گروه اقتصادی: این‌روزها خبر چندانی از حمایت از تولیدکنندگان شنیده نمی‌شود تا خودروسازان نیز از گرانی سخن بگویند. خودروسازان از پایان وعده ثبات قیمت خبر می‌دهند و می‌گویند که تعهد کرده‌اند قیمت‌ خودرو را تا پایان سال ثابت نگه دارند ولی در سال آینده تداوم این وعده امکان‌پذیر نیست. این به معنای افتادن نرخ خودرو در جاده گرانی است و اگر دولت برنامه‌ریزی جامعی نداشته باشد باید منتظر شوک قیمتی باشیم. به هر حال این مصرف‌کننده ایرانی است که یا باید خودروی بی‌کیفیت چینی را بخرد یا خودروی نه‌چندان مطلوب ایرانی را. علاوه بر این اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نزدیک است و افزایش قیمت حامل‌های انرژی این گروه تولیدی را نگران کرده است. متاسفانه خودروسازان مانند دیگر تولیدکنندگان در طول اجرای فاز اول، درصدی و ریالی از سوی دولت وقت کمک نشدند و محمود احمدی‌نژاد به وعده‌اش مبنی بر پرداخت 30 درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به تولیدکنندگان عمل نکرد و این بار توقع است که دولت یازدهم مانند دولت قبل عمل نکند و  تولیدکنندگان از جمله خودروسازان را فراموش نکند. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از رسیدن قیمت خودروها به کف گفته بود اما از آن زمان تاکنون دولت هیچ کاری برای حمایت از خودروسازان انجام نداد.
در همین حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که بنای دولت، کاهش یا افزایش قیمت خودرو در سال آینده نیست بلکه خودروسازان با افزایش تیراژ تولید، قیمت را کنترل خواهند کرد. به اظهار غلامرضا شافعی، خودرو نیز همچون کالاهای دیگر از عوامل بازار تبعیت می‌کند و امید است با افزایش میزان تولید از یک سو و تامین نقدینگی خودروسازان از سوی دیگر در کنار واگذاری دارایی‌های غیرمولد خودروسازان، بتوان قیمت را در سطح متعادلی نگاه داشت. شافعی ادامه می‌دهد که دارایی‌های غیرمولد خودروسازان باید واگذار شود چراکه در چنین حالتی هزینه‌های سربار کاهش خواهد یافت ولی اینکه قیمت ممکن است کاهش یابد یا تثبیت شود، برای سال آینده باید منتظر شرایط تورم باشیم. او با بیان اینکه خودروسازان هم‌اکنون نیروی سر بار شاغل دارند، تصریح کرد: به دلیل اینکه حجم تولید پایین است، نیروهای شاغل در خودروسازان سر بار هستند ولی خودروسازان از اخراج آنها خودداری کرده و بار هزینه‌ای را به دوش کشیده‌اند.  به تصریح رئیس هیات عامل ایدرو، تامین مالی به خود خودروسازان واگذار شده و دولت تامین منابع مالی خودروسازان را تقبل نمی‌کند.
از سوی دیگر دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور می‌گوید: خودروسازان به‌رغم ضرر و زیان هنگفت با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین شورای رقابت قیمت خودرو را تا پایان سال تثبیت کرده‌اند. به تاکید آرش محبی‌نژاد، شاهد زمزمه‌های افزایش قیمت مواد اولیه هستیم و تولیدکنندگان پتروشیمی و قطعه‌سازان قیمت محصولات خود را برای سال آینده افزایش خواهند داد که رشد قیمت خودروهای تولیدی را در پی خواهد داشت. محبی‌نژاد تصریح می‌کند:‌ دوبرابر شدن سود بازرگانی خودروهای زیر 2500 سی‌سی تنها به میزان 5 درصد در افزایش قیمت این خودروها تاثیرگذار خواهد بود. همچنین مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از برنامه‌ریزی ارائه خودرویی با قیمت تمام شده پایین و عرضه آن در بازار از سوی ایران‌خودرو خبر داد اما این موضوع را به دو سال آینده وعده داد. هاشم یکه‌زارع درباره قیمت خودرو در سال آینده می‌گوید که صورت‌های جدید مالی از سوی خودروسازان برای بررسی به شورای رقابت ارائه شده است. یکه‌زارع ادامه می‌دهد که شورای رقابت یک نهاد قانونی است و با آن تعامل خواهیم کرد. به گفته او، قیمت‌های خودرو تا آخر سال 1392 ثابت است و برای هرگونه تغییر قیمت در سال 1393 باید بررسی‌های بیشتری صورت گیرد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو اظهار می‌دارد که  وقتی وزیر نیرو اعلام می‌کند که قیمت آب و برق 25 درصد گران خواهد شد بنابراین این موضوع روی قیمت خودرو تاثیرگذار است اگرچه یکی از سیاست‌های خودروسازان پایین آوردن قیمت تمام‌شده خودرو است اما این موضوع در بلندمدت رخ خواهد داد. او اضافه می‌کند: هدفگذاری عددی برای کاهش قیمت خودرو نداریم اما شاخص‌هایی وجود داردکه در قیمت مؤثر است که از جمله آن، نرخ مواد اولیه، ساده‌سازی فرآیندهای تولید و کاهش هزینه‌های سربار است. یکه‌زارع خاطرنشان می‌کند:‌ انتظار ما از نمایندگان مجلس دفاع از تولید است اگر چه روی واردات خودرو نگرانی وجود ندارد اما درخواست ما این است که تعرفه‌های خودرو در یک بازه زمانی  5 ساله ثبات داشته باشند تا واردکننده و تولیدکننده بتواند خود را با آن وفق دهد. به تاکید او، تحریم‌های خارجی30 درصد روی صنعت خودروسازی تاثیر داشته و در صورت رفع کامل این تحریم‌ها، اثرات مثبت آن در اردیبهشت و خرداد سال آینده بروز می‌کند. در همین حال رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نسبت به انحصاری شدن واردات خودرو و افزایش قیمت این محصولات هشدار داد. سیدمحمد جعفری اذعان می‌دارد:‌ واردکنندگان در پیشبرد طرح انحصاری شدن واردات خودرو تا حدی موفق شده‌اند. جعفری با بیان اینکه اولین تبعات انحصاری شدن واردات خودرو افزایش قیمت این محصولات است، ادامه می‌دهد: پس از آن نیز به سرعت شاهد کاهش تنوع خودروهای وارداتی و افت کیفیت خدمات پس از فروش این محصولات خواهیم بود. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اضافه می‌کند:‌ هم‌اکنون به دلیل وجود واردکنندگان متفرقه در بازار نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی تا حدی مجبور به رعایت قوانین بازار رقابتی هستند اما با انحصاری شدن واردات این امکان از بین خواهد رفت. به اعتقاد جعفری، متاسفانه هم‌اکنون حجم شکایت‌ها از عملکرد نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی بالاست به‌گونه‌ای که گرانفروشی و عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش شده در زمان  مقرر از مهم‌ترین این شکایت‌هاست.