حسین بابازاده‌مقدم: سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را علاوه بر همه ویژگی‌های منحصر به فردی که داشته است و نوع و سبک نگاه رسانه‌ای دشمن که همواره تخصصی‌تر شدن و پیچیدگی‌های نوین را تجربه کرده است، می‌توان به سال‌هایی برای یک «عملیات دائم روانی» توصیف کرد.
عملیات روانی روشی اصالتا خصمانه و نظامی در حوزه‌های رسانه‌ای و افکار عمومی است که اهمیت آن بر هیچ یک از سیاست‌گذاران عالی نظام پوشیده نیست، اما چرا به‌رغم انبوهی امکانات دولتی و عمومی و همچنین وجود دستگاه‌های تخصصی، کماکان افکار عمومی در جمهوری اسلامی قربانی عملیات روانی دشمن است؟
برای یافتن پاسخ‌های این سؤال کافی است به دستاویزهای کلیشه‌ای و دائمی اما پرکاربرد و با مصرف بالای رسانه‌های وابسته به منافقین و ضدانقلاب خارج از کشور بویژه در موضوعاتی مثل مجازات‌های قوه‌قضائیه برای مجرمان امنیتی، اخلاقی و حتی مالی اشاره کرد.
نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان یک کلیت و قوه‌قضائیه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان مورد هدف این تهاجم‌های رسانه‌ای سازمان‌یافته و عموما پرشدت از حیث اعمال و سناریو نتوانسته‌اند نقشی بازدارنده، خنثی‌کننده یا حداقل دافع اثرات جانبی را ایفا کنند.
اگرچه قوه‌قضائیه ذاتا رسالت‌های رسانه‌ای برای خود متصور نیست اما شرایط ویژه جنگ‌های روانی اردوگاه ضدانقلاب خصوصا در مواقعی که افکار عمومی با میزان تحصیلات و اطلاعاتی عموما اندک را هدف قرار داده است در راستای اعلام دلایل وقوع جرائم و عمل به اصل پیشگیری می‌تواند مورد نظر قرار بگیرد.
بسیاری از فضاسازی‌های به‌عمل آمده در پرونده‌های قضایی از جمله اعدام اراذل و اوباش در نواحی مرزی که بعضا مرتکب کثیف‌ترین جرائم ضد‌انسانی شده‌اند یا مورد جنجال‌آفرین قتل یک مرد توسط دختری که خبر اعدام وی جنجال غیر‌قابل تصوری را برانگیخته است، می‌تواند به مرور زمان رفتارهای ناهنجار از سوی شهروندان را رقم بزند.
قوه‌قضائیه و سایر دستگاه‌هایی که در امر وقوع جرم مسؤول شناخته می‌شوند عملا با عدم ورود به اقناع فکری افکار عمومی در این حوزه‌ها خود را در برابر تبعات ناشی از ناآرامی‌ها و رفتارهای مجرمانه‌ای از سوی جامعه هدف جنگ‌های روانی قرار می‌دهند که به مرور زمان ممکن است تبدیل به یک مساله عمومی شود.
تعدادی پیام، عکس‌نوشته‌های مجعول و آکنده از اطلاعات کذب و بعضا به‌صورت کامل دروغ موجب می‌شود سطح بالایی از بدبینی در میان مخاطبان اخبار بنگاه‌های رسمی و غیر‌رسمی ضدانقلاب ایجاد شود.
این وضعیت در حالی بغرنج می‌شود که یک اطلاع‌رسانی مطلوب در جوانب مختلف پرونده البته با حفظ حریم خصوصی و شؤون متهمان یا مجرمان می‌تواند به حفظ امنیت روانی عموم شهروندان و خصوصا کاربران شبکه‌های اجتماعی، اینترنت و تلفن همراه کمک شایان توجهی کند. در روزهای گذشته جریان ضدانقلاب و گروه‌های نزدیک به گروهک تروریستی منافقین با سوار شدن بر موج دروغ درباره ریحانه جباری و دامن زدن به شایعه تجاوز به وی قبل از اجرای حکم اعدام به تنفر‌های کور علیه نظام دامن می‌زنند، سؤال این است که در چنین وضعیت محتملی که درباره پرونده‌های دیگر نیز براحتی تکرارپذیر است، تنویر افکار عمومی وظیفه چه دستگاهی است؟ حال آنکه اساسا موضوع مذکور و رفتار مجرمانه فرد مذکور و روند قضایی طی شده بسیار روشن و قابل دفاع است.
بدیهی است از عرصه خالی و محیط خنثای خبری پیرامون اخبار مربوط به احکام اعدام یا مجازات‌هایی از این دست، جریان ضدانقلاب نهایت استفاده را در راستای سیاهنمایی، اقدام علیه امید و نشاط در جامعه و همچنین اغراق و دروغ‌سازی در همه عرصه‌ها و ابعاد می‌برد و این کمترین مسؤولیت دستگاه‌های یاد شده است تا درباره قتل‌عام روانی کاربران رسانه‌های نوین و اجتماعی تدابیر لازم را در دستور کار خود قرار دهند.