در دیدار آیت‌الله آملی‌لاریجانی و رئیس قوه‌قضائیه قطر مطرح شد
پیگیری مجدد تشکیل اتحادیه حقوقی جهان اسلام
در دیدار صبح دیروز رئیس قوه قضائیه کشورمان و رئیس قوه قضائیه قطر بر گسترش روابط میان دو کشور بویژه درباره مسائل حقوقی و قضایی تأکید و مقرر شد موافقتنامه‌های قضایی میان طرفین نهایی شود. به گزارش روابط عمومی قوه‌قضائیه، رئیس قوه قضائیه، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران را برگرفته از فقه اسلامی مبتنی بر کتاب و سنت دانست و با تشریح ساختار قضایی ایران افزود: نظام قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران به نوعی مبتنی بر خودآگاهی اسلامی است و برخلاف تبلیغات منفی دشمنان علیه ایران، مساله رعایت حقوق‌بشر و توجه به کرامت انسانی به‌خوبی در قوانین جمهوری اسلامی ایران رعایت شده است. آملی‌لاریجانی توجه به مساله حقوق بشر و کرامت انسانی را مورد تأکید و عنایت اسلام دانست و با ابراز تأسف از تبلیغات غرب علیه حقوق بشر اسلامی، این مساله را موضوعی مشترک برای مذاکره و گفت‌وگو میان جهان اسلام و تدوین اصول مشترک و اساسی حقوق بشر اسلامی به منظور مقابله با هجمه غرب علیه جهان اسلام دانست. رئیس قوه قضائیه نزدیکی هر چه بیشتر نظام‌های حقوقی و قضایی کشورهای اسلامی و تلاش برای از سرگیری بحث تشکیل اتحادیه قضایی کشورهای اسلامی را گامی مؤثر در تفاهم هر چه بیشتر سازو کارهای حقوقی جهان اسلام توصیف کرد و گفت: امیدوارم دو کشور ایران و قطر در زمینه نزدیکی هر چه بیشتر نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی و تشکیل اتحادیه حقوقی جهان اسلام پیشگام شوند. آملی‌لاریجانی موضوع مشترک دیگر برگرفته از تعالیم و آموزه‌های اسلامی را «محکومیت تروریسم در ابعاد مختلف» در جهان اسلام دانست و گفت: جریان‌های تروریستی مانند القاعده و داعش زاییده غرب و تفکر غربی برای اسلام‌هراسی است. وی جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین را نوعی تروریسم دولتی خواند و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مدافع و حامی گسترش روابط حسنه میان کشورها و مدافع و حامی وحدت بین مسلمانان از مذاهب مختلف است و حکومت در جمهوری اسلامی ایران نه خود افراطی‌گری و تروریسم را پذیرفته و نه از افراط‌گرایان حمایت می‌کند اما متأسفانه کشورهایی در منطقه هستند که از تندروی و تروریسم مبتنی بر تکفیر حمایت می‌کنند و این موضوع جای تأسف دارد.
متن ایرادات شورای نگهبان به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری بود، را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند. وکلای ملت 27 آبان‌ماه این طرح را برای تطبیق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کردند که این شورا نیز در مورخ 29 آبان 93 طرح مذکور را مورد بررسی قرار داده و آن را به دلیل مغایرت‌های متعدد با قانون اساسی، رد کرد. به گزارش فارس، در ایرادات شورای نگهبان به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری آمده است:
1- در ماده یک از آنجا که براساس اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری باید از میان کسانی انتخاب شود که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، محدود کردن به انتخاب از میان حقوقدانان مغایر اصل مذکور شناخته شد.
2- در بند «ب» ماده 2، وزیر دادگستری در دفاع و اظهارنظر باید نظر رئیس قوه قضائیه را اعلام کند
و الا مغایر اصل 160 قانون اساسی است.
همچنین در تبصره این ماده از آنجا که اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری را به عنوان رابط مشخص کرده است اطلاق اختیار رئیس قوه قضائیه در معرفی نماینده‌ای دیگر برای اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضایی مغایر اصل مذکور است.
3- در ماده 4 عبارت «مسائل مختلف قوه قضائیه» چون شامل موارد مربوط به غیر روابط قوه قضائیه با سایر قوانین می‌شود، مغایر اصل 160 قانون اساسی است، در ضمن قسمت اخیر این ماده نیز واجد همین ایراد است.