محمود جامساز*:  نرخ سود بانکی در چرخه اقتصادی بویژه در اقتصادهای آزاد که بازارها از دخالت‌های نامطلوب دولت‌ها در امان هستند،‌ به‌طور معمول با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای پول در بازار آزاد تعیین می‌شود. کنترل حجم پول در گردش به بانک مرکزی این قدرت و ظرفیت را می‌دهد که تورم را مهار کند یا اصولا از بروز تورم‌های غیرمطلوب جلوگیری کند. متاسفانه به‌دلیل عدم استقلال بانک مرکزی که در اقتصاد نفتی ایران متاثر از سیاست‌های مالی دولت قرار دارد، این سیاست‌ها برای تحقق اهداف دولت -که به‌طور عمده تامین مالی کسری بودجه‌های دولتی است - تاثیر می‌پذیرد. هنگامی که دولت با کسر بودجه روبه‌رو می‌شود چنانچه از راه فروش دلارهای نفتی به جامعه یا به فعالان اقتصادی و دیگر اقشار کشور که متقاضی دلار هستند نتواند به میزان مورد نیاز خود ارز به فروش برساند، دلار را به بانک مرکزی ارائه می‌کند تا بانک مرکزی در قبال آن ریال در اختیار دولت قرار دهد. این مساله باعث افزایش پایه پولی بانک مرکزی از ناحیه افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود و از آنجا که نقدینگی حاصل مقدار پایه پولی در ضریب تکثیر نقدینگی است حجم نقدینگی افزایش خواهد یافت و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا خواهد برد. از طرف دیگر افزایش پایه پولی و وجوه نزد مردم که از طریق دولت به چرخه پولی وارد می‌شود، باعث افزایش تقاضا شده و چون عرضه‌ای در قبال آن شکل نگرفته، باعث تورم قیمت‌ها می‌شود. تورم ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. حال از آنجا که چرخه اقتصادی کشور از زنجیره‌ پس‌انداز سرمایه‌گذاری (تولید، توزیع و درآمد) تشکیل می‌شود، اگر درآمد در اثر افزایش رشد اقتصادی افزایش یابد بخشی از آن پس‌انداز می‌شود. اگر این چرخه در یک اقتصاد متعادل حرکت کند همواره از طریق افزایش درآمدها و پس‌اندازهای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و تولید محصول ملی زیاد می‌شود و این چرخه که یک چرخه دولتی است اقتصاد را در حالت تعادل نگه می‌دارد. از آنجا که تورم از راه افزایش هزینه‌های تولید یا از راه کشش تقاضا حاصل می‌شود که ناشی از افزایش نقدینگی است، در این صورت قیمت تمام‌شده واحد تولید افزایش می‌یابد. البته در قبال کالاهای وارداتی مشابه توان رقابتی نخواهد داشت بنابراین تولید ضرر می‌بیند. در این بین بانک‌ها باید با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری مولد عمل کنند یعنی در حقیقت به همان وظایف اصلی خود پایبند باشند. برای این کار لازم است بانک‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکننده بدهند.  از سوی دیگر با توجه به فسادی که در سیستم بانکی موجود است و آثار آن را در افشای اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی مشاهده کردیم و همچنین مطالبات معوق که بیشتر آنها از دولت و شرکت‌های دولتی است و رقم این مطالبات بالغ بر 150 میلیارد تومان است به طور مسلم بانک‌ها اکنون فاقد منابع کافی و لازم برای اعطای تسهیلات جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد هستند. تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی و پولی کشور باید ایجاد شود تا نهادهای جدید توسعه‌ای و سازمان‌های حقوقی پیشرفته، ‌محور این تغییر و تحولات قرار بگیرند. این حقیقت همواره باید مورد نظر سیاست پولی باشد که چنانچه نرخ سود سپرده به صورت دستوری تعیین شود و منافع سپرده‌گذار را تامین نکند وضع پولی و بانکی کشور درست نخواهد بود، ضمن آنکه بانک‌ها به موجب قانون بانکداری اسلامی بدون ربا که از عقود مشارکتی و مبادلاتی استفاده می‌کنند منافع زیادی دارند. بانک‌ها راغب هستند از عقود مشارکتی استفاده کنند و این امر مشارکت بانک‌ها را در بنگاه‌ها رقم خواهد زد، ضمن آنکه خود بانک‌ها نیز بنگاه‌هایی را تاسیس کرده‌اند که سرمایه‌داران آنها از دل بانک‌ها برخاسته‌اند اما تحت نام بنگاه‌های مستقل فعالیت می‌کنند. بانک‌ها بیشترین میزان اعطای تسهیلات را به بنگاه‌های مولود خود خواهند داشت. در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط به خاطر فقدان تنخواه‌گردان و سرمایه‌ در گردش تعطیل شده‌اند و این معضل به‌دلیل فعالیت بنگاهداری بانک‌ها شکل گرفته است. همین امر باعث شده بازار غیرمتشکل پولی تقویت شود و بهره‌های چند برابر بانکی مورد اجرا گذاشته شود. سخنان رئیس‌جمهوری درباره فاصله‌گرفتن بانک‌ها از بنگاهداری به سبب ازهم‌پاشیدگی بازار پولی است که بانک‌ها یکی از عوامل موثر در بروز آن هستند. بالا‌بودن نرخ سود بانکی متاثر از تورم و پرداخت سود‌های سپرده‌ای بانک‌هاست که آن هم از تورم پایین‌تر است همچنین اعمال نرخ‌های بالا به مشتریان اعتباری در عقود مشارکتی که از نرخ سپرده بانکی بالاتر است، بانک‌ها را به سود سرشاری رسانده است. البته اعمال  سیاست پولی منطقی برای کاهش تورم و نظارت بانک مرکزی درباره عملکرد نظام بانکی کشور با استفاده از ابزار‌های قانونی که در اختیار سیاست پولی است، می‌تواند تعادل را به نظام بانکی کشور بازگرداند. در این راستا بانک مرکزی نیازمند استقلال کامل است به این معنا که نباید تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت قرار بگیرد. در حال حاضر سیاست‌های مالی و پولی باید با هم هماهنگ و هم‌جهت باشند زیرا سیاست مالی انقباضی سیاست‌های پولی انبساطی را خنثی خواهد کرد. به همین منظور سیاست‌های کلی اقتصادی که متشکل از سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و بازرگانی است باید همسو و در یک ساختار اقتصادی آزاد رقابتی عمل کند تا بتواند اقتصاد را در حوزه پولی و مالی به تعادل برساند. البته کاستن از نرخ ارز نیز نباید به افزایش رکود اقتصادی منجر شود زیرا رکود اقتصادی موجب بیکاری شده و سپرده‌گذاری را کاهش می‌دهد و چرخه معیوب اقتصاد کشور را در تورم و رکود فروخواهد برد.
* کارشناس اقتصادی