گروه بین‌الملل: آلمان که همواره ادعا می‌کند مواضع سختگیرانه‌ای در مورد صادرات تسلیحات به دیگر کشورها دارد، به تازگی فروش انواع سلاح به چند کشور عرب را که برخی از آنها از حامیان گروه تروریستی داعش هستند، از سر گرفته است. روزنامه «زود دویچه سایتونگ» که در مونیخ منتشر می‌شود، براساس سند کمیسیون امور اقتصادی در پارلمان آلمان که به نشست شورای امنیت فدرال پرداخته است، نوشت این معامله‌ها شامل فروش زره‌پوش و سیستم‌های تسلیحاتی متنوع است. قطر، امارات، عربستان و الجزایر از جمله کشورهایی هستند که خواستار خرید این سلاح‌ها هستند. به نوشته این روزنامه، معاملات سلاح همچنین شامل اردن، عمان و کویت نیز شده است. اردن و عمان خواستار خرید توپ هستند، درحالی که کویت به دنبال خرید خمپاره‌انداز است. این روزنامه آلمانی تاکید کرد این معاملات را شورای امنیت فدرال به ریاست آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و با مشارکت معاونش سیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه و نیز اورسولا فون، وزیر دفاع تصویب کرد. این منبع از انتقادات شدید مخالفان به فروش این سلاح‌ها سخن گفت و بویژه به یان فان اکین، نماینده حزب دای لینکی اشاره کرد که گفته است سیگمار گابریل، وزیر اقتصاد، به طور کامل در برابر لابی اسلحه سرخم کرده است. این در حالی است که سیگمار گابریل در ماه آگوست گذشته به طور آشکار قصد خود را برای انجام تدابیر شدید بر صادرات سلاح - حتی اگر این امر به ضرر فرصت‌های شغلی باشد- ابراز کرده و گفته بود کشورش تمایل دارد صادرات سلاح به کشورهای حوزه خلیج‌فارس بویژه عربستان، بزرگ‌ترین مشتری سلاح آلمان را متوقف کند. به موجب قانون آلمان، صادرات سلاح به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و نیز پیمان ناتو ممنوع است اما جایی برای موارد استثنایی نیز در نظر می‌گیرد که به هر مورد به طور جداگانه و بر حسب شرایط رسیدگی می‌کند. در سال 2013 دولت آلمان با صادرات سلاح به ارزش 8/5 میلیارد دلار موافقت کرد که 62 درصد به کشورهای خارج از پیمان ناتو از جمله الجزایر، قطر و عربستان صادر شد. گفتنی است آلمان در چند دهه گذشته همواره تلاش کرده است سهم قابل‌توجهی از بازار تسلیحاتی خاورمیانه را از آن خود کند. با این همه فروش تسلیحاتی این کشور صرفا در راستای افزایش منازعات منطقه‌ای و در واقع برای پشتیبانی از اسرائیل و رژیم‌های مرتجع عربی صورت گرفته است. به نظر می‌رسد این اقدام آلمان با دو هدف انجام می‌شود. در وهله نخست، با توجه به جهت‌گیری صادراتی اقتصاد آلمان، دولت آنگلا مرکل در پی رونق‌بخشی به صنایع تسلیحاتی آلمان با افزایش فروش‌های خارجی آن است. از سوی دیگر آلمان با اینگونه فروش‌ها به طور مستقیم به بقای رژیم‌های وابسته و متحد غرب در منطقه خاورمیانه و سرکوب جنبش‌های اعتراضی در این کشورها کمک می‌کند.