سازمان ملل متحد و رکن صلاحیت‌دار آن برای تامین امنیت جهانی  یعنی شورای امنیت در موضوع تحریم‌های اعمال شده در پرونده هسته‌ای  ایران، همانند سه ضلع دیگر مربع تحریم‌ها به نقش‌آفرینی موثری روی آورد. از این رو  شورای امنیت سازمان ملل با اعمال تحریم‌ها در قالب قطعنامه‌های ‌های چهارگانه  به ایفای نقش پرداخته است. سازمان ملل  در موضوع تحریم  به 2 روش  زیر اقدام  کرده است.
الف - تحریم‌های تجاری: تحریم‌های تجاری، واردات به کشور تحت تحریم و صادرات از آن کشور را محدود می‌کند. این محدودیت ممکن است جامع باشد مانند تحریم عراق یا می‌تواند گزینشی باشد که فقط برخی کالاهای خاص را محدود می‌کند. تحریم‌های جامع در آگوست و سپتامبر 1990 علیه عراق برای اجبار آن کشور به عقب‌نشینی از کویت اعمال شد. همچنین در آوریل 1992 بار دیگر تحریم جامع علیه آن کشور برای اجرای قطعنامه 687 شورای امنیت متعاقب عملیات توفان صحرا اعمال شد. تحریم‌های همه‌جانبه همچنین علیه یوگسلاوی سابق (1996-1991) و صربستان و مونته نگرو (1996-1992) و هائیتی (1993) اعمال شد.
ب - تحریم‌های مالی: تحریم‌های مالی رابطه نزدیکی با تحریم‌های اقتصادی دارند؛ ولی تمرکز آنها بر ممنوعیت جریان پول و منابع مالی به درون کشور تحریم شده یا خروج از آن قرار دارد. تحریم‌های مالی همچنان که در فرآیند اینترلاکن مورد بررسی قرار گرفت می‌تواند شامل مسدود کردن دارایی‌های دولت، محدود کردن دسترسی به بازارهای مالی و محدودیت وام و اعتبار، محدودکردن تبادل مالی بین‌المللی و محدودیت فروش و تجارت در خارج از کشور باشد. تحریم‌های مالی بخشی از تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه کشورهای هدف است.2