پس از انتشار یادداشت «دزدی بدون کلید» با موضوع خلأهای امنیتی موجود در نظام اقتصادی و سایبری کشور در ستون یادداشت روز «وطن امروز»، شرکت «آتیه‌داده‌پرداز» جوابیه‌ای به روزنامه ارسال کرده است که بخش‌های مرتبط این جوابیه با این یادداشت به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
استفاده از عبارت نامتجانس «دزدی بدون کلید» و انتساب آن به این شرکت که کلیه فعالیت‌های روزمره آن توسط مقامات ذی‌صلاح مورد کنترل و بازرسی قرار می‌گیرد موجبات تشویش اذهان عمومی و ورود خسارت معنوی و مادی به شرکت و زیر سؤال بردن فعالیت‌های سالم آن خواهد بود... با مطالعه سرمقاله مذکور، این سؤال به ذهن خواننده هوشمند خطور می‌کند که چطور ممکن است تشکیلات مقتدر و هوشیاری همچون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه‌های فنی مرتبط همانند شرکت خدمات انفورماتیک تا این حد از خلأهای امنیتی و اطلاعاتی خود بی‌خبر باشند که این موضوع طی نوشتاری چند سطری (به زعم نگارنده) برای بسیاری از شهروندان عصر ارتباطات قابل درک و کشف و برای نهادهای امنیتی و حراستی و نظارتی شاغل در مجموعه بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و سایر ارگان‌های ذی‌ربط تا زمان انتشار مطلب در سرمقاله مذکور میسر نگردیده است.
جای بسی تأسف است که عملکرد موفق نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در شرایط بسیار دشوار امروز منطقه و جهان که تماماً توسط فرزندان این مرز و بوم طراحی، اجرا و حفاظت می‌شود و بارها توسط مقام معظم رهبری مهر تایید بر عملکردشان زده شده است، با چند سطر نوشته غیرفنی، غیرمستدل و غیرمستند، بی‌اثر و کم‌اهمیت جلوه داده شده و به تمسخر گرفته شود.
نگارنده در قسمتی از سرمقاله اشاره به بیژن خواجه‌پور کرده و ایشان را یکی از سهامداران و مدیران شرکت قلمداد کرده و حتی شرکت را متعلق به ایشان می‌خواند. لازم به توضیح است شرکت آتیه‌داده‌پرداز متعلق به یک شخص نبوده و به عنوان یک شخصیت حقوقی سهامداران متعددی دارد و بیژن خواجه‌پور چندین سال است که نه تنها هیچگونه سمت اجرایی در شرکت نداشته، بلکه سهام حداقلی خود را نیز واگذار نموده است و نگارنده بدون داشتن حداقل مطالعه درباره سوابق سهامداران و مدیران مبادرت به انتشار سرمقاله خلاف واقع کرده است. به علاوه ایشان اگر مرتکب جرمی شده‌اند، همانگونه که خود نگارنده نیز اذعان داشته است، توسط دستگاه‌های امنیتی و مقامات قضایی به اتهامات ایشان رسیدگی قانونی به عمل آمده و خواهد آمد.
حال این سؤال مطرح است که منصوب نمودن شرکت آتیه‌داده‌پرداز به یکی از سهامداران سابق چه معنایی دارد؟ و آیا یک شخص حقوقی متضمن عملکرد سهامداران جزء و حقیقی خود در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی است؟ پس اگر چنین باشد، بسیاری از شرکت‌های بزرگ که سهامداران‌شان مدت‌هاست از کشور خارج شده‌اند، امروز باید پاسخگوی عملکرد و فعالیت‌های سهامداران قبلی خود باشند.
جهت آگاهی خوانندگان محترم این روزنامه به اطلاع می‌رسانیم که شرکت آتیه‌داده‌پرداز هیچگونه ارتباط حقوقی و حقیقی با گروه آتیه و دیگر شرکت‌های داخلی و خارجی که نامشان در این سرمقاله آورده شده است نداشته و ندارد. از میان شرکت‌های مذکور، تنها شرکت کارینا در مجموعه این شرکت قرار می‌گیرد و 75 درصد سهام آن متعلق به شرکت آتیه‌داده‌پرداز است.
ضدانقلاب خواندن و ارتباط با سازمان‌های جاسوسی و از همه مهم‌تر فروش اطلاعات به بیگانگان در مقاله بی‌اساس چاپ شده در روزنامه «وطن امروز» تهمت‌های ناروا و غیرقابل اغماضی است که به آسانی نمی‌توان از کنار آنها گذشت.»
پاسخ «وطن امروز»
1- پایه استدلالی پاسخ دهی به جوابیه شرکت آتیه‌داده‌پرداز در بخش کشف رابطه «گروه آتیه» و «شرکت آتیه‌داده‌پرداز» نهفته است. در جوابیه
آتیه داده پرداز هرگونه ارتباط با گروه آتیه نفی شده است، پس چرا این شرکت در پاسخ به مواردی که درباره گروه آتیه در یادداشت «وطن امروز» نوشته شده به دفاع می‌پردازد؟ جهت اطلاع خوانندگان روزنامه و نهادهای مسؤول باید گفت، بر اساس اسناد انتشار‌یافته در روزنامه رسمی کشور و اطلاعات سایت قدیمی گروه آتیه و برخلاف جوابیه فوق، شرکت آتیه‌داده‌پرداز از ابتدا با سرمایه اولیه مالکان گروه آتیه آغاز به کار کرده است. حتی تا پیش از مهرماه سال 88 و انتشار حکم محکومیت بیژن خواجه‌پورخویی در دادگاه متهمان فتنه و مهاجرت دست‌جمعی نمازی‌ها و خواجهپورها از ایران، نام مجموعه‌ای از این افراد در هیات مدیره آتیه‌داده‌پرداز دیده می‌شود. اما به رغم وجود اسناد غیرقابل خدشه روزنامه رسمی، در کمال ناباوری در جوابیه ارسالی، هرگونه ارتباط آتیه‌داده‌پرداز و گروه آتیه نفی شده است!
2- تنها بخشی از یادداشت «وطن امروز» که در آن از شرکت «آتیه‌داده‌پرداز» نام برده شده به شرح ذیل است: «چطور شرکت آتیه‌داده‌پرداز، متعلق به بیژن خواجه‌پور، پس از دستگیری وی در فرودگاه امام خمینی به جرم «مدیریت اغتشاشات پس از انتخابات 88» و محاکمه در دادگاه کماکان به صورت انحصاری در شبکه داده اطلاعات پولی- مالی کشور حضور دارد؟ مجری معمولی چون عادل فردوسی‌پور چگونه توانست پای این شرکت را به صدا و سیما باز کند و شخصا هر ساله با حضور در غرفه این شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و انتشار فیلم آن در درگاه‌های ویدئویی بر شهرت «عام» آن بیفزاید؟»
در جوابیه آتیه‌داده‌پرداز برخلاف اسناد رسمی متنوع موجود در آرشیو «وطن امروز»، «بیژن خواجه‌پورخویی» یک سهامدار حداقلی عنوان شده که چند سال است هیچ ارتباطی با این شرکت ندارد. با فرض صحت ادعای مطرح شده و بدون در نظر گرفتن اسناد افزایش سهم مکرر خاندان خواجه‌پور در آتیه‌داده‌پرداز، علت صدور جوابیه توسط شرکت آتیه‌داده‌پرداز در دفاع از شرکت‌هایی که هم اکنون مرتبط با خواجهپورها و نمازی‌ها هستند و با اپراتورها و بانک‌های کشور همکاری دارند، چیست؟
بهتر بود مدیرعامل این شرکت صبوری می‌کرد تا ابتدا نوبت به افشاگری درباره «آتیه‌داده‌پرداز» برسد و سپس به ارائه دفاعیات بپردازد!
3- برخلاف ادعای شرکت آتیه‌داده‌پرداز، در مسیر «اعتماد محور» واگذاری پروژه‌های حساس و امنیتی پولی- مالی کشور به شرکت‌های خصوصی، بررسی سوابق سهامداران اصلی و مدیران آنها بسیار مهم است. به همین جهت به نظر می‌رسد اقامت دائم و تابعیت دوگانه رئیس هیات مدیره این شرکت و نقش شرکت دیگر متعلق به وی در انگلیس تحت عنوان
Nexus Original Ltd در پروسه تهیه و انتشار نرم‌افزارهای موبایلی بانک‌های بزرگ کشور نیازمند کنکاشی جدی است.
4- در بخش انتهایی جوابیه نیز مدیرعامل آتیه‌داده‌پرداز در حرکتی انتحاری از عنوانی که هرگز حتی به صورت تلویحی به گروه آتیه نیز نسبت داده نشده، دفاع می‌کند و موضوع «ارتباط با سازمان‌های جاسوسی» را به میان می‌کشد! این در حالی است که در یادداشت «وطن امروز» حتی صراحتا به این موضوع اشاره شده است که «داده فروشی» گروه آتیه در فضای بی‌قانون فعلی ایران نیز امری خلاف قانون محسوب نمی‌شود! و بر همین اساس با صراحت کامل از وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان مخاطب اصلی در امر مهم «صیانت از حریم خصوصی ایرانیان» نام برده شده است.
در پایان توصیه ما به مدیرعامل شرکت آتیه‌داده‌پرداز و سایر شرکت‌های فعال در این حوزه، صبوری در برابر میل شدید جامعه به قانونمند شدن فضای سیاست زده اقتصاد کشور است. تلاش برای قانونمندار شدن حوزه پولی- مالی به جای «رانت‌مداری» و توجه دادن نهادهای امنیتی به رصد بخش سایبری اقتصاد ایران که مدیر پدافند غیرعامل کشور رسما در حضور رئیس بانک مرکزی آن را مخاطره‌آمیز و در معرض تهدیدات جدی قلمداد کرده، با شعار دادن درباره «توانمندی‌های نهادهای امنیتی» قطعا متوقف نخواهد شد.