محمد  مهاجری*:‌چنانچه فساد مالی را به فساد مالی دولتی و فساد مالی غیردولتی تقسیم کنیم می‌توان جرائم گوناگونی را مورد بررسی قرار داد. تمرکز نگارنده در نوشتارهای پیشین تحلیل فساد مالی بر فساد مالی دولتی بود که به جرائم رشوه و اختلاس اشاره کردیم، جرم پولشویی نیز می‌تواند اثر عملی فسادهای دولتی باشد که در مجال مناسب به تحلیل و تشریح آن نیز خواهیم پرداخت. در این نوشتار بر آنیم تا یکی از پرونده‌های مهم اختلاس را بررسی کنیم، در نوشتار پیشین مسأله اختلاس به تفصیل بررسی شد و اکنون مطابق رویه شایسته است به رویکرد اجرایی قانون بپردازیم.
پرونده‌ای مشهور به اختلاس در بیمه ایران وجود دارد که بسیاری از مردم کم و بیش در رابطه با آن شنیده‌اند، این پرونده از سال 1389 مورد رسیدگی قوه قضائیه قرار داشت و سیستم قضایی با 5 قاضی در دادگاه کیفری استان رسیدگی به آن را در دستور کار خود قرار داد، پس از برگزاری 2 جلسه دادرسی به دلیل نقص در تحقیقات پرونده به دادسرا اعاده شد و پس از وقفه‌ای حدود یک‌سال مجدداً با همان هیأت قضایی رسیدگی به این پرونده مهم و بزرگ از سر گرفته شد. این پرونده 78 متهم داشت و اتهام آنها نیز مشارکت در اختلاس و معاونت در اختلاس توأم با تشکیل شبکه چندنفره به واسطه همکاری با کارمندان بیمه و وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک‌های مذکور بود.
بر اساس حکم دادگاه «ج - الف» در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش 5 سال و سومین اتهامش 2 سال زندان محکوم شد، همچنین وی به بیش از 101 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 28 میلیارد ریال رد مال نیز محکوم شد.
در این حکم «ح - ن» مدیر وقت بیمه ایران در کرج نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 64 میلیارد ریال جریمه نقدی و 33 میلیارد ریال رد مال محکوم شد، چنانچه نوشتار پیشین را بر این احکام تطبیق دهیم متوجه خواهیم شد که مجازات‌ها تشدیدی است و در این موارد حکم حبس، جزای نقدی و رد مال تواماً صادر شده است.
بر اساس حکم یادشده «د - س» به 23 سال زندان، 50 میلیارد ریال رد مال و جریمه نقدی محکوم شده است؛ شخصی به نام «ی - د» معاون عمرانی استاندار تهران نیز به 11 سال زندان
محکوم شد.
این پرونده متهمان دیگری نیز داشت که در شهرداری‌ها و... نیز فعالیت داشتند، به‌علاوه محکومان و متهمان دیگری نیز در دادرسی‌ها مطرح بودند که به جهت مشابهت عناوین مجرمانه و مجازات‌های آنها از پرداختن به آنها خودداری می‌ورزیم.
پرونده‌ای دیگر در باب اختلاس نیز که پیش‌تر بدان اشاره داشتیم پرونده فساد بزرگ 3 هزار میلیاردی بود که در آن پرونده نیز علاوه بر ارتشا، بحث اختلاس نیز مطرح بود و متهمان این پرونده نیز به این عنوان مجرمانه محکوم شده و جزای عمل خویش را دیدند.
در این نوشتار بر آن بودیم تا با بررسی پرونده‌ای و چند مثال از متهمان به موضوع اختلاس در پرونده‌های سیستم قضایی اشاره کنیم و تعبیر شیوا‌تر قوانین تحلیل شده در نوشته‌های پیشین را بر رویکرد عملی تطبیق کنیم.
جرائم مربوط به فساد مالی دولتی را به طور دقیق می‌توان اختلاس و ارتشا برشمرد، اما تدلیس و تبانی در معاملات دولتی و کلاهبرداری‌ دولتی‌ها و پولشویی آنان در جهت از بین بردن ریشه فاسد یک مال نیز می‌تواند جرائم فساد مالی به طور کلی باشد که لزوماً برای ارتکاب آنها لازم نیست شخص دولتی باشد اما این عناوین مجرمانه توسط مقامات دولتی و کارمندان دولت نیز محتمل‌الوقوع است، حال هنگامی که در یک پرونده ارتشا و اختلاس و... نهایتاً شخص با اقدام به پولشویی ریشه فساد مالی دولتی خود را تار می‌کند در این هنگام است که‌ آشنایی با جرم پولشویی و سایر جرائم اهمیتی دوچندان می‌یابد.
تصرف نامشروع و غیرقانونی در اموال دولتی نیز مبحث مهمی است که این موضوع نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
در نوشتار آینده به تحلیل قوانین ایران در رابطه با جرم پولشویی خواهیم پرداخت و سپس به تحلیل سایر جرائم ادامه خواهیم داد و به یاری خدای متعال جرائم مربوط به فساد مالی را به‌طور دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد.
*پژوهشگر حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی