هیچ برنامه‌ای برای تغییر استانداران نداریم
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه همایش بانکداران و استانداران سراسر کشور در واکنش به انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال تغییر 3 تن از استانداران تصریح کرد: هیچ استانداری تغییر نمی‌کند و اخبار منتشر شده شایعه است. به گزارش تسنیم، وی در پاسخ به سوالی درباره تأثیر مذاکرات هسته‌ای بر وضعیت اقتصادی کشور گفت: ما اقتصاد کشور را بر مبنای اثرگذاری مذاکرات تنظیم نکرده‌ایم. ما خودمان را برای هر شرایطی آماده کرده‌ایم و در چند سال اخیر نیز بر همین مبنا عمل کردیم.
شرکت توتال به فساد مالی در قرارداد با ایران متهم شد
دفتر دادستانی پاریس روز سه‌شنبه ۲۵ نوامبر اعلام کرد شرکت نفتی توتال فرانسه به اتهام فساد مالی در ارتباط با قراردادهایی که حدود 20 سال پیش با ایران بسته به دادگاه می‌رود. اواخر بهار سال گذشته شرکت توتال مجبور شد جریمه‌ای معادل ۳۹۸ میلیون دلار برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی، به دولت و کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا پرداخت کند. به گزارش بی‌بی‌سی، توتال که به دلیل حضور در بازار سهام نیویورک موظف به رعایت قوانین آمریکاست، متهم شده بود بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ خورشیدی) از طریق واسطه‌هایش، حدود ۶۰ میلیون دلار به یک مقام ایرانی رشوه داده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. همزمان با تحقیقات دولت آمریکا، دادستانی فرانسه هم سال گذشته توصیه کرد که شرکت توتال و مدیرعامل وقتش کریستف دمارژوری در دادگاه محاکمه شوند. آقای دمارژوری حدود یک ماه پیش در سانحه‌ای در یکی از فرودگاه‌های مسکو کشته شد. او در سال ۲۰۰۷ میلادی و در پی مطرح شدن این پرونده به مدت ۳۶ ساعت مورد بازجویی پلیس فرانسه قرار گرفت. دادستانی پاریس در آن زمان اعلام کرد یکی از شرایط آزادی آقای دمارژوری این است که با اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور اسبق ایران و پسرش، مهدی هاشمی تماس برقرار نکند. مهدی هاشمی در آن زمان ارتباط با این پرونده را تکذیب کرد.در آن زمان در بیانیه دادستانی فرانسه نام عباس یزدی و بیژن دادفر به‌عنوان واسطه‌های پرداخت رشوه از سوی توتال مطرح شده بود. نام عباس یزدان‌پناه یزدی در چند پرونده مربوط به معاملات نفتی و گازی شرکت‌های خارجی با ایران از جمله قرارداد کرسنت به عنوان دلال و واسطه مقام‌های وقت و افراد صاحب نفوذ در ایران مطرح شد. او تابستان سال گذشته و چند ساعت بعد از آنکه از طریق ارتباط ویدئویی در دادگاه رسیدگی به یک پرونده بین‌المللی در لاهه شهادت داد، در دوبی ناپدید شد. به گزارش لوموند، دادستانی پاریس دیروز علیه «دو واسطه ایرانی» هم در این پرونده اقامه دعوی کرد. گفته می‌شود ۱۶ میلیون دلار از رشوه ادعایی توتال در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره‌برداری از میدان‌های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. توتال همچنین متهم است در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است.