کد خبر: 120794تاریخ: 1392/9/10 00:00
راهكار رفع مشكلات؛ اقتصاد مقاومتی
محمدمهدی تقوی: ایران با وجود بهره‌داشتن از منابع معدنی، نفت، گاز، زمین‌های حاصلخیز، فناوری روز و... متاسفانه همواره با مسائل اقتصادی دست به گریبان بوده و این معضلات همیشه با شدت و ضعف وجود داشته است.
از 150 سال پیش و قبل از آن، همواره اوضاع مردم با کم و زیاد می‌گذشت و تنها مشکل اقتصادی‌ای که می‌توانست زندگی را تحت تاثیر قرار دهد، همه‌گیر شدن قحطی بود اما با روند رو به رشد نفوذ فرهنگ زندگی غربی که مبتنی بر مصرف‌گرایی است و همچنین دور شدن تدریجی مردم از رویه اسلامی در امور اقتصادی، مشکلات این بخش نیز گسترش یافت. اقتصاد ایران که سال‌ها بر کشاورزی مبتنی بود، با کشف نفت و خیانت شاهان قاجار و پهلوی، به درآمد نفت متکی شد و از آن پس هر وقت قیمت نفت دچار نوسان می‌شود، اقتصاد کشور نیز به تلاطم می‌آید.
با پیروزی انقلاب اسلامی و روند کودتاها، جنگ تحمیلی و تحریم شدید اقتصادی کشور از سوی دشمنان اسلام و انقلاب، مشکلات اقتصادی نیز افزون شد اما با توجه به روحیه انقلابی حاکم بر مردم در دهه اول، آنها بدون کوچک‌ترین اعتراضی، با مشکلات و ضعف‌های موجود اقتصادی کنار می‌آمدند و با بازگشت مردم به روحیه اسلامی، چشم و هم‌چشمی‌ها، اسراف، تبذیر، تجمل‌گرایی و مصرف‌زدگی نیز بسیار کاهش یافت. اما متاسفانه با روی کارآمدن دولت کارگزاران پس از پایان جنگ تحمیلی، با توجه به آنکه برخی اعضای دولت در پی اثبات ارزش بودن اشرافیگری و تجمل بودند، این روحیه رفته‌رفته به مردم نیز تسری یافت و مصرف بیشتر و «اسراف» نه تنها امری مذموم شمرده نشد؛ بل امری مطلوب و ممدوح هم دانسته شد و ساده‌زیستی، رفتاری غیرعادی و استفاده نكردن از نعمات الهی جا زده شد.
پس از همه‌گیری این موضوع و ممدوح دانسته شدن تجمل‌گرایی در میان قاطبه مردم، توقعات نیز همین‌طور بالا رفت و دولت كارگزاران كه اینجای كار را در نظر نگرفته بود، با اعتراضات شدید مواجه شد.
وقتی اوضاع به قدری بغرنج شد كه مصرف ایرانیان بسیار فراتر از احتیاج آنها شد و در برخی موارد مثل مصرف بی‌رویه گاز، مقدار مصرف در ایران معادل همه 50 كشور قاره اروپا شد یا استفاده اسرافكارانه برخی انرژی‌ها بیش از چین با یك میلیارد و پانصد میلیون نفوس شد، قانون‌هایی نیز برای هدفمندی یارانه‌ها و حذف تدریجی آنها تصویب شد ولی به دلیل ترس از گرانی زیاد و ناراحتی شدید مردم به مرحله اجرا درنمی‌آمد. در دولت‌های «كارگزاران» و «مشاركت» كه 16 سال قوه مجریه را در اختیار داشتند، به جای توجه به اقتصاد غیرنفتی و سعی در صادرات بیشتر محصولات غیرنفتی، خام‌فروشی نفت تداوم یافت و کشور که دچار حواشی و جنجال‌های سیاسی نیز بود، دچار مشکلات بزرگ اقتصادی بویژه گرانی و تورم بسیار شدیدی شد.
اما در دولت‌های رفسنجانی و خاتمی قانون هدفمندی یارانه‌ها که فصل اول جراحی بزرگ اقتصاد بیمار ایران بود، به مرحله اجرا نرسیده و به کناری نهاده شد. در دولت اول احمدی‌نژاد نیز چنین اتفاقی رخ نداد و در اوایل سال دوم دولت دوم وی، استارت این طرح خورد. تا زمانی كه رئیس دولت پیشین وارد حواشی نشده بود، با اجرای طرح هدفمندی، اوضاع اقتصادی رو به بهبود بود. رئیس‌جمهور به تمام استان‌ها سفر می‌کرد و مشکلات را از نزدیک می‌دید و دستورات لازم را برای حل مسائل صادر می‌کرد. سال اول جراحی اقتصاد با همکاری مطلوب مردم و مدیریت مناسب دولت به بهترین نحو به فرجام رسید اما در ادامه حواشی كار خود را كرد و جای خدمت را گرفت و قانون «هدفمندی» هم به صورت «بی‌هدف» ادامه یافت.
گرانی برخی اجناس شامل مواد غذایی، لوازم خانگی، میوه، خودرو، مرغ، گوشت، مسکن و... به دلیل ندادن سهم بخش تولید و كشاورزی از هدفمندی یارانه‌ها، نوسان كم‌سابقه نرخ ارز و طلا، سوءمدیریت روزافزون دولتی‌ها و بویژه شخص رئیس‌جمهور وقت و عدم تلاش و حتی می‌توان گفت سعی عمدی برای حل نشدن مشکلات مردم، موجب شد اوضاع اقتصادی مجددا به حالت ضعف درآید. همواره هنگام تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، مردم ما با مقاومت در برابر ظلم دشمن اجازه نداده‌اند حق‌مان از بین برود. این بار نیز که با تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده دنیای استکبار و به قول وزیر خزانه‌داری آمریكا، شدیدترین تحریم‌های تاریخ، روبه‌رو شده‌ایم، مردم تحمل کرده‌اند اما سوءمدیریت‌ها و تورم بالا و گرانی افسارگسیخته نیز فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد آورده است.
دولت 100 روزه فعلی نیز كه آگاهانه یا ناآگاهانه، رفع همه مشكلات اقتصادی ـ و غیراقتصادی ـ را به رفع اختلافات با غرب گره زده، اشتباه دولت پیشین مبنی بر عدم توجه به تولید بومی و سرمایه‌گذاران داخلی را به نوع و شیوه دیگری مرتكب مي‌شود.
در این بین «اقتصاد مقاومتی» موضوعی است که حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی آن را طرح کردند و معنای آن، اقتصاد و بازرگانی همراه با استقامت در برابر مشکلات است. در کنار مقاومتی که برابر ستم مستکبران دنیا می‌کنیم، باید اقتصاد خود را نیز تقویت کنیم. گسترش صنایع بومی، تقویت بخش کشاورزی، روی آوردن بیشتر به اقتصاد اسلامی، وارد کردن علم به امور اقتصادی در کنار سنت‌های نیکوی بازار، کنار گذاشتن تجمل‌گرایی و رویکرد بیشتر به اقتصاد(به معنای کلمه «اقتصاد» یعنی میانه‌روی)، اصلاح الگوی مصرف در تمام رده‌های جامعه، دستگاه‌های دولتی، خانواده، امور شهری، جلوگیری از «اسراف» و «تبذیر» و تبیین صحیح این گناهان، مجاهده در امر اقتصاد و افزون کردن تلاش‌ها در تمام سطوح، گسترش تولید بومی و کیفی‌تر شدن محصولات ایرانی، برنامه‌ریزی جدی برای تقویت اقتصاد خصوصی، اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی، رویکرد بیشتر مردم به خرید محصولات ملی در کنار تقویت روزافزون کیفیت این محصولات، برنامه‌ریزی برای پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از صادرات نفت، تقویت بخش‌ها و محصولات اقتصادی‌ای که در دنیا به نام ایران شناخته می‌شوند مانند زعفران، پسته و فرش و در دست گرفتن کامل بازار این محصولات در اقتصاد دنیا و فراهم کردن شرایط قانونی مناسب برای نخبگان اقتصادی برای منع مهاجرت آنها از راهکارهای اقتصاد مقاومتی است.
در اوضاع و شرایط فعلی، حل مشكلات اقتصاد کشور، نه در گرو امضای توافقنامه با 1+5 كه با روحیه پرکاری و تلاش برای حل مشکلات معیشتی مردم، رویكرد جدی به تولید ملی،اهمیت دادن به بخش كشاورزی و پیگیری جدی موضوع اقتصاد مقاومتی است و تنها در این صورت دولت می‌تواند ضمن فائق آمدن بر معضلات اقتصادی کنونی از جمله تورم و بیکاری، تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا و همپیمانان اروپایی‌اش را خنثی كرده و پس از خلق حماسه سیاسی از سوی مردم، حماسه اقتصادی را در 4 ماه انتهایی سال، محقق كند؛ ان‌شاءالله.
از 150 سال پیش و قبل از آن، همواره اوضاع مردم با کم و زیاد می‌گذشت و تنها مشکل اقتصادی‌ای که می‌توانست زندگی را تحت تاثیر قرار دهد، همه‌گیر شدن قحطی بود اما با روند رو به رشد نفوذ فرهنگ زندگی غربی که مبتنی بر مصرف‌گرایی است و همچنین دور شدن تدریجی مردم از رویه اسلامی در امور اقتصادی، مشکلات این بخش نیز گسترش یافت. اقتصاد ایران که سال‌ها بر کشاورزی مبتنی بود، با کشف نفت و خیانت شاهان قاجار و پهلوی، به درآمد نفت متکی شد و از آن پس هر وقت قیمت نفت دچار نوسان می‌شود، اقتصاد کشور نیز به تلاطم می‌آید.
با پیروزی انقلاب اسلامی و روند کودتاها، جنگ تحمیلی و تحریم شدید اقتصادی کشور از سوی دشمنان اسلام و انقلاب، مشکلات اقتصادی نیز افزون شد اما با توجه به روحیه انقلابی حاکم بر مردم در دهه اول، آنها بدون کوچک‌ترین اعتراضی، با مشکلات و ضعف‌های موجود اقتصادی کنار می‌آمدند و با بازگشت مردم به روحیه اسلامی، چشم و هم‌چشمی‌ها، اسراف، تبذیر، تجمل‌گرایی و مصرف‌زدگی نیز بسیار کاهش یافت. اما متاسفانه با روی کارآمدن دولت کارگزاران پس از پایان جنگ تحمیلی، با توجه به آنکه برخی اعضای دولت در پی اثبات ارزش بودن اشرافیگری و تجمل بودند، این روحیه رفته‌رفته به مردم نیز تسری یافت و مصرف بیشتر و «اسراف» نه تنها امری مذموم شمرده نشد؛ بل امری مطلوب و ممدوح هم دانسته شد و ساده‌زیستی، رفتاری غیرعادی و استفاده نكردن از نعمات الهی جا زده شد.
پس از همه‌گیری این موضوع و ممدوح دانسته شدن تجمل‌گرایی در میان قاطبه مردم، توقعات نیز همین‌طور بالا رفت و دولت كارگزاران كه اینجای كار را در نظر نگرفته بود، با اعتراضات شدید مواجه شد.
وقتی اوضاع به قدری بغرنج شد كه مصرف ایرانیان بسیار فراتر از احتیاج آنها شد و در برخی موارد مثل مصرف بی‌رویه گاز، مقدار مصرف در ایران معادل همه 50 كشور قاره اروپا شد یا استفاده اسرافكارانه برخی انرژی‌ها بیش از چین با یك میلیارد و پانصد میلیون نفوس شد، قانون‌هایی نیز برای هدفمندی یارانه‌ها و حذف تدریجی آنها تصویب شد ولی به دلیل ترس از گرانی زیاد و ناراحتی شدید مردم به مرحله اجرا درنمی‌آمد. در دولت‌های «كارگزاران» و «مشاركت» كه 16 سال قوه مجریه را در اختیار داشتند، به جای توجه به اقتصاد غیرنفتی و سعی در صادرات بیشتر محصولات غیرنفتی، خام‌فروشی نفت تداوم یافت و کشور که دچار حواشی و جنجال‌های سیاسی نیز بود، دچار مشکلات بزرگ اقتصادی بویژه گرانی و تورم بسیار شدیدی شد.
اما در دولت‌های رفسنجانی و خاتمی قانون هدفمندی یارانه‌ها که فصل اول جراحی بزرگ اقتصاد بیمار ایران بود، به مرحله اجرا نرسیده و به کناری نهاده شد. در دولت اول احمدی‌نژاد نیز چنین اتفاقی رخ نداد و در اوایل سال دوم دولت دوم وی، استارت این طرح خورد. تا زمانی كه رئیس دولت پیشین وارد حواشی نشده بود، با اجرای طرح هدفمندی، اوضاع اقتصادی رو به بهبود بود. رئیس‌جمهور به تمام استان‌ها سفر می‌کرد و مشکلات را از نزدیک می‌دید و دستورات لازم را برای حل مسائل صادر می‌کرد. سال اول جراحی اقتصاد با همکاری مطلوب مردم و مدیریت مناسب دولت به بهترین نحو به فرجام رسید اما در ادامه حواشی كار خود را كرد و جای خدمت را گرفت و قانون «هدفمندی» هم به صورت «بی‌هدف» ادامه یافت.
گرانی برخی اجناس شامل مواد غذایی، لوازم خانگی، میوه، خودرو، مرغ، گوشت، مسکن و... به دلیل ندادن سهم بخش تولید و كشاورزی از هدفمندی یارانه‌ها، نوسان كم‌سابقه نرخ ارز و طلا، سوءمدیریت روزافزون دولتی‌ها و بویژه شخص رئیس‌جمهور وقت و عدم تلاش و حتی می‌توان گفت سعی عمدی برای حل نشدن مشکلات مردم، موجب شد اوضاع اقتصادی مجددا به حالت ضعف درآید. همواره هنگام تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، مردم ما با مقاومت در برابر ظلم دشمن اجازه نداده‌اند حق‌مان از بین برود. این بار نیز که با تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده دنیای استکبار و به قول وزیر خزانه‌داری آمریكا، شدیدترین تحریم‌های تاریخ، روبه‌رو شده‌ایم، مردم تحمل کرده‌اند اما سوءمدیریت‌ها و تورم بالا و گرانی افسارگسیخته نیز فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد آورده است.
دولت 100 روزه فعلی نیز كه آگاهانه یا ناآگاهانه، رفع همه مشكلات اقتصادی ـ و غیراقتصادی ـ را به رفع اختلافات با غرب گره زده، اشتباه دولت پیشین مبنی بر عدم توجه به تولید بومی و سرمایه‌گذاران داخلی را به نوع و شیوه دیگری مرتكب مي‌شود.
در این بین «اقتصاد مقاومتی» موضوعی است که حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی آن را طرح کردند و معنای آن، اقتصاد و بازرگانی همراه با استقامت در برابر مشکلات است. در کنار مقاومتی که برابر ستم مستکبران دنیا می‌کنیم، باید اقتصاد خود را نیز تقویت کنیم. گسترش صنایع بومی، تقویت بخش کشاورزی، روی آوردن بیشتر به اقتصاد اسلامی، وارد کردن علم به امور اقتصادی در کنار سنت‌های نیکوی بازار، کنار گذاشتن تجمل‌گرایی و رویکرد بیشتر به اقتصاد(به معنای کلمه «اقتصاد» یعنی میانه‌روی)، اصلاح الگوی مصرف در تمام رده‌های جامعه، دستگاه‌های دولتی، خانواده، امور شهری، جلوگیری از «اسراف» و «تبذیر» و تبیین صحیح این گناهان، مجاهده در امر اقتصاد و افزون کردن تلاش‌ها در تمام سطوح، گسترش تولید بومی و کیفی‌تر شدن محصولات ایرانی، برنامه‌ریزی جدی برای تقویت اقتصاد خصوصی، اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی، رویکرد بیشتر مردم به خرید محصولات ملی در کنار تقویت روزافزون کیفیت این محصولات، برنامه‌ریزی برای پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از صادرات نفت، تقویت بخش‌ها و محصولات اقتصادی‌ای که در دنیا به نام ایران شناخته می‌شوند مانند زعفران، پسته و فرش و در دست گرفتن کامل بازار این محصولات در اقتصاد دنیا و فراهم کردن شرایط قانونی مناسب برای نخبگان اقتصادی برای منع مهاجرت آنها از راهکارهای اقتصاد مقاومتی است.
در اوضاع و شرایط فعلی، حل مشكلات اقتصاد کشور، نه در گرو امضای توافقنامه با 1+5 كه با روحیه پرکاری و تلاش برای حل مشکلات معیشتی مردم، رویكرد جدی به تولید ملی،اهمیت دادن به بخش كشاورزی و پیگیری جدی موضوع اقتصاد مقاومتی است و تنها در این صورت دولت می‌تواند ضمن فائق آمدن بر معضلات اقتصادی کنونی از جمله تورم و بیکاری، تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا و همپیمانان اروپایی‌اش را خنثی كرده و پس از خلق حماسه سیاسی از سوی مردم، حماسه اقتصادی را در 4 ماه انتهایی سال، محقق كند؛ ان‌شاءالله.