اختیارات شورای فناوری اطلاعات به شورایعالی فضای مجازی منتقل شد
سخنگوی کمیسیون صنایع گفت: ماده 4 قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات، حذف و همه اختیارات و وظایف شورایعالی فناوری اطلاعات به شورایعالی فضای مجازی منتقل شد. روح‌الله عباسپور، نماینده مردم بوئین‌زهرا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره جزئیات جلسه دیروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بررسی طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در کمیسیون، گفت: هدف از این طرح ایجاد هماهنگی میان کارکنان شهرداری‌ها با کارکنان دولت و راهبری و هدایت آنها در حوزه دولت بود که کلیات آن به تصویب رسید و جزئیات به جلسه بعد موکول شد.وی بررسی طرح ادغام شورایعالی فناوری اطلاعات در شورایعالی فضای مجازی را بخش دیگری از جلسه کمیسیون خواند و اظهار کرد: ماده 4 قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات حذف و همه اختیارات و وظایف شورایعالی فناوری اطلاعات با 130 رأی موافق و 7 رأی مخالف به شورایعالی فضای مجازی منتقل شد. عباسپور استناد اعضای کمیسیون به بیانات رهبر انقلاب و تعدد و تکثر شوراهای متولی فضای مجازی که موجب موازی‌کاری و حذف اثربخشی یکدیگر شده بود را دلیل اعضا برای تصویب این طرح خواند. سخنگوی کمیسیون صنایع ابراز امیدواری کرد: با این ادغام شاهد وحدت رویه در سیاست‌گذاری‌های فضای مجازی باشیم.

عضو کمیسیون آموزش مجلس ابراز نگرانی کرد
احتمال پولی شدن آموزش و پرورش
«درباره واگذاری مدارس دولتی به مدارس غیردولتی این دغدغه را داریم که در آینده این روند منشأ پولی شدن آموزش و پرورش در همه سطوح شود.» حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن بیان مطلب فوق، درباره واگذاری مدارس دولتی به مدارس غیردولتی، اظهار داشت: در این بخش ما یک دغدغه داریم و آن این است که این روند در آینده نه‌چندان دور منشأ پولی شدن آموزش و پرورش در همه سطوح شود. وی به فارس گفت: درست است که می‌خواهند از طریق خرید خدمات این کار را انجام دهند اما آرام آرام در سال‌های آتی ممکن است این وضعیت تبدیل به وضعیت متفاوتی شود. حجت‌الاسلام والمسلمین سلیمی افزود: وقتی آموزش و پرورش مشکلی داشته باشد و بودجه لازم در اختیار مؤسسان قرار ندهد، نگاه مدیران به جیب مردم دوخته می‌شود، به همین دلیل نسبت به این موضوع نگران هستیم و مشخص نیست آینده چه می‌شود. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: این موضوع مغایر با اصول قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش است.