ثبت‌نام تعویض موتوسیکلت‌های فرسوده آغاز شد

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل از آغاز ثبت‌نام تعویض موتوسیکلت‌های فرسوده خبر داد. مهران سالاریه روز سه‌شنبه با اشاره به وجود حدود ۱۰ میلیون موتوسیکلت فرسوده در کشور، گفت: بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، سن فرسودگی موتوسیکلت‌های کاربراتوری ۶ سال و موتوسیکلت‌های انژکتوری ۱۲ سال است و در صورت تردد از سال آینده مشمول جریمه می‌شوند. وی از آغاز ثبت‌نام موتوسیکلت‌های فرسوده از دیروز ۲۰ آذر خبر داد و گفت: مالکان این دسته از موتوسیکلت‌ها از امروز (دیروز) می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی ستاد نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل به نشانی اینترنتی nnhk.ir به صورت کاملا رایگان ثبت‌نام کنند.

***

راه‌اندازی خط دریایی انزلی به کاسپین

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: خطوط گردشگری و مسافری دریایی بین بنادر استان گیلان بویژه بنادر انزلی، کاسپین و چمخاله به‌زودی شروع به فعالیت خواهند کرد. علی‌اکبر صفایی در حاشیه بازدید از مجتمع بندری انزلی اعلام کرد سازمان بنادر و دریانوردی، توسعه گردشگری و مسافری دریایی بنادر استان گیلان بویژه بندر انزلی را با جدیت دنبال خواهد کرد و مهیا‌سازی شرایط برای راه‌اندازی خطوط گردشگری و مسافری دریایی گیلان در دستور کار قرار گرفته است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی و امکان‌سنجی، مقوله گردشگری و سفرهای دریایی خزر راه‌اندازی خواهد شد.

***

طرح جدید فروش ایران‌خودرو

ایران‌خودرو در طرح فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش، ۳ محصول تارا، سورن‌پلاس و دناپلاس دستی را با موعد تحویل فروردین ۱۴۰۴ عرضه می‌کند.

این طرح شامل ۳ گروه مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده (به‌جز تاکسی) و متقاضیان عادی است که پس از انجام ثبت درخواست خرید، در صورتی که تقاضا بیش از ظرفیت تعیین‌شده فروش باشد، متقاضیان برای دریافت خودرو اولویت‌بندی خواهند شد.

در این طرح، متقاضیان عادی با افتتاح حساب وکالتی و مسدود کردن مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان نزد بانک‌های عامل اعلام‌شده در بخشنامه، امکان ثبت درخواست خرید را خواهند داشت. امکان افتتاح حساب و وکالتی کردن حساب بانکی از امروز چهارشنبه ۲۱ آذر تا پایان روز پنجشنبه هفته آینده ۲۹ آذر فراهم شده است. زمان آغاز و پایان اجرای طرح و سایر موضوعات مربوط به مشخصات و قیمت محصولات در اطلاعیه تکمیلی اعلام خواهد شد.

***

درخواست مجلس برای آغاز دوباره ثبت‌نام نهضت ملی مسکن

رئیس کمیسیون عمران مجلس در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی از وی درخواست کرد به قید فوریت سامانه‌های طرح‌های حمایتی را برای ثبت‌نام متقاضیان در دسترس قرار دهد. متن نامه محمدرضا رضایی‌کوچی خطاب به فرزانه صادق مالواجرد: «با احترام، طبق قانون اساسی دولت موظف به تأمین نیاز مسکن جامعه است. در این راستا، دولت‌های مختلف با اجرای طرح‌هایی چون اجاره به شرط تملیک، مسکن مهر و نهضت ملی مسکن به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پرداخته‌اند. در حال حاضر، با توجه به اهداف برنامه هفتم و تکالیف قانونی برای تولید سالانه یک میلیون مسکن، کاهش دوره انتظار مسکن به 7.5 سال، کاهش سهم زمین در بهای تمام‌شده مسکن با اختصاص اراضی دولتی به طرح‌های تولید مسکن، تأمین تسهیلات بانکی و سایر اقدامات، زمینه لازم برای انجام وظیفه دولت در تأمین مسکن فراهم است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم وجود فرصت‌های قانونی، پروژه‌های کافی تعریف نشده و به همین دلیل ثبت‌نام متقاضیان متوقف شده است. لذا لازم است دستور فرمایید تا با قید فوریت، ضمن ادامه پذیرش تقاضا تا ثبت‌نام تمام متقاضیان مسکن، بویژه از طریق سامانه‌های طرح‌های حمایتی مسکن، پروژه‌های کافی تعریف و واحد مسکونی به تمام متقاضیان واجد شرایط تخصیص یابد. همچنین، نتیجه اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های مربوط به اجرای این تکالیف قانونی به کمیسیون عمران اعلام شود». 

***

ارزش پول سوریه نصف شد

کارکنان صرافی‌ها در اردن می‌گویند در پی شدت گرفتن بحران سیاسی در سوریه، مبادله به پول ملی این کشور را متوقف کرده‌اند. این صرافی‌ها می‌گویند از زمان شروع درگیری‌ها در شمال سوریه تاکنون پوند سوریه ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. علاءالدین دیرانیه، دبیرکل انجمن صرافی‌های اردن، اعلام کرده مبادله پوند سوریه در صرافی‌های اردن از دیروز متوقف شده است.

وی تأکید کرد: ارزش مبادلاتی پوند سوریه از زمان آغاز درگیری‌ها بین نیروهای دولت بشار اسد و نیروهای گروه‌های معارض به طور مداوم کاهش یافته است.

***

۶۰ درصد انرژی در مسیر انتقال و مصرف تلف می‌شود

وزیر نیرو با بیان اینکه در شدت مصرف انرژی مقام نخست جهان را داریم، گفت: ۶۰ درصد انرژی در مسیر انتقال و مصرف تلف می‌شود. عباس علی‌آبادی افزود: به دلیل احتمال کمبود سوخت 5 هزار مگاوات نیروگاه از مدار خارج شد اما با این وجود، بقیه نیروگاه‌ها آماده تولید برق هستند.

وی خاطرنشان کرد: نیروگاه‌ها به طور کامل آماده تولید برق هستند اما به لحاظ تأمین سوخت در مضیقه هستند.

وزیر نیرو با بیان اینکه در شدت مصرف انرژی مقام نخست جهان را داریم، ادامه داد: مردم همراهی کنند تا این زمستان سخت را راحت پشت سر بگذاریم. وی یکی از اهداف راه‌اندازی بازار معاملات گواهی صرفه‌جویی برق را ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف انرژی برشمرد. علی‌آبادی با بیان اینکه در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به بازده ۶۰ درصد رسیده‌ایم، ادامه داد: در بقیه نیروگاه‌ها بازدهی کمتر است که باید تلاش کرد راندمان آنها افزایش یابد.

گروه اقتصادی: در چند سال گذشته  همواره موضوع ناترازی بانک‌ها و اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور مورد انتقاد قرار داشته است، زیرا بانک‌ها علاوه بر اینکه بخش عمده تسهیلات را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود می‌دهند، در بخش تسهیلات تکلیفی نیز عملکرد مثبتی نداشته‌اند به طوری که نهضت مسکن ملی همچنان چشم به راه منابع بانکی است اما دریغ از اینکه بانک‌ها به مصوبات دولت در این زمینه اعتنا کنند. با این حال اخیرا عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از حرکت بانک‌ها به سمت بنگاه‌‌سازی به جای بنگاهداری برای حل مشکل خبر داده است. به طور قطع بانک‌ها در سال‌های گذشته با راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت بیمه و... در مسیر بنگاه‌سازی نیز گام برداشته‌اند اما همچنان اثر منفی آنها در اقتصاد نمایان است. بنابراین به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد به جای اجرای قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری به دنبال تغییر شکل عملکرد آنهاست.

* آیا بنگاهداری بانک‌ها نشانه‌ای از ناکارآمدی است؟

وقتی بانک‌ها به‌جای تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های تولیدی به تملک املاک و بنگاه‌های مشغول می‌شوند، با سیاست‌های نادرست، منابع مالی مردم را منحرف می‌کنند. به عبارت دیگر به‌جای تخصیص اعتبارات به تولید و فعالیت‌های اقتصادی، در بازار مسکن ورود می‌کنند که همین موضوع اقتصاد کشور را بشدت تحت تاثیر قرار می‌دهد به طوری که منجر به افزایش تورم و نقدینگی در کشور شده ‌است. از طرف دیگر به جای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، بانک‌ها از بنگاه‌های اقتصادی خود حمایت می‌کنند.

این تخصیص منابع بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود که با سود بسیار پایین اتفاق می‌افتد، در نهایت به خلق پول ختم می‌‌شود، بنابراین اثر خلق پول بانک‌ها ایجاد فشار شدید تورمی و کاهش قدرت خرید مردم است.

برخی بانک‌ها، بخش دیگری از منابع خود را صرف خرید سهام شرکت‌ها، تملک املاک و مستغلات و... کرده‌اند، در حالی که بنگاه‌های تولیدی همواره در صف دریافت تسهیلات هستند. حتی پس از رشد تورم، بانک‌ها به واحدهای تولیدی فشار آورده‌اند که «وام‌های خود را تسویه کنید یا باید نرخ سود آن را به بالای 30 درصد ببرید». این اقدامات بانک‌ها به رکود اقتصادی دامن ‌زده است. در حالی که بانک‌ها باید در خدمت تولید، صنعت و اشتغال باشند، عملکردشان به طور کلی منجر به تعارض منافع شده است. در واقع وقتی بانک‌ها به عنوان مالک بنگاه‌ها از وظایف خود فاصله می‌گیرند وارد سفته‌بازی‌ و پروژه‌های پرریسک می‌شوند، این موضوع علاوه بر اینکه زمینه سوءاستفاده دارد، تبعات آن برای اقتصاد کشور قابل توجه است. 

* نقش ناکافی بانک مرکزی در نظارت

ناکافی بودن نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها عاملی بر افزایش ورود آنها به بنگاهداری شده است. این بی‌عملی بانک مرکزی در راستای کمک به حفظ ثبات سیستم بانکی زمینه ادامه فعالیت‌های غیرقانونی بانک‌ها را فراهم کرده است. در سال‌های گذشته موضوع اصلاحات بانکی بارها مطرح شده اما نه‌تنها به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و تولیدی ختم نشد، بلکه ناترازی نیز افزایش یافته است. 

بحران بنگاهداری بانک‌ها بدون افزایش نقش نظارتی بانک مرکزی اصلاح نمی‌شود، بانک‌ها باید ملزم به پیروی از اصول بانکداری شوند. اعتماد عمومی به بانک‌ها به دلیل همین سوءمدیریت و بحران‌های اقتصادی کاهش یافته است، بنابراین شاهد هستیم که مردم کمتر سپرده‌گذاری می‌کنند حتی با وجود اینکه برخی از آنها وعده سود بالای 25 درصد نیز می‌دهند. 

* راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وضعیت بانک‌ها

در مقطع کنونی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور باید بانک‌ها به فعالیت‌های اصلی خود یعنی بانکداری بپردازند. این موضوع نیز نیاز به اصلاحات جدی و تغییر در رویکرد نظام بانکی دارد در غیر این صورت، روند فعلی انحراف منابع منجر به تشدید بحران‌های اقتصادی و بی‌اعتمادی بیشتر مردم به سیستم بانکی می‌شود.

در اقتصاد کشور، مشکلات ناشی از بنگاهداری و خلق پول بدون پشتوانه توسط برخی بانک‌ها در معیشت مردم کاملا نمایان است. حالا در شرایطی که دولت چهاردهم وعده کاهش فاصله طبقاتی را داده است، موضوع ورود منابع بانکی به بنگاه‌های متعلق به خود عملا دامن زدن به انحراف منابع است. این رویکرد نه‌تنها روند اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه تأثیرات منفی زیادی بر نظام بانکی خواهد داشت. بانک مرکزی باید این سیاست را دنبال کند که بانک‌ها تسهیلات را به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان واقعی اعطا کنند تا از این طریق بدون دخالت آنها در اقتصاد سرمایه‌گذاری محقق شود.

به عبارت دیگر وقتی بانک‌ها دارای املاک می‌شوند، از سیاست‌های تورمی حمایت می‌کنند تا از این طریق دارایی‌شان افزایش یابد. به همین دلیل  است که در سال‌های گذشته همواره شاهد این بوده‌ایم که یک پای بانک‌ها وسط معاملات ملکی بوده است. بانک‌ها اگر قصد حمایت از اقتصاد کشور را دارند باید تمرکز خود را از دارایی‌های غیرمولد برداشته و منابع خود را به سمت پروژه‌های بخش خصوصی هدایت کنند. این اتفاق نیز بدون اصلاح قوانین و نظارت دقیق از سوی بانک مرکزی ممکن نیست.

* نقش بانک‌ها در تأمین مالی و رشد اقتصادی

نقش حیاتی بانک‌ها باید در تأمین مالی بخش تولید و رشد اقتصادی نمایان شود، چرا که آنها با جمع‌آوری سپرده‌ها از مردم و تخصیص آن به تسهیلات تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌توانند به اشتغال و توسعه اجتماعی کمک کنند. فراهم ‌کردن منابع مالی برای بخش‌های تولید کالا و خدمات، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار می‌شود. حال سوال این است: چرا در سال‌های اخیر، ایران با مشکلات اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم کرده است؟ آیا غیر از این بوده که به دلیل تورم  شاهد بیشترین انحراف منابع از سوی بانک‌ها بوده‌ایم.

انحراف جدی منابع بانک‌ها باعث شده حتی مسائل اجتماعی نیز تحت تاثیر قرار بگیرد به طوری که وام ازدواج و فرزندآوری را با تاخیر زیاد پرداخت می‌کنند، چرا که ترجیح می‌دهند ملک بخرند یا تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بپردازند. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش داده بانک‌ها در سال گذشته بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه خود وام پرداخت کرده‌اند. 

افزایش ریسک‌های اقتصادی، یکی دیگر از مشکلات انحراف منابع بانکی است. جذابیت بالای سود در فعالیت‌های غیرمولد مانند املاک و مستغلات که بازدهی سریع و مطمئن‌تری نسبت به بخش‌های تولیدی دارد باعث افزایش تقاضای این بخش شده است. این امر باعث شده مسکن برای استفاده مردم نیز گران تمام شود.

مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌ علمی دانشگاه معتقد است: «انحراف بانک‌ها از مسیر اصلی خود و ورود به فعالیت‌های غیرمولد به دلیل فقدان نظارت کافی و خلأهای قانونی در این زمینه است. در واقع بانک‌ها به سمت فعالیت‌های پرریسک سوق داده شده‌اند و بانک مرکزی تاکنون نتوانسته در کنترل این انحرافات موفق باشد. حتی در سال‌های اخیر شاهد نفوذ برخی سهامداران در تصمیم‌گیری‌های بانک‌ها شده‌ایم. از این رو اجرای قوانین و اصلاح نظام بانکی باید به سرعت آغاز شود، زیرا فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است. باید توجه داشت که ضمانت اجرایی این اصلاحات بستگی به اقدامات جدی بانک مرکزی و نظارت آن بر بانک‌ها دارد. تنها در صورتی ‌که قوانین به‌طور دقیق اجرا شوند و موانع کسب‌وکار کاهش یابند، می‌توان امیدوار بود بانک‌ها به سمت فعالیت‌های بانکی یعنی تامین مالی تولید حرکت کنند».

همچنین مرصاد شهرودی، پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، در این باره می‌گوید: «بسیاری از بانک‌ها، بویژه بانک‌های خصوصی، علاوه بر فعالیت‌های بانکداری به بنگاهداری و حتی بنگاه‌سازی پرداخته‌اند. در حالی که کشور به تولید و اشتغال نیاز دارد، از این رو هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های مولد و زیرساختی اهمیت ویژه‌ای دارد. بنگاهداری بانک‌ها، علاوه بر مشکلاتی که برای نقدینگی ایجاد می‌کند، از ظرفیت‌های آنها برای حمایت موثر از تولید و اشتغال‌زایی جلوگیری می‌کند».

وی افزود: «باید توجه داشت که علت اصلی ورود بانک‌ها به عرصه بنگاهداری، سیاست‌های دولتی و نحوه پرداخت بدهی‌هاست. دولت برای تسویه بدهی‌های خود، به بانک‌ها سهام شرکت‌های زیان‌ده یا واحدهای تولیدی غیرعملکردی را واگذار می‌کرد. این امر باعث شد بانک‌ها به‌صورت غیرمستقیم به مدیریت بنگاه‌ها ورود کنند. در واقع شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به‌نوعی پوششی برای بنگاهداری آنها و پرداخت تسهیلات به خودشان هستند. در واقع، بانک‌ها به‌جای تخصیص منابع مالی به پروژه‌های مولد، این منابع را به شرکت‌های وابسته خود می‌دهند».

* راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وضعیت بنگاهداری

اگر چه اصلاح نظام بانکی همواره مورد تأکید مجالس و دولت‌ها بوده اما در عمل تغییرات قابل‌توجهی مشاهده نشده است. از این رو بانک‌ها باید منابع خود را به سمت تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و زیرساختی هدایت کنند. همچنین باید دارایی‌های غیرمولد خود را بفروشند و منابع مالی لازم برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و تولیدی را فراهم کنند. استفاده از ابزارهای مالی نوین و مشارکت با بخش خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ یکی از مهم‌ترین راهکارهای اصلاح عملکرد بانک‌هاست. نقش بانک مرکزی برای تحقق این اهداف بسیار حائز اهمیت است.

گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر، وام ازدواج به یکی از دغدغه‌های اصلی زوج‌های جوان تبدیل شده است. دولت در لایحه بودجه مسؤولیت ساماندهی این تسهیلات را بر عهده هیات عالی بانک مرکزی گذاشته است و این موضوع نیاز به توجه و تدبیر بیشتری دارد تا بتواند به ‌طور مؤثر به نیازهای جوانان پاسخ دهد.

تسهیلات ازدواج یکی از وام‌های پرتقاضا در نظام بانکی کشور است که از سال ۱۳۸۸ به منظور حمایت از جوانان در آستانه تشکیل زندگی مشترک به شبکه بانکی کشور بسیار افزایش یافت. این وام، بویژه با افزایش مبلغ آن در سال‌های اخیر، به یکی از موضوعات مهم در قوانین سالانه بودجه تبدیل شده است. با این حال، افزایش هزینه‌ها و تورم در سال‌های اخیر، محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات ایجاد کرده است.

وام ازدواج به همراه تسهیلات فرزندآوری، اشتغال، ایثارگران، مددجویان و مشاغل خانگی، در فهرست تسهیلات تکلیفی بانک‌ها قرار دارد. این موضوع به همراه محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، باعث افزایش مدت زمان انتظار زوج‌های جوان برای دریافت این وام شده است.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا دهم آذر، بانک‌ها ۴۵۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۹ درصد رشد داشته و سهم تسهیلات ازدواج از کل تسهیلات شبکه بانکی به 3 درصد رسیده است. با این حال، بیش از ۳۴۸ هزار نفر در صف دریافت وام قرار دارند و ۱۰۴ هزار نفر به ‌صورت ذخیره برای این وام ثبت‌نام کرده‌اند.

در قانون بودجه سال جاری، تسهیلات ازدواج برای زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از اول فروردین ۱۳۹۹ بوده، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین شده است. برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال، این مبلغ به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، برای فرزندانی که از اول فروردین ۱۴۰۰ به دنیا آمده‌اند، مبلغ ۴۰ میلیون تومان برای فرزند اول، ۸۰ میلیون تومان برای فرزند دوم، ۱۲۰ میلیون تومان برای فرزند سوم و به همین ترتیب برای فرزندان بیشتر تعیین شده است.

* آخرین آمار از وضعیت وام ازدواج در سال ۱۴۰۴

سارا جلالی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد: در حال حاضر ۵۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند. از ابتدای سال جاری، شبکه بانکی موفق به پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۳۵۳ هزار نفر شده است.

طبق اعلام معاون اعتبارات بانک مرکزی، ۳۴۸ هزار نفر در انتظار دریافت وام ازدواج هستند. همچنین 4 هزار متقاضی در صف ذخیره بانک‌ها قرار دارند و ۴۰ هزار نفر دیگر نیز در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند اما هنوز بانک عامل خود را انتخاب نکرده‌اند. در مجموع، این آمار به ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد که در انتظار دریافت این تسهیلات هستند.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی به فراهم شدن امکان پیش‌ثبت‌نام و انتخاب بانک عامل در سامانه اشاره کرد و افزود: این تغییرات به تسهیل و تسریع در روند پرداخت‌های تسهیلات قرض‌الحسنه کمک می‌کند. همچنین 2 بانک قرض‌الحسنه جدید به فهرست بانک‌هایی که وام می‌دهند، اضافه شده‌اند.

* مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه و چالش‌ منابع بانکی

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده است یکی از دلایل اصلی انتظار طولانی متقاضیان، افزایش تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۳ است که فراتر از توان شبکه بانکی بوده است.

این گزارش پیش‌بینی می‌کند مبلغ وام ازدواج در سال آینده به ۳۱۵ میلیون تومان افزایش یابد. پس به ‌عنوان مثال اگر ۸۰۰ هزار نفر متقاضی وام ازدواج باشند، بودجه‌ای معادل ۲۸۲ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد بود.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به این نکته اشاره کرده‌اند که حداقل مبلغ وام ازدواج در سال آینده بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان خواهد بود. 

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اعتبار در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و مسکن را ۲۷۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این مبلغ مشابه سال ۱۴۰۳ است و برای تسهیلات فرزندآوری نیز ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت.

طبق مصوبات کمیسیون تلفیق، مبلغ وام ازدواج برای زوج‌های بالای ۲۵ سال ۳۰۰ میلیون و برای زوج‌های زیر ۲۳ سال ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین وام فرزندآوری نیز با افزایش ۱۰ درصدی مواجه خواهد شد به ‌طوری‌که مبلغ وام فرزند اول از ۴۰ میلیون تومان به ۴۴ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

* صف حدود 850 هزار نفری وام ازدواج و فرزندآوری

در جمع‌بندی شرایط کنونی وام‌های تکلیفی می‌توان گفت با توجه به چالش‌های موجود و افزایش تقاضا برای وام ازدواج، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تدابیر لازم جهت تأمین منابع مالی و تسهیل فرآیند پرداخت این تسهیلات بیش از پیش احساس می‌شود.

این در حالی است که با نزدیک ‌شدن به پایان سال جاری، آمارها نشان می‌دهد حدود ۴۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج و ۴۰۰ هزار نفر در انتظار وام فرزندآوری هستند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تا پایان سال، این تعداد به ۸۰۰ هزار نفر کاهش ‌یابد.

این روزها مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۴ است و توجه بسیاری از زوج‌های جوان به تصمیمات کلان برای کاهش این صف‌های طولانی معطوف شده است. در حالی که مبلغ تسهیلات به منظور کنترل تورم، پایین‌تر از نیاز واقعی متقاضیان تعیین شده، زوج‌های جوان امیدوارند قوای مقننه و مجریه اقداماتی موثر برای کاهش زمان انتظار وام‌های قرض‌الحسنه انجام دهند.

انتظارات این جوانان نه‌تنها به تأمین نیازهای مالی آنها مربوط می‌شود، بلکه به آینده‌ای روشن‌تر و موفق‌تر برای خانواده‌های نوپا نیز مرتبط است.