براساس مصوبه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهوری و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل دفاع رئیس‌کل از خود در هیأت دولت، با رأی دو سوم اعضای هیأت دولت و تایید حکم از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. بدین‌ترتیب تصمیم دیروز مجمع، بانک مرکزی را وابسته‌تر از گذشته کرد و می‌توان گفت بانک مرکزی دولتی‌تر از سابق شد. به گزارش فارس، پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 2 هفته پیش خود، انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی را به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید هیات وزیران و صدور حکم توسط رئیس‌جمهور تعیین کرد با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد؛ بنابراین در جلسه دیروز این بند از طرح دوباره بررسی و مورد بازنگری قرار گرفت و با تصویب اعضا قرار شد رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهوری و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل دفاع رئیس‌کل از خود در هیأت دولت، با رأی دو سوم اعضای هیأت دولت تصویب و با تایید حکم از سوی رئیس‌جمهور تعیین شود. مجمع در 2 هفته اخیر به دلیل مصوبه انتصاب رئیس‌کل با حکم وزیر اقتصاد با انتقادات زیادی روبه‌رو شد. تقریبا اغلب کارشناسان و مدیران سابق بانکی مانند محمود بهمنی، این نوع انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی را عقبگرد به قانون پولی و بانکی مصوب 1339 و 1351 می‌دانستند. محور اغلب انتقاداتی که توسط صاحبنظران اقتصادی و بانکی مطرح می‌شد، این بود که نباید سیاستگذار پولی به پیشنهاد سیاستگذار مالی انتخاب شود زیرا این مساله موجب کاهش استقلال بانک مرکزی شده و رئیس‌کل بانک مرکزی ملزم به تبعیت از وزیر اقتصاد خواهد بود. در عین حال صاحبنظران معتقد بودند انتصاب رئیس‌کل توسط رئیس‌جمهور جایگاه رئیس‌کل و بانک مرکزی را در عرصه بین‌المللی ارتقا می‌دهد. قانون برنامه چهارم توسعه هم نحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی را به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین کرده بود و در واقع مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام شباهت زیادی به چارچوب برنامه چهارم دارد. به گزارش فارس در ادامه جلسه مجمع، شرایط عزل رئیس‌کل بانک مرکزی هم به تصویب رسید؛ براساس این مصوبه در صورت تحقق یک یا چند بند از شرایطی که در مصوبه ذکر شده، عزل و جایگزینی رئیس بانک مرکزی محقق خواهد شد. این شرایط عبارتند از: از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط مذکور یا احراز فقدان یک یا چند شرط از شرایط احراز منصب، عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. در ضمن پذیرش استعفای رئیس‌کل، توسط رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد. همچنین تبصره یک این مصوبه می‌گوید که در صورت عزل، استعفا یا فوت رئیس‌کل بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک ماه، با رعایت فرآیند مذکور در این قانون، نسبت به تعیین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی اقدام خواهد شد. در این مدت قائم‌مقام بانک مرکزی دارای همه اختیارات رئیس‌کل است. بنا بر این گزارش و براساس تبصره این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر پس از تغییر دولت و انتخاب رئیس‌جمهور جدید بیش از یک سال از دوره ریاست بانک مرکزی باقی مانده باشد، رئیس‌جمهور می‌تواند رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر دهد که البته این تغییر باید متناسب با سازوکار مشخص شده باشد. با توجه به تغییر سازوکار نحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی، هر چند این تغییر با هدف استقلال بانک مرکزی فاصله معناداری دارد اما نسبت به قانون پولی و بانکی و مصوبه قبلی مجمع، یک گام رو به جلو است.