گروه سیاسی: به‌رغم درخواست‌های مکرر رئیس‌جمهور، هنوز کسی از جامعه نخبگان کشور حاضر به حمایت از مواضع دولت در موضوع توافقنامه ژنو نشده است. دولت در موضوع توافق ژنو تنهاست و دانشگاهیان حاضر نیستند با حمایت از این توافقنامه، بر سر اعتبار علمی خود ریسک کنند. از این سو منتقدان توافق ژنو بخش وسیعی از اقشار مختلف جامعه را تشکیل داده‌اند. جامعه منتقدان اعم از مراجع تقلید و علمای دینی و اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس و... هر روز زوایای جدید حقوقی و سیاسی از حفره‌های توافقنامه ژنو را ارائه می‌کنند. انتقاداتی که قبل از آنکه خود به چشم آیند، سکوت مطلق حامیان دولت در مقابل آن چشمگیر شده است. رسانه‌های حامی دولت نیز طی ماه‌های پس از توافقنامه تاکنون حتی نتوانسته‌اند یک جمله مستدل در حمایت از توافق ژنو ارائه کنند. تنها اقدامی که از سوی آنها صورت گرفته، انتشار بخشی از اظهارات صادق زیباکلام است که او نیز معتقد به «برچیده‌شدن» تاسیسات هسته‌ای است و قاعدتا موضع حمایتی او از دولت می‌تواند کار دست تیم مذاکره‌کننده دهد. به گزارش «وطن‌امروز» اما در این میان یک رویه افراطی و هتاکانه در میان حامیان رسانه‌ای دولت روز به روز برجسته‌تر شده است. هتاکی و بی‌ادبی به منتقدان توافق ژنو در میان بیشتر رسانه‌های حامی دولت به یک تاکتیک برای پر‌کردن خلأ ناتوانی آنها در حمایت منطقی و مستدل از توافق ژنو تبدیل شده است. پس از آنکه حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جمع بخشی از اساتید دانشگاه، منتقدان توافق ژنو را عده‌ای بی‌سواد و کم‌سواد دانست که از منابع خاص تغذیه می‌شوند، رسانه‌های حامی دولت نیز در همین راستا اقدام به هتاکی و تخریب منتقدان کردند. در این میان یکی از اقدامات آنان که بیشتر به لودگی شبیه است تا اهانت و تخریب، انتشار مدارک تحصیلی و تخصص نمایندگان منتقد توافقنامه ژنو است! اگرچه این رسانه‌ها بعضا مدارک این نمایندگان را هم به صورت ناقص منتشر می‌کنند اما با این حال در لیست منتشر شده از سوی آنان، اکثریت نمایندگان دارای تحصیلات دکترا و کارشناسی ارشد و از اساتید دانشگاه هستند. این رسانه‌ها با انتشار این لیست مدعی شده‌اند تنها کسانی می‌توانند درباره توافقنامه ژنو اظهارنظر کنند که «علوم سیاسی» خوانده باشند! نکته قابل تامل اینکه ماهیت این رسانه‌ها و میزان و چگونگی وابستگی آنان به دولت نیز می‌تواند جالب باشد. یکی از این رسانه‌ها که به تازگی چنین اقدامی را مرتکب شده، وابسته به موسسه‌ای است که اخیرا 2 رسانه وابسته به آن مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت روحانی یارانه دریافت کرده‌اند! جالب‌تر اینکه در آگهی روزنامه رسمی این موسسه، نام معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره درج شده است. به عبارتی اکنون رسانه‌هایی که وابستگی مستقیم به مدیران ارشد دولتی دارند اقدام به توهین و لودگی در قبال منتقدان توافق ژنو می‌کنند.
انتقاد حق همه است
رفتار دولت با منتقدان به عنوان یکی از نقاط منفی دولت در همین زمان اندک آغاز به کار تثبیت شده است. دولتی‌ها رفتار خوبی با منتقدان ندارند و نقد را تاب نمی‌آورند. رسانه‌های آنان نیز چنین حقی را برای کسی قائل نیستند. رسانه‌هایی که تا دیروز بر طبل «مجلس در راس امور است» می‌کوبیدند اکنون با حضور روسای خود در مناصب دولتی، شعار «انتقاد حق هر کسی نیست» می‌دهند. این رسانه‌ها نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را واجد حق اظهارنظر درباره توافق ژنو نمی‌دانند. موضوع محدودیت حق اظهارنظر البته یکی از ایده‌های همیشگی محمود سریع‌القلم؛ عقل منفصل دولت یازدهم است. او بود که نخستین بار در این دولت بی‌اعتبار‌کردن حق اظهارنظر عمومی درباره موضوع هسته‌ای را کلید زد. او از صدا و سیما به دلیل انتشار و انعکاس نظرات عمومی در جامعه پیرامون موضوع هسته‌ای انتقاد کرد و این رفتار صدا و سیما را برخلاف مشی عالمانه و تربیت عاقلانه جامعه دانست. پس از او، حسن روحانی رئیس‌جمهور بود که با آن اظهارنظر خود درباره سواد منتقدان ژنو نشان داد در این حوزه‌ها با سریع‌القلم قرابت فکری دارد و اکنون رسانه‌های وابسته به بودجه دولتی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز سعی می‌کنند با تداوم این خط، خلأ ناتوانی خود در حمایت منطقی از توافقنامه ژنو را پر کنند.  به هر حال به نظر می‌رسد توافقنامه ژنو که یک اقدام دیپلماتیک در سطح عالی بین‌المللی است، به جای آنکه یک کلاس آموزشی برای فهم مناسبات کلان دیپلماتیک باشد تبدیل به یک دردسر بزرگ برای حامیان دولت شده است. دردسری که حامیان دولت را برای دفاع از توافقنامه ناچار به لودگی هم می‌کند.