کمیته ویژه بررسی بند ۲۴ لایحه خروج از رکود از دولت خواست تا پیشنهاد خود را در این بند تغییر دهد و با این حساب احتمال دارد که با تقلیل تسویه بدهی ۴۰هزار میلیاردی به ۱۰هزار میلیارد مجلس این بند را تصویب کند. به گزارش تسنیم، مسؤولان دولت یازدهم تصمیم گرفتند40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کنند و این پیشنهاد خود را در بند 24 لایحه خروج غیرتورمی از رکود به مجلس ارائه دادند. دولت قبل هم تصویب کرده بود که از محل تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی که از رشد 2برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهی‌های خودش، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد 74 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود اما مسؤولان دولت یازدهم با اعلام اینکه این مصوبه سیاسی و غیرقانونی است و برای بدهکار نشان ندادن دولت دهم در زمان تحویل است، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و تصریح کردند که دولت همچنان به بانک مرکزی بدهکار است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم لغو شد تا دولت دهم یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک مرکزی نشان داده شود. براساس بررسی‌های انجام شده در کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود تیم ویژه‌ای مأمور رسیدگی به بند 24 این لایحه شده است؛ در این تیم علی‌محمد احمدی، الیاس نادران، بحرینی و فولادگر به‌عنوان نماینده مجلس و شاپور محمدی به‌نمایندگی دولت حضور دارند. علی‌محمد احمدی در همین‌باره به تسنیم گفت: در این تیم ویژه از دولت خواسته‌ایم که پیشنهاد خود را تغییر دهد و بدهی 40هزار میلیارد تومانی را به 10هزار میلیارد تومان تقلیل دهد. وی این پیشنهاد مجلس را به‌عنوان کمک به دولت دانست و تصریح کرد: درصورتی که 40هزار میلیارد تومان به 10هزار میلیارد تومان تقلیل یابد احتمال دارد که مجلس به این پیشنهاد رأی بدهد.