انتظار کارگران از جلسات تعیین حداقل مزد 93

حداقل افزایش حقوق بین 35 تا 40 درصد باشد

گروه اقتصادی: در شرایطی که برخی فعالان حوزه کارگری اعتقاد دارند دولت جدید به وعده خویش مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت دستمزد متناسب با نرخ ارز عمل نکرده اما از سوی دیگر خبرهای دریافتی حکایت از آن دارد که کارفرمایان تلاش می‌کنند حداقل دستمزد در سال آینده افزایش چندانی نداشته باشد. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاش است تا فرمول جدید تعیین دستمزد را در سال جاری اجرایی کند. این وزارتخانه معتقد است شورای سه‌جانبه تعیین دستمزد نتوانسته آنگونه که باید به وظایفش در برابر کارگران عمل کند. در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: بزودی شورایعالی کار جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده را برگزار می‌کند. هم‌اکنون نرخ تورم در حدود 42 درصد است و چنانچه وعده دولت مبنی بر کاهش آن تا رقم 35 درصد عملی شود بنابراین انتظار می‌رود که حداقل مزد کارگران باید با افزایش 35 درصدی همراه باشد. اگرچه شنیده‌ها حکایت از تحقق وعده دولت در کاهش نرخ تورم تا پایان سال دارد، حداقل دستمزد کارگران در سال 93 کمتر از 600 هزار تومان (25 درصد افزایش) نخواهد بود.
هم‌اکنون حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار در انتظار برگزاری این جلسات بوده و انتظار دارند دولت تدبیر و امید با در نظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی و عمل به گفته‌های خویش درباره عادلانه کردن دستمزدها، برای یک بار هم که شده دستمزدها را طبق قانون کار با در نظر گرفتن نرخ تورم حساب کند. طبق ماده 41 قانون کار، شورایعالی کار که از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود مرجع تصمیم‌گیرنده درباره افزایش میزان حداقل دستمزد سالانه مشمولان قانون کار کشور که نیمی از کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، است. براساس این قانون، ریاست شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت دارای 3 رای هستند. در صورتی که گروه‌ها نتوانند در قالب گفت‌وگو و مذاکره به تفاهمی درباره رقم افزایش دستمزد سالانه دست پیدا کنند کار به رای‌گیری خواهد کشید و اکثریت نظرات ملاک عمل کارفرمایان در سال جدید درباره پرداخت دستمزد کارگران خواهد بود. این موضوع در افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران اتفاق افتاد و با عدم توافق کارفرمایان، کار به رای‌گیری کشید و درنهایت با نظر مثبت کارگران و دولت درباره افزایش 25 درصدی دستمزد سال 1392، رقم 487 هزار و 125 تومان به تصویب شورا رسید در حالی که کارفرمایان موافق این میزان افزایش نبودند.
در همین حال دولت یازدهم معتقد است در این باره تنها باید به قانون مراجعه شود و راهی جز اجرای قانون برای حل مشکل دستمزد کارگران نیست چراکه حداقل دستمزد کارگران با واقعیت‌ها و هزینه‌های خانوار، فاصله و شکاف فراوانی پیدا کرده تا جایی که مقامات کارگری می‌گویند در خوشبینانه‌ترین حالت، حداقل دستمزد سال جاری تنها توان تامین هزینه 10 روز اول ماه کارگران را خواهد داشت. خبرهای دریافتی حکایت از آن دارد که بزودی جلسات شورایعالی در دستور کار قرار گرفته و برنامه نشست به اطلاع کارگران و کارفرمایان خواهد رسید. در همین باره معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده نمی‌توان در تعیین حداقل دستمزد فقط نرخ تورم را مدنظر داشت بلکه برخی پارامترهای دیگر مانند بهره‌وری نیروی کار نیز باید در تعیین دستمزد ملاک باشد. این موضوع با واکنش کارگران روبه‌رو شد و آنها اعلام کردند طبق ماده 41 قانون کار نرخ تورم ملاک اصلی تعیین حداقل دستمزد است و موضوعاتی مانند بهره‌وری نیروی کار در این ماده دیده نشده است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با مهر درباره برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری جلسات شورایعالی کار گفت: بزودی نشست‌های این شورا برنامه‌ریزی خواهد شد. به گفته ربیعی، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آماده می‌شوند تا گفت‌وگوهای رودررو و مذاکرات دستمزدی سال آینده را در قالب جلسات شورایعالی کار آغاز کنند. در عین حال برخی مقامات کارگری کشور معتقدند هرچند دولت وعده‌هایی برای کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده داده اما با وضعیت معیشتی نامناسب کارگران و افزایش هزینه‌های آنان، نمی‌توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کمتر از میزان تعیین شده در سال جاری باشد و دست‌کم حداقل دستمزد 35 درصد دیگر نیز افزایش می‌یابد. در این صورت می‌توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در سال 93 از رقم حدود 700 هزارتومان کمتر نباشد و در صورتی که به رقم 487 هزار و 125 تومانی امسال، 175 هزارتومان معادل 35 درصد افزوده شود؛ حداقل مزد مشمولان قانون کار از 650 هزارتومان خواهد گذشت.