گروه اجتماعی: با توجه به اینکه 40 درصد از سهم جرایم راهنمایی و رانندگی متعلق به شهرداری است اما این مبلغ که در حدود 900میلیارد تومان برآورد شده در خزانه دولت بلوکه شده است. محسن پیرهادی، عضو کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بخش بزرگی از بدهی 7 هزار میلیاردی کشور به شهرداری تهران مرتبط با دولت قبل است که پرداخت نشده، افزود: هم شورا و هم شهرداری در حال رایزنی با دولت جهت تسویه این مبلغ هستند چرا که وصول این رقم سبب حل بخش وسیعی از مشکلات شهروندان بویژه در حوزه حمل و نقل و ترافیک خواهد شد. عضو کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران به باشگاه خبرنگاران گفت:
40 درصد از سهم جرایم راهنمایی و رانندگی متعلق به شهرداری است اما این مبلغ که در حدود 900میلیارد تومان برآورد شده در خزانه دولت بلوکه شده و دولت از پرداخت آن امتناع می‌کند. وی تسویه این بدهی را حداقل وظیفه و تکلیف دولت عنوان کرد و اظهار داشت: گام دوم که باید مد نظر قرار گیرد کمک دولت به شهرداری است چرا که با توجه به تأمین بخش وسیعی از اعتبار شهری از محل ساخت‌وسازها هم‌اکنون رکود موجود در بازار ساخت و ساز و مسکن مانع از ایجاد درآمد جهت توسعه سایر زیرساخت‌های شهری و ارائه خدمات بهتر به شهروندان شده که البته این همان موضوع نبود درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها است.  عضو کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه تسویه این بدهی و کمک دولت به شهرداری مهم‌ترین توقع ما  از دولت است، تصریح کرد: محقق نشدن این امر به معنای عدم پاسخ‌دهی مناسب به مطالبات بحق شهروندان است. به گفته پیرهادی، هر چند بر این باوریم که شهرداری تهران درباره نگه داشت شهر با مشکلی مواجه نیست اما در اجرای پروژه‌هایی نظیر مترو، کاهش آ‌لودگی هوا و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به طور جدی به کمک دولت نیازمند است که با توجه به اینکه این بدهی مربوط به شخص نیست بلکه مرتبط با حاکمیت است پرداخت آن در توسعه مترو و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی و حمل و نقلی بسیار مؤثر خواهد بود.