در نوشتارهای پیشین به تحلیل مفاهیم و قوانین اصلی مربوط به فساد مالی پرداختیم، در همین راستا جرائمی همچون ارتشا و اختلاس مهم‌ترین جرائم مربوط به این حوزه معرفی شدند، پس از تحلیل پرونده‌هایی از این جرائم، به جرمی خاموش یا جرمی واسط در رابطه با فساد مالی رسیدیم که الزاماً نیز توسط مقام دولتی صورت نمی‌پذیرد و در حقیقت جرمی اختصاصی تلقی نمی‌شود، یعنی چه مقامات عمومی و چه اشخاص عادی ممکن است این جرم را مرتکب شوند بالعکس جرم اخذ رشوه و اختلاس که شخص مرتکب یک مقام دولتی یا یک مقام عمومی بود و اساساً اخذ رشوه و اختلاس توسط غیراز این اشخاص ممکن نیست و درصورت مشابهت موضوعی نیز عنوان مجرمانه عمل یادشده متفاوت خواهد بود.
پولشویی یکی از جرائمی است که می‌تواند برای از بین بردن ریشه‌های فاسد و عمل نامشروع اخذ رشوه یا اختلاس به‌کارگرفته شود، پولشویی حلقه واسطی است برای مشروع و قانونی جلوه دادن درآمدهای نامشروع اشخاص و مقامات عمومی (اعم از دولتی و غیردولتی)، قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 چارچوب‌های یک نظام مبارز با مساله و بحران پولشویی را ترسیم می‌کند.
این قانون از نظر متخصصین و کارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی نیازمند اصلاحاتی است که دراین نوشتاردر مقام نقد قانون یادشده نیستیم اما به هر روی آنچه بدیهی است، جدی بودن و بحرانی بودن مساله فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران است و از همین روی است که باید سیاست قانونگذار در مبارزه و مقابله با این پدیده‌ها جدی‌تر و کارآمد‌تر شود.
اینکه سابقه یک مال و دارایی به چه ترتیبی است یک نیاز حقیقی است که از جرم پولشویی نیز پیشگیری می‌کند، باید عنصر شفافیّت در معاملات افزایش یابد و نظارت‌ نهادهای مربوط نیز افزایش یابد تا این مساله کاهش داشته باشد.
در پرونده مربوط به اختلاس در بیمه ایران مساله پولشویی نیز به چشم می‌خورد، دراین پرونده شخصی به نام «ش ـ س» متهم به پولشویی و معاونت در اختلاس شبکه‌ای به میزان 2 میلیارد و 435 میلیون ریال از طریق وصول 11 فقره چک حضور داشت که در جلسات دادرسی اتهامات خویش را با استناد به عدم آگاهی نمی‌پذیرفت، چنانکه در مطلب پیشین توضیح دادیم عدم آگاهی شخص بر غیرقانونی بودن اموال و دارایی‌ها موضوع جرم را منتفی می‌نماید اما دادرس دادگاه کیفری استان این استدلال را نمی‌پذیرد و مساله پولشویی را محرز می‌داند بنابراین همان‌گونه که در نوشتار گذشته اشاره شد جرم پولشویی می‌تواند جعبه‌سیاه یک پرونده باشد از این جهت که بسیاری از ارتشا و اختلاس‌ها را می‌توان از این طریق پنهان کرد و از همین روی است که سیاست قانونگذار در رابطه با این مساله باید بسیار جدی باشد و سیاست قضایی مبتنی بر نظارت شدید بر مقامات عمومی و همچنین نظارت مضاعف بر اموال مقامات عمومی و دارایی‌های نزدیکان و مرتبطان با آنها باشد تا از طریق پولشویی ریشه‌های غیرقانونی و نامشروع این اموال و دارایی‌های کسب شده کتمان و اختفا نشود. همچنین در پرونده مشهور به پرونده سادات خوزستان نیز حکم قطعی بیش از 2هزار میلیارد ریال رد مال و جزای نقدی، علیه 6 متهم در یک پرونده پولشویی در مجتمع قضایی امور اقتصادی صادر شد.
یکی از شعب تجدیدنظر دادگاه‌های استان تهران این حکم را صادر کرده است، در این پرونده ابتدائاً باتوجه به گزارش وزارت اطلاعات علیه 6 متهم، پرونده در دستور کار قضایی قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست توسط دادسرا پرونده در شعبه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفت و سپس در شعبه تجدیدنظر قطعی شد.
براساس این رأی مجموع محکومیت قطعی رد مال و جزای نقدی متهمان به میزان دو هزار و سیصد و بیست و شش میلیارد و هشتصد و سی میلیون و ششصد و شصت و یک هزار و یکصد و نود و نه (2،326،830،661،199) ریال اعلام شد. محکومیت قطعی متهمان موصوف به شرح ذیل است:
1- «ح ـ ج» به اتهام‌های پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع مجموعاً به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشتصد و بیست و دو میلیارد و سیصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و هفتاد هزار و نهصد و پنجاه و نه (822،387،970،959) ریال درحق صندوق دولت و 2 سال محرومیت از هرگونه فعالیت اقتصادی و همچنین 2 سال اقامت اجباری در شهرستان ریگان از توابع کرمان محکوم شد.
2- «م - الف - ش» به اتهام پولشویی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی و چهار میلیارد و یکصد و چهل و شش میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار و دویست و نوزده (34،146،627،219) ریال در حق صندوق دولت و 2 سال محرومیت از هرگونه فعالیت اقتصادی محکوم شد.
3- «الف‌ـ‌ الف ـ‌ ج» به اتهام پولشویی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و یک میلیارد و ده میلیون و نهصد و شصت و سه هزار و ششصد و نود و سه (21،010،963،693) ریال در حق صندوق دولت و دوسال محرومیت ازهرگونه فعالیت اقتصادی محکوم شد.
4- «م - ج » به اتهام پولشویی به پرداخت جزای نقدی، به مبلغ سیزده میلیارد و سیزده میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت (13،013،851،828) ریال درحق صندوق دولت و دوسال محرومیت از فعالیت اقتصادی محکوم شد.
5- «محمود - ج» به اتهام پولشویی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیارد و هشتصد و چهل میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد (5،840،687،500) ریال درحق صندوق دولت و 2 سال محرومیت از فعالیت اقتصادی محکوم شد.
6- «محسن - ج» به اتهام پولشویی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و دو میلیارد و دو میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار (22،002،875،000) ریال در حق صندوق دولت و دوسال محرومیت از هرگونه فعالیت اقتصادی محکوم شد. همچنین حکم بر ضبط کلیه اموال و املاک ایشان به عنوان عواید و درآمد حاصل از ارتکاب جرم به ارزش تقریبی یک هزار و چهارصد و هشت میلیارد و چهارصد و بیست و هفت میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار(1،408،427،685،000) ریال به نفع مالباختگان صادر شد. این رأی باتوجه به قطعی بودن در اجرای مقررات ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره آن اعلام عمومی شد.
گفتنی است یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور و موسوم به سادات خوزستان بود که افرادی در خوزستان مدعی سیادت بودند و با دریافت پول از مردم ادعا می‌کردند ظرف مدت کوتاهی سود این سپرده‌ها را به آنها بازمی‌گردانند، چند ماهی از این کاسبی پردرآمد برای این افراد گذشت و سپرده‌ گذاری در نزد سادات در اهواز به یک جریان اجتماعی تبدیل شد.
همان گونه که مشاهده شد اشخاص از طریق پولشویی و کسب درآمدهای نامشروع، ریشه‌های نامشروع درآمدهای خود را از بین می‌بردند و در نهایت نیز مجازات‌های آنان اعم از جریمه نقدی و رد مال و ممنوعیت از شرکت در فعالیت اقتصادی برای آنان مقرر شد.
امید است سیاست‌های تقنینی و قضایی در رابطه با مساله پولشویی روزآمد‌تر و کارآمد‌تر شود و فساد مالی و مساله پولشویی را کاهش و شفافیّت و سلامت را در نظام معاملاتی کشور افزایش دهد.
*پژوهشگر حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
Mohajer_law@yahoo.com