کد خبر: 120775تاریخ: 1392/9/10 00:00
آیا هوای پاک جزو حقوق شهروندی نيست؟
1- تحلیل حقوقی مجموع سخنان چند ماه اخیر رئیس‌جمهور درباره حقوق شهروندی موید آن است که عموما ایشان به شکلی عجیب موضوع حقوق شهروندی را با حقوق بشر اشتباه گرفته است. تلاش برای تدوین لایحه‌ای جدید تحت عنوان حقوق شهروندی با محتوای سیاسی یا حقوق بشری از سوی معاونین ایشان شاید پذیرفتنی باشد اما از منظر بین‌المللی و داخلی این اشتباه حقوقی مطلقا زیبنده رئیس‌جمهور محترمي نیست که اتفاقا به شکلی متواتر با به تمسخر گرفتن عنوان «سرهنگ» با تاکید معنادار رسانه‌ای «حقوقدان» بودن خویش را به رخ کشیده است.
2- البته فارغ از نکته مذکور، لازم به یادآوری است که کاربرد حاشیه‌ای و تمسخرآمیز یک عنوان نظامی مصرح در قوانین اداری و نظامی کشور مانند سرهنگی فی‌نفسه در شأن رئیس‌جمهور نیست. حتی از منظر قوانین جزایی اگر از سخنان رئیس‌جمهور عالما و عامدا قصد اهانت به سرهنگ‌های کشور یا نظامیان ایرانی برداشت جزایی شود یا به نوعی از سخنان ایشان تعرض مادی یا معنوی به مشاغل افراد استنباط شود، باید گفت مجموعه این رفتارها برخلاف اصل 22 قانون اساسی و عینا جرم بوده و مستند به مواد قانونی مجازات کیفری در پی دارد. به هر شکل براساس اصل مذکور شغل اشخاص از تعرض مصون است.
3- در واقع محدودسازی حقوق شهروندی به مفاهیم سیاسی صرف، بی‌توجهی به حقوق مصرح شهروندی در قانون اساسی کشور و اصرار بی‌مبنا بر مبدل کردن حقوق شهروندی به حقوق بشر از خطایای حقوقی پرحاشیه رئیس‌جمهور در ماه‌های اخیر می‌تواند باشد. از سوی دیگر لایحه حقوق شهروندی مد نظر رئیس‌جمهور که اخیرا تهیه و آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است در عین حال که محتوای آن امری عامه‌پسند و تبلیغاتی است اما از منظر دکترین حقوقی این لایحه در دستور کار به‌طور عام و خاص ناظر بر حقوق بشر است و اساسا ارتباط حقوقی با حقوق شهروندی ندارد.
4- حقوق شهروندی ناظر بر تکالیف و حقوق متقابل دولت و شهروندان است که ریشه درمفهوم تابعیت دارد اما حقوق بشر ناظر بر حقوقى است که انسان «بما هو انسان» از آنها برخوردار بوده و از لحاظ ماهيتي متفاوت با حقوق شهروندی است. در حقیقت حقوق شهروندى بر مجموعه‌اي از حقوق و تکاليف مدني- اجتماعی اطلاق مي‌شود که براى اتباع یک کشور در رابطه با مؤسسات عمومى؛ مانند حقوق اساسى، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهى دادن در مراجع رسمى، حق داورى و مصدق واقع شدن و حتی در مصادیق شهری مانند استفاده از هوای پاک و غیرآلوده مفهوم عینی می‌یابد.
5- به‌عنوان نمونه دولت در بخش محیط‌زیست و هوای پاک در مقابل شهروندان دارای تکالیف مشخص و مقرر قانونی است که متاسفانه دولت با وجود برخورداری از یک سابقه حاکمیتی 17 ساله کمترین اقدام موثری درباره تامین و تضمین این حق عالیه شهروندی نداشته است. نگاهی به گزارش صد روزه رئیس‌جمهور حکایت از آن دارد که با وجود آنکه آلودگی هوا معضل جدی شهروندان کلانشهر‌ها بوده و عواقب و تبعات جبران ناپذیر بر سلامتی شهروندان دارد تاکنون هیچ برنامه استراتژیک عملیاتی از سوی دولت برای این مهم تدوین نشده است. باید از رئیس‌جمهور حقوق‌خوانده پرسید که تکلیف قانون و مردم در برابر بی‌توجهی دولت به این حق اساسی شهروندی چیست؟ آیا بی‌توجهی به حقوق عامه شهروندی از سوی دولت تبعات جزایی برای دولت دارد یا نه؟ آیا هوای پاک جزو حقوق شهروندی است؟
6- از منظر قانون اساسی برخورداری از هوای پاک و محیط‌زیست سالم و پیشگیری اصولی از فعالیت‌های اقتصادی و... که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمت دارد به شکل روشن در دایره شمول تکالیف دولت و حقوق طبیعی و عمومی آحاد شهروندان قرار دارد. در واقع عدم ادای تکالیف مصرح دولت در رابطه با حق مذکور مصداق روشنی از نقض حقوق شهروندی از سوی دولت قلمداد می‌شود. از باب یادآوری می‌توان گفت، در اصل 50 قانون اساسي در رابطه با محیط زیست آمده است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است».
2- البته فارغ از نکته مذکور، لازم به یادآوری است که کاربرد حاشیه‌ای و تمسخرآمیز یک عنوان نظامی مصرح در قوانین اداری و نظامی کشور مانند سرهنگی فی‌نفسه در شأن رئیس‌جمهور نیست. حتی از منظر قوانین جزایی اگر از سخنان رئیس‌جمهور عالما و عامدا قصد اهانت به سرهنگ‌های کشور یا نظامیان ایرانی برداشت جزایی شود یا به نوعی از سخنان ایشان تعرض مادی یا معنوی به مشاغل افراد استنباط شود، باید گفت مجموعه این رفتارها برخلاف اصل 22 قانون اساسی و عینا جرم بوده و مستند به مواد قانونی مجازات کیفری در پی دارد. به هر شکل براساس اصل مذکور شغل اشخاص از تعرض مصون است.
3- در واقع محدودسازی حقوق شهروندی به مفاهیم سیاسی صرف، بی‌توجهی به حقوق مصرح شهروندی در قانون اساسی کشور و اصرار بی‌مبنا بر مبدل کردن حقوق شهروندی به حقوق بشر از خطایای حقوقی پرحاشیه رئیس‌جمهور در ماه‌های اخیر می‌تواند باشد. از سوی دیگر لایحه حقوق شهروندی مد نظر رئیس‌جمهور که اخیرا تهیه و آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است در عین حال که محتوای آن امری عامه‌پسند و تبلیغاتی است اما از منظر دکترین حقوقی این لایحه در دستور کار به‌طور عام و خاص ناظر بر حقوق بشر است و اساسا ارتباط حقوقی با حقوق شهروندی ندارد.
4- حقوق شهروندی ناظر بر تکالیف و حقوق متقابل دولت و شهروندان است که ریشه درمفهوم تابعیت دارد اما حقوق بشر ناظر بر حقوقى است که انسان «بما هو انسان» از آنها برخوردار بوده و از لحاظ ماهيتي متفاوت با حقوق شهروندی است. در حقیقت حقوق شهروندى بر مجموعه‌اي از حقوق و تکاليف مدني- اجتماعی اطلاق مي‌شود که براى اتباع یک کشور در رابطه با مؤسسات عمومى؛ مانند حقوق اساسى، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهى دادن در مراجع رسمى، حق داورى و مصدق واقع شدن و حتی در مصادیق شهری مانند استفاده از هوای پاک و غیرآلوده مفهوم عینی می‌یابد.
5- به‌عنوان نمونه دولت در بخش محیط‌زیست و هوای پاک در مقابل شهروندان دارای تکالیف مشخص و مقرر قانونی است که متاسفانه دولت با وجود برخورداری از یک سابقه حاکمیتی 17 ساله کمترین اقدام موثری درباره تامین و تضمین این حق عالیه شهروندی نداشته است. نگاهی به گزارش صد روزه رئیس‌جمهور حکایت از آن دارد که با وجود آنکه آلودگی هوا معضل جدی شهروندان کلانشهر‌ها بوده و عواقب و تبعات جبران ناپذیر بر سلامتی شهروندان دارد تاکنون هیچ برنامه استراتژیک عملیاتی از سوی دولت برای این مهم تدوین نشده است. باید از رئیس‌جمهور حقوق‌خوانده پرسید که تکلیف قانون و مردم در برابر بی‌توجهی دولت به این حق اساسی شهروندی چیست؟ آیا بی‌توجهی به حقوق عامه شهروندی از سوی دولت تبعات جزایی برای دولت دارد یا نه؟ آیا هوای پاک جزو حقوق شهروندی است؟
6- از منظر قانون اساسی برخورداری از هوای پاک و محیط‌زیست سالم و پیشگیری اصولی از فعالیت‌های اقتصادی و... که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمت دارد به شکل روشن در دایره شمول تکالیف دولت و حقوق طبیعی و عمومی آحاد شهروندان قرار دارد. در واقع عدم ادای تکالیف مصرح دولت در رابطه با حق مذکور مصداق روشنی از نقض حقوق شهروندی از سوی دولت قلمداد می‌شود. از باب یادآوری می‌توان گفت، در اصل 50 قانون اساسي در رابطه با محیط زیست آمده است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است».