گروه بین‌الملل: اولین انتخابات ریاست جمهوری تونس در پی سرنگونی دولت زین‌العابدین بن‌علی، یکشنبه گذشته برگزار شد. پس از شمارش بیش از دوسوم آرای این انتخابات، برگزاری دور دوم انتخابات
ریاست جمهوری قطعی شد. السبسی 42درصد آرا و المرزوقی 34درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند. المرزوقی به این ارقام اعتراض کرده است. وی که در پایان سال 2011 به دنبال ائتلاف با اسلامگرایان حزب النهضه قدرت را به دست گرفت از این انتخابات دموکراتیک استقبال کرد اما پیغامی نیز به رقیب خود فرستاد. رئیس‌جمهور کنونی تونس با بیان اینکه خودش نامزد «قطب دموکراسی» است خواستار انجام مناظره تلویزیونی با السبسی شد. همچنین المرزوقی در یک کنفرانس مطبوعاتی از طیف‌های دموکرات خواست که در دور دوم با یکدیگر متحد شوند. منتقدان باجی السبسی 87 ساله که حزب وی در انتخابات پارلمانی اخیر پیروز شد، روی مسؤولیت وزارتی وی در رژیم گذشته انگشت می‌گذارند در حالی که منصف المرزوقی خود را نگهبان انقلاب سال 2011 معرفی می‌کند. براساس این گزارش، روند شمارش آرا کمی پس از بسته شدن مراکز اخذ رای آغاز شد و نتایج به صورت تدریجی جمع‌آوری گردید.  براساس اعلام هیات عالی انتخابات تونس، مشارکت مردم در این انتخابات به 64 درصد رسید. هیات عالی انتخابات تا اواخر امروز سه‌شنبه نتایج اولیه را منتشر خواهد کرد؛ به نظر می‌رسد که تونس به سوی دوئلی میان المرزوقی و السبسی پیش می‌رود که در هفته پایانی ماه دسامبر برگزار خواهد شد. رئیس‌جمهور انتخاب‌شده اولین رئیس‌جمهوری است که مردم تونس در یک روند دموکراتیک دست به انتخاب وی خواهند زد. اولین رئیس‌جمهور تونس پس از استقلال از فرانسه الحبیب بورقیبه بود که در نوامبر 1987 توسط بن‌علی خلع شد و سپس زین‌العابدین بن‌علی تا ژانویه 2011 و انقلاب تونس رئیس‌جمهور بود. براساس قانون اساسی تونس تنها اختیارات محدودی به رئیس‌جمهور داده می‌شود اما نه به این معنا که رئیس‌جمهور حالت نمادینی به خود گرفته باشد. اختیارات رئیس‌جمهوری در تونس در راستای توازن قوا با سایر دستگاه‌های حکومتی تنظیم شده است و در این راستا قوه مقننه و نمایندگان به‌عنوان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور یکدیگر را کنترل می‌کند. براساس بند 77 قانون اساسی تونس، رئیس‌جمهور مامور اجرای سیاست‌های کلی در بخش‌های دفاعی و روابط خارجی و امنیت قومی پس از مشورت با نخست‌وزیر است. انحلال پارلمان در مواردی که در قانون اساسی به آن تصریح شده است و برعهده داشتن ریاست شورای امنیت ملی و فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلام جنگ و صلح و اعزام نیرو به خارج با موافقت رئیس پارلمان و نخست‌وزیر، از دیگر اختیارات رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی جدید تونس است.
با اینکه طبق قانون اساسی اختیارات رئیس‌جمهوری به نسبت قبل انقلاب کاهش محسوسی داشته است اما با پس‌زمینه ذهنی که مردم تونس از ریاست‌جمهوری دارند، رئیس‌جمهور از جایگاه اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برخوردار است.