویه کنند.

شائبه ربوی بودن عملیات بانکی: برخی از عملیات‌های بانکی متهم به ربوی بودن هستند.

اتکای دولت به منابع بانکی: دولت به منابع مالی بانک‌ها وابسته است.

ت- مشکلات قانونی: بانک‌ها با چالش‌هایی درباره سه قانون مادر (قانون پولی و بانکی، قانون اداره امور بانک‌های دولتی و قانون عملیات بانکی بدون ربا) مواجه هستند.

پس بانک‌ها نقش حیاتی در اقتصاد کشور دارند و برای بهبود وضعیت و کاهش مشکلات موجود، نیاز به اصلاحات اساسی و برنامه‌ریزی دقیق دارند. اصلاح ساختارهای قانونی و نظارتی، مدیریت بهتر منابع و تسهیلات و کاهش وابستگی دولت به منابع بانکی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت بانک‌ها کمک کند.

* اهمیت فروش بنگاه‌های بانکی

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اخیراً اعلام کرد که سال ۱۴۰۳ آخرین سال بنگاهداری بانک‌ها خواهد بود. او افزود: همه بنگاه‌های بانکی در یک هلدینگ تجمیع و سپس در بورس فروخته خواهند شد.

همتی همچنین قانون تأمین مالی تولید را به عنوان راهکاری برای تأمین مالی بانک‌ها معرفی کرد. او توضیح داد: شرکت‌ها برای فعالیت‌های خود باید سرمایه مردم را جذب کنند و بانک‌ها می‌توانند تعهد تأمین سرمایه کنند اما بعد از مشارکت باید این تعهد را واگذار کنند.

کارشناسان اقتصاد معتقدند گذر بانک‌ها از دوره بنگاهداری یکی از راهکارهای رشد تولید و کمک به فعالیت‌های اقتصادی است. اگرچه بنگاهداری به دلیل نقش بانک‌ها در پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی ضروری به نظر می‌رسد اما نگهداری سرمایه‌های بانک‌ها در بنگاه‌ها باعث منجمد شدن دارایی‌های بانک‌ها می‌شود.

فروش بنگاه‌های بانکی و مشارکت در ایجاد واحدهای تولیدی و زیربنایی، بهترین راهکار برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی کشور است. این موضوع ضمن جلب اعتماد و سرمایه‌های مردم به پروژه‌ها، بخشی از منابع خرد را نیز به این پروژه‌ها وارد می‌کند.

* چالش‌های بنگاهداری بانک‌ها

بنگاهداری بانک‌ها به معنای تملک شرکت‌هایی است که به دلایلی امکان ایفای تعهدات خود را نداشته‌اند. بسیاری از این واحدها ورشکسته هستند یا در کسب‌وکار خود موفق نبوده‌اند. بنابراین، فروش این بنگاه‌ها و استفاده از منابع آنها در پروژه‌های بزرگ‌تر و مولد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

با پایان بنگاهداری بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ و تجمیع بنگاه‌های بانکی در یک هلدینگ، فرصتی برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌های مردمی فراهم خواهد شد. این اقدام، راهکاری موثر برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و بهبود وضعیت نظام بانکی کشور است.

* دلایل بنگاهداری بانک‌ها

حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و مالی در گفت‌وگو با «وطن امروز» دلایل و اثرات بنگاهداری بانک‌ها را تشریح کرد و دلایل زیر را در بروز این مشکل اقتصادی تاثیرگذار دانست.

1- رد دیون دولت: دولت برخی شرکت‌ها را به بانک‌ها واگذار کرده که قابل فروش نبودند.

2- پرداخت وام به کارخانه‌ها: به دلیل شرایط اقتصادی، بانک‌ها به کارخانه‌هایی که در رهن بودند وام دادند اما این کارخانه‌ها نتوانستند ادامه دهند و بانک‌ها مجبور به تملک شدند.

3- نکول اعتباری: بانک‌ها مجبور به مالکیت بنگاه‌ها شده‌اند و برای جلوگیری از تعطیلی آنها، حمایت می‌کنند.

4- سرمایه‌گذاری‌های ناموفق: بانک‌ها در ایجاد کارخانه‌ها و بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کردند.

وی عوامل زیر را از اثرات بنگاهداری بانک‌ها دانست:

1- تخصیص منابع به بنگاه‌ها: منابعی که باید به متقاضیان تسهیلات پرداخت می‌شد، به بنگاه‌ها تخصیص داده شده است.

2- نقدینگی محدود: به دلیل نقدینگی محدود، بانک‌ها قادر به پرداخت تسهیلات نیستند.

3- واگذاری اموال مازاد: بانک‌ها باید اموال مازاد خود را واگذار کنند.

4- فاصله تورم با نرخ تسهیلات: نرخ تسهیلات کمتر از تورم است و دریافت‌کنندگان وام از رانت استفاده می‌کنند.

5- رسالت اصلی بانک: بانک‌ها باید از سرمایه‌گذاری دوری کنند و به واسطه‌گری وجوه بپردازند.

فرزانی 3 راهکار نیز برای حال این مشکلات پیشنهاد داد:

1- خروج از بنگاهداری: تغییر رویه بانک از بنگاهداری به سمت بنگاه‌سازی.

2- مشارکت مدنی: تأمین مالی پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی.

3- رفع ناترازی: ایجاد روابط کارگزاری بین‌المللی و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.

این کارشناس اقتصاد در پایان گفت: بنگاهداری بانک‌ها باعث فریز شدن منابع و توقف گردش آن در اقتصاد می‌شود. اصلاح سیاست‌های مالی و اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.