فرزاد مرادپور* : اتحادیه اروپا از 22 فوریه سال 2014 ایران را برای ارتقای درآمد سرانه در دوره 3 ساله 2010 تا 2012 از فهرست کشورهای دریافت‌کننده ترجیحات یکجانبه تجاری خود تحت نظام موسوم به نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا به کشورهای در حال توسعه خارج کرد، بنابراین پس از 43 سال ایران از شمول تخفیفات تعرفه‌ای این اتحادیه برای کشورهای در حال توسعه خارج شد. البته اعمال ترجیحات یادشده و نیز اعمال نرخ‌های غیرترجیحی که از این پس اعمال می‌شود مشروط به عدم مغایرت با تحریم‌ها عنوان شده است. این تغییر ضمن تغییرات وسیع نظام ترجیحات عمومی اتحادیه است که از آغاز سال 2014 به مرحله اجرا درآمده و شمار کشورهای در حال توسعه مشمول را از 178 کشور و منطقه به 88 تنزل داده است. اتحادیه اروپا البته در این میان ترجیحات بهتری به 13 کشور آسیب‌پذیر پایبند به کنوانسیون‌های توسعه پایدار و حسن حکمرانی و نیز ترجیحات باز هم بهتری به 49 کشور در کمترین درجه توسعه‌یافتگی اعطا می‌کند. با این اقدام اتحادیه اروپا، با توجه به اینکه ترجیحات یکجانبه تجاری ترکیه نیز که از سال 2002 معمول شده است از ضوابط اتحادیه اروپا پیروی می‌کند ایران از فهرست ترجیحات یکجانبه تجاری ترکیه نیز خارج می‌شود. آمریکا و استرالیا نیز قبلاً ایران را در فهرست ترجیحات یکجانبه تجاری خود قرار نداده بودند بنابراین صرف‌نظر از اتحادیه اروپا، ترکیه، آمریکا و استرالیا دیگر کشورهای اعطاکننده ترجیحات یکجانبه تجاری به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران عبارتند از ژاپن، سوییس، نروژ، ایسلند، کانادا، زلاندنو و بالاخره روسیه، بلاروس و قزاقستان که 3 کشور اخیر تحت اتحادیه گمرکی میان خود از سال 2010 این ترجیحات را اعطا می‌کنند. همه این کشورها جز ایسلند ترجیحات بهتری برای کشورهای در کمترین درجه توسعه‌یافتگی دارند. با توجه به آنکه پیش از این نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا بیشترین فراگیری کشوری از میان کشورهای در حال توسعه را داشته است، بعید نیست که تغییر رویکرد اروپا بر دیگر اعطاکنندگان نظام عمومی ترجیحات نیز موثر باشد. در اساس اعطای ترجیحات یکجانبه تجاری به طرف‌های خاص مغایر با اصل بنیادین عدم تبعیض در قواعد تجارت جهانی است و صرفاً براساس تصمیمی از سوی وزیران گات در سال 1979 موسوم به شرط توانمندسازی مجاز شده است که براساس آن  کشورهای توسعه‌یافته می‌توانند درباره عموم کشورهای در حال توسعه و درکمترین درجه توسعه‌یافتگی به آن مبادرت ورزند. البته براساس رای رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت در دعوای نظام عمومی ترجیحات، کشورهای توسعه‌یافته می‌توانند براساس معیارهای عینی در پاسخ به نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه رفتار ترجیحی خاصی با شماری از آنها داشته باشند. قابل بیان است که در دعوای یادشده، هیات رسیدگی اعطای ترجیحات مضاعف از سوی اتحادیه اروپا به پاکستان برای تشویق مبارزه با مواد مخدر و عدم اعطای آن به ایران را مصداق فقدان معیار عینی شناخت و بنابراین اتحادیه اروپا ترتیبات جدید مبتنی بر پایبندی به کنوانسیون‌ها را جایگزین ترتیبات گذشته کرد. به موجب تصمیم دیگری در سال 1999 کشورهای در حال توسعه نیز درباره کشورهای درکمترین درجه توسعه‌یافتگی مجاز به اعطای یکجانبه ترجیحات شدند و تاکنون کره جنوبی از سال2000، مغرب از 2001، تایوان از 2003، قرقیزستان از 2006، هند از 2008، چین از 2010 و شیلی از سال 2014 به آن مبادرت ورزیده‌اند. ایران اگرچه همچون بیشتر کشورهای در حال توسعه از اعطای امتیازات یکجانبه به کشورهای در کمترین درجه توسعه‌یافتگی اجتناب ورزیده است اما از سال جاری ترجیحات یکجانبه تجاری در 96 قلم کالا به بلاروس اعطا می‌کند که خود از اعطاکنندگان نظام عمومی ترجیحات است و به نوعی توسعه‌یافته قلمداد می‌شود و معلوم نیست چنین اقدامی بر چه مبنایی صورت گرفته است. بدیهی است اعطای نظام عمومی ترجیحات از سوی بلاروس به عموم کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به هیچ وجه مبنایی برای اعطای امتیازات یکجانبه خاص به بلاروس نیست. قاعده موسوم به شرط توانمندسازی بند دیگری هم دارد که به کشورهای در حال توسعه اجازه می‌دهد در موافقتنامه‌های تجاری ترجیحی دوجانبه فی‌مابین مجاز به هر میزان آزادسازی تجاری ولو در اقلام محدود و با تخفیف‌های محدود باشند، حال آنکه موافقتنامه‌های تجاری ترجیحی دوجانبه میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه یا میان دو طرف توسعه‌یافته الزاماً باید تجارت آزاد باشد که سطح بالاتری از آزادسازی است. آمارها نشان می‌دهد اگرچه موافقتنامه‌های تجاری ترجیحی دوجانبه میان کشورهای در حال توسعه بیشترین میزان این موافقتنامه‌ها را در سطح جهان تشکیل می‌دهد اما بیش از 80 درصد موافقتنامه‌های تجاری ترجیحی دوجانبه در جهان را موافقتنامه‌های تجارت آزاد و کمتر از 20 درصد آن را موافقتنامه‌های تجاری ترجیحی با دامنه محدود براساس شرط توانمندسازی تشکیل می‌دهد. ایران هم‌اینک با کمتر از 10 کشور موافقتنامه‌های تجاری ترجیحی دوجانبه را در دست اجرا دارد. اما از دو مورد موافقتنامه تجارت آزاد ایران که با سوریه و ونزوئلا امضا شده است نیز اگرچه موافقتنامه با سوریه از امسال در کتاب مقررات صادرات و واردات بیان شده اما پس از سال 1390 بیانی از موافقتنامه با ونزوئلا در کتاب مقررات صادرات و واردات نیست و وضع اجرای آن در هاله‌ای از ابهام است.
*پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی