گروه بینالملل: در رأیگیری نمادینی که در منطقه کاتالونیای اسپانیا بر سر استقلال این منطقه برگزار شد، 7/80 درصد از شرکتکنندگان خواستار استقلال این منطقه شدند. سوالاتی که در این رفراندوم غیررسمی و نمادین مطرح شده بود شامل این دو مورد میشد: «آیا میخواهید کاتالونیا یک کشور شود؟» و «آیا میخواهید کاتالونیا یک کشور مستقل شود؟» همچنین تعداد آرای سفیدی که ساکنان کاتالونیا به صندوقهای رفراندوم انداختند
56/0 درصد اعلام شده و تاکنون 44/88 درصد آرا نیز شمارش شده است. برگزاری این رأیگیری به لحاظ قانونی ممنوع بوده است اما مقامات کاتالونیا این نظرسنجی را بهصورت نمادین و جهت تخمین نظرات مردم ساکن منطقه برگزار کردند. آرتور ماس، رئیس دولت منطقهای کاتالونیا همهپرسی نمادین استقلال این منطقه را که بیش از 2 میلیون نفر در آن شرکت کردند، «موفقیت کامل» ارزیابی کرد و گفت: «مردم کاتالونیا یک بار دیگر به وضوح نشان دادند که میخواهند خودشان بر امورشان حاکم باشند. این یک آرزوی دیرینه است که به قرنها قبل بازمیگردد؛ این آرزو کاملا زنده است. ماس این سخنان را اندکی پس از اظهارات رافائل کاتالا، وزیر دادگستری اسپانیا که این همهپرسی را بیاعتبار توصیف کرده بود، عنوان کرد. براساس این گزارش، وزیر دادگستری اسپانیا در نخستین واکنش دولت مرکزی از زمانی که مقامات کاتالان تازهترین آمار مشارکت مردم منطقه کاتالونیا را ارائه کردند، گفت: «این همهپرسی از جنبه دموکراتیک فاقد اعتبار است.» وی طی سخنانی اظهار داشت: «از نظر دولت اسپانیا این همهپرسی، یک روز تبلیغات سیاسی بود که از سوی نیروهای طرفدار استقلال، سازماندهی و برگزار شده بود و عاری از هرگونه اعتبار دموکراتیک است.» وزیر دادگستری اسپانیا افزود: «شهروندان برای شرکت در این حرکت بیفایده و بیاعتبار تشویق شده بودند. اسپانیا رژیم یکپارچه دموکراتیک است که در آن آزادی بیان وجود دارد و همهپرسیها براساس قوانین متقنی اداره میشود که بیطرفی و هرگونه جانبداری را تضمین میکند. در همهپرسی روز یکشنبه هیچکدام از این شرایط محقق نشد.» این همهپرسی نمادین استقلال منطقه کاتالونیا با وجودی که دادگاه قانون اساسی اسپانیا آن را به حال تعلیق درآورده بود، برگزار شد. در اینباره وزیر دادگستری اسپانیا خاطرنشان کرد: دادستانها به تحقیقات خود برای روشن شدن این مساله که آیا مقامات کاتالان با ایجاد حوزههای رأیگیری و ترغیب مردم این منطقه به مشارکت در این همهپرسی، قوانین دادگاه قانون اساسی را نقض کردهاند یا خیر ادامه میدهند تا بدین ترتیب مسؤولیت کیفری چنین اقدامی مورد بررسی قرار گیرد. ماریانو راخوی، نخستوزیر اسپانیا نیز در این باره اعلام کرد که این رایگیری به علت مخالفت با قانون اساسی تاثیر عملی ندارد و ادامه داد: تا زمانی که من رئیس دولت هستم، قانون اساسی رعایت خواهد شد و هیچکس وحدت اسپانیا را نباید بشکند.