گروه اقتصادی: این روزها نمایندگان مجلس جلسات فشرده‌‌ای را برای به سرانجام رساندن طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی برگزار می‌کنند. با نهایی شدن بررسی طرح الحاق موادی به قانون مقررات مالی، قدم بزرگی در زمینه ساماندهی لوایح مالی به خصوص لوایح بودجه برداشته خواهد شد. هر ساله نمایندگان زمان زیادی برای بررسی لایحه بودجه در نظر می‌گرفتند اما با بررسی طرح الحاق موادی به قانون مقررات مالی زمان بررسی لوایح مالی تا حد بسیار زیادی کاهش می‌یابد و این یکی از دستاوردهای بزرگ اقتصادی مجلس محسوب می‌شود. در چند روز گذشته نمایندگان مجلس به طور فشرده جلسات بررسی این طرح را برگزار کردند تا قبل از ارائه بودجه 94 به سرانجام برسد. به همین علت مجلس روز گذشته در 2 نوبت جلسه داشت و بخشی از طرح الحاقی مقررات مالی بررسی شد.
صدور مجوز اوراق ارزی
نمایندگان مجلس به شرکت‌های دولتی اجازه دادند در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی نسبت به صدور اوراق صکوک یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی اقدام کنند. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به دولت مجوز دادند به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی شرکت‌های دولتی در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی، حذف مورد نسبت به صدور اوراق صکوک یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامه‌های توسعه اقدام کند. براساس این بند صدور اوراق یادشده منوط به تایید بانک یاد شده و معاونت برنامه‌ریزی و معاونت راهبردی رئیس‌جمهور بوده و بازپرداخت و تضمین و اصل سود این اوراق با شرکت‌های مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تایید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است. نمایندگان همچنین در تبصره‌ای مقرر کردند چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه‌داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت کند.همچنین براساس بند دیگری از این طرح به دستگاه‌های اجرایی اعم از موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی یا منابع داخلی تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری پیش‌بینی شده است، برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به صورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک‌های عامل و صندوق‌های حمایتی توسعه‌ای دولتی قرار دهند.
آیین‌نامه اجرای این بند مشتمل بر چارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوق‌های مورد اشاره با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در بند دیگری از این طرح نمایندگان مقرر کردند هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی
حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور حداکثر تا 5/2 درصد اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات تخصیص یافته از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.
بنابر این گزارش، بند ع ماده 37 این طرح نیز به دلیل مغایرت با قانون برنامه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
معرفی شرکت‌های دولتی زیان‌ده شد
همچنین روز گذشته مجلس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد را موظف کرد تا پایان تیرماه هر سال، شرکت‌های دولتی زیان‌ده را به هیات‌‌‌ وزیران گزارش دهند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر دیروز پارلمان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را ادامه دادند و بندهای دیگری از ماده 37 این طرح را تصویب کردند. وکلای ملت در بند «و» این ماده، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف کردند تا پایان تیرماه هر سال، شرکت‌های دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصا و به هیات‌‌‌ وزیران گزارش کنند. درباره سایر شرکت‌های زیان‌ده با پیشنهاد معاونت‏ برنامه‌ریزی و ‏نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقیمانده اقدام می‌شود. بهارستان‌نشینان با تصویب بند «ز» ماده 37، دستگاه‌های اجرایی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظف کردند موارد زیر را رعایت کنند:
1- اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی‌ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی
2- اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره ‌شده نسبت به روش‌های پرداخت و کمک بلاعوض
مجلسی‌ها در بند «ح» این ماده مقرر کردند ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آنکه از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر‌عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.
نمایندگان مجلس در بند «ط» این ماده نیز مقرر کردند:
1- اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر 10 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر طرح‌های مندرج در قوانین مذکور با تایید معاونت‏ برنامه‌ریزی‏ و ‏نظارت ‏راهبردی‏ رئیس‌جمهور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح‌های مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه  مصوب 1351 انتخاب می‌شوند.
2- اعتبارات هر یک از ردیف‌های متفرقه، تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر 10 درصد  از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
3- حداکثر 5/0 درصد از اعتبارات هزینه‌ای ‏و اختصاصی تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یک‌درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص‌یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر 25/0درصد  از مجموع‏ هزینه‌های‏ شرکت‌های دولتی، حداکثر 5/0 درصد  از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی و 50 درصد  از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهش‌های کاربردی با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا هستند مصوب 1364 هزینه می‌شود.