حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا سلیمی*: موضوع گزینه‌های پیشنهادی از سوی دولت برای وزارت علوم، مساله‌ای‌ است که اکنون به دلیل رفتار دولت و گزینه‌هایی که برای این وزارتخانه مهم پیشنهاد می‌دهد، فضایی را به وجود آورده که منجر به این مساله می‌شود که وزارت علوم تحت تأثیر جریانی خاص قرار دارد و این وزارتخانه سهم این جریان محسوب می‌شود(!) در حالی که باید بپذیریم دولت، شرکت سهامی نیست و از آنجا که آقای روحانی نیز خود اعلام کرده بود وابسته به احزاب نیست لذا باید این حرف را در عمل و رفتار خویش نشان دهد و تنها به دادن شعار بسنده نکند.
مگر نه اینکه در میان نخبگان، دانشگاهیان و در مجموع در بدنه وزارت علوم افراد متعهدِ متخصص و بی‌حاشیه فراوانی وجود دارند پس چگونه است که دولت از کنار خیل عظیم چنین افرادی برای تصدی وزارت عبور می‌کند و سراغ افرادی می‌رود که علامت سوال‌های پرشمار و ابهامات فراوانی در مورد آنان مطرح است؟! پرواضح است گزینش افراد دارای ابهام نه به مصلحت دولت و بخش دانشگاهی است و نه به مصلحت روند رو به رشد علمی کشور.
جایگاه «وزارت علوم» به عنوان «محور اقتدار علمی کشور»، ویژه بوده و وزیر آن نیز با مدیریت بخش بزرگی از کشور با بیش از 4 میلیون دانشجو، باید از هر لحاظ مورد اعتماد باشد، چرا که اکنون در مقابل ایران، چهره‌ به چهره قدرت‌هایی وجود دارند که اقتدار علمی خود را به رخ می‌کشند لذا باید سکان این وزارتخانه حساس به فردی سپرده شود که علاوه بر اینکه دارای سابقه مدیریتی مطلوب و کارنامه موفق است، دارای قدرت تصمیم‌گیری مستقل نیز باشد نه اینکه وزیری پیشنهاد شود که گفته می‌شود در گذشته پای اعلامیه‌هایی را امضا کرده و تحصن برگزار کرده(!) و اکنون با اظهار بی‌اطلاعی از آن امضاها، منکر این مساله می‌شود و اعلام می‌کند دیگران به جای بنده امضا کرده‌اند و...
این اظهارات و شواهد و قرائن، جز نقطه ضعف برای کارنامه این وزیر پیشنهادی دولت چیز دیگری تلقی نمی‌شود، زیرا چنین فردی که دیگران اعلامیه‌های مهم را از سوی وی امضا می‌کنند، ممکن است در هر دوره و سمت دیگر نیز دیگران او را احاطه کرده و برای وی تصمیم‌گیری کنند. اکنون دولت فردی را پیشنهاد داده که در پاره‌ای از زمان‌ها به هر کیفیت به عنوان یکی از عوامل مهم برخی احزاب منحله به نقش‌آفرینی می‌پرداخته است لذا باید در مقابل این سوال و ابهامات موجود در مورد ایشان، هم دولت محترم و هم گزینه پیشنهادی وزارت پاسخ روشن و شفافی ارائه دهند در غیر این صورت حتی اگر از امضا کردن اعلامیه‌هایی که به مصالح نظام در آنها توجهی نشده و حتی ساختارشکنی‌ در آنها مشهود بوده است، اظهار بی‌اطلاعی کند، مسؤولیت از وی سلب نمی‌شود، زیرا امضای وی در برهه‌ای از زمان منجر به انحراف اذهان شده است.
مگر نه اینکه «فتنه»، «خط قرمز نظام» و مجلس است؟ پس هر فردی که اذعان می‌کند سیاست‌های رهبری را پذیرفته باید حاضر باشد به صورت آشکار نیز فتنه را محکوم کند زیرا فتنه خروج بر نظام بوده و فردی که بر نظام خروج کرده نمی‌تواند در همین نظام عهده‌دار مسؤولیت شود و قابل اعتماد نیست و امکان دارد اقدامات دیگری را در آینده به صورت زیرزمینی و نامحسوس علیه اهداف نظام سامان بخشد یا به انحراف دیگران در این راستا بپردازد.
 فتنه؛ داستان براندازی نظام، خروج علیه نظام، تصمیم گرفتن از سوی دشمن و... است و حادثه‌ای گذرا و ساده نبود که به‌سادگی بتوان از آن عبور کرد، قصه فتنه؛ بغی بر نظام عدل است و حکم «باغیان» نیز روشن است، لذا انتظار می‌رود سکان وزارت علوم به فردی که ابهامی درباره فتنه در او وجود ندارد واگذار شود.
البته به نظر می‌رسد برخی احزاب و افراطیون که رفتارهای آنها در گذشته نه چندان دور برای همه روشن و آشکار است در پی گرفتن سهم از دولت و وزارت علوم هستند و در این راستا در لایه‌های دولت رسوخ کرده‌اند و در صدد خارج کردن قطار دولت از ریل اعتدال هستند تا آرام آرام در بدنه دولت، افراطی‌گری را نهادینه کنند لذا باید در مقابل این جریانات ایستاد و موضع نشان داد تا افراطیون بدانند مردم از تندروی‌ها و افراطی‌گری‌ها نه تنها دل خوشی ندارند بلکه بیزار هستند.
از سویی این احتمال نیز وجود دارد که ممکن است عده‌ای در پی این باشند که در آستانه پایان مذاکرات هسته‌ای، با حاشیه‌سازی‌های بیهوده اذهان را از مسائلی که در این حادثه بسیار مهم در حال وقوع است منحرف کنند کما اینکه این تهدید نیز وجود دارد که برخی با این حاشیه‌سازی‌ها در پی القای این گزاره در اذهان مردم و جامعه باشند که به ما اجازه فعالیت نمی‌دهند و به اصطلاح، «نمی‌گذارند کار کنیم»! از این رو شایسته است دولت به نحوی رفتار کند که این افکار در اذهان ایجاد نشود.
* نماینده مردم محلات در مجلس
 و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات