گروه اقتصادی: نماینده تهران در جریان رأی‌گیری از نمایندگان مجلس درباره لایحه دولت، گفت که مسؤولان به صورت غیررسمی عنوان می‌کنند که نعمت‌زاده، وزیر صنعت عضو هیات مدیره 20 شرکت پتروشیمی است. لایحه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت روز گذشته در صحن علنی مجلس مطرح شد اما کلیات آن رای نیاورد.  طبق گفته نمایندگان مجلس، دولت در این لایحه اختیارات بودجه‌ای برخی وزرا را کاسته و بر اختیارات معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزوده است. علیرضا خسروی، نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه الحاق موادی از قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت گفت: براساس این لایحه برخی اختیارات وزرا به معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور واگذار شده که این مساله ایراد دارد. حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز در مخالفت با کلیات لایحه گفت: در این لایحه فرمول قیمت محصولات پتروشیمی حداقل به مدت 10 سال تغییر نمی‌کند، در صورتی که با تصویب آن مشکلات زیادی گریبانگیر کشور خواهد شد زیرا استدلالی در عدم تغییر قیمت به این مدت وجود ندارد. علی‌محمد احمدی، نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این لایحه گفت: شفافیت،کارایی و عملیاتی بودن لازمه قوانین بودجه‌های سالانه است که متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد شفافیت و عملیاتی شدن آن نبوده‌ایم. حسینعلی شهریاری نیز در موافقت با لایحه دولت گفت: با تصویب این لایحه مشکلات و گرفتاری‌های رسیدگی به بودجه در سال‌های گذشته برطرف می‌شود. بسیاری از تبصره‌ها در گذشته به دلیل اینکه با لایحه دولت منافات دارد، اغلب اجرایی نمی‌شود که بنده معتقدم این روند باید اصلاح شود. با این وجود کلیات لایحه دولت برای الحاق موادی از قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت رای نیاورد و پیش‌بینی می‌شود این لایحه به این زودی‌ها مورد بررسی قرار نگیرد و دولت باید بودجه 94 را مانند سنوات قبل تهیه کند.
 نعمت‌زاده در شرکت‌های خصوصی؟
احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز گذشته در مخالفت با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت با اشاره به تذکر قبلی خود گفت: این لایحه کلیات ندارد چراکه می‌خواهید با این کار، 50 قانون کشور از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، قانون چگونگی برگزاری مناقصات، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و... را تغییر دهید. وی با تاکید بر اینکه این لایحه، کلیات ندارد، ادامه داد: کلیات زمانی مطرح است که یک موضوع مشخص طبق آیین‌نامه ماده 135 در لایحه رعایت شود اما من به‌ناچار برخی مسائل را در این رابطه عرض می‌کنم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه سرعت تدوین و بررسی این لایحه غیرمنطقی است، خاطرنشان کرد: علت این مساله این است که لایحه‌ای که می‌خواهد 50 قانون را تغییر دهد، نیازمند کار کارشناسی وسیع است. برای مثال درباره مناسبات دولت و نفت، ما در قانون نفت مصوب 1390، موادی داریم که همین حرف‌ها را می‌زند. چرا این حرف‌ها را تکرار می‌کنیم؟ توکلی با بیان اینکه ما متخصص تولید انبوه قانون شده‌ایم، تصریح کرد: این کار فقط شبهات را افزایش می‌دهد و راه‌های فرار از اجرای قانون را باز می‌کند. مساله دیگر این است که پیشنهادهایی در این لایحه مطرح است که به منافع گروه‌های خاص تمایل دارد. نحوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی منافع گروه خاصی را بشدت تامین می‌کند که من در زمان مناسب خود این مساله را توضیح خواهم داد. وی افزود: بنده براساس ماده 221 از دیوان محاسبات سوال کردم که آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند شرکت پتروشیمی عضو هیات مدیره هستند؟ من از ثبت اسناد در این رابطه استعلام کردم که به من جواب رسمی ندادند اما به‌طور غیررسمی نام 20 شرکت را عنوان کردند که ایشان در این شرکت‌ها عضو هیات مدیره هستند. البته درباره برخی از آنها توضیحاتی ارائه کردند اما درباره 14 شرکت دیگر ابهام باقی است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: مطلب دیگر این است که در این لایحه تمایل افراطی برای فروش مایملک دولت وجود دارد. ماده 6 می‌گوید که تمام طرح‌ها و مجتمع‌های هنری، فرهنگی، ورزشی و خدماتی به مزایده گذاشته می‌شود. توکلی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: یعنی در حوزه انتخابیه شما بچه‌هایی که می‌خواهند دنبال توپ بدوند، باید به بخش خصوصی پول بدهند. ماده 7، تغییر کاربری زمین‌های دولت را توصیه می‌کند در حالی‌که زمین کمیاب‌ترین عامل تولید است. اگر امروز دولت اینها را حراج کند چه اتفاقی می‌افتد؟ می‌گویند مازاد بر نیاز است؛ مازاد بر نیاز امروز یا فردا؟ ما باید فردا را هم ببینیم. وی افزود: اگر دولت زمین نداشته باشد و بخواهد در آینده مدرسه بسازد، باید چکار کند؟ اگر امروز این زمین‌ها را به حراج بگذارند، عده‌ای این زمین‌ها را بخرند و با زد و بند، تغییر کاربری دهند، هزاران میلیارد پول به جیب بزنند و بی‌عدالتی اجتماعی را توسعه دهند، باید چه کنیم؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با طرح این سوال که در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد درمانگاه و پاسگاه بسازد چه باید بکند، تصریح کرد: ماده 36 هم به همین بلا گرفتار است. توسعه و گسترش بودجه‌های اختصاصی، به صورت دائمی در اینجا صورت می‌گیرد. بودجه اختصاصی از نظر فن بودجه‌ریزی اشتباه است و نباید افزایش یابد. پیوند هزینه و درآمد کاری غلط، غیرعلمی و خلاف قواعد بودجه‌ریزی است. توکلی اظهار داشت: مورد مهم دیگر این است که به دستگاه‌های دولتی اجازه استقراض می‌دهد. تاکنون فقط خود دولت و شرکت‌های دولتی بدهکار می‌شدند اما از این به بعد ادارات آموزش و پرورش هم می‌توانند از بانک‌ها وام بگیرند و بدهکار شوند. این یک فاجعه برای آینده کشور است. وی نسبت این مواد را با گسترش یا محدود کردن فساد سیستماتیکی که کشور به آن مبتلاست، نامعلوم دانست و تاکید کرد: برخی دوستان می‌گویند که فساد سیستماتیک نیست اما بنده به ضرس قاطع عرض می‌کنم که همه دستگاه‌های نظارتی نیز کم‌وبیش دچار مشکل شده‌اند. این سیاه‌نمایی نیست؛ اگر ما به این دردها توجه نکنیم، این سیاهی‌ها قسمت‌های سفید دیگر را می‌خورد. با توجه به سخنان توکلی در مجلس، خبرنگاران نظر نعمت‌زاده، وزیر صنعت را نسبت به سخنان وی جویا شدند. او با تکذیب ادعای توکلی گفت: خلاف واقع است، بنده در 4 سالی که از کادر دولت دور بودم برای کمک به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی بزرگ تنها یک سهم بابت عضویت در هیات مدیره گرفته بودم که قبل از معرفی به مجلس استعفا دادم و فرمایشات اخیر برای گذشته است.