گروه اقتصادی: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح آخرین بررسی‌های دولت برای حذف یارانه پردرآمدها در سال 1393 از یک پیشنهاد دولت برای تعیین درآمد ماهی یک میلیون و 800 هزار تومان برای حذف یارانه خبرداد. اگرچه غلامرضا مصباحی‌مقدم از این رقم سخن می‌گوید اما در ادامه تاکید می‌کند که دولت برای سرکشی به حساب بانکی باید از مردم اجازه بگیرد. مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه در قانون بودجه 93 متقاضیان نیازمند باید دوباره تقاضای خود را مطرح کنند، افزود: بنا شد در سال آینده به کسانی یارانه پرداخت شود که نیازمند باشند نه به کسانی که نیازی به یارانه ندارند. وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با اصلاح قیمت‌ها 10 هزار میلیارد تومان به تولید کمک شود که در اینجا البته هدف از تولید حمایت از حمل و نقل عمومی (شهری و غیرشهری) و تولیدکنندگان (بخشی از هزینه در گردش تولیدکنندگان از این راه تامین شود) است. مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه در قانون بودجه 93 مبلغ 2 هزار میلیارد تومان برای افراد بیکار و جوانان جویای کار تعلق می‌گیرد، گفت: این رقم حداقل پرداختی به همه بیکاران که ثبت‌نام کرده و دوره آموزش را گذرانده‌اند پرداخت می‌شود. نماینده مردم تهران با تصریح اینکه متقاضیان واقعی باید یارانه دریافت کنند، ادامه داد: باید به خانواده‌های تحت‌پوشش حمایتی مبلغ بیشتری یارانه پرداخت شود و گفتیم حداقل 80 هزار تومان ماهانه به این گروه بدهند. مصباحی‌مقدم با تاکید براینکه هنوز درباره اینکه چه سطح درآمدی می‌توانند نسبت به دریافت یارانه در دور جدید اعلام تقاضا کنند تصمیم‌گیری نشده است، افزود: پیشنهادهای متعددی از درآمد سالانه هر خانوار 12 میلیون تومان مطابق معافیت مالیاتی در بودجه 93 تا درآمد ماهانه 5/2 میلیون تومان مطرح شد. وی با اشاره به تعدد سناریوهای مختلف پیشنهاد تعیین کف درآمدی گفت: اگر مبنا را ماهی یک میلیون تومان بگذاریم طبعا تعداد بیشتری از دریافت یارانه حذف می‌شوند و در مقابل اگر مبنا را 5/2 میلیون تومان قرار دهند تعدادی بیشتری یارانه دریافت خواهند کرد و با این روش فقط یک دهک از دریافت یارانه حذف می‌شوند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: ارقام بینابین بود؛ مثلا 15 میلیون تومان یا 18 میلیون تومان سالانه مطرح شد. همچنین یک پیشنهاد از ناحیه خود دولت بود که مبنای درآمدی را سالانه 21 میلیون تومان قرار دهیم یعنی در این حالت درآمد خانوار باید ماهی یک میلیون و 800 هزار تومان باشد. وی با تاکید براینکه احتمال تعیین کف درآمدی برای خانوارهای با جمعیت مختلف وجود دارد، گفت: همچنین تفاوت بین روستا، شهر، کلانشهر و تهران است چراکه هزینه‌ها در تهران خیلی بالاتر از سایر مناطق است و این بحث وجود دارد که کف درآمدی باید متناسب با هزینه‌ها تعیین شود چراکه اگر متناسب با هزینه‌ها باشد عادلانه‌تر خواهد بود ولی مشوق مهاجرت از روستا به شهر خواهد بود. مصباحی‌مقدم در پاسخ با تاکید براینکه در دور جدید چیزی به نام انصراف وجود ندارد، گفت: انصراف زمانی معنا پیدا می‌کند که طرف مشمول دریافت یارانه شود ولی اعلام کند یارانه نمی‌خواهم! در دور جدید هدفمندی یارانه‌ها اعلام تقاضا وجود خواهد داشت. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اولاً باید متقاضی احساس کند که طبق سقف تعیین شده مشمول دریافت یارانه می‌شود، ثانیاً تقاضای خود را با تکمیل فرم خوداظهاری اعلام کند، با این حساب دیگر چیزی به نام انصراف نداریم؛ همچنین کسانی که تقاضا نداده‌اند به این معنا نیست که جزو نیازمندان محسوب نمی‌شوند چراکه ممکن است نیازمندی باشد که تقاضا نداده است.
مصباحی‌مقدم با تاکید براینکه مرحله جدید پرداخت نقدی یارانه‌ها اصلا به معنای حذف اجباری یارانه‌بگیران نیست، تصریح کرد: اجبار جایی است که فرد ملزم شود؛ وقتی فرد ملزم به ثبت‌نام نیست بلکه به‌خاطر ملاحظات خود از دریافت یارانه منصرف می‌شود اجبار کاربرد ندارد، دولت درست گفته که کسی را به اجبار از یارانه حذف نمی‌کند چراکه دولت کسی را از فهرست حذف نمی‌کند و برعکس مردم خودشان ثبت‌نام می‌کنند و در صورت نیازمندی یارانه دریافت خواهند کرد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: وضع جریمه برای گروهی که نیاز به دریافت یارانه ندارند در مرحله دوم موجب می‌شود تعدادی به این خاطر برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکنند. در این حالت فرد به‌خاطر اینکه دارایی‌هایش افشا نشود اصلا ثبت‌نام نمی‌کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید براینکه دولت باید استدلال خود را رسما و به‌صورت واضح در فرم خوداظهاری قید کند، افزود: دولت باید در فرم خوداظهاری قید کند که من اجازه می‌دهم برای کسب اطلاع دولت از حساب‌های خودم به این حساب‌ها دسترسی پیدا کند. وی گفت‌: اگر دولت قصد سرکشی به حساب‌های بانکی مردم را داشته باشد باید در فرم خوداظهاری رسماً قید کند در غیر این‌صورت اقدام دولت مبنی بر سرکشی به حساب‌های بانکی اصلا قانونی نیست. وقتی مردم خودشان اجازه نداده باشند، قوانین اجازه نمی‌دهد که دولت به حساب‌های بانکی سرکشی کند. وی درباره چگونگی دریافت جریمه 3‌برابری از سوی دولت برای کسانی که نیازمند نیستند ولی یارانه دریافت کرده‌اند، گفت: این جریمه باید از اموال فردی که از طریق ارائه اطلاعات غلط یارانه دریافت کرده، کسر شود. ولی در مواردی که فرد کارمند دولت باشد بدهکار می‌شود و
از حقوق وی کسر خواهد شد.