داوود دانش‌جعفری*: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بویژه بعد از سال1390 با مشکلات زیادی از جمله کمبود منابع مالی روبه‌رو بوده است. یکی از اتفاقاتی که در چند سال گذشته شاهد آن بودیم، این بود که از سال 1391 تورم به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفت و اقتصاد همزمان با تورم و رکود روبه‌رو شد. در چند دهه اخیر گاهی میزان رشد اقتصادی کشور کاهش می‌یافت ولی هیچگاه منفی نشده بود. این در حالی است که در اواخر دولت دهم این اتفاق رخ داد. مقایسه آمارهای اقتصادی از سال 1338 تاکنون، نشان می‌دهد بدترین حالت ترکیبی رکود و تورم در این سال‌ها رخ داده است. به اعتقاد من همین اتفاق نادر در اقتصاد ایران، سبب شد تا دولت یازدهم برای خروج از رکود دست به کار شود و لایحه‌ای در این‌باره تدوین کند.  تدوین این لایحه به نظر من لازم بود اما این همه مساله نیست. اگر دولت به دنبال حل کامل مشکل رکود است باید تدابیر دیگری نیز بیندیشد. به بیان دیگر این لایحه نیاز به موارد تکمیلی دارد. این لایحه بیشتر بر مسائل مالی تاکید دارد در صورتی که بخشی از رکود معطوف به مباحث مالی است. ایجاد رونق نیازمند موارد دیگری است که باید به لایحه دولت افزوده شود. اقتصاد، تک بعدی نیست. یعنی اصلاح و رفع مشکلات اقتصادی همواره نیازمند یک مجموعه از سیاست‌های چندجانبه است تا بتواند به مقصد نهایی برسد. به طور مثال در حال حاضر مشکلات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که ورشکسته شده‌اند فقط بحث نقدینگی و مالی نیست بلکه سیاست‌های گمرکی یا افزایش واردات از جمله مسائلی است که به این واحدها آسیب جدی زده است. بنابراین نباید مشکلات اقتصاد ایران را برای خروج از رکود صرفا معطوف به مشکلات مالی کرد. باید دولت مجموعه‌ای از سیاست‌های مرتبط با رکود را در کنار یکدیگر تحلیل و بررسی کند. در کشور اسناد بالادستی‌ای وجود دارد که به مسائل نگاه جامعی دارد ولی این لایحه به نوعی به اجرای این اسناد تسریع می‌بخشد. البته لایحه دولت در برخی موارد نیز با اسناد بالادستی مغایرت دارد که باید تغییرات و مجوزهای لازم از مجلس گرفته شود. باید به سمتی حرکت کنیم که وابستگی ما به نفت کم شود ولی در شرایط کنونی و کوتاه‌مدت دولت چاره‌ای جز این کار ندارد. الان دولت پول کم آورده و گرفتار شده است. حال آیا درست که منابع صندوق توسعه ملی به جای حل مشکلات جاری دولت صرف توسعه بخش خصوصی شود. صندوق توسعه ملی 2 کارکرد اساسی دارد؛ یکی اینکه اگر منابع ارزی دولت کاهش یافت به کمک دولت بیاید و دوم اینکه برای توسعه بخش خصوصی هزینه شود. حال اگر بین این دو کارکرد تضاد ایجاد شد باید یکی از این دو راه انتخاب کرد. در شرایط کنونی که دولت با مشکل منابع روبه‌رو است و حضور گسترده‌ای نیز در اقتصاد دارد اولویت با مشکل دولت است و نه توسعه بخش خصوصی. به طور کلی لایحه خروج غیرتورمی از رکود عملیاتی است و این مهم به توانایی اجرایی دولت بازمی‌گردد. دولت باید از همین الان به فکر باشد و همه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرایی کردن لایحه را فراهم کند.