printlogo


کد خبر: 128712تاریخ: 1393/8/27 00:00
انتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران از عملکرد دولت
کاهش تسهیلات تولید و افزایش وام‌های دولتی

گروه اقتصادی: رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در چند سال گذشته ضربات جبران‌ناپذیری به بدنه تولید وارد شده است، خواستار نظارت بیشتر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها شد و گفت نرخ سود تسهیلات روی کاغذ یک چیز است و در عمل یک چیز دیگر. غلامحسین شافعی در صبحانه کاری خود با رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: براساس آمار بانک مرکزی سهم بخش کشاورزی و صنعت در
6 ماه نخست سال‌های 91، 92 و 93 از کل تسهیلات بانک‌ها به ترتیب 6/40درصد، 4/39 درصد و 7/38 درصد بوده است. وی افزود: این در حالی است که در این مدت تسهیلات برای بخش‌های بازرگانی به ترتیب 5/46 درصد، 47 درصد و 5/49 درصد بوده است که نشان از آن دارد روند ارائه تسهیلات به بخش‌های غیردولتی کاهشی و به بخش‌های دولتی افزایشی بوده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه عدم ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت و تورم از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی است، گفت: جای سوال دارد که با وجود رشد نقدینگی و رشد بی‌رویه بانک‌ها و موسسات اعتباری، بخش تولید در دسترسی به منابع مالی در تنگنا قرار دارد و باید به سمت بازار غیرمتشکل پولی که با نرخ بهره بالا فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد می‌کند سوق پیدا کند. شافعی خاطرنشان کرد: اگر این روند ادامه داشته باشد، ورشکستگی‌ها ادامه خواهد یافت و به بخش تولید ضربه جبران‌ناپذیری وارد خواهد شد که عامل اصلی آن بزرگ شدن بخش‌های غیرمولد و فعالیت‌های سوداگرانه است. وی با اشاره به اینکه وجود ریسک در تولید موجب شده بانک‌ها به سمت بخش‌هایی با ریسک پایین و تسهیلات با دوره بازپرداخت کوتاه جذب شوند، بیان کرد: در بند سیاست‌های پولی بسته خروج غیرتورمی از رکود که دولت ارائه کرده یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نرخ سود نسبت به سپرده بانک‌ها متناسب با تغییر نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته است. رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: نگرانی به این موضوع جایی سر باز می‌کند که اگر چنین اتفاقی بیفتد چه تضمینی وجود دارد تا منابع مورد نظر دوباره به بخش‌های غیرمولد سوق داده نشود. شافعی تأکید کرد: نرخ‌های سپرده و تسهیلات روی کاغذ در سراسر کشور عمل می‌شود ولی در عمل چنین نبوده که به‌طور نمونه می‌توان گفت قراردادها با نرخ سود 22 درصد نگارش می‌شود اما سود دریافتی بر پایه 27 درصد خواهد بود. وی با طرح این سوال مبنی براینکه آیا زمان آن نرسیده که با توجه به روند گذشته، بازآرایی در نظام بانکی مورد توجه ویژه و عملی قرار گیرد و آیا حرکت در روال گذشته مشکلات ما را حل خواهد کرد، افزود: تقاضای ما از بانک مرکزی این است که این بانک به وظایف نظارتی خود بیش از گذشته توجه کند. مشاهده می‌شود مصوباتی از دولت و بانک مرکزی برای اجرا ابلاع می‌شود اما در بخش‌هایی از کشور به آن بی‌توجهی می‌شود.
انتقادات به بانک‌ها وارد است
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید براینکه برخی انتقادات به بانکداری اسلامی و نرخ‌های سود به نظام بانکی وارد است، گفت: بانک مرکزی آمار غلط نمی‌دهد و رشد 6/4 درصدی عملا محقق شد. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران در واکنش به ذکر این نکته از سوی رئیس اتاق بازرگانی مبنی براینکه بانک‌ها در عمل نرخ سود 22 درصدی را رعایت نمی‌کنند و نرخ روی کاغذ است، اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر نرخ‌های سود را کمی اصلاح کردیم ولی هنوز کامل نیست. وی افزود: برای عقود مشارکتی حداقل نرخ سود 22 درصد در نظر گرفته شد تا منابع سپرده‌گذار در جهتی برود که حقوق وی تأمین شود چرا که بانک مرکزی نمی‌تواند به ضرر سپرده‌گذار حاتم‌بخشی کند. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در بانکداری اسلامی و رعایت کامل عقود و نرخ‌های سود می‌توان به عملکرد برخی بانک‌ها ایراد گرفت. سیف در ادامه به کاهش 5/6 درصدی قیمت نرخ ارز در مهر ماه سال 93 نسبت به سال گذشته و کاهش 54درصدی نرخ ارز خبر داد. وی با توجه به اینکه نرخ تورم روند نزولی خوبی را طی می‌کند به انتقادات رشد اقتصادی 6/4 درصد این طور پاسخ داد که بانک مرکزی آمار غلط نمی‌دهد و رشد 5/4 درصدی اقتصاد غلط نیست و ممکن است، چرا که بانک مرکزی ممکن است آمار را متوقف کند ولی هیچ وقت آمار غلط به مردم نمی‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین به رقم منفی 2 دهم درصدی شاخص بهای تولید در 7 ماه نخست سال اشاره کرد و گفت: این آمار نشان می‌دهد اثرات فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید مشخص شده است البته تورم نقطه به نقطه تولید نیز 4/15درصد شده است. وی حجم تسهیلات پرداختی در نظام بانکی را 146 هزار میلیارد طی 6 ماه نخست امسال برشمرد و گفت: 7/31 درصد این تسهیلات در بخش صنعت پرداخت شده است. سیف همچنین درباره انتقادات به ممنوع‌الخروج‌های بانک‌ها گفت: بعد از آنکه بانک مرکزی بخشنامه ممنوع‌الخروجی‌ها را صادر کرد، دوسوم ممنوع‌الخروجی‌ها طبق همان بخشنامه آزاد شدند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی جلسات مستمر با بانک‌ها درباره این موضوع گذاشته است، افزود: بانک مرکزی مرجع قضایی نیست و این طور نیست که یک فردی از فرد دیگری شکایت کند و بانک مرکزی ورود کند و بگوید چرا شکایت شده است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در همین مدت نامه‌های زیادی به من می‌رسد که فرد بدهکاری می‌‌گوید من بدهکارم ولی از طرف بانک صادرات ممنوع‌الخروج شده‌ام وقتی وارد شدم دیدم این فرد پرونده کلاهبرداری و جعل اسناد هم دارد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی مرجع سیاست‌گذاری و مسؤول سیاست‌های ابلاغی و اجرای آن توسط بانک‌هاست، گفت: بیشترین عاملی که موثر واقع شده و ما می‌توانیم برداشت‌های مثبت از آن داشته باشیم انضباطی است که در بانک‌ها شکل گرفته است.


Page Generated in 0/0056 sec