براساس تازهترین بخشنامه برخی بانکها، وامگیرندگانی که مکلف به بازپرداخت بدهیهای ارزی به نرخ مبادلهای شدهاند، میتوانند با پرداخت 5 درصد از بدهی و برخورداری از تنفس 6 ماهه، اقساط بدهی خود را به مدت 5 سال صورت دهند. محمدمهدی رئیسزاده، عضو شورای پول و اعتبار در گفتوگو با مهر گفت: بررسی دوباره بازپرداخت وام از حساب ذخیره ارزی در دستور کار جلسه آتی شورای پول و اعتبار قرار گرفته، این در حالی است که تعیین تکلیف این وامگیرندگان در جلسه قبل شورا نیز مطرح شد اما به دلیل اینکه جلسه به حد نصاب نرسید، درباره آن تصمیمگیری صورت نگرفت. وی افزود: در این باره طرح مطرحشده در شورای پول و اعتبار این است که در صورت تامین بودجه، مابهالتفاوت نرخ ارز برای وامگیرندگان از حساب ذخیره ارزی پوشش داده شود، به این معنا که دولت به نوعی کمک کند تا با تامین بودجه لازم، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک مرکزی به بانکها و رابطه میان بانکها و مشتریان پرداخت و اصلاح شود. وی تصریح کرد: بر این اساس، درباره بانکهای دولتی که عامل تسهیلات حساب ذخیره ارزی بودند، تعیین نرخ و زمان بازپرداخت این بدهیها برعهده شورای پول و اعتبار قرار گرفته که شورا باید در این زمینه نرخ و زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی را تعیین تکلیف کند، البته به دلیل دستور کارهای متعدد شورای پول و اعتبار، پیشنهاد اتاق بازرگانی به شورا این است که این کار را به کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، بانکهای عامل، بانک مرکزی، نماینده قوه قضائیه و وزارتخانه ذیربطی که تولیدکننده مربوط به آن وام دریافت کرده است، بسپارد تا بر حسب ادله وامگیرنده، تغییر نرخ هم ارز ریالی برای بدهیهای ارزی صورت گیرد. وی اظهار داشت: متاسفانه بانکها در شرایط فعلی که شورای پول و اعتبار هنوز تعیین تکلیف بدهیهای ارزی را صورت نداده است، اقدام به مصادره اموال واحدهای تولیدی میکنند، این در شرایطی است که 4 بانک تجارت، رفاه، ملت و صادرات نیز از سوی بانک مرکزی مکلف شده بودند که نرخ سال 89 را برای بدهیهای ارزی دریافت کنند، در حالی که هماکنون این بانکها براساس نرخ روز، بدهیها را مطالبه میکنند. رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: البته بانک ملی بهتازگی بخشنامهای را صادر کرده که بر مبنای آن، تسهیلاتگیرندگان ارزی میتوانند با پرداخت 5 درصد پیشپرداخت و 6 ماه تنفس، تا 5 سال بدهی خود را تقسیط کنند.