حضور کمرنگ بخش خصوصی در شورایعالی صادرات

با آنکه دولت توسعه صادرات غیرنفتی را سرلوحه کار خود قرار داده اما موانع زیادی از سرمایه در گردش صادرکنندگان تا نوسان نرخ ارز و دریافت عوارض و مالیات بر سر راه است که به‌رغم برنامه پنجم توسعه از صادرکنندگان گرفته می‌شود. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با فارس، به موانع پیش روی صادرات اشاره کرد و گفت: مشکلات سیاسی همواره بر مسائل اقتصادی کشور سایه انداخته و از آنجا که مقوله صادرات با روابط تجاری گره خورده بازارهای هدف صادراتی را دچار تنش کرده است. وی تصریح کرد: به‌رغم آنکه بحث صادرات همواره در بخشنامه‌ها و شعارهای دولت‌ها سرلوحه کار قرار گرفته اما متأسفانه در عمل به دلیل مسائل داخلی صادرات با محدودیت و ممنوعیت مواجه می‌شود، تا حدی که گاهی می‌شنویم مسؤولان می‌گویند سیب‌زمینی در بازار داخل کم شده پس نباید صادر شود! یا فلان قلم ممکن است در داخل کمبود داشته باشد، پس صادرات آن با عوارض بالا امکانپذیر است، در حالی که وقتی یک صادرکننده با مشتری خارجی قرارداد می‌بندد، باید بتواند برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشد، اگرنه مشتری خارجی با سیاست‌های متغیر حاضر به عقد قرارداد برای آینده و به طور مجدد نیست. تشکیل نشدن شورایعالی صادرات و حضور کمرنگ بخش خصوصی به عنوان افرادی که خود می‌توانند دغدغه‌های صادرات را در این شورا مطرح کنند، انتقاد دیگری بود که لاهوتی به آن اشاره کرد و گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود جلسات مستمری با بخش خصوصی در قالب شورایعالی صادرات برقرار شود که در دولت قبل کلاً این شورا منحل شد و در یک سال آخر دولت قبل دوباره تشکیل شد. در دولت یازدهم نیز اگر چه شورایعالی صادرات احیا شد اما قانون تنها حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران را با یک حق رأی در این شورا دیده در صورتی که باید نمایندگان تشکل‌های صادراتی و صنعت هم حضور داشته باشند تا بتوانند موانع و مشکلات صادراتی را مطرح کنند. در همین حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور تسهیل فرآیند تولید و توسعه صادرات غیرنفتی را از جهت‌گیری‌های اصلی دولت خواند و گفت: در آینده نزدیک جلسه شورایعالی صادرات تشکیل خواهد شد تا تدابیر لازم برای رفع مشکلات گرفته شود. جهانگیری در جلسه بررسی راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی که با حضور نمایندگان فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی و شماری از نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد، با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی همواره یکی از وظایف دولت‌ها در برنامه‌های توسعه کشور بوده، اظهار داشت: عزم دولت تدبیر و امید این است که توسعه صادرات را به یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور تبدیل کند و در این مسیر از تدابیر و راهکارهای لازم برای افزایش حجم صادرات استفاده خواهد کرد. جهانگیری با تاکید بر لزوم رفع موانع فراروی صادرات غیرنفتی و ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان گفت: در کشورهای همسایه بازارهای بزرگی برای صادرکنندگان ایرانی وجود دارد و باید با استفاده از راهکارهایی همچون ایجاد خط اعتباری برای کشورهای مقصد، زمینه جهش و توسعه صادرات غیرنفتی کشور را فراهم کنیم. وی خاطرنشان کرد: در مقطع فعلی که اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار گرفته، توسعه صادرات غیرنفتی نقش تعیین‌کننده‌ای در خروج از این شرایط دارد و براساس نظر اکثریت اقتصاددانان، یکی از پیشران‌هایی که می‌تواند به خروج از شرایط رکود کمک کند، توسعه و رشد صادرات غیرنفتی است. در این جلسه اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی نیز با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دولت یازدهم برای توسعه صادرات، از افزایش میزان صادرات غیرنفتی در 6 ماه اخیر خبر داد و اظهار امیدواری کرد صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال از رقم 50 میلیارد دلار عبور کند. وی همچنین خواستار برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای رفع چالش‌های پیش روی صادرات غیرنفتی همچون بهبود روابط خارجی، رفع تحریم‌های ظالمانه، رفع مشکلات مربوط به جابه‌جایی پول، بازبینی در تعرفه‌ها و مشکلات مربوط به روادید صادرکنندگان شد.

افزایش 40 درصدی واردات از آمریکا

واردات ایران از آمریکا در شهریورماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از 40 درصد افزایش یافته است. بنا بر این اعلام، در ماه گذشته 2297 تن کالا به ارزش 14 میلیون و 527 هزار و 657 دلار از ایالات متحده آمریکا وارد کشور شده است که 36/0 درصد از کل واردات در این ماه را شامل می‌شود. این در حالی است که در شهریور سال گذشته به‌رغم واردات 2720 تن کالا ارزش واردات از این کشور 10 میلیون و 372 هزار و 504 دلار بوده است که افزایش 40 درصدی واردات از این کشور نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. براساس این گزارش حجم واردات از ایالات متحده آمریکا در 6 ماه نخست سال جاری نیز 8242 تن به ارزش 65 میلیون و 244 هزار و 998 دلار بوده است. از سوی دیگر واردات از این کشور در مدت مشابه سال گذشته 12 هزار و 742 تن بوده که در عین حال ارزش این واردات برابر با 56 میلیون و 191 هزار و 772 دلار است. به این ترتیب واردات از آمریکا در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رغم کاهش 35 درصدی از لحاظ وزنی، از لحاظ ارزش بیش از 16 درصد افزایش داشته است.