گروه اقتصادی: بعد از پایان مهلت بانکها برای ارائه فهرست شرکتهایشان به بانک مرکزی، معاون نظارتی این بانک از دریافت اسامی بنگاههای ۲۹ بانک خبر داد و گفت: بانکها حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت دارند که باید در یک زمانبندی مشخص مازاد آن را بفروشند. به گزارش تسنیم، بعد از آنکه حجم انتقادات به نظام بانکی و بنگاهداری بانکها طی ماههای اخیر بالا گرفت، بانک مرکزی به بانکها اولتیماتوم داد که طی 3سال شرکتهای خود را واگذار کنند و قبل از آن هم مهلت 15 روزهای به بانکداران داد تا فهرست اسامی شرکتهایشان را به بانک مرکزی تحویل دهند. طبق اعلام بانک مرکزی البته این مهلت 15 روزه پایان هفتهای که گذشت تمام شده و بانکداران اسامی شرکتهای خود را باید طبق دستور به سکاندار میرداماد تحویل داده باشند البته آنطور که حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده، در پایان مهلت اعلام شده 28 تا 29 بانک جزئیات شرکتها و فعالیتهای خود را به بانک مرکزی اعلام کردهاند. وی با بیان اینکه از مجموع 34 بانک تنها 5 بانک تاکنون فهرست بنگاههای خود را به بانک مرکزی ارائه نکردهاند، افزود: با پیگیری انجام شده مشخص شد که اطلاعات این بنگاهها نیاز به اصلاحاتی داشته که پس از انجام این اصلاحات حداکثر تا 2 روز آینده به بانک مرکزی اعلام خواهد شد. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانکهای باقیمانده هم فهرست بنگاههای خود را با بیان تعداد شرکتها، ارزش و نوع فعالیت و با جزئیات اعلام میکنند تا مردم نیز در جریان امور قرار بگیرند. تهرانفر افزود: براساس صورتحساب مالی حسابرسی شده تا پایان سال مالی گذشته، ارزش بنگاهداری بانکها 226 هزار و 600 میلیارد تومان و در مجموع حدود 48 تا 49 درصد سرمایه پایه بانکها برآورد شده است. وی با بیان اینکه بانکها حدود 500 تا 600 شرکت دارند که باید در یک زمانبندی مشخص مازاد آن را بفروشند، خاطرنشان کرد: بانکها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش 40 درصد سرمایه پایه خود بنگاهداری کنند و مازاد آن به فروش برسد. به گزارش تسنیم، بنگاهداری بانکها سالهاست نقل اکثر محافل است و انتقادات بخشهای مختلف را به همراه داشته است چراکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید فعالیتهای بانکها با شرکتها و بنگاههای اقتصادی جدا شود و بانکها باید به بانکداری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسائل بنگاههای اقتصادی ورود کنند. افزایش حجم انتقادات به این اقدام بانکها موجب شده تا بانک مرکزی در دورههای مدیریتی مختلف همواره بر ضرورت پرهیز از بنگاهداری بانکها، تأکید داشته باشد ولی با این وجود آمارها نشان میدهد فعالیتهای بنگاهداری و سرمایهگذاریهای مستقیم بانکها در این مدت نهتنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته و همین باعث شده تا بار دیگر پیکان انتقادات تند و تیز به سمت بانکداران نشانه برود. در همین راستا البته بانک مرکزی برای بنگاهداری و شرکتداری بانکها خط قرمز تعیین و اعلام کرد که حجم شرکتهای بانکها نباید بیش از 40 درصد سرمایه آنها باشد. ناگفته نماند که براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب آییننامه فصل سوم قانون یاد شده، بانکها میتوانند با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم، به سرمایهگذاری در سهام شرکتهای موجود یا ایجاد شرکت جدید اقدام کنند البته در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال 87 نیز مقام ناظر پولی و بانکی به بانکداران دستور داده بود شرکتها و داراییهای مازاد خود را به فروش برسانند؛ براساس بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال 87، بانکها موظف شدند نسبت به فروش داراییهای ثابت و شرکتهای وابسته و تابعه و سهام شرکتهای سرمایهگذاری در سال 1387 اقدام کنند.
خروج بانکها از بنگاهداری در بورس آغاز شد
با افزایش سهم بانکها در بنگاهداری، دولت اعلام کرده است که بانکها باید دست از بنگاهداری برداشته و سهامی را که دولت به جای بدهی به آنها واگذار کرده بود بفروشند و سرمایهگذاری بانکها در بخش غیربانکی نمیتواند بیش از 40درصد سرمایه آنها باشد، بنابراین به بانکها 3 سال فرصت داد تا ساختمانها، زمینها و سهام متعلق به شرکتهای تابعهشان را بفروشند. در حال حاضر 27 بانک دولتی و خصوصی مالک شرکتهای بورسی و غیربورسی هستند و گمانهزنیها درباره فروش سهام زیرمجموعه سایر بانکها در بورس آغاز شده است. این درحالی است که قرار است 63/9 درصد از سهام سرمایهگذاری غدیر توسط بانک صادرات به فروش رود و این بانک در راستای سیاست خروج بانکها از بنگاهداری برای همیشه از ترکیب سهامداری غدیر خارج شود. بنا بر این گزارش، در راستای سیاست دولت مبنی بر خروج بانکها از بنگاهداری، بانک صادرات در اولین گام 10درصد از سهام شرکت سرمایهگذاری غدیر معادل 1383میلیارد تومان را راهی میز فروش کرده تا از ترکیب سهامداری این شرکت سرمایهگذاری که روزی بزرگترین مالک آن بود، خارج شود. در این راستا بانک صادرات قصد دارد با فروش بلوک 10درصدی سهام خود در شرکت غدیر، از ترکیب سهامداری این شرکت سرمایهگذاری خارج شود. این اقدام در حالی صورت میگیرد که بانک صادرات در سالهای گذشته مالک اصلی سرمایهگذاری غدیر بود و بهتدریج بخش عمده سهام خود را به سرمایهگذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار کرد. بنابراین شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از 75 درصد از سهام سرمایهگذاری غدیر را در اختیار دارد.
رقابت ناسالم بانکها برای افزایش نرخ سود سپرده از بین رفت
رئیسکل بانک مرکزی وجود رقابت نادرست در سیستم بانکی را باعث کاهش حاشیه سود بانکها عنوان کرد و گفت: با تدابیر در نظر گرفته شده این رقابت ناسالم برای افزایش نرخ سود سپردهها که باعث افزایش قیمت تمام شده پول میشد از بین رفت. به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی، رئیسکل بانک مرکزی، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و مدیرعامل بانک مسکن، صورتهای مالی منتهی به 29اسفند 92 بانک مسکن تصویب شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن این بانک را بانکی خوب و منضبط در سیستم بانکی عنوان کرد و افزود: با اجرای طرح مسکن مهر، بانک مسکن با چالشهایی روبهرو شده است که با رفع این چالشها و درایت مدیران آن به جایگاه اصلی و تخصصی خود برمیگردد. در ادامه ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی نیز از بانک مسکن به عنوان الگو در سیستم بانکی در پیادهسازی سیستم حاکمیت شرکتی نام برد و گفت: مدیران بانک مسکن با درایت کامل توانستند این سیستم را به منظور ایجاد سلامت اداری و استانداردسازی در فعالیتها بهخوبی به اجرا درآورند و از این نظر سایر بانکها میتوانند از بانک مسکن الگوبرداری کنند. سیف در ادامه با اشاره به روند فعالیتهای بانک مسکن ابراز امیدواری کرد، این مسیر مثبت برای اصلاح شرایط بانک مسکن استمرار پیدا کند. وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه فعالیت بانک مسکن در کنار عمل به تعهدات دولت بویژه در بخش مسکن مهر قابل تقدیر است، ابراز امیدواری کرد با تایید بیانیه ماموریت، بانک مسکن بتواند به ماموریت اساسی خود طبق اساسنامه که فعالیت تخصصی در بخش مسکن است بپردازد. محمدهاشم بتشکن، مدیرعامل بانک مسکن نیز با اشاره به اینکه بانک مسکن در حال حاضر دارای 1241 شعبه در سراسر کشور است، گفت: سهم بانک از سپردههای بانکی کشور 7درصد و به لحاظ تسهیلات در رتبه نخست است. وی مانده سپردههای بانک مسکن در پایان سال گذشته را 300 هزار میلیارد ریال عنوان کرد که نسبت به سال 91 معادل 20درصد رشد داشته است، همچنین مانده تسهیلات خالص اعطایی را نیز 821 هزار میلیارد ریال برشمرد که نسبت به پایان سال 92 معادل 14درصد رشد داشته است.