گروه سیاسی: رئیس قوهقضائیه هجمههای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را «جنگی روانی» دانست که به نحو «سخیف و مفتضحانه» از سوی کشورهای غربی به راه افتاده است و هرروز بیش ازگذشته «غیر مستند» بودن آن آشکار میشود. به گزارش میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوهقضائیه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه روز گذشته مسؤولان عالی قضایی، افزایش میزان «دروغپردازی» در هجمههای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را «عجیب» توصیف کرد و گفت: غربیها این روزها با بهکارگیری همه ابزارها و رسانههایی که در اختیار دارند احکام صادره در دستگاه قضایی، همچنین تعاملات سیاسی و اجتماعی مردم و نظام را مورد هجمه قرار میدهند، اما آنقدر دروغهای بزرگ در این هجمهها وجود دارد که هر کسی آنها را بشنود، متوجه میشود یک جنگ روانی سخیف و خالی از استناد برپا کردهاند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به نحوه اطلاعرسانی یک شبکه تلویزیونی وابسته به آمریکا درباره نحوه صدور حکم اعدام یک نفر در کشور اظهار کرد: در آن برنامه مجری و یک به اصطلاح حقوقدان که از عناصر ضد انقلاب و وابسته بوده و ازابتدای انقلاب اسلامی هم به مسیر دیگری رفته است، مدعی شدهاند که دلیل اعدام، عقیده شخص محکوم بوده و این حکم برخلاف نظر دیوان عالی و با دستور شخص رئیس قوهقضائیه صادر شده است که این یک دروغ مسلم است. آیتالله آملیلاریجانی افزود: اگر معاندان و مخالفان جمهوری اسلامی کوچکترین اطلاعی از قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی داشته باشند میدانند که رئیس قوهقضائیه هرگز رأی ماهوی صادر نمیکند و مراحل تحقیقات، رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن در قوانین مصرح تعریف قانونی خود را دارد. رئیس قوهقضائیه تصریح کرد: کسانی که میخواهند علیه جمهوری اسلامی دروغپردازی کنند لااقل چیزی بگویند که قابل باور باشد، مگر رئیس قوهقضائیه دادگاه و محکمه دارد که رأی صادر کند؟ صدور آرای قضایی جزو وظایف محاکم است؛ البته دروغپردازان سالهاست که میخواهند القا کنند در قوهقضائیه قانون حاکم نیست و یک شخص است که رأی صادر میکند که این دروغ محض توهین به قضات شریف دادگستری و همان جنگ روانی برای تخریب نظام قضایی ایران است. آیتالله آملیلاریجانی با بیان اینکه با وجود انواع محاکم در نظام قضایی کشور، صدور رأی ماهوی از سوی رئیس قوهقضائیه معنا ندارد، تأکید کرد: حتی در متن ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است اگر رئیس قوهقضائیه رأیی را خلاف بیّن شرع تشخیص داد، این از طرق اعاده دادرسی است و معنای اعاده دادرسی روشن است. رئیس دستگاه قضا ادعای رسانههای غربی درباره پرونده اعدام اخیر مبنی بر اجرای حکم با وجود نقض حکم در دیوانعالی را جنگ روانی علیه نظام جمهوری اسلامی دانست که بسیار ناشیانه و مفتضحانه تنظیم شده است و گفت: اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور یا تجدیدنظر نسبت به آرای محاکم کیفری استان نیز دارای روندی طبیعی است؛ موارد بسیاری وجود دارد که یک شعبه دیوان رأیی را نقض میکند و به مرجع صدور رأی بدوی ارجاع میدهد اما در دادگاه بدوی بر آن اصرار میشود و دوباره به دیوان بازمیگردد. آیتالله آملیلاریجانی اکثر هجمههای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را بیان «ادعاهای غیرمستند» ارزیابی کرد و افزود: در برخی موارد نیز که مستنداتی وجود دارد، به اختلاف مبنایی ما با غربیها بازمیگردد. به عنوان نمونه در گزارش دبیرکل سازمان ملل پذیرفته شده است که حق قصاص در قوانین ایران از حقوق اولیای دم است اما خواستار توقف صدور احکام قصاص از ناحیه دولت یا حکومت شدهاند که به آنها باید گفت این موضوع چه ربطی به شما دارد؟ حتی بر اساس اسناد بینالمللی حقوق بشری، قوانین داخلی، به جز چند مورد استثنایی، باید از سوی مراجع بینالمللی محترم شمرده شود و این در حالی است که 98درصد مردم ایران به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی دادند و این قانون به صراحت اجرای احکام اسلامی را خواستار شده است. وی با تأکید بر اینکه هجمههای حقوق بشری، دستگاه قضایی را از عمل به قانون باز نخواهد داشت، اظهار کرد: هر چه هجمهها و دروغپردازیها بیشتر شود، افکار عمومی نیز بیش از پیش بی اعتباری این ادعاها را در مییابد و همچنین قضات متعهد و قاطع ما را در مسیر اجرای عدالت مصممتر میکند.