براساس قانون اساسی جدید مصر

اختیار عزل وزیر دفاع از رئیس‌جمهور سلب شد

گروه بین‌الملل: براساس پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر که توسط کمیته 50نفره اصلاح قانون اساسی مصر در کنفرانس مطبوعاتی نهایی شد، حق عزل و نصب وزیر دفاع از رئیس‌جمهور این کشور سلب شد. به گزارش رسانه‌های خبری، کمیته 50نفره تعدیل قانون اساسی نیمه‌های جمعه‌شب شاهد جنجال بر سر تغییراتی بود که کمیته تدوین نهایی قانون اساسی انجام داده بود که عبارت بود از اعطای حق موافقت با عزل وزیر دفاع به نهاد نظامی. ماده‌ای که قبلا مورد تصویب اولیه قرار گرفت، این بود که اختیار عزل وزیر دفاع حق رئیس‌جمهور است مشروط به اینکه شورایعالی نیروهای مسلح با آن موافقت کند اما در نسخه تعدیلی آمده است تعیین و عزل وزیر دفاع با موافقت شورایعالی نیروهای مسلح انجام می‌شود و احکام این ماده نیز از تاریخ اجرای قانون اساسی به مدت دو دوره کامل ریاست‌جمهوری قابل اجراست. در همین رابطه محمد عبدالعزیز، عضو کمیته 50 نفره گفت: این ماده در آخرین پیش‌نویسی که کمیته تصویب کرد، وجود نداشت. هرچند عمرو موسی، رئیس کمیته تدوین پیش‌نویس قانون اساسی مصر در نشست خبری خود تاکید کرد: قانون اساسی هیچ‌گونه مصونیتی برای نیروهای مسلح قائل نشده است. به هر حال درج احتمالی این ماده از قانون اساسی در حقیقت راه را برای نظامی شدن حکومت مصر هموار می‌کند چنانكه طی روزهای گذشته انتقادهایی از این منظر در چارچوب سرکوب‌های سیاسی دختران و زنان اخوانی‌ و محاکمه شدن آنها در دادگاه‌های نظامی، متوجه عدلی منصور، رئیس‌جمهوری مصر شده است. همچنین این کمیته ۴۲ ماده جدید به قانون اساسی افزوده‌ و تاسیس هرگونه حزب دینی براساس قانون جدید ممنوع است. رئیس کمیته مسؤول اصلاح قانون اساسی مصر در کنفرانس مطبوعاتی خود همچنین اعلام کرد: آنچه قانون اساسی جدید را متمایز کرده، حضور نمایندگان گروه‌های مختلف مصری در تدوین این قانون است. عمرو موسی درباره لغو مجلس شورا، به عنوان بخشی از پارلمان این کشور نیز گفت: تصمیم‌گیری درباره این مساله به پارلمان بازمی‌گردد اما در قانون اساسی این مجلس لغو شده است. درباره نظام انتخابات نیز عمرو موسی اعلام کرد: این دولت مصر است که درباره نحوه برگزاری انتخابات تصمیم می‌گیرد. درباره نظام انتخابات یک ماده وجود دارد اما در نهایت دولت درباره فردی یا غیرفردی بودن این ماده تصمیم‌گیری خواهد کرد.