گروه اقتصادی: با کاهش قیمت جهانی نفت و وابستگی شدید بودجه کشور به حصول درآمدهای نفتی، کارشناسان یقین دارند تداوم سیر نزولی این کالا بودجه کشور را با کسری مواجه می‌کند که دراین باره باید فکری اصولی و تصمیمی درست وکارشناسانه آنگونه که اقتصاد کشور با بازگشت تورم مواجه نشود اتخاذ شود. عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: دولت درصورتی که افزایش صادرات نفت را محتمل بداند، می‌تواند با این افزایش، کاهش قیمت نفت را پوشش داده و کسری بودجه را جبران کند. ایلناز ابراهیمی، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «نسیم» درباره اینکه در صورت ادامه کاهش جهانی قیمت نفت، میزان کسری بودجه سال جاری چه میزان خواهد بود، بیان کرد: کسری بودجه بستگی به وضعیت تحریم‌ها و به تبع آن میزان صادرات نفت ایران دارد. او توضیح داد: درصورتی که محدودیت‌های غرب علیه جمهوری اسلامی برداشته شود و بتوانیم به‌راحتی نفت بفروشیم و برای نقل و انتقال پول به داخل کشور نیز با مشکل روبه‌رو نباشیم به احتمال فراوان با کسری بودجه مواجه نخواهیم بود در صورتی که هم‌اکنون اینگونه نیست و مقدار فروش و صادرات نفت ما به دیگر کشورها نیز رقم قابل توجهی نیست. وی در ادامه یکی از دلایل کاهش قیمت جهانی نفت را احتمال بازگشت ایران به بازارهای جهانی دانست و گفت: معتقدم یکی از دلایلی که قیمت جهانی نفت را علاوه بر موضوع تقاضا کاهش داد امید بازار به بازگشت ایران به بازارهای بین‌المللی نفت است؛ به عبارت دیگر وقتی تولید‌کننده‌ای از بازار جهانی نفت خارج می‌شود هنگامی که به هر دلیلی دوباره به بازار برمی‌گردد، این خود،عامل کاهش قیمت نفت است. ابراهیمی در پاسخ به این سوال «نسیم» درباره اینکه اگر روند کاهش قیمت جهانی نفت در سال جاری ادامه پیدا کند چه تمهیداتی برای بودجه امسال باید اندیشیده شود؟ گفت: کاهش مخارج و هزینه‌های دولت بهترین راهکار برای جبران کسری احتمالی بودجه 93 است. وی افزود: بودجه ایران در بسیاری از سال‌ها با کسری مواجه است و دولت برای اینکه بتواند این کسری را جبران کند به انحای مختلف متوسل به مقام پولی می‌شود که متاسفانه این اقدام تورم‌زاست لذا به دلیل اینکه در حال حاضر دولت در حال مهار تورم بوده و در این زمینه تا حد زیادی موفق عمل کرده است این راه‌حل مناسب به نظر نمی‌رسد. ابراهیمی درباره اینکه آیا احتمال گرانی دلار برای جبران کسری بودجه از سوی دولت وجود دارد، گفت: این یکی از راه‌حل‌های جبران کسری بودجه است اما این اقدام احتمالی دولت، می‌تواند موجب زیان‌های بسیار گسترده‌ای برای اقتصاد ایران، مانند افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی و واسطه‌ای و آسیب دیدن صنعت کشور شود. وی اضافه کرد: به هر نسبتی که دلار گران شود تأثیر منفی روی تولید و معیشت مردم می‌گذارد. عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان این نکته که در بیشتر کشورها نظام مالیاتی چسبندگی داشته و نمی‌توان به‌راحتی و بدون تصویب قوانین مربوطه پایه، نرخ‌ها و درآمدهای مالیاتی را افزایش داد، افزود: به عنوان مثال نمی‌توان در مدت یک‌سال نرخ مالیاتی یک بخش را از 15 درصد به 20 درصد رسانده و درآمدهای مالیاتی حاصل از آن را افزایش داد. به این ترتیب نمی‌توان امیدوار بود که در صورت وجود کسری بودجه در سال جاری، بتوان آن را به سرعت با افزایش درآمدهای مالیاتی پوشش داد.
تأثیر کاهش قیمت نفت در اقتصاد کشور
رئیس پژوهشکده اقتصاد انرژی با بیان اینکه افت قیمت نفت به حدود ۸۰ دلار قابل پیش‌بینی بود، افزود: پرهیز از خام‌فروشی نفت یکی از مفاهیم اقتصاد مقاومتی است که در این راستا با تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی، ولو با کاهش قیمت‌ها، منابع بودجه‌ای کشور کمتر وابسته به عرضه نفت خام خواهد بود. محمدحسین مهدوی‌عادلی، در گفت‌وگو با «نسیم»، خواستار آن شد که قیمت نفت در بودجه به نحوی بسته شود که امکان تحقق اهداف آن به نحو مطلوب وجود داشته باشد. وی طراحی سه سناریو برای تعیین قیمت نفت در بودجه کشور را خواستار شد و تصریح کرد: سناریوی بد برمبنای قیمت 70 تا 80 دلاری، سناریوی واقع‌بینانه بر مبنای قیمت 80 تا 90 دلاری و سناریوی خوشبینانه مبتنی بر نفت بالای 100 دلاری خواهد بود. وی افت قیمت نفت به حدود 80 دلار در شرایط کنونی را امری قابل پیش‌بینی ارزیابی کرد و ادامه داد یکی از دلایل این امر، افزایش تولید و عرضه از سوی کشورهای عضو اوپک بوده اما از این مهم‌تر، افزایش عرضه کشورهای غیراوپکی بوده که بخش زیادی از انرژی دنیا را تامین کرده و محدودیتی برای تولید ندارند.

سیر صعودی نرخ تورم با ناتوانی دولت درکاهش رشد نقدینگی
یک کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی گفت: 6-5 ماه سخت را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنم و  احتمال رشد قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال، به‌دلیل افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی بسیار زیاد است. محمد رنجبر‌فلاح، عامل اصلی رشد پایه پولی کشور را سیاست‌های اقتصادی دولت دانست و اظهار کرد: افزایش نقدینگی و تشدید نرخ تورم، نتیجه این نوع سیاستگذاری‌هاست. فلاح در ادامه با اشاره به اینکه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی از عوامل اصلی رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر است، گفت: طبق آمارهای موجود بدهی خالص بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته و این یعنی بانک‌ها مانع افزایش پایه پولی شده‌اند. رنجبر فلاح  اذعان داشت: رشد پایه پولی و نقدینگی جامعه، رشد قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت و این امر علاوه بر تشدید رکود، فشار زیادی را به خانوارها وارد می‌کند. مدیرعامل سابق بانک تجارت با ناموفق خواندن دولت در کنترل نقدینگی به نسیم گفت: بانک مرکزی از رشد نقدینگی کم کرده است اما نتوانسته از صعود این نرخ جلوگیری کند و این باعث می‌شود همچنان نرخ تورم صعودی باشد.