گروه سیاسی: بیش از 30 نماینده مجلس شورای اسلامی از قاضی مقیسه، رئیس دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده مهدی هاشمی، خواستند دادگاه مهدی هاشمی را به صورت علنی برگزار کند. این نمایندگان طی نامه‌ای اعلام کردند دادگاه غیر‌علنی مهدی هاشمی ممکن است باعث بروز خساراتی شود. به گزارش خبرگزاری‌ها در این نامه ضمن قدردانی از زحمات دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی آمده است: «اصل ۱۶۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است. مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، یا نظم عمومی باشد. یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه غیرعلنی باشد.». به نظر می‌رسد هیچ کدام از موجبات غیرعلنی بودن دادگاه درباره این پرونده وجود نداشته باشد». نمایندگان مردم همچنین در این نامه آورده‌اند: «در این پرونده، اتهاماتی متوجه فرزند یکی از مقامات با سابقه انقلاب اسلامی شده است. مردم حق دارند با کسب اطلاع به موقع از متن کیفرخواست و دفاعیات متهم، در این مورد که این اتهامات تا چه اندازه درست یا نادرست است، به داوری بنشینند. حساسیت مردم در این زمینه، احترام برانگیز است. حساس بودن نسبت به سلامت مقامات بلندپایه کشور، مهم شمردن استقلال دادگاه و حساسیت نسبت به فساد احتمالی منسوبین به مقامات، مورد تأکید دین مبین اسلام، مقام معظم رهبری و همه قضات پاک و سیاستمداران برجسته کشور است».  این نمایندگان تصریح کردند: «غیرعلنی بودن دادگاه و عدم انتشار اطلاعات مربوط به آن، نه تنها از حساسیت‌های مذکور نمی‌کاهد، بلکه چون مردم را نسبت به استقلال در قضاوت نگران می‌سازد، آنان را حساس‌تر و تشنه‌تر می‌کند و برای پذیرش خبرهای جهت دار و ساختگی مستعد می‌سازد. راه حل درست که مشروعیت دادگاه و قوه‌قضائیه را هم تقویت می‌کند علنی بودن دادگاه و افزایش شفافیت با توضیحات تکمیلی سخنگوی محترم قوه است». در ادامه این نامه به برخی تلاش‌ها و جوسازی‌ها نیز اشاره و آورده شده است: «یکی از آفات غیرعلنی کردن دادگاه و سکوت اجباری رسانه‌ها چنان که عرض شد، طرح دعاوی مبهم از سوی طرفداران متهم است. به عنوان مثال، یکی از وکلای محترم آقای مهدی هاشمی در مصاحبه با رسانه‌ها، کیفرخواست را بی‌اساس و مسخره خوانده است؛ همچنین این ادعای شگفت‌آور مطرح شده است که آقای مهدی هاشمی از حیث دخالت در پرونده استات اویل متهم نیست. در حالی که اسنادی که به پیوست تقدیم می‌شود، توجه اتهام به آقای مهدی هاشمی را در ماجرای استات اویل به روشنی نشان می‌دهد که البته این دادگاه است که باید نسبت به آن حکم کند، افکار عمومی و رسانه‌ها چگونه می‌توانند درباره درستی یا نادرستی این ادعاها داوری کنند؟» حمید رسایی نیز درباره تعداد امضا‌های این نامه گفت: این تعداد امضا قبل از رفتن نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه آنها جمع‌آوری شده است و مطمئنا تعداد امضا‌کنندگان این نامه پس از بازگشت نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه‌شان بیشتر از این می‌شود. این نامه به همه نمایندگان عرضه نشده است و تعدادی از نمایندگان که از این قضیه مطلع شدند این نامه را امضا کردند. وی همچنین اظهار کرد: اخباری در دست است که فشارهایی از طرف مقامات دولت به دستگاه قضا آورده می‌شود تا بخشی از اتهامات مهدی هاشمی مربوط به حضور 3 ساله وی در انگلیس مورد توجه قرار نگیرد. گفتنی است؛ احمد توکلی، محمد دهقان، اسماعیل کوثری، الیاس نادران، حسین نجابت، رضا آشتیانی و احمد امیرآبادی 7 نماینده‌ای هستند که ابتدا این نامه را امضا کردند.