رضا ملک‌زاده: پرونده مجموعه‌ای از نیازهای صنعتی کشورمان براساس تفکری که گروهی از هواداران غرب در کشورمان داعیه‌دار آن هستند، افولی غیرقابل توجیه را تجربه می‌کند. تجربه تلخ پلمب مجدد تاسیسات هسته‌ای کشورمان توام با پذیرش پیش‌نویس توافقنامه ژنو با بندهای عجیبی که امضای آن موجب شد دولت به دست خود ذخایر ارزشمند اورانیوم غنی‌شده کشور را تبدیل به اکسید کند، موجی از نگرانی و بدبینی عمومی را در جامعه ایرانی ایجاد کرد. به نحوی که پس‌لرزه‌های همان توافق 6 ماهه تا به امروز موجب شده است تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان از ترس «سقوط دولت» به واسطه معامله منافع ملی بر سر میز مذاکره هم که شده با دقت بیشتری وظایف محوله را پیگیری کند و خدای ناکرده به سراغ تکنیک‌های مذاکره «شاه سلطان‌حسینی» و «دیپلماسی قجری» نرود! هر چند همچنان از اخبار منتشر شده در فضای رسانه‌های غربی بوی انعقاد یک «توافق بد» برای ایران به مشام می‌رسد اما امید مردم به ورود بهنگام نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی و نظارت رهبر انقلاب بر خطوط قرمز ترسیم شده حول منافع ملی ایرانیان است.
اما «صنعت هسته‌ای» تنها پرونده برآمده از دانش، قدرت و ثروت ایرانی نیست که در آینده کشور از نقش به‌سزایی برخوردار خواهد بود و امروز آمریکا با هدف نابودی کامل آن پای در میدان گذاشته است. دستور برای «اشغال سایبری ایران» و کشورهای مشابه ما، سال‌ها پیش از جانب آمریکا صادر شد. هدف از این طرح به بردگی کشاندن سایر ملت‌ها در دنیای حاکمیتی جدیدی است که مرزگذاری آن هنوز فاقد قوانین جهانی است. کلید فتح مرزهای حقیقی کشورها در فضای جهانی جدید در مجاب ساختن مدیران ملی حوزه سایبر برای «دست روی دست گذاشتن» و متوقف ساختن برنامه عملیاتی بومی است؛ به طور مثال در کشورمان ایران، باید از اجرای طرح‌های حاکمیت‌زایی همچون «شبکه ملی اطلاعات» پرهیز شود. طرحی که به واسطه اجرای آن مسیر مهم، موثر و تجربه شده ثروتمند شدن کشورهای کمترتوسعه‌یافته در فضای جدید نیز به آسانی با پرهیز از «توانمند شدن» مسدود خواهد شد. امروز «سایبر» از نقش و قدرتی مشابه «نفت» در قرن 19 برخوردار است، با این تفاوت که هزینه اکتشاف و استخراج ثروت در آن به مراتب کمتر از نفت است. پیشرفت و توسعه بومی در حوزه سایبر نیز نیازمند صنایع سنگین و تکنولوژی‌های نوین آنچنانی که تنها در انحصار چند شرکت چندملیتی غربی است، نیست. پس با تمرکز روی پیشرفت‌های سایبری بومی می‌توان به سادگی از جهان سوم به جهان اول صعود کرد و سرانه ملی ثروت افزایی را ارتقایی تصاعدی بخشید. درمقابل بهترین راه برای مدیریت «میل» سایر کشورها برای ورود به حوزه ثروت و قدرت جدید این است که همچون قرن نوزدهم چندملیتی‌های وابسته به قدرت‌های بزرگ، سایبر را همچون «نفت» بدبو و بی‌ارزش با قوانینی از پیش تعیین شده جلوه دهند!
اینجاست که «سربازان دشمن» از داخل مرزها به نام تکنوکراسی و برتری فن‌سالاران به صنایع درونی حمله می‌کنند. برای اقلیت مذکور مهم نیست هزینه ایجاد شغل در فضای مجازی کمتر از 8 میلیون تومان است بلکه تن دادن اجباری به حاکمیت غول‌های چند ملیتی همچون «گوگل و فیسبوک و آمازون» مشابه «شل و توتال و شورون و استات اویل» از درجه اهمیت بالایی برخوردار است! در نگاه فوق، چه اهمیتی دارد اگر «دیجی کالا» برند ایرانی و مشهور فروش کالا در فضای مجازی موفق شده است بدون کمک دولت، در بخش‌خصوصی برای صدها ایرانی شغل ایجاد کند؟!
متاسفانه ما در این حوزه حقیقتا با برخی مدیران نفوذی روبه‌رو هستیم که آگاهانه بزرگراه بدون توقف شارش پول و ثروت ایرانیان به خارج از مرزهای کشور را احداث کرده‌اند! حال آنکه با یک برنامه‌ریزی دقیق می‌توانستند در کوتاه‌مدت سهم ثروت ایرانیان از فضای تقریبا رایگان سایبر جهانی را با توجه به نقش منطقه‌ای بی‌نظیر ایران میان کشورهای جهان سومی که هیچ ورودی به این فضا نداشته و ندارند، هزاران برابر کنند. حال سوال اینجاست که چرا چنین نمی‌کنند؟!
صحبت از ثروتی است که به قول معروف روی زمین مانده و مدیران ایرانی حاضر به خم شدن برای برداشتن آن نیستند اما واتس‌آپ از چین و وایبر از اسرائیل و گوگل و آمازون از آمریکا و راکت اینترنت از آلمان برای وصول آن هجوم آورده‌اند! اینجاست که حقیقتا گمانه های بدی درباره برخی از معدود مدیران فعلی حوزه ارتباطات کشور قوت می‌گیرد.
اخیرا یکی از مسؤولان دولتی پس از اینکه 20 دقیقه مورد عتاب و خطاب سرزنش‌آمیز یکی از مدیران ارشد نظام درباره سهل‌انگاری‌ها در حوزه فضای مجازی قرار گرفته کماکان مسیر «آمریکایی» اشغال سایبری ایران را با سرعت طی می‌کند و در این میان با تهدید شورایعالی فضای مجازی و مسدود کردن ردیف بودجه این مرکز، از برگزاری جلسات شورا نیز ممانعت به عمل آورده است! جالب اینجاست که پس از 5 ماه کارشکنی دولت در برگزاری جلسات شورایعالی فضای مجازی، در دورهمی برگزار شده در ساختمان ریاست‌جمهوری نیز اجازه طرح مسائل مهم مورد مناقشه از جمله «پیوست فرهنگی اینترنت نسل سوم و چهارم» و «پالایش محتوا» از جانب دولت صادر نشد!
مروری بر فضای ترسیم شده، خطر غلبه تفکر ضدحاکمیتی وابسته‌سازی کشور به بیگانگان با به‌روز رسانی تزهای فراماسون‌های رتبه‌داری همچون تقی‌زاده و رزم‌آرا را جدی می‌کند. به هر حال اگر دولت حقیقتا قانون‌گراست باید توضیح دهد به چه علت سهم ملت نه چندان ثروتمند ایران از فضای جهانی سایبر را با دست و دلبازی خیانت‌گونه به نام «ما نمی‌توانیم» به دشمن می‌بخشد و در این میان با بی‌حمیتی عجیبی از «سهم حاکمیت دهکده جهانی» و «شرکت‌های چند ملیتی» دفاع می‌کند! آیا رئیس‌جمهور روحانی از نقش برخی مشاوران و یکی از اعضای مهم دفتر خود در مدیریت پروژه «اشغال سایبری ایران» مطلع است؟ آیا صنعت سایبر نیز همچون صنایع اتومبیل‌سازی از قدمتی ده‌ها ساله برخوردار است که دولت با مقایسه آبگوشتی بتواند تز «ما نمی‌توانیم» را در آن حاکم کند؟! آیا طرح مضحک «برون‌سپاری وظایف دولتی» این بار در فضای سایبر با قانون‌نویسی خلاف قانون «سازمان فناوری اطلاعات» با هدف سودآوری شرکت‌های چندملیتی بیگانه «عامدانه» و توسط «دولت» کلید خورده است؟ به نظر می‌رسد همان میزان که ملت و مجلس درباره سرمایه حاکمیتی کشورمان در برنامه هسته‌ای ایرانی حساس هستند نیاز است در پرونده‌هایی همچون «سایبر» نیز حساب‌کشی از مدیران مرتبط با جریان تضعیف قدرت ایران در فضای جهانی سایبری به‌عنوان زیرساخت طلوع حاکمیت‌های چند گانه نوین صورت گیرد. زمان برای برکناری مدیران متخلف و خائن با هدف احیای ظرفیت‌های درونی نظام در حوزه سایبر به سرعت در حال سپری شدن است و ما همچنان منتظر «معجزه» شورایعالی فضای مجازی هستیم. شورایی که اعضای آن حتی از توان قانونی لازم برای تعیین زمان برگزاری یا موضوع جلسات نیز برخوردار نیستند و بودجه آنها توسط دولت بلوکه می‌شود!