طرحی در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تصویب نهایی، 5200 واحد تولیدی طبقه‌بندی شده و براساس نوع صنعت و میزان معوقات، نرخ بازپرداخت بدهی ارزی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و قوه قضائیه تعیین خواهد شد. محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با مهر با تایید این خبر، گفت: بعد از حاشیه‌های فراوانی که برای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر بازپرداخت بدهی‌های ارزی با نرخ روزانه اعلامی بانک مرکزی به‌وجود آمد، قرار بر این شد که این مصوبه دوباره برای بررسی با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی در دستور کار شورا قرار گیرد. وی افزود: بر این اساس، پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران این بود که کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و قوه قضائیه برای اینکه ضمانت اجرایی لازم داشته باشد و نیز یک نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر، تشکیل شود و این کارگروه به‌صورت تخصصی در بانک مرکزی، روی طبقه‌بندی 5200 کارخانه به لحاظ نوع صنعت و زمان معوقه آن کار کارشناسی انجام دهد. به گفته رئیس‌زاده، 2 راهکار در شورای پول و اعتبار برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی در دستور کار قرار گرفت که اولین راهکار این بود که محل تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز برای وام‌گیرندگان پیش‌بینی شود یعنی پیشنهاد اولیه بازپرداخت بدهی‌های ارزی همان نرخ گشایش بود اما چون این روش، بار مالی زیادی برای دولت داشت و لایحه تسعیر ارز هم هنوز تعیین تکلیف نشده بنابراین مناسب تشخیص داده نشد. وی اظهار داشت: در کنار این روش، یک پیشنهاد تکمیلی به شورا داده شد تا کارگروه مذکور تشکیل شود البته باید تفاوت میان فردی که سال 80 وام ارزی دریافت کرده و تا به حال، یک ریال هم بازپس نداده است، با فردی که از سال 87 وام گرفته و به شوک ارزی برخورده است، وجود داشته باشد بنابراین باید طبقه‌بندی صورت گیرد، چراکه برخی دارندگان معوقات ارزی، حتی اقساط وام را پرداخت کرده‌اند اما از سال 91 که مابه‌التفاوت ارز ایجاد شده است، نتوانسته‌اند بقیه بدهی خود را بپردازند. برهمین اساس، اگر این وام‌گیرندگان طبقه‌بندی شوند، بهتر است.