|
اخبار
رقابت در منطقه برای ایجاد کریدورهای ترانزیتی
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: در سالهای اخیر رقابت بین کریدورها، شریانها و گذرگاههای منطقهای به یک موضوع بسیار جدی تبدیل شده است و ایران و کشورهای همسایه سرمایهگذاریهای بسیاری در این زمینه داشتهاند.
مهدی غضنفری با اشاره به نشست مشترک سهشنبه ۲۰ آذر صندوق با وزیر راه و شهرسازی با هدف حمایت از طرحهای کلان حوزه حملونقل اظهار داشت: در حوزه لجستیک اعم از دریایی، هوایی، جادهای و ریلی در سالهای اخیر در ایران و کشورهای همسایه سرمایهگذاری زیادی شده به طوری که این موضوع به یک موضوع راهبردی تبدیل شده است. وی با تأکید بر اینکه رقابت بین کریدورها، شریانها و گذرگاههای منطقهای به یک موضوع جدی تبدیل شده است، افزود: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران از یک موقعیت ژئوپلیتیک در منطقه برخوردار است، اگر نتوانیم کریدورهای لازم را در اختیار صنعت ترانزیت کشور اعم از هوایی، زمینی، دریایی و ریلی قرار دهیم، ممکن است در آینده بازار لجستیک از کشور و ترانزیت کشورمان گرفته شود یا سهم ما در این بازار ناچیز باشد یا حتی خسارتهایی از این ناحیه به مردم وارد شود.
***
شرایط و نحوه بخشودگی جرایم مربوط به تکالیف مالیات بر ارزش افزوده
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار سال ۱۴۰۳ برای استفاده از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و جرایم موضوع بند «ب» ماده ٣٦ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۲۴ آذر است. روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: ۲۴ آذر، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۳ بوده و مودیان مشمول میتوانند در این بازه زمانی با انجام تکالیف قانونی، از تسهیلات بخشودگی جرایم ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین جرایم بند «ب» ماده ٣٦ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار شوند.
مطابق آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی در این خصوص، درصورتی که اشخاص مشمول نسبت به اصلاح، تکمیل یا مسترد کردن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار امسال تا ۲۴ آذر و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق تا ۲۶ آذر اقدام کنند یا فاقد بدهی باشند، از ۹۰ تا ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان برخوردار خواهند شد. ضمناً بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمههای موضوع بند «ب» ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار تا ۲۶ آذر سال جاری توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور انجام خواهد شد.
***
۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ خانهها دپو شده است
رئیس انجمن قطعات و مجموعههای خودروی کشور گفت: ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگهای مردم به عنوان کالای سرمایهای وجود دارد که کاهش قیمت خودرو در بازار میتواند این خودروها را وارد بازار کند و منجر به کاهش قیمتها شود. حسین اخوان در نشست خبری اعضای هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اظهار داشت: خودروسازان قول دادهاند تا آخر این ماه بخشی از تعهدات سررسید شده را پرداخت کنند. وی با بیان اینکه تعهدات خودروسازان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان ۱۲۰ روزه است اما بیش از ۱۲۰ روز هست که مطالبات قطعهسازان پرداخت نشده است. نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با بیان اینکه سیاستهای انقباضی بانکها در پرداخت تسهیلات فشار زیادی بر صنعت قطعهسازی وارد کرده است، افزود: خودروسازان قول دادند از محل افزایش قیمت فروش محصولات، مطالبات معوق سررسید شده خود را پرداخت کنند.
***
فرار مالیاتی ۱۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت
سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان را کشف و وصول کرده است.
شاهین مستوفی با اشاره به اینکه تعدد حسابهای بانکی عاملی برای فرار مالیاتی در کشور محسوب میشود، گفت: طبق استانداردهای جهانی، وقتی برای یک فرد حساب باز میکنیم باید ببینیم این فرد چه میزان درآمد کسب میکند و تا آن سطح باید اجازه فعالیت را به آن فرد بدهیم. وقتی در حسابش بیشتر از حد مورد انتظار وجهی واریز شود بلافاصله نظام مالیاتی آن کشور حساب فرد مذکور را مسدود میکند اما این اطلاعات به صورت شفاف و بهموقع در حال حاضر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمیگیرد.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با انتقاد از اینکه اطلاعات حسابهای بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمیگیرد، گفت: چرا باید در کشورمان افرادی باشند که سنشان زیر ۱۵ سال است اما بالای هزار میلیارد تومان در حسابشان گردش مالی است؟
مستوفی گفت: طبق مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اگر تمام اطلاعات به صورت دقیق و در موعد مقرر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد میتوانیم با پردازش این اطلاعات با بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاهی که در سازمان امور مالیاتی نیز وجود دارد، شفافیت اقتصادی ایجاد کنیم که البته این اطلاعات تاکنون به صورت دقیق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است. وی با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و در راستای اجرای قوانین سازمان امور مالیاتی نیز مالیات را مطالبه میکند، گفت: هر شغل احکام جداگانهای را برای محاسبه مالیات دارد و موضوع مالیات بر حقوق نیز دارای احکام مجزایی در قانون مالیاتهای مستقیم است.
ارسال به دوستان
بر اساس گزارش «وطن امروز» رشد قیمت ارز کالاهای اساسی و بیثباتی جوجهریزی قیمت مرغ را افزایش میدهد
تله در آشیانه مرغ
به دلیل مازاد جوجهریزی قیمت مرغ هم اکنون باثبات است اما اگر روزانه 500 تن مرغ صادر نشود، احتمال نوسان قیمت در زمستان زیاد است
گروه اقتصادی: مرغ یکی از محصولات پروتئینی پرمصرف در میان خانوارهای ایرانی است که این روزها که قیمت گوشت قرمز بسیار بالاست، ثبات بازار آن اهمیت بالایی دارد. قیمت مرغ در مقطع کنونی حدود 90 هزار تومان است. این ثبات قیمت به دلیل افزایش جوجهریزی در ماههای گذشته بوده و در ماههای آینده نیز به تبع رشد جوجهریزی، میزان تولید مرغ بالا خواهد بود. برای ادامه این روند وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام باید سیاستهای حمایتی داشته باشند تا همچنان جوجهریزی ادامه داشته باشد، در غیر این صورت شاهد افت تولید و افزایش تقاضا در بازار خواهیم بود که میتواند اثرات افزایشی بر قیمت داشته باشد.
دبیرکل فدراسیون ملی طیور در گفتوگو با «وطن امروز» گفت: الان قیمت مرغ خوشبختانه از نگاه مردم و مرغدار کاهش پیدا کرده است. همانطور که انتظار داشتیم جوجهریزی بیش از نیاز در ماههای گذشته باعث شده مرغی که امروز در بازار است، با کاهش قیمت مواجه شود. این مرغ عرضه شده مربوط به جوجهریزی ۲ ماه پیش است. از طرفی جوجهریزی در چند وقت اخیر رشد داشته، به همین دلیل نگرانیای برای عرضه مرغ در ماه آینده نیز وجود دارد.
فرزاد طلاکش افزود: هماکنون جوجهریزی بیشتر از نیاز کشور انجام شده است. به همین دلیل در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی و پشتیبانی دام حمایت نکنند و مرغهای مازاد را نخرند، به مرغدارها خسارت وارد میشود. اگر مرغدار ضرر کند، پایداری در تولید به وجود نخواهد آمد. از طرفی چند وقت دیگر در آستانه ماه رمضان و سال جدید قرار میگیریم، پس ثبات قیمت اهمیت دارد تا بتوانیم به پایداری تولید کمک کنیم.
طلاکش تصریح کرد: از سویی قیمت ارز کالاهای اساسی سال آینده 10 هزار تومان گران میشود. به همین دلیل روی قیمت در جوجهریزی، هزینه نهادهها و حتی حملونقل تاثیر خواهد داشت. بر همین مبنا باید شرایط را به گونهای برنامهریزی کرد که مرغدار برای تولید در ابتدای سال آینده تردیدی نداشته باشد. الان خوشبختانه قیمت نهادههای دامی در پایینترین حدش در بازار جهانی قرار دارد.
دبیرکل فدراسیون ملی طیور تصریح کرد: با توجه به اطلاعاتی که از کشورهای تولیدکننده سویا و ذرت داریم، توقع نداریم قیمت جهانی نهادهها بالا برود اما از آنجا که قیمت دلار کالاهای اساسی بالا میرود، قیمت تحت تاثیر قرار میگیرد. از طرفی با توجه به مسائلی که درباره قیمت سوخت وجود دارد به طور قطع هزینههای جانبی تولید نیز بالا میرود، بنابراین اگر دولت برنامههای خود را در پایان سال اعلام نکند، برخی مرغداران یک دوره مرغ نمیریزند و این مساله روی تولید اثرگذار خواهد بود.
وی تصریح کرد: تولید مرغ کشور در کمترین حالت ماهانه 7 هزار تن است و ماهی 300 تا 400 تن اضافه تولید داریم و اگر صادرات نشود، منجر به کاهش جوجهریزی برای ماههای آینده میشود. شهریور 1403 بعد از اینکه قیمت مرغ کمی افزایش یافت، جلوی صادرات گرفته شد. از شهریور تا ابتدای آذرماه محدودیت صادرات مرغ وجود داشت. البته هنوز صادرات به صورت حواله انجام میشود. این میزان به اندازه صادرات پیلهوری است و نمیتواند روی بازار داخلی تاثیر بگذارد.
عضو کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران گفت: در 5 ماه نخست 1403 ایران 9 هزار تن صادرات مرغ داشته که کمتر از 1.5 روز تولید کشور است. در بالاترین سطح حدود 6500 تن مصرف داخلی داریم، به همین دلیل میتوانیم در ماه 15 هزار تن صادرات داشته باشیم. در شرایط کنونی ترکیه، عربستان و برزیل به صورت قوی در بازار منطقه حضور دارند. بنابراین وقتی بازارسازی ایجاد میشود نباید با توقف صادرات باعث از دست دادن توافقات شد.
طلاکش در ادامه گفت: از طرف دیگر برزیل در صنعت مرغداری با قیمت پایین مرغ را به بازار جهانی عرضه میکند. در واقع برزیل هر مرغ را با قیمت 2 دلار عرضه میکند اما در ایران قیمت تمامشده بالای 2 دلار است. دلیل هزینه پایین تولید مرغ برزیل تولید سویا و ذرت در این کشور است. ترکیه نیز هر مرغ را به قیمت 2 تا 2.2 به ایران میفروشد.
* وضعیت مصرف مرغ در بازار کشور
در سالهای اخیر، سهم گوشت مرغ در سبد کالای مصرفی افزایش یافته است. این در حالی است که عرضه گوشت طیور در کشتارگاههای رسمی کشور در مهر ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل (شهریور) نزدیک به ۷ درصد افزایش یافته بود که همین موضوع روی افت قیمت تاثیر داشت.
وزن گوشت عرضه شده انواع طیور در مهر ۱۴۰۳ به ۲۲۱ هزار و ۸۵۱ تن رسید که 97.7 درصد آن گوشت مرغ بود. این افزایش عرضه نشاندهنده اهمیت گوشت مرغ در سبد خرید خانوادههای ایرانی است. تولید گوشت مرغ از مصرف آن بیشتر است و نوسانات قیمتی به تولید ارتباط ندارد.
قیمت مرغ در مناطق مختلف تهران و شهرهای دیگر به کیلویی ۹0 تا ۱۰۰ هزار تومان در خردهفروشیها رسیده است. سیدفرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون ملی طیور ایران با تأیید این موضوع اظهار کرد: قیمت گوشت مرغ تا ۹۵ هزار تومان منطقی است. کاهش قیمت مرغ زنده، واحدهای مرغداری را دچار ضرر و زیان میکند. دولت باید مرغ مازاد را جمعآوری کند یا مجوز صادرات بدهد تا قیمتها متعادل شود.
* تولید و عرضه گوشت مرغ در ایران: بررسی آمار و تحلیل وضعیت بازار
علی ابراهیمی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ایران اعلام کرد: در آبان امسال ۱۵۵ میلیون قطعه جوجه یکروزه تولید شده است. اگر به طور میانگین هر مرغ 1.70 تا 1.75 کیلوگرم وزن بگیرد، بیش از ۲۶۰ هزار تن گوشت تولید خواهد شد. گوشت حاصل از این جوجهریزی از نیمه دوم آذر و اوایل دی ماه وارد بازار میشود.
وی افزود: عرضه جوجه یکروزه به سامانه بازارگاه منجر به شفافسازی قیمتها شده و انتخاب را برای مرغداران راحتتر میکند. البته صاحبان مرغ مادر باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ارائه جوجه یکروزه شوند.
ابراهیمی بیان کرد: برای تأمین ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه، بیش از ۱۹۰ میلیون تخممرغ باید خوابانده شود. مدیریت تولید در این راستا ضروری است تا قیمتها منجر به زیان تولیدکنندگان نشود. وی اظهار داشت: پروتئین حاصل از مرغ و تخممرغ ارزانترین پروتئین در بازار کشور است و حتی در منطقه نیز نرخ پایینی دارد. همچنین آمار جوجهریزی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است و روند صعودی از شهریور ادامه دارد.
ابراهیمی افزود: پروتئین حاصل از مرغ و تخممرغ ارزانترین پروتئین در بازار کشور است و مداخلات در بازار ممکن است موجب اختلال در سازوکار بازار شود. در حال حاضر، هر کیلوگرم گوشت مرغ زنده در مرغداری حدود ۶۵ هزار تومان خرید و فروش میشود.
ابراهیمی بیان کرد: البته اخیرا قیمت جوجه یکروزه تا ۳۸ هزار تومان نیز در بازار افزایش یافته است که این موضوع بر قیمت تمامشده گوشت مرغ تأثیر منفی دارد. میانگین میزان جوجهریزی مورد نیاز داخلی کشور ۱۴۰ میلیون قطعه در ماه است و شرایط به نحوی برنامهریزی شده که علاوه بر تأمین مرغ مورد نیاز بازار، بستر مناسب برای تأمین ذخایر کشور و صادرات نیز فراهم باشد.
سرپرست دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: با توجه به وضعیت مناسب تولید، این صنعت میتواند علاوه بر تأمین کامل مرغ گرم، فرآوری و قطعهبندی شده مورد نیاز بازار داخلی، شرایط لازم را برای تکمیل ذخایر گوشت مرغ کشور و استمرار صادرات فراهم کند.
عبدالمحمد صداقتفرد، سرپرست دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی نیز در این باره اظهار داشت: مکاتبات مورد نیاز برای صادرات مرغ از هفته گذشته آغاز شده و پیشبینی میشود تا پایان سال شاهد صادرات حداقل ۱۵۰۰ تن مرغ باشیم.
بر اساس این گزارش، قیمت مرغ در هفتههای اخیر افزایش یافته است. مصرفکنندگان برای خرید هر کیلوگرم از این محصول باید حدود ۱۱۰ هزار تومان هزینه میکردند که اکنون این بازار در حال رسیدن به تعادل است.
* افزایش جوجهریزی در ایران: بررسی و مقایسه آماری
در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳، وضعیت جوجهریزی در ایران نسبت به سال گذشته بهبود یافت. تعداد جوجهریزی در سال ۱۴۰۲ به ۳ میلیون و ۸۵۳ هزار قطعه رسید. از این مقدار، تعداد جوجهریزی در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۹۲۲ هزار قطعه بوده است.
طبق آمارهای رسمی، در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳ تعداد یک میلیون و ۹۶۷ هزار قطعه جوجهریزی شده است که نسبت به مشابه سال قبل افزایش 2.3 درصدی داشته است. این رشد نشاندهنده بهبود عملکرد تولید و افزایش تولیدات مرغداریها در کشور است.
جوجهریزی در تیر ۱۴۰۳ به تعداد ۵۳۱ هزار قطعه رسید که در ۵ سال اخیر بیسابقه بوده است. این افزایش نشاندهنده توانمندیها و ظرفیتهای تولیدی صنعت مرغداری در ایران است.
آمار جوجهریزی در آبان سال جاری نیز ۱۵۴ میلیون قطعه بود، در حالی که میانگین ماههای قبل ۱۴۰ میلیون قطعه بوده است.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از لزوم ترمیم دستمزد کارگران متناسب با قدرت خرید گزارش میدهد
معیشت کارگران به اصلاح مزد گره خورده است
در سالهای اخیر، کاهش قدرت خرید کارگران در پی عدم تحقق وعدههای دولت برای کاهش تورم و کنترل قیمتها باعث شده افزایش حقوق این قشر به سرعت بیاثر شود. این وضعیت در شرایطی که یک ماه تا آغاز جلسات شورای کار و تعیین میزان سبد معیشت خانواده کارگری از سوی کمیته دستمزد مانده است، موجب نگرانی عمیق نمایندگان کارگری شده است.
* درخواست نمایندگان کارگری برای اصلاح ماده ۴۱
نمایندگان کارگری خواستار این هستند که در اصلاح جدید ماده ۴۱، امکان افزایش حقوق کارگران 2 بار در سال فراهم شود. این اقدام میتواند بهبود معیشت کارگران را تضمین کند و از تاثیرات منفی تورم بر قدرت خرید آنها بکاهد.
فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالشهای متعددی روبهرو هستند. این چالشها شامل نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین، ثبتنشدن سابقه کار در برخی موارد و کاهش قدرت خرید میشود. از میان این چالشها، نداشتن امنیت شغلی و دستمزد پایین به عنوان مهمترین مشکلات شناخته میشوند.
کارگران همانند سایر اقشار جامعه نیازمند تامین هزینههای اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینههای جاری هستند. با این حال، دستمزد فعلی آنها بهگونهای نیست که بتواند تمام این نیازها را پوشش دهد و این مساله به بحرانهای بیشتری در زندگی کارگران منجر میشود، لذا با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی، اصلاح ماده ۴۱ و ایجاد امکان افزایش حقوق 2 بار در سال میتواند به عنوان یک راهکار مناسب برای بهبود وضعیت معیشت کارگران مطرح شود. همچنین توجه به تأمین امنیت شغلی و بیمه مناسب برای کارگران از اهمیت ویژهای برخوردار است.
* نیاز به اصلاحات در دستمزد و معیشت کارگران
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور، طی روزهای اخیر با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه فعلی مردم، مشکلات معیشتی است، گفت: هزینههای اجارهبها، مسکن و خوراک بسیار زیاد است و حقوق فعلی تنها
۳۰ درصد هزینهها را پوشش میدهد. گرانی مسکن باعث شده تا بخش زیادی از کارگران حاشیهنشین شوند.
وی تأکید کرد: تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نخواهد یافت. گلپور بیان کرد: حداقل دستمزد پایین باعث شده کارگران به سمت مشاغل کاذب بروند و دچار پدیده بیکاری ارادی شوند. همچنین در قانون تأکیدی بر افزایش سالانه دستمزد وجود دارد اما این به معنای یکبار در سال نیست و میتوان دستمزد را بیش از یکبار در سال افزایش داد.
وی اظهار کرد: تصور افزایش دستمزد کارگران به عنوان عامل ایجاد تورم اشتباه است. کاهش قدرت خرید کارگران به تولید داخلی ضربه میزند، چراکه کارگران توان خرید تولیدات داخلی را ندارند. برای رشد اقتصادی باید به نیروی کار توجه کرد.
گلپور به مثال ترکیه اشاره کرد که سال گذشته 3 بار دستمزد کارگران را افزایش داد و همچنان بالاترین حجم صادرات و تفاهمنامهها را دارد. در ایران، عملکرد مناسبی در تعیین حداقل دستمزدها وجود نداشته و این موضوع فشار زیادی را به کارگران و کارفرمایان وارد کرده است.
* نقش شورای عالی کار در تعیین حقوق و دستمزد
نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون اجتماعی درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به «وطن امروز» اظهار داشت: اگر مجلس بخواهد برای اصلاح این ماده از قانون کار ورود کند، زمانبر خواهد بود و بعید است دولت لایحهای برای اصلاح این ماده به مجلس ارائه دهد. حتی اگر مجلس نیز طرحی بدهد، حداقل ۵ ماه طول میکشد.
ولی داداشی افزود: کلیات بودجه ۱۴۰۴ تصویب شده و هماکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. به همین دلیل، نمیتوان انتظار داشت این ماده روی لایحه بودجه بیاید. در کمیسیون تلفیق گزارشی ارائه شده که بر مبنای آن، حمایت از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در بودجه ۱۴۰۴ انجام شود و حقوق این افراد تا ۴۰ درصد افزایش یابد. همچنین در روزهای اخیر نیز افزایش حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق بررسی شد.
این نماینده مجلس بیان کرد: طبق قانون، حقوق و دستمزد و مزایای کارگران باید در شورای عالی کار تعیین شود که خارج از مجلس انجام میشود، مگر اینکه در قانون کار اصلاحی انجام شود. مجلس در شورای عالی کار ناظر دارد اما درباره حقوق و دستمزد، تصمیمگیر اعضای شورا هستند و مجلس نظارت خواهد داشت. نمایندگان کارگران در مجلس حضور دارند و در نهایت مصوبهای برای افزایش حقوق و دستمزد ارائه میدهند.
داداشی تأکید کرد: ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران باید در نظر گرفته شود. به دلیل عقبماندگی مزدی، کارگران همواره مشکلات معیشتی دارند. این قانون، فارغ از محاسبه دستمزد با نرخ تورم، باید به ویژگیهای کار نیز بپردازد. در واقع حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل عقبماندگی مزدی، کارگران همواره با مشکلات معیشتی مواجه هستند. این قانون باید به ویژگیهای کار نیز بپردازد تا حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه شود. در جمعبندی میتوان گفت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و توجه به ویژگیهای کار و نرخ تورم واقعی میتواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کند. همچنین حمایت از مددجویان و افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۴ از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|