گروه اقتصادی: شیب ملایم افزایش قیمتها از سوی دولت گویا در سال آینده نیز ادامه دارد چرا که مسؤولان، افزایش قیمت آب و برق را تا 4 ماه آینده با شیب ملایم آنگونه که اقتصاد خانوارها با مشکل مواجه نشود از هماکنون وعده میدهند. معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه از شیب تند افزایش قیمت آب و برق خشنود نیستیم و پیشنهاد ما برای سال آینده قطعاً شیب ملایم قیمتها در این بخش است، گفت: سهم هر ایرانی برای پرداخت پول آب کمتر از یک درصد در سبد هزینه خانوار است. علیرضا دائمی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای افزایش قیمت آب و برق در سال آینده چیست، گفت: معمولاً ما از شیب تند قیمتها خشنود نیستیم و قطعاً این افزایش قیمت آب و برق برای سال آینده ملایم خواهد بود. وی افزود: براساس قانون هدفمندی یارانهها تأکید شده است که قیمت آب و برق باید به صورت پلکانی و تدریجی و با رعایت مباحث مربوط به اقتصاد کلان کشور باشد، بنابراین امیدواریم در مراحل مختلف و فازهای مختلف هدفمندی این اقدام صورت گیرد. وی ادامه داد: ما در چارچوب قوانین و مصوبات نمایندگان مجلس اقدام میکنیم، بنابراین پیشنهاد ما این است که قیمت آب و برق تعدیل شود تا بتوانیم خدمات مناسبی به مردم ارائه کنیم و مدیریت درستی در ارائه این خدمات انجام دهیم. دائمی تصریح کرد: در افزایش قیمت آب و برق نرخ تورم را باید لحاظ کنیم، چرا که همهساله براساس نرخ تورم تمام کالاها و خدمات افزایش پیدا میکند، پس باید برای ارائه خدمات مناسب به مردم، قیمت آب و برق تعدیل شود. معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: در کنار این موارد باید در یک بازه بلندمدت تعدیل نرخ آب و برق را داشته باشیم اما باید بدانیم که این تعدیل قیمت برای سال آینده بیش از تورم نخواهد بود تا این افزایش قیمتها منجر به شوک قیمتی در کشور نشود. وی تصریح کرد: سهم پرداخت پول آب در سبد هزینه خانوار در کشور کمتر از یک درصد است، در حالی که در سایر کشورهای دنیا و حتی اروپایی این سهم حدود 8 تا 10 درصد است.
تعرفههای جدید در حال بررسی است
معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی و برنامهریزی چندی پیش در مصاحبهای گفته بود: در سال آینده قیمت آب و برق باید متناسب با تورم تعدیل یابد. دایمی با بیان اینکه این موضوع که میزان این افزایش به اندازه تورم باشد یا خیر هنوز مورد کارشناسی قرار نگرفته است اما قطعا قیمتها، افزایشی خواهد بود، افزود: وقتی در کشور تمام کالاها متناسب با تورم افزایش قیمت پیدا میکند باید قیمت آب و برق نیز از این امر مستثنا نباشد. معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه پیش از پیشنهاد قیمت آب و برق باید هزینه تمام شده آن را بهدست آوریم، گفته است: تاکنون پیشنهادی قطعی به میز دولت ندادهایم. دایمی تصریح کرد: در سال جاری هزینه انتقال، تولید و توزیع آب بیش از 1500 تومان بوده که برای سال آینده باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و افزایش قیمت آب و برق براساس آن پیشنهاد شود. معاون وزیر نیرو بر این باور است: پیشنهاد ما این است که نرخ تورم را در هزینه تمامشده ببینیم و همچنین قیمت آب و برق را براساس قانون هدفمندی و به صورت پلکانی افزایش دهیم.
اصلاح قیمت آب و برق نباید به اقتصاد خانوار شوک وارد کند
نایب رئیس کمیته آب مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قیمت آب و برق نباید به اقتصاد خانوار شوک وارد کند. علیرضا خسروی در گفتوگو با نسیم درباره احتمال افزایش قیمت آب و برق و بررسی این موضوع در دولت توضیحاتی ارائه کرد و افزود: اصلاح قیمتها اگر بهصورتی باشد که درآمدهای مردم نتواند پاسخگوی آن باشد، بهطور قطع مجلس عکسالعمل نشان خواهد داد. وی در ادامه با بیان اینکه البته ما چارهای نداریم و باید یک مقداری این افزایش قیمتها را پشت سر بگذاریم، تصریح کرد: اگر در این زمینه توقف داشته باشیم، دیگر نمیتوانیم هزینهها را پوشش دهیم، بنابراین به نظر میرسد با یک شیب ملایمی باید بخشی از هزینهها را تنظیم کنیم. عضو کمیته آب مجلس متذکر شد: البته سازمانهای مربوط باید در زمینه صرفهجویی، هدررفت و بهینهسازی نیروگاهها اقداماتی انجام دهند که جلوی افزایش هزینهها را بگیرد. خسروی عنوان کرد: ما تفاوت قیمتی زیادی از لحاظ قیمتهای جهانی در نرخهای مختلف داریم که باید این مابهالتفاوت را جبران کنیم. وی درباره سناریوهای افزایش قیمت آب و برق، گفت: آبفا چندی پیش یک طرحی را به مجلس آورد که البته بررسی این طرح به خاطر یکسری طرحهای دوفوریتی و لایحه بودجه عقب افتاده است. عضو کمیته آب مجلس افزود: در این طرح در مباحث سرمایهگذاری وارد شده بودند و در بخشی هم در زمینه قیمت آبهای شهری ورود پیدا کرده بودند. خسروی عنوان کرد: در حال حاضر هزینه تولید هر مترمکعب آب 1000 تومان است اما از بخش شهری 300 تومان و بخش روستایی هر مترمکعب 100 تومان اخذ میشود. وی خاطرنشان کرد: البته قبول داریم که یک بخشهایی هم هدرروی آب داریم که باید جلوی آن گرفته شود و نباید هزینههای آن را مردم بدهند؛ این کار را باید وزارت نیرو انجام دهد.