رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن را در بنگاههای املاک لازم‌الاجرا و تکلیف قانونی اعلام کرد. در پی حکمی که هفته گذشته از سوی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر «حذف الزام به ارائه کدرهگیری برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی» صادر شد، این شائبه به‌وجود آمده که روال دریافت کدرهگیری در بنگاههای املاک نیز مشمول این حکم قانونی شده و در نتیجه، دیگر مانند قبل صدور کدرهگیری در بنگاههای املاک برای تنظیم قراردادها اجباری نیست. در این باره، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران خطاب به مشاوران املاک اعلام کرد: صدور کد رهگیری همانند روند گذشته همچنان برای بنگاههای املاک لازم‌الاجرا و ضروری است و دامنه حکم دیوان عدالت اداری صرفاً پروسه صدور مفاصاحساب در سازمان امور مالیاتی را شامل می‌شود. وی توضیح داد: موضوعی که دیوان عدالت اداری درباره آن رای صادر کرده است، لغو بخشنامه «ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در زمان دریافت مفاصا حساب مالیاتی از این سازمان» است، به این معنی که اگر طرفین یک معامله در بازار ملک بدون مراجعه به بنگاه و بدون داشتن مبایعه‌نامه، برای صدور سند رسمی، به سازمان امور مالیاتی مراجعه کردند تا مفاصاحساب مالیاتی برای ملک مورد معامله دریافت کنند، اجباری به ارائه کدرهگیری به سازمان ندارند. عقبایی تصریح کرد: به این ترتیب حکم دیوان عدالت اداری، پروسه عقد و تنظیم قرارداد در بنگاههای املاک را مشمول نمی‌شود و مطابق مقررات جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ضوابط اتحادیه مشاوران املاک، کماکان تنظیم هر نوع قرارداد در بنگاههای مسکن شامل مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه و... باید از طریق ثبت در سامانه رهگیری املاک و مستغلات، انجام شود و عدم صدور کدرهگیری از سوی مشاور املاک، به منزله تخلف بنگاه مربوط خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری در راستای سهل‌سازی انجام معاملات و تسریع در روند ثبت رسمی، تکلیف سازمان امور مالیاتی برای ارائه مفاصا حساب به قراردادهایی که حتما باید کد رهگیری داشته باشند را لغو کرده است اما این امر هرگز به معنای بی‌اعتبار شدن کدرهگیری یا اختیاری شدن آن در بنگاههای مسکن یا رفع تکلیف از مسؤولیت مشاوران املاک نیست. عقبایی تصریح کرد: مشاوران املاک مکلفند همه قراردادهای منعقد شده در بنگاههای مسکن را در سامانه رهگیری املاک ثبت کنند.