گروه اقتصادی: بانک‌ها این روزها از هر خدمت الکترونیکی کارمزد می‌گیرند و داستان اخذ کارمزد به پیامک‌های ارسالی هم رسیده و «بانکداران بدون اطلاع مشتری» بابت هر تراکنش و ارسال پیامک به تلفن همراه از حساب مشتری پول برداشت می‌کنند. به گزارش مهر، این روزها موضوع دریافت کارمزد توسط بانکداران به اشکال مختلف مورد توجه رسانه‌ها و اقشار مختلف قرار گرفته است، توجه به این موضوع از آنجا آغاز شد که قرار است از ابتدای آبان‌ماه بابت هر تراکنش از دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی از دارندگان آن کارمزد کسر شود. البته این اولین مرحله از اخذ کارمزدهای بانکی نیست و بانک‌ها دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها قبل آغاز کرده‌اند. اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان برمی‌گشت.  با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت اخذ کارمزدهای جدید، مشخص می‌شود که بانک‌ها در نظر دارند بابت هر اقدام و عملیاتی که انجام می‌دهند از مردم پول بگیرند و بانک مرکزی به عنوان پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است. حال بانک‌ها فراتر از اخذ کارمزدهای الکترونیکی عمل کرده و به سمت دریافت کارمزد از ارسال پیامک‌هایی که برای مشتریان ارسال می‌کنند حرکت کرده‌اند و به اشکال مختلف و با حرکت‌های چراغ خاموش سعی در کسب درآمد دارند. طی چند ماه اخیر ارسال پیامک از سوی بانک‌ها بابت هر تراکنش و عملیات بانکی الکترونیکی باب شده است و بانک‌ها بدون اجازه مشتریان برای آنها پیامک‌هایی را ارسال می‌کنند؛ این در حالی است که برخی از این بانک‌ها بدون اطلاع مشتریان بابت ارسال هر یک از این پیامک‌ها مبالغی را از حساب آنها کسر می‌کنند.  اگرچه این مبالغ برای فرد دارنده حساب در نزد بانک ناچیز است که بعضا 30 تومان کسر می‌شود، اما با توجه به عملیات وسیعی که بانک در این زمینه انجام می‌دهد، کل مبلغی که از حساب افراد بابت این موضوع برداشت می‌شود، برای بانک قابل توجه خواهد شد و یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه در این زمینه پیشتاز است. به نظر می‌رسد که داستان دریافت کارمزدهای جدید بانک‌ها تمامی ندارد و آنها برنامه‌های دیگری را هم در این زمینه تدارک دیده‌اند؛ اما هیچگونه برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات به صورت رایگان به مشتریان ندارند و فقط به کسب سود و درآمد می‌اندیشند. این در حالی است که اعتراضات دارندگان دستگاه‌های پوز همچنان نسبت به دریافت کارمزدهایی که قرار است شورای پول و اعتباری برای اجرای آن از ابتدای آبان‌ماه تصمیم‌گیری کند، ادامه دارد. یکی از مغازه‌داران در این زمینه به مهر گفت: چند سال پیش که هنوز فرهنگ استفاده از دستگاه‌های کارتخوان در جامعه به‌وجود نیامده بود و کمتر کسی از این دستگاه‌ها استفاده می‌کرد یا تعداد فروشگاه‌هایی که چنین دستگاه‌هایی را داشتند کم بودند، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و نگهدارنده و پشتیبان دستگاه‌ها نمایندگانی را برای بررسی و سرکشی به وضعیت دستگاه‌ها به مغازه‌ها و فروشگاه‌ها ارسال می‌کردند و جای تعجب بود که حتی افراد مامور آنها با دستمالی دستگاه‌ها را پاک می‌کردند و به نحوی به نظافت آنها می‌پرداختند. وی ادامه داد: اما حالا با بهبود وضعیت و افزایش تراکنش‌ها نه‌تنها دیگر خبری از اینگونه اقدامات تعجب‌برانگیز نیست، بلکه این شرکت‌ها خدمات خود را به کمترین حد رسانده‌اند.  حتی کارمزد هم از ما کسر خواهند کرد. فروشنده دیگری نیز مطرح کرد که کاغذهای رولی که درون دستگاه‌های کارتخوان استفاده می‌شود را با زحمات فراوان از بانک‌ها می‌گیریم و بارها و بارها برای دریافت یک یا دو رول از این کاغذها باید به بانک تلفن کرده و به آنها مراجعه داشته باشیم تا در نهایت موفق به دریافت کاغذ آن شویم.
بازگشت وجه نقد به خرید‌های خرد
بسیاری از فروشندگان بویژه فروشندگان خرد درباره کارمزد تراکنش‌ها اعتراض دارند و ضمن اینکه بسیاری از آنها اطلاع دقیقی از این موضوع ندارند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بیشترین دغدغه‌های دارندگان دستگاه‌های کارتخوان یا پایانه‌های فروشگاهی، دریافت کارمزد بابت خریدهای خرد است، زیرا در برخی مواقع سود ناشی از فروش کالا فاصله چندانی با نرخ کارمزد ندارد.  همانطور که در خبرها آمده بود، از ابتدای آبان ماه امسال از حساب دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پوز) کارمزد کسر می‌شود که مبلغ آن به گفته مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی احتمالا حدود 100 تا 150 تومان خواهد  بود و باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.البته واکنش‌هایی مانند جمع کردن دستگاه‌ یا درخواست پول نقد از مشتری تا حدودی طبیعی است، زیرا خدمتی که سال‌ها بدون هزینه و به صورت رایگان ارائه می‌شد، به یکباره کارمزدی می‌شود. قطعا باید هزینه‌های نگهداری شبکه و دستگاه‌ها، به طریقی تامین شود که بهترین روش آن، دریافت هزینه به صورت تدریجی از استفاده‌کنندگان این خدمت است. اما در این بین مسائلی وجود دارد که توجه به آن ضروری است. یکی از مهم‌ترین مسائل که ممکن است بر این کار تاثیر نامطلوبی داشته باشد، افزایش تقاضای اسکناس و پول‌های خرد است. البته نقدی که به درستی بر این مساله وارد است نرخ یکسان برای همه تراکنش‌هاست، به نحوی که فرقی بین تراکنش 500 تومانی با 10 میلیون تومانی نیست. به همین دلیل خرید‌های خرد با کارت اعتباری با چالش مواجه شده و تقاضای پول نقد افزایش می‌یابد. از طرف دیگر این پدیده دقیقا مغایر با دیگر سیاست‌های بانک مرکزی است. یکی از برنامه‌های بانک مرکزی کیف پول الکترونیکی است که هدف آن پوشش خریدهای خرد مردم است اما روند فعلی این هدف را خدشه‌دار خواهد کرد. در این باره با مراجعه به برخی دارندگان این دستگاه‌ها که اغلب جزو اصناف کشور هستند، نظر آنها را نسبت به دریافت کارمزد از هر تراکنش پایانه‌های فروشگاهی یا کارتخوان (پوز) جویا شدیم. مسؤول فروش یکی از فروشگاه‌های تقریبا بزرگ که اطلاعی هم از این مساله ندارد در واکنش به سوال ما می‌گوید: این کار درستی نیست؛ هدف بانک مرکزی از راه‌اندازی این دستگاه‌ها این بود که پول خرد و نقد کاهش یابد و مردم از کارت اعتباری استفاده کنند اما با این کار دیگر برای خرید‌های خرد استفاده از کارتخوان صرفه اقتصادی ندارد. وی با نشان دادن چند فاکتور فروش که با استفاده از کارتخوان پول آن پرداخت شده، گفت: ببینید! بعضی مشتریان ما برای 500 تومان هم کارت کشیده‌اند؛ اگر از تراکنش 500 تومانی بخواهند 150 تومان از ما بگیرند، شما جای ما باشید، کارت قبول می‌کنید؟ این فروشنده ادامه می‌دهد: به نظر من دریافت هزینه بابت هر تراکنش مشکل ایجاد می‌کند و دوباره مردم باید به پول نقد روی بیاورند. شاید برای اصنافی که معاملات عمده انجام می‌دهند 150 تومان تاثیری نداشته باشد اما برای ما که ممکن است سود یک کالا مثل نوشابه 200 تومان باشد، پرداخت 150 تومان به هیچ وجه منطقی نیست.  به گزارش فارس برخی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان از هم‌اکنون خود را برای جمع‌آوری دستگاه‌های پوز آماده کرده‌اند و از مشتریان صرفا وجه نقد دریافت می‌کنند، در حالی که تا اجرای این طرح هنوز یک ماه باقی مانده است. بررسی صحبت‌های فروشندگان نشان می‌دهد اطلا‌ع‌رسانی مناسبی در این زمینه صورت نگرفته و دارندگان این دستگاه‌ها به نوعی از علت تعیین کارمزد آگاهی چندانی ندارند اما با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد تا قبل از اینکه شورای پول و اعتبار درباره نرخ‌ کارمزد تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی یا کارتخوان‌ها تصمیم‌‌گیری کند، نحوه نرخ‌گذاری این خدمت مورد بازنگری قرار گیرد. در این رابطه بهتر است برای تراکنش‌های خرد معافیت یا تخفیف در کارمزدها اعمال شود تا استفاده از این ابزار الکترونیکی در این نوع خریدها به بن‌بست نرسد.