رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری از وجود ۵۱۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک‌های اسلامی در ایران خبر داد و گفت: برخی برآوردها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۸کل دارایی‌ بانک‌های اسلامی بالغ بر ۳۴۰۰ میلیارد دلار خواهد شد. به گزارش تسنیم، مهدی رضوی در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران بانکی در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شده بود، ضمن تأکید بر ضرورت ترویج بانکداری اسلامی در دنیا گفت: حجم دارایی‌ بانک‌های اسلامی در حال حاضر بیش از 2 تریلیون دلار است البته باید این را در نظر گرفت که ایران مبدع بانکداری اسلامی است. وی با بیان اینکه ایران با 518 میلیارد دلار 37 درصد ارزش کل دارایی‌های بانک‌های اسلامی دنیا را به خود اختصاص داده است، افزود: نظام بانکی ایران به دو دوره تقسیم می‌شود که در دوره اول الگوی بانکداری غرب با نگرش بهره در سیستم بانکی بود و در دوره دوم براساس حذف ربا پایه‌گذاری شد.  البته نگرش به سیستم بانکی در هرکدام از دوره‌ها متفاوت بود. رضوی با تاکید براینکه در نظام اسلامی کیفیت و جهت نظام بانکی تعیین می‌شود، ادامه داد: رشد تقاضا طی 3 دهه اخیر برای این نوع بانکداری به‌گونه‌ای افزایش یافته که آن را به صنعت پرطرفداری تبدیل کرده است.
شرایط تجدیدنظر جدی  در نرخ سود بانکی فراهم شد
در ادامه وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش معنادار نرخ تورم و پیش‌بینی کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد در سال جاری گفت: شرایط تجدیدنظر جدی برای بازنگری در نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ایجاد شده است. علی طیب‌نیا اظهار داشت: واقعیت این است که در حال حاضر تحول در نظام بانکی به یک مطالبه عمومی و ضرورت امکان‌پذیر تبدیل شده است. وی با بیان اینکه نظام بانکی هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: دولت یازدهم مصمم است به این مطالبه عمومی پاسخ قابل توجهی بدهد؛ دولت تغییر در نظام بانکی را به‌عنوان راهبرد اصلی در برنامه راهبردی خود قرار داده و بنا دارد با مشارکت تمام دستگاه‌های مرتبط طرح تحول نظام بانکی را تدوین و تصویب کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تحول نظام بانکی را نیازمند تحول در 4 محور دانست و گفت: تحول اول باید در نظام پولی کشور انجام شود و باید نقش مقام پولی در سیاست‌های پولی تقویت شود و
اثر بخشی این سیاست‌ها ارتقا یابد. طیب‌نیا شرط لازم استقلال مقام پولی را پاسخگویی در مقابل سیاست‌های یادشده برشمرد و تصریح کرد: تحول در عملیات‌های بانکی محور دیگر تحول در نظام بانکی است چراکه بانک‌ها باید در فعالیت‌های بانکی به صورت ویژه عملیات داشته باشند باید نرخ‌های سود بانکی به‌گونه‌ای اصلاح شود که فرآیند‌های بانکداری سودآور شود. این عضو کابینه دولت یازدهم تحول سوم نظام بانکی را تحول ساختاری و نهادی عنوان کرد و افزود: بازار پولی کشور باید رقابتی شود و تحت نظارت موثر بانک مرکزی ساختار مالکیتی و مدیریتی بانک‌ها باید اصلاح شود و قوانین و مقررات بانکی نیز به همین منظور اصلاح شود. استقرار سیستم یکپارچه بانکی از دیگر محورهای تحول بانکی است که وزیر اقتصاد از آن در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی نام برد و ادامه داد: دولت در بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود نشان داد که نگاه دولت به نظام بانکی یک سویه و منفی نیست.  
12 ایراد قانون بانکداری بدون ربا اعلام شد
همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 12 ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا را اعلام کرد و با بیان اینکه اغلب کارکنان نظام بانکی نسبت به بانکداری بدون ربا آشنایی ندارند، از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که به بانک‌ها دستور بدهد نرخ حق‌الوکاله خود را صراحتاً اعلام کنند.  غلامرضا مصباحی‌مقدم  12 ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا را اعلام کرد و گفت: شایسته است که قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح شود.  قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 63 به تصویب رسید و از آنجایی که بیش از 30 سال از تصویب این قانون می‌گذرد و با توجه به پیشرفت بانکداری در دنیا و مشکلات قانون فعلی باید این قانون بازنگری شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ایرادهای قانون فعلی بانکداری بدون ربا را ناآشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده‌ها به صورت علی‌الحساب و تضمین شده، پیچیدگی متن قراردادها و عدم شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش‌فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله‌ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض‌الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعلام حق‌الوکاله بانک‌ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانکداری و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی اعلام کرد. وی با بیان اینکه برخی بابت این فاکتورها 300 هزار تومان می‌گیرند، افزود: این پول نامشروع است که تعدادی بابت فروش فاکتور به مردم می‌گیرند. در عقود مبادله‌ای از تسهیلاتی که با فاکتورسازی دریافت می‌شود به درستی استفاده نشده است. به عنوان نمونه اگر تسهیلات دریافتی با عنوان خودرو به این بازار می‌رفت نتایج بسیار مطلوبی را به همراه می‌داشت ولی این اتفاق نیفتاد.