سهام ۶۱ شرکت شامل ۳۴ شرکت بورسی و ۲۷ شرکت غیربورسی، پرتفوی سهام عدالت را تشکیل می‌دهد. به گزارش تسنیم، ممانعت از ورود و حضور نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری به مجامع شرکت‌ها، قصه تازه‌ای است که در کنار شناسایی و نهایی نشدن تعداد مشمولان، مشخص نبودن پرتفوی سهامداران، واریز نکردن کامل سود توسط شرکت‌ها، عدم تعیین تکلیف شرکت‌ها و مشخص نبودن سازوکار و زمان آزادسازی به مشکلات این روزهای سهام عدالت در کشور اضافه شده است.مخالفان این اتفاق، به اصل 44 قانون اساسی استناد می‌کنند که به موجب آن دولت از ورود به سهام واگذار شده برای اعمال رای و مدیریت منع شده است و می‌گویند تا زمانی‌که نقش سهامداری یک تعاونی حذف نشده، ما باید آن را به رسمیت بشناسیم. در مقابل موافقان ممانعت از ورود و حضور نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری به مجامع شرکت‌ها می‌گویند تا زمانی‌که اقساط سهام عدالت به طور کامل پرداخت نشود، دولت مالک اصلی سهام عدالت است و حق تصمیم‌گیری در این زمینه دارد. به علاوه اینکه باید آزادسازی سهام عدالت هرچه زودتر اتفاق بیفتد تا این سهام به مالکان اصلی آن یعنی مردم برسد. از سوی دیگر، تعیین درصد و نام شرکتی که سهام آن در پرتفوی سهام عدالت گنجانده می‌شود باید به تایید هیات واگذاری برسد. اگر قرار باشد داستان پرحاشیه ورود و حضور نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا نمایندگان دولت در مجامع این شرکت‌ها ادامه داشته باشد، در آینده شاهد تحت تاثیر قرار گرفتن مجامع بالغ‌بر 61 شرکت از این اتفاق غیرشفاف خواهیم بود.