عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی و در دستور کار قرار گرفتن پرونده وکیل 32میلیارد تومانی وزارت نیرو در این کمیسیون پس از تعطیلات هفته آینده خبر داد. امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با فارس، درباره پرونده وکیل وزارت نیرو که گفته می‌شود 32 میلیارد تومان تحت عنوان دستمزد گرفته است، گفت: این موضوع هفته آینده در کمیسیون انرژی و با حضور مقامات مسؤول وزارت نیرو و کارشناسان این وزارتخانه بررسی و در دستور کار قرار می‌گیرد. وی افزود: به هر حال مشکلی که در کشور و در اجرای اصل 44 وجود دارد این است که تمام وزارتخانه‌ها و مسؤولان در برابر خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 مقاومت می‌کنند. سلطانی ادامه داد: بیشتر واگذاری‌های صورت گرفته در اصل 44 نیز شبه‌دولتی و به معنای دیگر این واگذاری‌ها از این جیب به جیب دیگر بوده است. سلطانی ادامه داد: بحث جدیدی که از سوی برخی نمایندگان درباره پرونده وکیل 32 میلیارد تومانی مطرح است و گفته می‌شود با وزارت نیرو قرارداد داشته تا مانع خصوصی‌سازی شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه شود، هفته آینده و بعد از تعطیلات در دستور کار کمیسیون انرژی قرار می‌گیرد. وی افزود: وزارت نیرو غیر از شرکت‌های بخش برق که زیان‌ده هستند برخی شرکت‌های دیگر را که سودده هم هستند واگذار نمی‌کند.