دستور رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اعلام اسامی شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها در حالی به پایان رسید که کارشناسان معتقدند با توجه به رکود فعلی اقتصادی، شرایط نامناسب واگذاری‌ها و آنچه بانک‌ها را در این شرایط قرار داده، سیاست دستوری بانک مرکزی مکانیزم درستی برای پایان‌دهی به بنگاهداری آنها نیست. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام اخیر معاون نظارت بانک مرکزی، 28 شهریور پایان مهلت 15 روزه تعیین شده است اما هنوز آمار و اطلاعات دقیقی از عملکرد بانک‌ها در این زمینه اعلام نشده و به نظر می‌رسد دستور بانک مرکزی بیشتر شبیه یک هشدار است که نمی‌تواند اهداف مورد نظر را محقق کند. باوجود اینکه در حال حاضر نسبت سرمایه‌گذاری‌های هر بانک به سرمایه پایه آن بانک برابر با 40 درصد تعیین شده اما مانده سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در سهام شرکت‌ها نشان می‌دهد که این رقم (حد مجاز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌داری) در اسفند پارسال به طور متوسط 51 درصد بوده که از انحراف 11 واحد درصد از حد تعیین شده خبر می‌دهد. همچنین مانده دفاتر بانک‌ها در پایان تیر امسال بیانگر سرمایه‌گذاری 25 هزار میلیاردی آنها در سهام شرکت‌ها و اعطای بیش از 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه آنهاست. آمارهای موجود که به اعتقاد مسؤولان در صورت به‌روز شدن میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌داری را از مرز 51 درصد خواهد گذراند همچنین انحراف آنها از قانون، کار را به جایی رساند که مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور نیز نسبت به این موضوع معترض شده و نظام بانکی را موظف به قرار گرفتن در مسیر صحیح بانکداری دانستند تا منابع بانک‌ها که هم‌اکنون به دلیل سرمایه‌گذاری در بنگاهداری کاهش یافته است به تولید و تحرک اقتصاد تخصیص یابد. در عین حال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونانش با وجود اینکه معتقدند نباید تمام تقصیر بنگاهدار شدن بانک‌ها را گردن آنها انداخت اما پذیرفته‌اند که باید بانک‌ها به مسیر قانونی بازگشته و اموال مازاد و همچنین شرکت‌های خود را واگذار کنند. براین اساس ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی مهلت سه‌ساله‌ای را برای بانک‌ها تعیین کرد مبنی بر اینکه سهام شرکت‌های تحت نظارت بانک‌ها در هر سال باید یک‌سوم کاهش یابد همچنین مهلت 5 ساله‌ای هم برای واگذاری املاک مازاد بانک‌ها مشخص شد. در هفته‌های اخیر نیز رئیس‌کل بانک مرکزی اولتیماتوم اول را به بانک‌ها داد و اعلام کرد که 15روز فرصت دارند اسامی بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود را به بانک مرکزی اعلام کنند.