printlogo


کد خبر: 1223تاریخ: 1392/12/12 00:00
خوش رقصی ولیعهد انگلیس برای سعودی‌ها با هدف واسطه‌گری
پرنس چارلز «شاه دلال»

گروه بین‌الملل: خاندان سلطنتی انگلیس چنان به دریوزگی افتاده که ولیعهد معهود و شاه موعودش، پرنس چارلز به مشاغل شریف رقاصی  و دلالی روی آورده است. حتما می‌دانید چندی پیش پسر و جانشین ملکه الیزابت به عربستان رفت تا در جشن سلطنتی آل‌سعود دمی بجنباند و تنی تکان دهد. چارلز ویندسور دستار سعودی بر سر و دشداشه بر تن و تیغ عربی در دست همراه سلطان در مراسم رقص شمشیر شرکت کرد و کمی هم عربی رقصید اما همه این خودشیرینی‌ها دلیلی نداشت جز گرفتن حق دلالی از حکومت ریاض بابت فروش 72 فروند جنگنده تایفون انگلیسی به عربستان. البته این نخستین بار نیست که پرنس چارلز دلالی می‌کند. مردی که از هم‌اکنون بسیاری از وظایف رسمی عجوزه باکینگهام به عنوان ملکه انگلیس را عهده‌دار شده و قرار است با عنوان پادشاه بزودی بر تاج و تخت سلطنت بریتانیای صغیر تکیه زند، مدت‌هاست به گرفتن حق حساب از دولت‌های لندن، شرکت‌های انگلیسی، کانادایی و استرالیایی و سایرین مشغول است. دلالی‌های او از معرفی صاحبان حساب‌های چند ده میلیارد پوندی به موسسات مالی پوششی وابسته به بریتانیا برای فرار مالیاتی تا حتی فراهم کردن کودک‌های خردسال برای محافل بچه‌آزاری را شامل می‌شود که نقش جیمی سویل، مجری جنایتکار بی‌بی‌سی در دربار بریتانیا در همین رابطه بود.
اما حالا معامله تسلیحاتی عربستان با شرکت  «BAE» انگلیس که پرنس چارلز واسطه‌اش بوده به دلیل سری بودن و احتمال وجود فساد  سروصدا به پا کرده است.  2 هفته پیش بود که چارلز فیلیپ آرتور جورج 65 ساله در مراسم «رقص العرضه» یا همان رقص شمشیر آل‌سعود شرکت کرد که مطبوعات انگلیسی به طعنه نوشتند پرنس سامبای عربی رقصید. همچنین تصویری از او منتشر شد که وسط «رقص العرضه» یک دست روی شمشیر داشت و مثل دلال‌ها با دست دیگر با گوشی همراهش صحبت می‌کرد.
روزنامه گاردین انگلیس می‌نویسد: «در شرایطی که ولیعهد انگلیس با پوشیدن لباس محلی سعودی در عربستان به رقص شمشیر می‌پردازد، شرکت BAE  نیز از نهایی شدن فروش 72 جنگنده تایفون به عربستان خبر داد».
سازمان جهانی مبارزه با فساد نیز در تازه‌ترین گزارش خود، به قرارداد فروش 72 جنگنده «تایفون» انگلیس به عربستان اعتراض کرده و خواستار بررسی بیشتر چند و چون آن شده است.
در گزارش این سازمان آمده است: «چنین معاملاتی شدیدا مستعد فساد است، بویژه اینکه بیشتر مفاد آن سری باقی می‌ماند، لذا باید درباره پدیده فسادی که به سیستم دفاعی عربستان نفوذ کرده بیشتر تحقیق شود».
طبق توافق اولیه، عربستان قرار بوده 4/4 میلیارد پوند در ازای این جنگنده‌ها به شرکت انگلیسی پرداخت کند که بعدها، این شرکت برای پرداخت مبلغ بیشتری، اجرایی شدن قرارداد را به تعویق انداخت. در همین راستا بود که «ایان کین» رئیس شرکت BAE انگلیس با اعلام نهایی شدن این معامله، گفت: «قرار نیست مردم هرگز بدانند که عربستان چه مقدار پول برای این معامله پرداخت کرده است». حال با دخالت «شاه دلال» انگلیس رقم معامله بر 8 میلیارد دلار بالغ می‌شود یعنی تقریبا یک و نیم برابر قرارداد اولیه که مشخص است حق دلالی چارلز در همین اضافه پرداخت جا خوش کرده است.
«اندرو اسمیت» سخنگوی جنبش مبارزه با فروش تسلیحات نظامی نیز در این باره می‌گوید: «واضح است سفر ولیعهد انگلیس به عربستان، با سفارش دولت انگلیس و شرکت «بی‌ای‌ای» در راستای نهایی کردن فروش این جنگنده‌ها انجام گرفته است». وی در ادامه می‌افزاید: «بر اساس آخرین «شاخص دموکراسی» منتشر شده از طرف مجله اکونومیست، عربستان در بین 167 کشور دنیا در رده 163 قرار دارد و در بخش انتخابات و توجه به آرای مردمی نمره «صفر» را به خود اختصاص داده است». عربستان سعودی بزرگ‌ترین مشتری تسلیحاتی شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در سالیان اخیر در منطقه بوده است؛ سران‌ آل‌سعود در اکتبر 2010 قراردادی تسلیحاتی به مبلغ 60میلیارد دلار با آمریکا امضا کردند.
ریاض همچنین برای خرید 70 فروند بالگرد آپاچی، 72 فروند بالگرد بلاک هاوک و 36 فروند بالگرد لیتل برد از واشنگتن ابراز تمایل کرده است. همچنین خرید 800 تانک «لئوپارد 2» از آلمان به ارزش 10 میلیارد یورو، با اعتراضات بسیاری از سوی مدافعان حقوق بشر مواجه شده است.
فارس هم در گزارشی در این باره چنین تحلیلی ارائه داده است: «فروش تسلیحات پیشرفته با قیمت‌های گزاف به سران آل‌سعود و برخی شیخ‌نشینان منطقه در حالی است که بسیاری از کارشناسان، خرید این حجم از سلاح را با واقعیت‌های منطقه در تضاد می‌بینند؛ چرا که تهدید بالقوه‌ای هیچ یک از این کشورها را دربر نمی‌گیرد. از سویی موضوع ایران‌هراسی دستاویزی برای فروش هرچه بیشتر چنین تسلیحاتی شده و می‌رود این کشورها را صرفا به انبار سلاح‌های غربی تبدیل کند. سلاح‌هایی که شاید هیچ زمانی مگر در رزمایش‌ها، به کار گرفته نشود».
گفتنی است پرنس چارلز مالک شرکتی به نام «های‌گروو» (Highgrove) است که از نام ملک سلطنتی او به همین نام در حومه لندن اقتباس شده است. البته این شرکت فقط یک پوشش است تا پسر ارشد ملکه ژست خیرخواهانه بگیرد و فساد مالی‌اش از واسطه‌گری‌های غیر‌رسمی را از نظرها پنهان سازد.


Page Generated in 0/0156 sec