بخشنامه بودجه سال ۹۴ در حالی ابلاغ شد که سهم فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن، در بخش اعتبارات هزینه‌ای نهایتا 968/505 میلیون ریال است. به گزارش تسنیم، تدوین لایحه بودجه سال 94 در حالی کلید خورد که قرار است رویکرد آن با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و شناسایی شدن عوامل مؤثر در رکود تورمی، بر این موضوعات باشد. دولت یازدهم در حالی به تدوین سند مالی یازدهمین سال از اجرای سند چشم‌انداز توسعه کشور ورود می‌کند که قرار است سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با پیروی از الگوی اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ اسلامی-ایرانی، رشد پویای درون‌زا و برون‌گرا و مقاوم در برابر مخاطرات، مبنای برنامه‌های کوتاه و میان‌مدت آن باشد. ثبات‌سازی محیط اقتصاد کلان از طریق انضباط پولی، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش تنش‌های خارجی، مدیریت انتظارات و مدیریت منابع و مصارف بودجه‌ای منجر به تداوم روند کاهنده تورم و افزایش پیش‌بینی آینده اقتصاد کشور، حمایت از تولید داخلی و کاهش موانع کسب‌ و کار، استفاده مناسب از منابع بودجه‌ای در جهت رونق سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد زمینه لازم برای بازپرداخت بدهی‌های بخش دولتی و حمایت از صادرات نیز بخشی از رویکردهای این سند مالی است که برنامه‌های اجرایی آن از سوی شورای اقتصاد به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. با توجه به اینکه صنعت فناوری اطلاعات منجر به اشتغالزایی کم‌هزینه می‌شود و با بازدهی بالای خود، نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بسیار ناچیز در برابر سایر صنایع دارد، یکی از بندهای راهبردها و سیاست‌های بودجه‌ای سال 94 را به خود اختصاص داده است. همچنین به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاستگذاری، هدایت و نظارت) در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به تکمیل و بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی) در جهت حذف مراجعات حضوری و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده است.